باكستان تفجّر سداً استعداداً لفيضانات جارفة

باكستان تفجّر سداً استعداداً لفيضانات جارفة

فجّرت السلطات في باكستان جسراً بجوار سدّ غمرته المياه نتيجة الأمطار الموسمية في إقليم البنجاب، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أغرقت السيول الناجمة عنها أحد أقدس مواقع السيخ في العالم. فقد غمرت الفيضانات معبد “كارتاربور” الذي يُقال إنّه مهد مؤسس ديانة السيخ غورو ناناك، وقد شُيّد في عام 1539.

وارتفع منسوب ثلاثة أنهر حدودية شرق باكستان إلى مستويات غير مسبوقة، على خلفية الأمطار الغزيرة في الهند المجاورة. وأدّى ذلك إلى إطلاق تحذيرات من فيضانات في كلّ أنحاء إقليم البنجاب موطن نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة. وبعدما طلبت السلطات في إقليم البنجاب المساعدة العسكرية في جهود الإنقاذ والإغاثة بعدما تسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار، وغرق القرى ونزوح عشرات الآلاف، نُشر عناصر الجيش للمساعدة في إجلاء السكان وإخراج الماشية بالقرب من أنهر تشيناب ورافي وسوتليج. ووفقاً لهيئة الكوارث في باكستان، نزح نحو 210 آلاف شخص إلى مناطق أخرى.

وعند سدّ قادر آباد على نهر تشيناب، فجّرت السلطات المعنية أحد الجسور، مع ارتفاع منسوب المياه. وفي هذا الإطار، صرّح المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب مظهر حسين بأنّه “من أجل إنقاذ البنية، قمنا بخرق السدّ الهامشي الأيمن لتنظيم تدفّق المياه”. وقد أُرسلت خمسة قوارب إلى الموقع من أجل إنقاذ نحو 100 شخص.

وأفادت السلطات الباكستانية بأنّ الهند أطلقت المياه من سدود أعلى النهر عند جانبها من الحدود، الأمر الذي زاد من تدفّق المياه إلى باكستان. وأفادت وزارة خارجية إسلام أباد بأنّ نيودلهي أبلغت مسبقاً عبر القنوات الدبلوماسية بأنّها سوف تفتح قنوات تصريف فائض المياه. وقال رئيس إدارة الكوارث في إقليم البنجاب عرفان علي إنّه يتوقّع أن تمرّ الفيضانات “عبر لاهور الليلة وصباح غد”. لكنّ المسؤولين في الحكومة الهندية لم يعلّقوا على الأمر.

تجدر الإشارة إلى أنّ باكستان تعرّضت لأمطار موسمية قاسية هذا العام، وتسبّبت انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمقتل أكثر من 800 شخص منذ شهر حزيران/ حزيران الماضي.

33 قتيلاً في فيضانات ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو الهندية

من جهة أخرى، أودت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو وكشمير الهندية بحياة أكثر من 30 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء. وأوضح مسؤول إدارة الكوارث المحلية محمد إرشاد لوكالة فرانس برس، أنّ انزلاقاً للتربة على الطريق إلى معبد “فايشنو ديفي” الهندوسي الشهير أدّى إلى سقوط 33 قتيلاً على الأقلّ. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سقوط القتلى بأنّه أمر “محزن”.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أنّ الأمطار كانت قياسية في منطقتَين. فسجّلت منطقتا جامو وأدهامبور أعلى معدّل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة، اليوم الأربعاء، في زيادة نسبتها 84% عن المستوى الأعلى المسجّل في عام 2019. وقد عمّت الفوضى شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند في منطقة الهيملايا نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة.

وتكثر الفيضانات وانزلاقات التربة في موسم الأمطار، بين حزيران/ حزيران وأيلول/ أيلول، لكنّ خبراء يشيرون إلى أنّ تغيّر المناخ المتزامن مع التطوير العمراني غير المخطّط له يزيد من تكرارها وشدّتها وتأثيرها.

ويحذّر خبراء المناخ لدى “المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة” من أنّ سلسلة الكوارث تعكس المخاطر الناجمة عن اجتماع عوامل الأمطار الغزيرة والمنحدرات الجبلية التي يضعفها ذوبان التربة الصقيعية، وأعمال البناء في وديان معرّضة لخطر الفيضانات. وبيّن المركز، في بيان أصدره في شهر آب/ آب الجاري، أنّ منطقة هندوكوش هملايا الممتدّة من أفغانستان إلى ميانمار تعاني من “تسارع ذوبان الجليد وتبدّل أنماط الطقس وازدياد وتيرة الكوارث” بما في ذلك الفيضانات.

