by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أنّ حيوات 41 مهاجراً عالقين في البحر معرّضة للخطر، وذلك بسبب رفض سلطات مالطا وإيطاليا استقبال سفينة للإنقاذ البحري انتشلتهم من مياه البحر الأبيض المتوسط قبل أيام. وأوضح المنتدى، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنّ سفينة الإنقاذ البحري المصرية “ماريديف 208” أنقذت، يوم الجمعة الماضي، 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعدما تلقّى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداء استغاثة من المهاجرين، واليوم تُمارَس ضغوط على تونس لاستقبالهم.
بدورها، أكدت منظمة “ألارم فون”، التي تُعنى بشؤون المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا، أنّ هؤلاء المهاجرين الـ41 ما زالوا عالقين على متن سفينة “ماريديف 208″، التي “ينفد منها الطعام والمياه”. وإذ أشارت المنظمة، في سياق سلسلة تدوينات على موقع إكس، إلى أنّ “السلطات لم تستجب بعد لطلب إجلاء حالتَين حرجتَين طبياً”، شدّدت على “وجوب وضع حدّ لهذا الإهمال القاسي الحاصل”.
وأوضح المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنّ هؤلاء المهاجرين عالقون في وسط البحر على متن سفينة الإنقاذ المصرية منذ أكثر من 72 ساعة، وقد تلقّى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداءهم منذ ليل الخميس الماضي، ووجّه “ماريديف 208” لانتشالهم، غير أنّ السلطات في مالطا رفضت دخول السفينة إلى موانئها في مخالفة صريحة لقانون الإنقاذ البحري.
أضاف بن عمر أنّ “قانون الإنقاذ البحري ينصّ على قبول الدولة التي تتلقّى نداء الاستغاثة سفنَ الإنقاذ، غير أنّ تلك الدول الأوروبية لا تتحمّل مسؤولياتها وترفض قبول المهاجرين لإجبار تونس على قبولهم”. في المقابل، يصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس، إذ إنّها ليست بلداً آمناً للإنزال وفقاً للمعايير الدولية، بسبب غياب كلّ إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء، مع العلم أنّ دراسة تلك الطلبات معلّقة منذ حزيران/ حزيران 2024.
ويفرض القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار واتفاقية البحث والإنقاذ البحري، التزامات صارمة بشأن واجب الإنقاذ لكلّ شخص في البحر، بغضّ النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني. كذلك، تحمّل الاتفاقيات نفسها الدولة مسؤوليتها عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال من ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، وضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً فيوفّر السلامة ويُلبّي الاحتياجات الأساسية ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرّض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.
وإذ عبّر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مخاوف حقيقية بشأن مصير المهاجرين العالقين، رأى أنّ الضغط على تونس لقبولهم قد يؤدّي لاحقاً إلى انتهاك حقوقهم مجدداً وترحيلهم نحو الحدود البرية أو نقلهم إلى حقول الزيتون. وأشار بن عمر، في سياق متصل، إلى أنّه سبق لتونس أن أُجبرت على قبول مهاجرين علقوا على متن سفن إنقاذ بحري خارج منطقة البحث والإنقاذ التونسية نتيجة رفض إيطاليا السماح للسفن التي تقلّ المهاجرين بدخول موانئها.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة لهؤلاء المهاجرين، وتحمّل سلطات مالطا وإيطاليا مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين أُنقذوا، وذلك وفقاً لالتزاماتها بالقانون البحري الدولي. كذلك، عبّر المنتدى عن رفصه بشدّة سياسة الأمر الواقع التي تحاول دول عدّة فرضها على تونس بوصفها منصّة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات، مؤكداً أنّ تونس ليست مكاناً آمناً للأشخاص الذين يجرى إنقاذهم من البحر، بسبب غياب الحماية القانونية للاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.
وحذّر المنتدى من المآذارات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض المهاجرين ونقلهم إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها. تجدر الإشارة إلى أنّ تونس كانت قد أصدرت في إبريل/ نسيان 2024 أمراً يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريَّين الخاصَين بها، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
في وادي السيليكون حيث تصاغ حكايات التكنولوجيا الكبرى، تبرز شركة تحمل اسم بالانتير، التي تعرف عن نفسها بأنها شركة برمجيات متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة.
إلا أن هذه الشركة توصف بأنها أشبه بـ “مدرسة خفية” بعدما خرجت مئات المؤسسين الذين يقودون اليوم موجة من الشركات الناشئة الأكثر رواجًا في العالم.
وخلف الكواليس، نسج هؤلاء الخريجون شبكة متينة، تدعم بعضها بعضًا في التوظيف، في الاستثمار، وحتى في الوصول إلى صناع القرار.
وصنعت هذه الشبكة نفوذًا يتجاوز حدود الشركات، ليصل إلى الجيش الأميركي ووكالات الاستخبارات، بما في ذلك مشاركتها في حملة إدارة دونالد ترمب على الهجرة.
