إيران تربط استمرار مباحثاتها مع الوكالة الذرية بعدم تفعيل “سناب باك”
حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، من أن “أي إجراء أوروبي لتفعيل آلية سناب باك سيُواجَه برد، بما في ذلك وقف التعاون القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“. وأضاف أن أوروبا إذا اختارت مسار المواجهة، فإنها “ستُقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية مع إيران، وستجد نفسها مضطرة للإجابة حصراً في مجلس الأمن”.
وأشار غريب آبادي إلى أن الجانب الأوروبي طرح، خلال اجتماع أمس الثلاثاء، فكرة تمديد العمل بالقرار 2231، مؤكداً أن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الدول”. وأوضح أنه في الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء في جنيف مع المديرين السياسيين لوزارات خارجية الدول الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، “بيّنا بشكل واضح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل سناب باك، ولا توجد أي أرضية قانونية لخطوتهم، وقد شرحنا ذلك لهم تفصيلاً، رغم أنهم يملكون وجهة نظر مغايرة”.
وأكد أنّ “الأوروبيين لم ينفذوا الاتفاق النووي منذ سنوات، ومع ذلك، وبكل وقاحة وصلافة، يزعمون أنهم ما زالوا ملتزمين بتطبيقه”. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تبدأ بعد في المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن وجود عدد محدود من مفتشي الوكالة حالياً في إيران يتم بالتنسيق القانوني، وبالحصول على التراخيص اللازمة، وذلك للإشراف على عمليات تحميل واستبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.
كذلك، نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله: “لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زال تبادل وجهات النظر مستمراً”. وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتباراً من 13 حزيران/ حزيران، إذ قصفت منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
من جانبه، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم، بأن مفتشي الوكالة قد دخلوا إيران، ويملكون حالياً إمكانية الوصول إلى محطة بوشهر. وأضاف أن مفتشي الوكالة لم يزوروا بعد مواقع فوردو وأصفهان ونطنز، مؤكداً أنه يجب استمرار الحوار للوصول إلى شروط أفضل. وشدد غروسي على ضرورة حل هذا الملف “في أسرع وقت ممكن، لأن عمليات التفتيش لا يمكن أن تقتصر على المنشآت غير المستهدفة”.