وذكرت الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، أنّ الآلاف أُجبروا على الفرار من منطقة جامو. وأُغلقت المدارس في المنطقة، فيما قال رئيس وزرائها عمر عبد الله إنّ المسؤولين يعانون من “انقطاع شبه كامل للاتصالات”. كذلك ارتفع منسوب نهر جهلم في وادي كشمير متجاوزاً مستوى الخطر، فيما حذّرت السلطات من خطر وقوع فيضانات، بما في ذلك بمدينة سريناغار الرئيسية.

وكانت فيضانات جارفة، تسبّبت فيها أمطار غزيرة، قد ضربت في 14 آب الجاري قرية شيسوتي في شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند، الأمر الذي أسفر عن مقتل 65 شخصاً على الأقلّ فيما فُقد 33 آخرون. وضربت فيضانات في الخامس من آب نفسه بلدة دارالي في الهملايا بولاية أتراكند الهندية، فدفنتها تحت الوحول. ويُرجَّح أن تكون حصيلة ضحايا هذه الكارثة قد تجاوزت 70 قتيلاً.

(فرانس برس، العربي الجديد)

حالة طوارئ في باكستان تحسباً لتجدد الفيضانات

حالة طوارئ في باكستان تحسباً لتجدد الفيضانات

أعلنت حكومتا إقليم البنجاب (شمال شرقي باكستان)، وإقليم خيبر بختونخوا (شمال غربي البلاد)، حالة الطوارئ في بعض المناطق الباكستانية المعرّضة لخطر الفيضانات، وأمرت السكان بإخلائها، خصوصاً المناطق التي تقع على ضفاف الأنهار في الإقليمين، حيث توقعت مصلحة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار. ويأتي إعلان حكومة إقليم البنجاب تحسّباً لأي كارثة إنسانية، مع توقع دخول المزيد من المياه من الأراضي الهندية إلى الأراضي الباكستانية، وبدء سلسلة جديدة من الأمطار في بعض المناطق.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أنّ عملية إجلاء السكان من المناطق المعرّضة لخطر الفيضانات في إقليم البنجاب مستمرة، وقد تمّ لغاية تاريخه إجلاء أكثر من 210 آلاف شخص من مختلف المناطق في الإقليم. كما أكدت الهيئة أنها تواصل التنسيق مع الإدارات المعنية وقوات الجيش لمواصلة عمليات الإجلاء، وتسعى لتحويل المياه من المناطق السكنية إلى المناطق غير السكنية من أجل تقليل الخسائر المادية والحفاظ على البنية التحتية.

ورغم تأكيد رئيس الهيئة إنعام حيدر ملك أنه لا أنباء عن وقوع خسائر بشرية، غير أن وسائل الإعلام المحلية أكدت وقوع بعض الخسائر في الأرواح، وأن الخسائر المادية قد تصل إلى ملايين الدولارات، لأن مدناً بأكملها غرقت بمياه الفيضانات، ولا يزال تدفق المياه من الجانب الهندي متواصلاً إثر هطول الأمطار الغزيرة هناك.

وفي هذه الأثناء، قال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شريف إنّ قوات الجيش الباكستاني تساهم بأعداد كبيرة في إخلاء السكان من المناطق المعرّضة للخطر أو المتضرّرة إلى المناطق الآمنة وتوفير احتياجاتهم، كما المشاركة في شتى العمليات لتدارك تداعيات الأمطار والفيضانات، خصوصاً مع تدفق ثلاثة أنهار أساسية في إقليم البنجاب، حيث وصل منسوب المياه إلى حد خطير. وأعلن شريف خلال مؤتمر صحافي أن إقليمَي خيبر بختونخوا وجلجت بلتستان سبق أن تعرّضا للفيضانات، واليوم يتعرّض إقليم البنجاب لكارثة طبيعية، ما يستدعي تكثيف الأعمال والجهود في هذا الإقليم، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.