وقفز نجاحها بسهمها خمسة أضعاف في عام واحد، فيما تجاوزت شركات خريجيها عتبة المليار دولار وأكثر.
عمل خريجي شركة بالانتير خلف الكواليس
فعلى سبيل المثال، شارك أحد مهندسي “بالانتير” البارزين، الذي عمل في الشركة أربع سنوات، في تطوير منصة مراقبة لحظية لشركة الطاقة العملاقة BP بهدف تحليل آبار النفط حول العالم.
بينما اتجه مهندس آخر لاحقًا لتأسيس منصة لاستخبارات البيانات، تركز اليوم على تزويد الحكومات المحلية ووكالات إنفاذ القانون بحلول تقنية متقدمة.
وخلال العام الماضي، نسجت شخصيات بارزة في وادي السيليكون علاقات متينة مع البيت الأبيض ووكالات فيدرالية، ما عزز نفوذ قطاع التكنولوجيا في ملفات محورية تشمل العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والدفاع.
وتشكل قصة “بالانتير” مثالًا بارزًا عن تلاقي المال والتكنولوجيا والسياسة، وعن جيل جديد من الذين يرسمون اليوم ملامح المستقبل في الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، وحتى الدفاع.
وادي السيليكون مركز التكنولوجيا العالمية
وفي وادي السيليكون، حيث تتواجد الشركة سُجل نحو 24 ألف براءة اختراع في 2024.
ويقع الوادي في الجزء الجنوبي من خليج سان فرانسيسكو في شمال كاليفورنيا، ويحتضن أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، مثل آبل، وسيسكو، ومايكروسوفت، وغوغل، وأوراكل.
وقد كان لخريجي جامعة ستانفورد دور محوري في دفع عجلة النمو والابتكار في هذه المنطقة.
وظهر مصطلح “وادي السيليكون” في السبعينيات، عندما تحولت المنطقة إلى قلب الصناعات التكنولوجية في الولايات المتحدة، مدفوعة بنجاح وكالة ناسا، التي تتخذ من المنطقة مقرًا رئيسيا لها، في الوصول إلى القمر.
ويعود تاريخ وادي السيليكون إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما أقر الكونغرس قانون الاستثمار في الأعمال الصغيرة، مقدمًا إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة حول جامعة ستانفورد.
في الوقت نفسه، أنشأت الحكومة وكالة DARPA لتمويل الأبحاث المتقدمة في التقنيات الجديدة، ممهدة الطريق لصعود المنطقة، معقلا للابتكار والتكنولوجيا.
وقد أسهم توفر التمويل السهل والخالي نسبيًا من المخاطر في تحفيز الابتكار وإرساء الأسس، حتى أصبح لاحقًا وادي السيليكون مركزا للتكنولوجيا العالمية.
ومع تصاعد التوترات خلال الحرب الباردة وسباق الفضاء، ارتفع الطلب على الإلكترونيات والدوائر المتكاملة، ما أتاح الفرصة لنشوء عدد من الشركات التقنية التي تطورت لاحقا لتصبح شركات عملاقة عالمية.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
لقي 69 شخصًا على الأقل حتفهم وفُقد نحو 100، بعد مرور أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا، بحسب ما أفاد خفر السواحل والدرك الموريتانيون، اليوم الجمعة.
وقال مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتانيين في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية: “إحدى دورياتنا تمكّنت من إنقاذ 17 (شخصًا)”، مضيفًا: “حتى الآن، تمّ انتشال 49 جثة ودفنها، ولا تزال أعمال البحث مستمرّة”.
وأضاف أنّ الحادث وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء، عندما رأى مهاجرون على متن الزورق أضواء بلدة على ساحل موريتانيا على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق نواكشوط و”تحرّكوا إلى جانب واحد، ما أدى إلى انقلاب القارب”.
وأشار المسؤول إلى أنّه بناء على تصريحات المهاجرين، فقد غادر القارب غامبيا قبل أسبوع وكان على متنه 160 شخصًا، بينهم سنغاليون وغامبيون.
من جانبه، أكد الدرك المحلي “انتشال 49 جثة ودفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية”.
كوارث متكررة
وتتكرّر حوادث الغرق أثناء عمليات العبور الخطيرة بين إفريقيا وأوروبا، حيث تجعل التيارات المحيطية القوية والقوارب المتهالكة الرحلة الطويلة محفوفة بالمخاطر.
ولقي 10457 مهاجرًا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر عام 2024، وفقًا لمنظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية.
