سورية: قرارات متناقضة تعرقل عودة الموظفين من الإجازات القسرية… احتجاجات في الاتصالات والجمارك ومؤسسات أخرى

سورية: قرارات متناقضة تعرقل عودة الموظفين من الإجازات القسرية… احتجاجات في الاتصالات والجمارك ومؤسسات أخرى

تتزايد حالة الغموض والاحتجاج بين موظفين وعاملين في مؤسسات عامة عدة في سورية، بعد قرارات متضاربة بشأن عودتهم من الإجازات القسرية والمأجورة رغم صدور قرار رسمي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يقضي بإنهاء هذه الإجازات وعودة جميع العاملين إلى وظائفهم اعتباراً من الأول من أيلول/أيلول 2025. فقد أصدرت الشركة السورية للاتصالات قراراً يقضي بتمديد الإجازات المأجورة الممنوحة للعاملين المتعاقدين معها شهرين إضافيين، مع تكليف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين بانتهاء العلاقة التعاقدية بعد نهاية المدة المحددة، بحجة “عدم حاجة الشركة لخدماتهم”.

وقال أحد الموظفين المتضررين في الشركة لـ”العربي الجديد” إن الخطوة تعني عملياً تسريح العشرات من العاملين المتعاقدين، مضيفاً أن “القرار جاء صادماً، خصوصاً أننا كنا نستعد للعودة إلى العمل بعد التعميم الرئاسي”. الخطوة أثارت غضب الموظفين، ودفعت بعضهم للاحتجاج في دمشق وطرطوس وحمص، معتبرين أنها “بوابة للفصل التعسفي” وتتعارض مع القرار الرئاسي.

والوضع لم يقتصر على الاتصالات. ففي مرفأ طرطوس، أُبلغ الموظفون بأن أي تعميم رسمي بعودتهم للعمل لم يصل حتى الآن، وأنه “في حال وصوله، سيتم التواصل معهم عبر أرقام هواتفهم”، ما أبقى العاملين في حالة ترقب وقلق.

وفي دمشق، حاول موظفو الجمارك الممنوحون إجازات قسرية العودة إلى عملهم صباح اليوم، لكنهم فوجئوا بالمنع. وقال موظف من الجمارك لـ”العربي الجديد”: “استقبلونا بالسخرية، وقالوا لنا: شو بدكم بالهشغلة طالما عم تقبضوا راتب بلا ما تشتغلو. نحن لا نريد راتباً بلا عمل، نريد أن نعود إلى مكاتبنا ونآذار مهامنا بشكل طبيعي”.

أما في “مشاغل الوسيم” للألبسة، فقد حضر العمال إلى مقر المؤسسة متحمسين للعودة إلى الإنتاج، لكنهم فوجئوا بشروط إضافية وُضعت أمامهم. وقال عامل في المشاغل: “طلبوا منا توقيع تعهد بعدم الاعتراض على أي نقل أو ندب قبل السماح لنا بالعمل، وهذا مخالف للقرار الرسمي. نحن نريد العودة للإنتاج وليس الدخول في ابتزاز جديد”.

ويأتي كل ذلك رغم القرار رقم 2533/ص الصادر بتاريخ 27 آب/آب 2025 عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، والذي نص بوضوح على عودة جميع العمال الممنوحين إجازات مدفوعة الأجر إلى أعمالهم ابتداءً من اليوم الاثنين الأول من أيلول/أيلول. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة يوضح سبب تضارب الإجراءات بين مؤسسات الدولة المختلفة أو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الاعتراضات والاحتجاجات في الأيام المقبلة.