بدوره، كشف عمدة مدينة لاهور (عاصمة إقليم البنجاب)، محمد آصف بلال، في حديث مع الصحافيين، أنّ منسوب المياه ارتفع بشكل كبير في نهر رافي القريب من المدينة، ما أجبر الحكومة المحلية، خلال ساعات ليل أمس الأربعاء، على إجلاء 500 عائلة تعيش قرب النهر، ولا تزال عملية الإخلاء متواصلة. وأضاف: “كل الإدارات المحلية وُضعت في حالة الطوارئ القصوى منذ مساء أمس، نظراً لخطر دخول المياه إلى المدن، وتحديداً مدينة لاهور. وقد توافد المسؤولون منذ يوم أمس إلى المناطق المعرّضة للخطر للإشراف على عمليات الإخلاء ووضع خطط من شأنها تقليل الخسائر”.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد، أمس الأربعاء، أن 804 أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات في مختلف المناطق منذ بداية آب/ آب الجاري وحتى 27 منه، موضحة أن “الخسائر المادية كبيرة جدّاً، لكن الأولوية في الوقت الراهن تكمن بالحفاظ على حياة الناس وإغاثة المتضرّرين وإسعافهم”.

وكانت السلطات في باكستان قد فجّرت أمس جسراً بجوار سدّ غمرته المياه نتيجة الأمطار الموسمية في إقليم البنجاب، وذلك بعدما أغرقت السيول الناجمة عنها أحد أقدس مواقع السيخ في العالم. فقد غمرت الفيضانات معبد “كارتاربور” الذي يُقال إنّه مهد مؤسس ديانة السيخ غورو ناناك، وقد شُيّد في عام 1539. وارتفع منسوب ثلاثة أنهر حدودية في شرق باكستان إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية الأمطار الغزيرة في الهند المجاورة. وأدّى ذلك إلى إطلاق تحذيرات من فيضانات في كلّ أنحاء إقليم البنجاب، موطن نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة. وكانت السلطات في إقليم البنجاب قد طلبت المساعدة العسكرية في جهود الإنقاذ والإغاثة بعدما تسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار وغرق القرى ونزوح عشرات الآلاف، حيث نُشر عناصر الجيش للمساعدة في إجلاء السكان وإخراج الماشية بالقرب من أنهر تشيناب ورافي وسوتليج.

وعند سدّ قادر آباد على نهر تشيناب، فجّرت السلطات المعنية أحد الجسور مع ارتفاع منسوب المياه. وفي هذا الإطار، صرّح المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب مظهر حسين بأنّه “من أجل إنقاذ البنية، قمنا بخرق السدّ الهامشي الأيمن لتنظيم تدفّق المياه”. وقد أُرسلت خمسة قوارب إلى الموقع من أجل إنقاذ نحو 100 شخص. وكانت السلطات الباكستانية قد أفادت بأنّ الهند أطلقت المياه من سدود أعلى النهر عند جانبها من الحدود، الأمر الذي زاد تدفّق المياه إلى باكستان.

حالة طوارئ في باكستان تحسباً لتجدد الفيضانات

حالة طوارئ في باكستان تحسباً لتجدد الفيضانات

أعلنت حكومتا إقليم البنجاب (شمال شرقي باكستان)، وإقليم خيبر بختونخوا (شمال غربي البلاد)، حالة الطوارئ في بعض المناطق الباكستانية المعرّضة لخطر الفيضانات، وأمرت السكان بإخلائها، خصوصاً المناطق التي تقع على ضفاف الأنهار في الإقليمين، حيث توقعت مصلحة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار. ويأتي إعلان حكومة إقليم البنجاب تحسّباً لأي كارثة إنسانية، مع توقع دخول المزيد من المياه من الأراضي الهندية إلى الأراضي الباكستانية، وبدء سلسلة جديدة من الأمطار في بعض المناطق.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أنّ عملية إجلاء السكان من المناطق المعرّضة لخطر الفيضانات في إقليم البنجاب مستمرة، وقد تمّ لغاية تاريخه إجلاء أكثر من 210 آلاف شخص من مختلف المناطق في الإقليم. كما أكدت الهيئة أنها تواصل التنسيق مع الإدارات المعنية وقوات الجيش لمواصلة عمليات الإجلاء، وتسعى لتحويل المياه من المناطق السكنية إلى المناطق غير السكنية من أجل تقليل الخسائر المادية والحفاظ على البنية التحتية.