كما شهدت مياه موريتانيا في العام ذاته حادثًا آخر أسفر عن نحو 89 قتيلًا. ونُقل عن مسؤولين محليين حينها أن القارب انطلق من حدود غامبيا والسنغال، وكان على متنه نحو 170 شخصًا.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
لقي 49 مهاجراً على أقلّ تقدير حتفهم وفُقد نحو 100 آخرين قبالة سواحل موريتانيا وهم في طريقهم إلى إسبانيا، عبر مسار الأطلسي، بعد أكثر من 48 ساعة على غرق قارب هجرة غير نظامية، بحسب ما أفاد خفر السواحل وكذلك الدرك الموريتانيون وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة. وقال مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتانيين إنّ “إحدى دورياتنا تمكّنت من إنقاذ 17 (شخصاً)”، مضيفاً أنّ جثث الضحايا انتُشلت ودُفنت فيما “أعمال البحث مستمرّة” للعثور على ناجين. وتابع المسؤول الموريتاني، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنّ حادثة الغرق وقعت في وقت متأخّر من ليل الثلاثاء الأربعاء، عندما رأى مهاجرون على متن الزورق أضواء بلدة محيجرات عند ساحل موريتانيا على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرقي نواكشوط و”تحرّكوا إلى جانب واحد، ما أدّى إلى انقلاب القارب”.
وأشار المسؤول في خفر السواحل إلى أنّه بناء على تصريحات المهاجرين الناجين، فقد غادر القارب غامبيا قبل أسبوع وكان على متنه 160 شخصاً، من بينهم مواطنون من السنغال وغامبيا. من جهته، أكّد الدرك المحلي أنّه “جرى انتشال 49 جثة ودفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية”. وتتكرّر حوادث الغرق أثناء عمليات العبور الخطرة بين أفريقيا وأوروبا، إذ تجعل التيارات المحيطية القوية والقوارب المتهالكة رحلات الهجرة طويلة ومحفوفة بالمخاطر. ويُعَدّ مسار الهجرة عبر المحيط الأطلسي من بين أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم، إلى جانب مسار البحر الأبيض المتوسط الذي يوصَف بالأكثر دمويّة.
وقد لقي عشرة آلاف و457 مهاجراً حتفهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2024، وفقاً لتقديرات منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية المعنيّة بالهجرة. في سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأنّ نحو 48 ألف شخص عمدوا إلى خوض رحلات هجرة غير نظامية خطرة انطلاقاً من الساحل الغربي لشمال أفريقيا في اتّجاه جزر الكناري في عام 2024. وهو ما يعني تجاوز إجمالي العدد المسجّل في عام 2023 بنسبة 7.17%، علماً أنّ ما وُثّق في ذلك العام عُدّ قياسياً في حدّ ذاته.
(فرانس برس، العربي الجديد)
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أوقف عناصر دورية لحرس الحدود عنصرَي إطفاء كانا يكافحان حريق غابات اندلع في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولو الهجرة.
واحتجز عناصر فدراليون فرقًا تابعة لمقاولي إطفاء متعاقدين لساعات عدة الأربعاء، بينما كانت تستعد للعمل على إخماد حريق امتد على مساحة 3600 هكتار في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرت تقارير.
تحقق من الهويات
وأوقف عناصر الدورية أفراد الفرق البالغ عددهم 44 شخصًا وطلبوا منهم هوياتهم، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء صحيفة “سياتل تايمز”، مشيرين إلى أنهم مُنعوا من تصوير ما يحدث.
وقال عنصر إطفاء لم يكشف عن هويته للصحيفة: “نخاطر بحياتنا من أجل إنقاذ السكان. وهكذا يعاملوننا”.
وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أن عناصر حرس الحدود كانوا في المكان بناءً على طلب قوات في الجيش الأميركي أرادت التحقق من صحة الأسماء التي قدمها المقاولون في قوائمهم.
وأفاد بيان الهيئة الخميس، بأنه “اكتُشف وجود فروق عدة، وبأن شخصين ضمن إحدى الفرق كانا موجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وسبق أن صدر أمر بترحيل أحدهما”.
وأضافت أنه تم اعتقال الشخصين، بينما أُخرج البقية وعددهم 42 من الأراضي الفدرالية بعد “إلغاء للعقد” عقب تحقيق جنائي.
وبحسب البيان، فإن العملية “لم تؤثر على عمليات مكافحة الحرائق والاستجابة لأي حريق في المنطقة، ولم تشكل أي خطر للسكان في المنطقة المحيطة”.
امتعاض الديمقراطيين
ولا تجري سلطات الهجرة عمليات من هذا النوع عادة في المناطق التي تشهد كوارث طبيعية أو حالات طوارئ.
لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تعهّد في حملته الانتخابية بتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، تصعّد تحركها ضد الهجرة غير النظامية منفّذة عمليات توقيف واسعة النطاق، عادة في المناطق التي يحكمها الديمقراطيون، وهو ما أثار امتعاض السكان ومسؤولين محليين.
وأوضح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “أشعر بقلق بالغ حيال هذا الوضع المرتبط بشخصين يساعدان في إخماد حرائق في ولاية واشنطن”.
واندلع الحريق في تموز/ تموز الماضي، جراء نشاط بشري من نوع ما، بحسب ما تظهر المعلومات الرسمية. وتمّت السيطرة على 13% منه فحسب.
