يثير خور بركة (نهر البركة) الموسمي الذي ينحدر من المرتفعات الأريترية ويصب في البحر الأحمر، قلقًا كبيرًا لدى سكان منطقة طوكر في شرق السودان، والتي تشهد فيضانات هذه الأيام.

وتأتي هذه الفيضانات من مرتفعات عالية جدًا في الهضبة الإثيوبية إلى مدينة طوكر، التي تقع في عمق المناطق المتضررة من الفيضانات، وهي منطقة زراعية ذات تربة طينية، وتبعد نحو 166 كيلومترًا عن مدينة بورتسودان.

نهر البركة يهدد مدينة طوكر

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في بورستودان أحمد ضو البيت بأن أحد الأسباب التي دائمًا ما تؤدي إلى السيول والفيضانات في مدينة طوكر هو خور البركة الموسمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الزراعية المهمة تعاني منذ سنوات من مثل هذه الفيضانات الواسعة.

وأوضح أن من الممكن أن يؤدي ارتفاع منسوب النهر إلى مزيد من الخسائر في منازل المواطنين والمناطق الزراعية.

وتخيم على طوكر سحب كثيفة جدًا هذه الأيام، ما يعني أن مناسيب نهر النيل أيضًا قد ترتفع نتيجة هطول أمطار غزيرة في الهضبة الاثيوبية، بحسب مراسلنا، الذي ذكر أن الفيضانات في المدينة أدت إلى انقطاع أحد الجسور، ما أدى إلى عزلها عن بقية المدن، خصوصًا بورتسودان.

وأضاف أن الجيش السوداني المسيطر هناك أطلق صافرات إنذار للمواطنين بضرورة توخي الحذر نتيجة للارتفاع الكبير جدًا في مناسيب نهر البركة.

وتعاني المنطقة الواقعة في شرق السودان في فصل الصيف من زحف صحرواي، وفي فصل الخريف من فيضانات عارمة جدًا.

ولم تتوقف الفيضانات والسيول في هذه المنطقة فقط، وإنما تشهد أجزاء واسعة من السودان فيضانات متفرقة، خصوصًا في ولاية نهر النيل، وجبل مرة في إقليم دارفور.

أكدت مصر والسودان، الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي الذي شيدته أديس أبابا على مدار أكثر من عقد من الزمن يمثل “تهديدًا” لهما. 

الموقف من سد النهضة جاء في بيان مشترك للبلدين عقب الاجتماع الثاني لآلية 2+2 بمقرها بالقاهرة، حيث عقد أول اجتماع في شباط/ شباط الماضي.

ويأتي البيان غداة تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أكد فيها رغبة بلاده في العمل مع البلدين بالمشروع، مؤكدًا أن ذلك السد بعد أن اكتمل يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات، ولم يلحق أي ضرر بهما.

كما يأتي البيان في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

سد النهضة “تهديد لاستقرار الوضع في حوض النيل”

ووفق البيان المشترك، ترأس الوفد المصري كلًا من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الري هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني كلًا من وزير الدولة بوزارة الخارجية عُمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.

وشدد الجانبان على “ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية”.

وأكدا على “تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق”.

ووفقًا للبيان المصري السوداني: “تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، وقد اتفق الطرفان على أن السد المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي”.

وأشار البيان إلى “المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.

وأضاف الجانبان: “لا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي، فقضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) ونرفض أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية”.

اتفاق ومعارضة

وفي تموز/ تموز الفائت، أعلنت إثيوبيا إنجاز العمل في مشروع السد. 

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترًا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.

وفي تشرين الأول/ تشرين الأول الماضي، دخل “اتفاق عنتيبي” التاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة “العادلة والمستدامة” لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر والسودان.