ورغم تأكيد رئيس الهيئة إنعام حيدر ملك أنه لا أنباء عن وقوع خسائر بشرية، غير أن وسائل الإعلام المحلية أكدت وقوع بعض الخسائر في الأرواح، وأن الخسائر المادية قد تصل إلى ملايين الدولارات، لأن مدناً بأكملها غرقت بمياه الفيضانات، ولا يزال تدفق المياه من الجانب الهندي متواصلاً إثر هطول الأمطار الغزيرة هناك.

وفي هذه الأثناء، قال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شريف إنّ قوات الجيش الباكستاني تساهم بأعداد كبيرة في إخلاء السكان من المناطق المعرّضة للخطر أو المتضرّرة إلى المناطق الآمنة وتوفير احتياجاتهم، كما المشاركة في شتى العمليات لتدارك تداعيات الأمطار والفيضانات، خصوصاً مع تدفق ثلاثة أنهار أساسية في إقليم البنجاب، حيث وصل منسوب المياه إلى حد خطير. وأعلن شريف خلال مؤتمر صحافي أن إقليمَي خيبر بختونخوا وجلجت بلتستان سبق أن تعرّضا للفيضانات، واليوم يتعرّض إقليم البنجاب لكارثة طبيعية، ما يستدعي تكثيف الأعمال والجهود في هذا الإقليم، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والمؤسسة العسكرية.

بدوره، كشف عمدة مدينة لاهور (عاصمة إقليم البنجاب)، محمد آصف بلال، في حديث مع الصحافيين، أنّ منسوب المياه ارتفع بشكل كبير في نهر رافي القريب من المدينة، ما أجبر الحكومة المحلية، خلال ساعات ليل أمس الأربعاء، على إجلاء 500 عائلة تعيش قرب النهر، ولا تزال عملية الإخلاء متواصلة. وأضاف: “كل الإدارات المحلية وُضعت في حالة الطوارئ القصوى منذ مساء أمس، نظراً لخطر دخول المياه إلى المدن، وتحديداً مدينة لاهور. وقد توافد المسؤولون منذ يوم أمس إلى المناطق المعرّضة للخطر للإشراف على عمليات الإخلاء ووضع خطط من شأنها تقليل الخسائر”.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد، أمس الأربعاء، أن 804 أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات في مختلف المناطق منذ بداية آب/ آب الجاري وحتى 27 منه، موضحة أن “الخسائر المادية كبيرة جدّاً، لكن الأولوية في الوقت الراهن تكمن بالحفاظ على حياة الناس وإغاثة المتضرّرين وإسعافهم”.

وكانت السلطات في باكستان قد فجّرت أمس جسراً بجوار سدّ غمرته المياه نتيجة الأمطار الموسمية في إقليم البنجاب، وذلك بعدما أغرقت السيول الناجمة عنها أحد أقدس مواقع السيخ في العالم. فقد غمرت الفيضانات معبد “كارتاربور” الذي يُقال إنّه مهد مؤسس ديانة السيخ غورو ناناك، وقد شُيّد في عام 1539. وارتفع منسوب ثلاثة أنهر حدودية في شرق باكستان إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية الأمطار الغزيرة في الهند المجاورة. وأدّى ذلك إلى إطلاق تحذيرات من فيضانات في كلّ أنحاء إقليم البنجاب، موطن نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة. وكانت السلطات في إقليم البنجاب قد طلبت المساعدة العسكرية في جهود الإنقاذ والإغاثة بعدما تسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار وغرق القرى ونزوح عشرات الآلاف، حيث نُشر عناصر الجيش للمساعدة في إجلاء السكان وإخراج الماشية بالقرب من أنهر تشيناب ورافي وسوتليج.

وعند سدّ قادر آباد على نهر تشيناب، فجّرت السلطات المعنية أحد الجسور مع ارتفاع منسوب المياه. وفي هذا الإطار، صرّح المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب مظهر حسين بأنّه “من أجل إنقاذ البنية، قمنا بخرق السدّ الهامشي الأيمن لتنظيم تدفّق المياه”. وقد أُرسلت خمسة قوارب إلى الموقع من أجل إنقاذ نحو 100 شخص. وكانت السلطات الباكستانية قد أفادت بأنّ الهند أطلقت المياه من سدود أعلى النهر عند جانبها من الحدود، الأمر الذي زاد تدفّق المياه إلى باكستان.