بايت دانس ترفع تقييمها إلى 330 مليار دولار رغم تهديدات بحظر تيك توك

بايت دانس ترفع تقييمها إلى 330 مليار دولار رغم تهديدات بحظر تيك توك

تستعد شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، لإطلاق برنامج جديد لإعادة شراء أسهم الموظفين، سيقيّم عملاق التكنولوجيا الصيني بأكثر من 330 مليار دولار، مدفوعاً باستمرار نمو الإيرادات، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، وفق “رويترز”. وتخطط بايت دانس لعرض 200.41 دولار للسهم الواحد في برنامج إعادة الشراء للموظفين الحاليين، بزيادة قدرها 5.5% عن 189.90 دولارًا كانت قد عرضته قبل نحو ستة أشهر، عندما قيّمت بايت دانس بحوالي 315 مليار دولار. ومن المتوقع إطلاق إعادة الشراء في الخريف.

إيرادات متصاعدة

ستأتي إعادة الشراء الأخيرة عند تقييم أعلى، فيما تواصل بايت دانس ترسيخ مكانتها كأكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم من حيث الإيرادات. فقد ارتفعت إيراداتها في الربع الثاني بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 48 مليار دولار، معظمها من السوق الصينية، في وقت تواصل مواجهة ضغوط سياسية للتخلي عن ذراعها في الولايات المتحدة.

وكانت إيرادات بايت دانس في الربع الأول قد تجاوزت 43 مليار دولار، ما جعلها تتفوق على فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا، التي بلغت إيراداتها 42.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وحافظت الشركتان على نمو يفوق 20% في المبيعات بالربع الثاني، مدعومتين بالطلب القوي على الإعلانات.

إعادة شراء منتظمة

تسمح عمليات إعادة الشراء نصف السنوية من بايت دانس لموظفي الشركة الخاصة غير المدرجة ببيع جزء من حصصهم، وهو ما يعكس قوة ميزانيتها العمومية المدعومة بأنشطتها المتوسعة محليًا ودوليًا. وأصبحت هذه الخطوة شائعة بين الشركات الخاصة المتأخرة في الطرح، بهدف الاحتفاظ بالموظفين وتوفير السيولة لهم من دون اللجوء إلى إدراج عام أولي.

وعلى خلاف شركات مثل “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي”، التي تلجأ إلى رأس المال الاستثماري الخارجي لتمويل مثل هذه البرامج، اعتمدت بايت دانس باستمرار على ميزانيتها العمومية، في إشارة إلى مرونتها المالية وهوامشها الصحية. كما تُعد من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في الصين، باستثمارات ضخمة في شراء شرائح “إنفيديا”، وبناء بنية تحتية متخصصة، وتطوير نماذجها.

ملف بيع تيك توك

ورغم تفوقها على ميتا في الإيرادات هذا العام، فإن تقييم بايت دانس لا يزال أقل من خمس القيمة السوقية لميتا البالغة نحو 1.9 تريليون دولار، وهو فارق يعزوه المحللون إلى المخاطر السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة. وتتعرض الشركة لضغوط شديدة في واشنطن، حيث أقر الكونغرس قانونًا يُلزمها بالتخلي عن أصول تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني 2025، أو مواجهة حظر وطني للتطبيق، الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد منح تيك توك عدة فترات سماح، ومدد الأسبوع الماضي الموعد النهائي لتخلي الشركة عن أصولها الأميركية إلى 17 أيلول/أيلول، مع إشارته إلى وجود مشترين أميركيين مستعدين لذلك. لكنه لم يستبعد تمديد المهلة مجددًا، الأمر الذي أثار انتقادات من مشرعين اعتبروا أن إدارته تتجاهل القانون وتتغاضى عن المخاوف الأمنية. وبينما تعد بايت دانس شركة مربحة، فإن أعمال تيك توك في الولايات المتحدة لا تزال خاسرة، بحسب مصادر.

ائتلاف استثماري محتمل

في حال تم بيع أصول تيك توك الأميركية، فمن المتوقع أن تنتقل ملكيتها إلى شركة مشتركة تضم ائتلافًا من المستثمرين الأميركيين وبايت دانس، التي ستحتفظ بحصة أقلية. ويضم هذا الائتلاف، الذي برز باعتباره الأوفر حظًا، مستثمرين حاليين في بايت دانس مثل Susquehanna International وGeneral Atlantic وKKR، إلى جانب Andreessen Horowitz، فيما انسحبت بلاكستون أخيرًا بعد عدة تأجيلات، بحسب ما أفادت به “رويترز” سابقًا.

