العراق: شركة سومو تنفي خلط النفط الإيراني وتهريبه بعد عقوبات أميركية جديدة
نفت شركة تسويق النفط العراقية الرسمية في البلاد “سومو”، في بيان، مساء الثلاثاء، وجود أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو داخل المياه الإقليمية، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شبكة شركات وسفن يقودها رجل أعمال عراقي، قالت إنه يُدعى وليد السامرائي، بدعوى تهريبه النفط الإيراني “من خلال التزييف على أنه نفط عراقي”.
وكان “العربي الجديد”، قد أفاد بوجود حراك دبلوماسي واسع في بغداد، لثني واشنطن عن فرض عقوبات على قطاع النفط أو العاملين فيه، بعد اتهام الإدارة الأميركية بوجود عمليات تحايل إيرانية على العقوبات من خلال استغلال الموانئ العراقية لتهريب النفط على أنه نفط عراقي وبيعه بالسوق العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير عام شركة سومو النفطية العراقية، سومر علي نزار الشطري، قوله إنه “لا توجد أي عملية خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية العراقية، سواء في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية”، مضيفاً أنّ جميع الناقلات النفطية تخضع للمتابعة اللحظية منذ تحميلها وحتى وصولها إلى المصافي أو الشركات المستوردة”. وشدد الشطري، على أنّ “الشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة، من بينها برنامج شركة كبلر الأميركية، الذي يوفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة، وأي توقف غير مبرر يتم رصده فوراً”.
وأوضح أنّ “بيع المنتجات النفطية يتم وفق أسعار عالمية مستندة إلى نشرات معترف بها، ومن خلال مزايدات تشارك فيها شركات دولية، وجميع الكميات محصورة ومعروفة بدقة، وتتم عمليات البيع والدفع عبر آليات مصرفية عالمية واضحة وشفافة، ولا يمكن التلاعب بها”. وأشار الشطري، إلى أنّ “جهات متعددة تشارك في الرقابة على عمليات التصدير، من بينها شركة موانئ العراق، شركة ناقلات النفط العراقية، شركة النقل البحري، إضافة إلى الجهات الأمنية المختصة، ويتم إبلاغهم فوراً بأي حالة اشتباه أو معلومات غير واضحة”.
وبيّن الشطري أنّ “ظهور بعض الناقلات غير المعروفة ضمن برامج التتبع لا يعني بالضرورة أنها تآذار التهريب، بل قد تكون تابعة لوزارات أخرى مثل الصناعة أو الدفاع، وتقوم بنقل مواد كيميائية أو منتجات مثل الإسفلت المؤكسد، وهذه لا تدخل ضمن صلاحيات شركة سومو”. وأضاف أنّ “من واجبنا كجهة مسؤولة عن تسويق النفط أن نصدر بيانات توضيحية عند ظهور ناقلات غير معروفة لدينا، ونطلب من الجهات المختصة التحقق منها، وفي معظم الحالات، يتبين أن هذه الناقلات إما تتبع جهات رسمية أخرى أو لا تدخل فعلياً إلى المياه الإقليمية العراقية، على الرغم من محاولات التمويه عبر أنظمة الملاحة”.
وأوضح مدير عام “سومو” أنّ “الشركة تمتلك سجلاً كاملاً ومحدثاً لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي، ونتعامل بشفافية عالية مع الجهات الأمنية والرقابية”. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، عقوبات على شبكة شركات وسفن يقودها رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، بدعوى تهريبه النفط الإيراني “من خلال التزييف على أنه نفط عراقي”. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان لها، إنّ “الولايات المتحدة تتخذ إجراءً حاسماً لوقف تدفق الإيرادات إلى النظام الإيراني بسبب سلوكه المدمر والمزعزع للاستقرار في العراق والشرق الأوسط وحول العالم”.
وأضاف البيان، أنّ العقوبات استهدفت “شبكة من الشركات والسفن التي يقودها رجل الأعمال وليد السامرائي، وهو مزدوج الجنسية (عراقي ويحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي))، لقيامه بتهريب النفط الإيراني متخفياً على أنه نفط عراقي”. وأكدت الخارجية الأميركية، أنّ “الولايات المتحدة ستواصل السعي لاتخاذ تدابير تنفيذاً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تنص على فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الوصول إلى الإيرادات التي تموّل أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وأشارت إلى أنها “لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة أولئك الذين يمكّنون إيران من تجارة النفط غير المشروعة”. ووفق البيان، فإنّ “إجراء اليوم يُتخذ بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاع النفط والبتروكيماويات”. وتأتي العقوبات الجديدة بعد أقل من شهرين على فرض عقوبات مماثلة، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مطلع تموز/ تموز الماضي، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد بتهمة تهريب النفط الإيراني “بعد خلطه بالنفط العراقي”.
ووجهت الوزارة في تقرير اتهاماً لسعيد بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه. وذكرت الوزارة في بيانها، أنّ “سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بمن في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات رشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق”.