رسوم ترامب تضغط على اقتصاد الهند: تراجع الأسهم والصادرات واستقرار العملة

رسوم ترامب تضغط على اقتصاد الهند: تراجع الأسهم والصادرات واستقرار العملة

تواجه نيودلهي ضغوطاً اقتصادية متزايدة تطاول العملة والأسواق والقطاعات الإنتاجية، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية العقابية على الصادرات الهندية حيّز التنفيذ وارتفاعها إلى 50%. ففي حين حافظت الروبية على استقرارها النسبي وتذبذبت السندات بانتظار تدخل البنك المركزي، تكبّدت الأسهم خسائر جماعية وسط مخاوف من تباطؤ النمو وخروج الاستثمارات الأجنبية.

وعلى خط موازٍ، تسعى الحكومة إلى التخفيف من وقع الأزمة عبر تمديد إعفاء واردات القطن حتى نهاية العام لدعم صناعة النسيج التي تُعد من بين الأكثر تضرراً من القيود الأميركية. هذه التطورات تضع الاقتصاد الهندي أمام اختبار صعب بين حماية قطاعاته الحيوية والحفاظ على موقعه في سلاسل القيمة العالمية.

استقرار الروبية وتذبذب السندات

استقرت الروبية الهندية في تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، بعد يوم واحد من دخول الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% على المنتجات الهندية المصدرة للولايات المتحدة حيز التطبيق. وفي الوقت نفسه، تذبذبت أسعار السندات الهندية مع ترقب المتعاملين لأي تدخل من البنك المركزي الهندي في ظل ارتفاع العائد على السندات أخيراً، بحسب “أسوشييتد برس”.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء إلى تداول الدولار في السوق الهندية اليوم بسعر 87.76 روبية، دون تغيير كبير عن سعره أمس، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الهندية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 6.59%، بعد أن كان قد ارتفع ثلاث نقاط أساس في وقت سابق من تعاملات اليوم. وخلال جلسات التداول الأربع الأخيرة، ارتفع العائد على هذه السندات بمقدار عشر نقاط أساس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات الهندية في البداية، ثم وقع لاحقاً أمراً تنفيذياً بفرض رسوم عقابية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لترتفع الرسوم الأميركية على الحليف الهندي إلى 50%.

وترى الحكومة الهندية أن هذه الرسوم ستؤثر على صادرات بقيمة 48.2 مليار دولار، محذرة من أن التصدير إلى الولايات المتحدة قد يصبح غير مجدٍ تجارياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإبطاء وتيرة نمو الاقتصاد. وتشير تقديرات “مبادرة أبحاث التجارة العالمية”، وهو مركز أبحاث مقره نيودلهي، إلى أن القطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات، الأحجار الكريمة والمجوهرات، السلع الجلدية، الأغذية والسيارات ستكون الأكثر تضرراً.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس المركز والمسؤول التجاري الهندي السابق: “يمثل نظام الرسوم الجمركية الجديد صدمة استراتيجية تهدد بمحو الوجود الهندي الراسخ في الولايات المتحدة، ما يسبب البطالة في المراكز المعتمدة على التصدير ويضعف دورها في سلسلة القيمة الصناعية”، وفق ما نقلته “أسوشييتد برس”.

وفي تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة “فيتش ريتنجز” للتصنيف الائتماني أن التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الأميركية على الناتج المحلي الإجمالي للهند سيكون متواضعاً، إذ تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة 2% فقط من الناتج المحلي. لكنها حذرت من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم ستضعف ثقة الشركات والاستثمار، مشيرة في المقابل إلى أن الإصلاحات المقترحة لضريبة السلع والخدمات، إذا ما اعتمدت، ستعزز الاستهلاك وتساعد على تعويض بعض مخاطر النمو.