معنويات الموظفين وخطط بديلة

من شأن برنامج إعادة الشراء الجديد أن يعزز معنويات موظفي بايت دانس في الولايات المتحدة، حيث يسود القلق بشأن مستقبل تيك توك. كما تعمل الشركة على إعداد تطبيق مستقل محتمل للمستخدمين الأميركيين، رغم عدم وضوح ما إذا كان سيُعتمد فعليًا وسط استمرار المحادثات التجارية بين إدارة ترامب وبكين.

بايت دانس ترفع تقييمها إلى 330 مليار دولار رغم تهديدات بحظر تيك توك

بايت دانس ترفع تقييمها إلى 330 مليار دولار رغم تهديدات بحظر تيك توك

تستعد شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، لإطلاق برنامج جديد لإعادة شراء أسهم الموظفين، سيقيّم عملاق التكنولوجيا الصيني بأكثر من 330 مليار دولار، مدفوعاً باستمرار نمو الإيرادات، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، وفق “رويترز”. وتخطط بايت دانس لعرض 200.41 دولار للسهم الواحد في برنامج إعادة الشراء للموظفين الحاليين، بزيادة قدرها 5.5% عن 189.90 دولارًا كانت قد عرضته قبل نحو ستة أشهر، عندما قيّمت بايت دانس بحوالي 315 مليار دولار. ومن المتوقع إطلاق إعادة الشراء في الخريف.

إيرادات متصاعدة

ستأتي إعادة الشراء الأخيرة عند تقييم أعلى، فيما تواصل بايت دانس ترسيخ مكانتها كأكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم من حيث الإيرادات. فقد ارتفعت إيراداتها في الربع الثاني بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 48 مليار دولار، معظمها من السوق الصينية، في وقت تواصل مواجهة ضغوط سياسية للتخلي عن ذراعها في الولايات المتحدة.

وكانت إيرادات بايت دانس في الربع الأول قد تجاوزت 43 مليار دولار، ما جعلها تتفوق على فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا، التي بلغت إيراداتها 42.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وحافظت الشركتان على نمو يفوق 20% في المبيعات بالربع الثاني، مدعومتين بالطلب القوي على الإعلانات.

إعادة شراء منتظمة

تسمح عمليات إعادة الشراء نصف السنوية من بايت دانس لموظفي الشركة الخاصة غير المدرجة ببيع جزء من حصصهم، وهو ما يعكس قوة ميزانيتها العمومية المدعومة بأنشطتها المتوسعة محليًا ودوليًا. وأصبحت هذه الخطوة شائعة بين الشركات الخاصة المتأخرة في الطرح، بهدف الاحتفاظ بالموظفين وتوفير السيولة لهم من دون اللجوء إلى إدراج عام أولي.

وعلى خلاف شركات مثل “سبيس إكس” و”أوبن إيه آي”، التي تلجأ إلى رأس المال الاستثماري الخارجي لتمويل مثل هذه البرامج، اعتمدت بايت دانس باستمرار على ميزانيتها العمومية، في إشارة إلى مرونتها المالية وهوامشها الصحية. كما تُعد من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في الصين، باستثمارات ضخمة في شراء شرائح “إنفيديا”، وبناء بنية تحتية متخصصة، وتطوير نماذجها.

ملف بيع تيك توك

ورغم تفوقها على ميتا في الإيرادات هذا العام، فإن تقييم بايت دانس لا يزال أقل من خمس القيمة السوقية لميتا البالغة نحو 1.9 تريليون دولار، وهو فارق يعزوه المحللون إلى المخاطر السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة. وتتعرض الشركة لضغوط شديدة في واشنطن، حيث أقر الكونغرس قانونًا يُلزمها بالتخلي عن أصول تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني 2025، أو مواجهة حظر وطني للتطبيق، الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد منح تيك توك عدة فترات سماح، ومدد الأسبوع الماضي الموعد النهائي لتخلي الشركة عن أصولها الأميركية إلى 17 أيلول/أيلول، مع إشارته إلى وجود مشترين أميركيين مستعدين لذلك. لكنه لم يستبعد تمديد المهلة مجددًا، الأمر الذي أثار انتقادات من مشرعين اعتبروا أن إدارته تتجاهل القانون وتتغاضى عن المخاوف الأمنية. وبينما تعد بايت دانس شركة مربحة، فإن أعمال تيك توك في الولايات المتحدة لا تزال خاسرة، بحسب مصادر.