إعفاء القطن لدعم صناعة النسيج

وفي السياق ذاته، مددت الهند إعفاء واردات القطن من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية كانون الأول/كانون الأول، وفق ما أظهره أمر حكومي اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة الملابس المحلية التي تضررت بفعل الرسوم الأميركية الباهظة. وكانت الهند، ثاني أكبر منتج للقطن في العالم، قد أعلنت في وقت سابق عن إعفاء الواردات من رسوم بنسبة 11% حتى نهاية أيلول/أيلول، قبل أن تمدد هذا الإعفاء حتى 31 كانون الأول/كانون الأول، بحسب “رويترز”.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للملابس والمجوهرات الهندية، بقيمة تقارب 22 مليار دولار في 2024، فيما تبلغ حصة الهند 5.8% من السوق الأميركية، خلف الصين، فيتنام وبنغلادش. ويسمح هذا الإعفاء لشركات النسيج باستيراد قطن أرخص، ما يخفف الضغط وسط تباطؤ الطلب الأميركي. وقال أتول غناترا، رئيس رابطة القطن الهندية، لـ”رويترز”: “مع التمديد للإعفاء من الرسوم، قد تصل الواردات إلى مستوى قياسي يبلغ 4.2 ملايين بالة هذا العام. ومن المرجح أن تستمر الواردات القوية حتى الربع الأول من العام المقبل أيضاً”، علماً أن السنة التسويقية للقطن في الهند تمتد من تشرين الأول/تشرين الأول إلى أيلول/أيلول.

تراجع الأسهم وضغوط على الأسواق

على صعيد متصل، تراجعت الأسهم الهندية، اليوم الخميس، بعد يوم من دخول رسوم عقابية أميركية إضافية بنسبة 25% على الواردات حيّز التنفيذ. وحذر محللون من ضغوط على الأسواق في الأمد القريب. فقد خسر مؤشر “نيفتـي 50” (.NSEI) نسبة 0.63% ليصل إلى 24.557.1 نقطة، فيما تراجع مؤشر “بي إس إي سينسكس” (.BSESN) بنسبة 0.65% ليصل إلى 80.253.93 نقطة بحلول الساعة 9:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب “رويترز”.

وسجلت جميع القطاعات الـ16 الرئيسية خسائر، فيما تراجعت الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة (.NIFSMCP100) والمتوسطة (.NIFMDCP100) بنحو 0.9% لكل منهما. وانخفض سهم “إتش دي إف سي بنك” (HDBK.NS) بنسبة 1.5%، بينما تراجعت أسهم “آي سي آي سي آي بنك” (ICBK.NS) و”ريلاينس إندستريز” (RELI.NS) بنحو 0.9% لكل منهما. وكان مؤشرا “نيفتـي” و”سينسكس” قد تراجعا بنحو 1% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض يومي منذ ثلاثة أشهر، قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ، فيما أُغلقت الأسواق المحلية يوم الأربعاء بسبب عطلة.

وبحسب المحللين، تواجه الأسواق رياحاً معاكسة قوية بعد فرض الولايات المتحدة الرسوم الإضافية البالغة 25% على السلع الهندية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%. وقال عمرو عبد الخالق، استراتيجي الأسواق الناشئة في “إم آر بي بارتنرز”: “إن المخاطر الناجمة عن الخلاف في العلاقات الأميركية–الهندية والتقييمات المبالغ فيها تعني أن آفاق الأسهم الهندية لم تعد متفوقة على معظم نظرائها في الأسواق الناشئة”.

وسجلت الأسواق خروجاً لرؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 2.66 مليار دولار حتى الآن في آب/آب، وهو أعلى معدل منذ شباط/شباط، وسط مخاوف الرسوم وضعف الأرباح. وقال فيكرام كاسات، رئيس الاستشارات في “بي إل كابيتال”: “الرهانات تتجاوز الرسوم الجمركية. القضية تتعلق باندماج الهند في سلاسل القيمة العالمية”. وأضاف: “في غياب اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، تخاطر الهند ليس فقط بخسارة الصادرات بل بانخفاض الاستثمارات وتباطؤ خلق الوظائف”.

أما على صعيد الأسهم الفردية، فقد انخفض سهم “إنتِرغلوبي أفييشن” (INGL.NS)، المشغلة لشركة الطيران الاقتصادي “إنديغو”، بنسبة 4.3% على خلفية تقارير عن بيع أحد المؤسسين حصة بسعر مخفض. في المقابل، ارتفع سهم “هيرو موتوكورب” (HROM.NS) بنسبة 1.5% بعدما رفعت “جيفريز” توصيتها للسهم من “أداء أقل من السوق” إلى “احتفاظ”، متوقعة زيادة في أرباح قطاع السيارات نتيجة التخفيضات المقترحة على معدلات ضريبة السلع والخدمات (GST).

(أسوشييتد برس، رويترز)

رسوم ترامب تضغط على اقتصاد الهند: تراجع الأسهم والصادرات واستقرار العملة

رسوم ترامب تضغط على اقتصاد الهند: تراجع الأسهم والصادرات واستقرار العملة

تواجه نيودلهي ضغوطاً اقتصادية متزايدة تطاول العملة والأسواق والقطاعات الإنتاجية، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية العقابية على الصادرات الهندية حيّز التنفيذ وارتفاعها إلى 50%. ففي حين حافظت الروبية على استقرارها النسبي وتذبذبت السندات بانتظار تدخل البنك المركزي، تكبّدت الأسهم خسائر جماعية وسط مخاوف من تباطؤ النمو وخروج الاستثمارات الأجنبية.

وعلى خط موازٍ، تسعى الحكومة إلى التخفيف من وقع الأزمة عبر تمديد إعفاء واردات القطن حتى نهاية العام لدعم صناعة النسيج التي تُعد من بين الأكثر تضرراً من القيود الأميركية. هذه التطورات تضع الاقتصاد الهندي أمام اختبار صعب بين حماية قطاعاته الحيوية والحفاظ على موقعه في سلاسل القيمة العالمية.

استقرار الروبية وتذبذب السندات

استقرت الروبية الهندية في تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، بعد يوم واحد من دخول الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% على المنتجات الهندية المصدرة للولايات المتحدة حيز التطبيق. وفي الوقت نفسه، تذبذبت أسعار السندات الهندية مع ترقب المتعاملين لأي تدخل من البنك المركزي الهندي في ظل ارتفاع العائد على السندات أخيراً، بحسب “أسوشييتد برس”.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء إلى تداول الدولار في السوق الهندية اليوم بسعر 87.76 روبية، دون تغيير كبير عن سعره أمس، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الهندية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 6.59%، بعد أن كان قد ارتفع ثلاث نقاط أساس في وقت سابق من تعاملات اليوم. وخلال جلسات التداول الأربع الأخيرة، ارتفع العائد على هذه السندات بمقدار عشر نقاط أساس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات الهندية في البداية، ثم وقع لاحقاً أمراً تنفيذياً بفرض رسوم عقابية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لترتفع الرسوم الأميركية على الحليف الهندي إلى 50%.

وترى الحكومة الهندية أن هذه الرسوم ستؤثر على صادرات بقيمة 48.2 مليار دولار، محذرة من أن التصدير إلى الولايات المتحدة قد يصبح غير مجدٍ تجارياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإبطاء وتيرة نمو الاقتصاد. وتشير تقديرات “مبادرة أبحاث التجارة العالمية”، وهو مركز أبحاث مقره نيودلهي، إلى أن القطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات، الأحجار الكريمة والمجوهرات، السلع الجلدية، الأغذية والسيارات ستكون الأكثر تضرراً.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس المركز والمسؤول التجاري الهندي السابق: “يمثل نظام الرسوم الجمركية الجديد صدمة استراتيجية تهدد بمحو الوجود الهندي الراسخ في الولايات المتحدة، ما يسبب البطالة في المراكز المعتمدة على التصدير ويضعف دورها في سلسلة القيمة الصناعية”، وفق ما نقلته “أسوشييتد برس”.

وفي تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة “فيتش ريتنجز” للتصنيف الائتماني أن التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الأميركية على الناتج المحلي الإجمالي للهند سيكون متواضعاً، إذ تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة 2% فقط من الناتج المحلي. لكنها حذرت من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم ستضعف ثقة الشركات والاستثمار، مشيرة في المقابل إلى أن الإصلاحات المقترحة لضريبة السلع والخدمات، إذا ما اعتمدت، ستعزز الاستهلاك وتساعد على تعويض بعض مخاطر النمو.