ائتلاف استثماري محتمل

في حال تم بيع أصول تيك توك الأميركية، فمن المتوقع أن تنتقل ملكيتها إلى شركة مشتركة تضم ائتلافًا من المستثمرين الأميركيين وبايت دانس، التي ستحتفظ بحصة أقلية. ويضم هذا الائتلاف، الذي برز باعتباره الأوفر حظًا، مستثمرين حاليين في بايت دانس مثل Susquehanna International وGeneral Atlantic وKKR، إلى جانب Andreessen Horowitz، فيما انسحبت بلاكستون أخيرًا بعد عدة تأجيلات، بحسب ما أفادت به “رويترز” سابقًا.

معنويات الموظفين وخطط بديلة

من شأن برنامج إعادة الشراء الجديد أن يعزز معنويات موظفي بايت دانس في الولايات المتحدة، حيث يسود القلق بشأن مستقبل تيك توك. كما تعمل الشركة على إعداد تطبيق مستقل محتمل للمستخدمين الأميركيين، رغم عدم وضوح ما إذا كان سيُعتمد فعليًا وسط استمرار المحادثات التجارية بين إدارة ترامب وبكين.

أمازون تمدد هيكل الرواتب والمزايا لموظفي شركة “وول فودز”

أمازون تمدد هيكل الرواتب والمزايا لموظفي شركة “وول فودز”

ستمدد شركة “أمازون دوت كوم” برامج موظفيها في المكاتب، بما في ذلك هيكل الرواتب والمزايا، لتشمل الموظفين الإداريين في الولايات المتحدة بسلسلة متاجرها “وول فودز”، في خطوة تهدف إلى دمج أعمالها في قطاع البقالة بنحو أوثق. وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، وفق “رويترز”، إنها ستعمل على توحيد المزايا بشكل كامل لجميع الموظفين الإداريين في وحدات البقالة بحلول كانون الأول/ كانون الأول 2026، وإنّ موظفي “وول فودز ماركت” الإداريين سيحتفظون بامتيازات الاقتطاع داخل المتاجر حتى ذلك الحين.

كذلك سيحصل هؤلاء الموظفون على رمز اقتطاع يتيح لهم الحصول على تخفيض بنسبة 10% على بضائع “أمازون”، بالإضافة إلى الوصول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة، التي توفر لموظفيها في الولايات المتحدة عروضاً على سلع مثل خطوط الهاتف، التأمين على السيارات، والسفر والترفيه. وقالت المتحدثة باسم الشركة، لورين سنايدر: “كما جرت مشاركته مع الموظفين في حزيران/ حزيران، سينتقل موظفو وول فودز ماركت الإداريون إلى البرامج والعروض نفسها المقدمة لبقية موظفي أمازون الإداريين… ما يخلق تجربة موحدة عبر الفرق”.

وستساعد هذه الخطوة أمازون على تبسيط التعاون عبر أقسامها، مثل “وول فودز”، وشبكة “أمازون فريش” للبقالة عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية، ومتاجرها الصغيرة الخالية من الكاشير “أمازون غو”. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد الخبر يوم الأربعاء، قائلة إنّ موظفي “وول فودز” سيكون لديهم حوالى شهر لمراجعة مسمياتهم الوظيفية الجديدة، ورواتبهم، ومزاياهم.