إعفاء القطن لدعم صناعة النسيج

وفي السياق ذاته، مددت الهند إعفاء واردات القطن من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية كانون الأول/كانون الأول، وفق ما أظهره أمر حكومي اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة الملابس المحلية التي تضررت بفعل الرسوم الأميركية الباهظة. وكانت الهند، ثاني أكبر منتج للقطن في العالم، قد أعلنت في وقت سابق عن إعفاء الواردات من رسوم بنسبة 11% حتى نهاية أيلول/أيلول، قبل أن تمدد هذا الإعفاء حتى 31 كانون الأول/كانون الأول، بحسب “رويترز”.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للملابس والمجوهرات الهندية، بقيمة تقارب 22 مليار دولار في 2024، فيما تبلغ حصة الهند 5.8% من السوق الأميركية، خلف الصين، فيتنام وبنغلادش. ويسمح هذا الإعفاء لشركات النسيج باستيراد قطن أرخص، ما يخفف الضغط وسط تباطؤ الطلب الأميركي. وقال أتول غناترا، رئيس رابطة القطن الهندية، لـ”رويترز”: “مع التمديد للإعفاء من الرسوم، قد تصل الواردات إلى مستوى قياسي يبلغ 4.2 ملايين بالة هذا العام. ومن المرجح أن تستمر الواردات القوية حتى الربع الأول من العام المقبل أيضاً”، علماً أن السنة التسويقية للقطن في الهند تمتد من تشرين الأول/تشرين الأول إلى أيلول/أيلول.

تراجع الأسهم وضغوط على الأسواق

على صعيد متصل، تراجعت الأسهم الهندية، اليوم الخميس، بعد يوم من دخول رسوم عقابية أميركية إضافية بنسبة 25% على الواردات حيّز التنفيذ. وحذر محللون من ضغوط على الأسواق في الأمد القريب. فقد خسر مؤشر “نيفتـي 50” (.NSEI) نسبة 0.63% ليصل إلى 24.557.1 نقطة، فيما تراجع مؤشر “بي إس إي سينسكس” (.BSESN) بنسبة 0.65% ليصل إلى 80.253.93 نقطة بحلول الساعة 9:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب “رويترز”.

وسجلت جميع القطاعات الـ16 الرئيسية خسائر، فيما تراجعت الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة (.NIFSMCP100) والمتوسطة (.NIFMDCP100) بنحو 0.9% لكل منهما. وانخفض سهم “إتش دي إف سي بنك” (HDBK.NS) بنسبة 1.5%، بينما تراجعت أسهم “آي سي آي سي آي بنك” (ICBK.NS) و”ريلاينس إندستريز” (RELI.NS) بنحو 0.9% لكل منهما. وكان مؤشرا “نيفتـي” و”سينسكس” قد تراجعا بنحو 1% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض يومي منذ ثلاثة أشهر، قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ، فيما أُغلقت الأسواق المحلية يوم الأربعاء بسبب عطلة.

وبحسب المحللين، تواجه الأسواق رياحاً معاكسة قوية بعد فرض الولايات المتحدة الرسوم الإضافية البالغة 25% على السلع الهندية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%. وقال عمرو عبد الخالق، استراتيجي الأسواق الناشئة في “إم آر بي بارتنرز”: “إن المخاطر الناجمة عن الخلاف في العلاقات الأميركية–الهندية والتقييمات المبالغ فيها تعني أن آفاق الأسهم الهندية لم تعد متفوقة على معظم نظرائها في الأسواق الناشئة”.

وسجلت الأسواق خروجاً لرؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 2.66 مليار دولار حتى الآن في آب/آب، وهو أعلى معدل منذ شباط/شباط، وسط مخاوف الرسوم وضعف الأرباح. وقال فيكرام كاسات، رئيس الاستشارات في “بي إل كابيتال”: “الرهانات تتجاوز الرسوم الجمركية. القضية تتعلق باندماج الهند في سلاسل القيمة العالمية”. وأضاف: “في غياب اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، تخاطر الهند ليس فقط بخسارة الصادرات بل بانخفاض الاستثمارات وتباطؤ خلق الوظائف”.

أما على صعيد الأسهم الفردية، فقد انخفض سهم “إنتِرغلوبي أفييشن” (INGL.NS)، المشغلة لشركة الطيران الاقتصادي “إنديغو”، بنسبة 4.3% على خلفية تقارير عن بيع أحد المؤسسين حصة بسعر مخفض. في المقابل، ارتفع سهم “هيرو موتوكورب” (HROM.NS) بنسبة 1.5% بعدما رفعت “جيفريز” توصيتها للسهم من “أداء أقل من السوق” إلى “احتفاظ”، متوقعة زيادة في أرباح قطاع السيارات نتيجة التخفيضات المقترحة على معدلات ضريبة السلع والخدمات (GST).

(أسوشييتد برس، رويترز)