وتُركز “أمازون” بشكل متزايد على عروضها في قطاع البقالة في الولايات المتحدة، من خلال توسيع خيار التسليم السريع “برايم” ليشمل المواد الغذائية القابلة للتلف، وإضافة مدن جديدة في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع تجار التجزئة مثل “وول مارت” (WMT.N) و”كروغر” (KR.N)، وكذلك مع خدمات التوصيل، بما في ذلك “إنستاكارت” (CART.O).

وقد تعهدت الشركة بضخ أكثر من 4 مليارات دولار نحو توسيع شبكة التوصيل الخاصة بها في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2026، مع التركيز أساساً على المدن الصغيرة والمناطق الريفية. واستحوذت أمازون على “وول فودز” مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2017، حينما كانت سلسلة المتاجر معروفة بتقديم الأطعمة العضوية بأسعار مرتفعة. وبعد الاستحواذ، تحركت الشركة لخفض الأسعار وتقديم منتجات “وول فودز” عبر اشتراكها “برايم”.

أمازون تمدد هيكل الرواتب والمزايا لموظفي شركة “وول فودز”

أمازون تمدد هيكل الرواتب والمزايا لموظفي شركة “وول فودز”

ستمدد شركة “أمازون دوت كوم” برامج موظفيها في المكاتب، بما في ذلك هيكل الرواتب والمزايا، لتشمل الموظفين الإداريين في الولايات المتحدة بسلسلة متاجرها “وول فودز”، في خطوة تهدف إلى دمج أعمالها في قطاع البقالة بنحو أوثق. وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، وفق “رويترز”، إنها ستعمل على توحيد المزايا بشكل كامل لجميع الموظفين الإداريين في وحدات البقالة بحلول كانون الأول/ كانون الأول 2026، وإنّ موظفي “وول فودز ماركت” الإداريين سيحتفظون بامتيازات الاقتطاع داخل المتاجر حتى ذلك الحين.

كذلك سيحصل هؤلاء الموظفون على رمز اقتطاع يتيح لهم الحصول على تخفيض بنسبة 10% على بضائع “أمازون”، بالإضافة إلى الوصول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة، التي توفر لموظفيها في الولايات المتحدة عروضاً على سلع مثل خطوط الهاتف، التأمين على السيارات، والسفر والترفيه. وقالت المتحدثة باسم الشركة، لورين سنايدر: “كما جرت مشاركته مع الموظفين في حزيران/ حزيران، سينتقل موظفو وول فودز ماركت الإداريون إلى البرامج والعروض نفسها المقدمة لبقية موظفي أمازون الإداريين… ما يخلق تجربة موحدة عبر الفرق”.

وستساعد هذه الخطوة أمازون على تبسيط التعاون عبر أقسامها، مثل “وول فودز”، وشبكة “أمازون فريش” للبقالة عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية، ومتاجرها الصغيرة الخالية من الكاشير “أمازون غو”. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد الخبر يوم الأربعاء، قائلة إنّ موظفي “وول فودز” سيكون لديهم حوالى شهر لمراجعة مسمياتهم الوظيفية الجديدة، ورواتبهم، ومزاياهم.

وتُركز “أمازون” بشكل متزايد على عروضها في قطاع البقالة في الولايات المتحدة، من خلال توسيع خيار التسليم السريع “برايم” ليشمل المواد الغذائية القابلة للتلف، وإضافة مدن جديدة في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع تجار التجزئة مثل “وول مارت” (WMT.N) و”كروغر” (KR.N)، وكذلك مع خدمات التوصيل، بما في ذلك “إنستاكارت” (CART.O).

وقد تعهدت الشركة بضخ أكثر من 4 مليارات دولار نحو توسيع شبكة التوصيل الخاصة بها في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2026، مع التركيز أساساً على المدن الصغيرة والمناطق الريفية. واستحوذت أمازون على “وول فودز” مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2017، حينما كانت سلسلة المتاجر معروفة بتقديم الأطعمة العضوية بأسعار مرتفعة. وبعد الاستحواذ، تحركت الشركة لخفض الأسعار وتقديم منتجات “وول فودز” عبر اشتراكها “برايم”.