قالت صحيفة غارديان إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيعلن أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني) غدا الاثنين أن بلاده لا تزال عازمة على الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول/أيلول المقبل نظرا لأن إسرائيل لم تبد أي إشارة للاستجابة إلى مطالب لندن.
ووفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية، اليوم الأحد، فإن لامي سيبلغ البرلمان بأن مسؤولين بالحكومة سيقومون بإجراء تقييم رسمي خلال الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت للمطالب التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
ونقلت عن مسؤول بريطاني قوله “سنقيم كل العوامل المرتبطة بالاعتراف، لكن بالنظر إلى ما تبدو عليه الأمور حاليا فإننا نمضي في مسار نحو الاعتراف في أيلول (أيلول)”.
وكان ستارمر قد أعلن في 29 تموز/تموز الماضي أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل “خطوات ملموسة” لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
وكذلك، أعلنت فرنسا وأستراليا وكندا نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضوء استمرار حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ قرابة عامين.
وأوضحت الغارديان أن وزارة الخارجية البريطانية أمامها فترة تزيد قليلا على أسبوع لإكمال التقييم الرسمي لأفعال إسرائيل.
وقال مسؤولون كبار في الحكومة إن توقيت الاعتراف بدولة فلسطينية لا يرتبط كثيرا بعملية التقييم بقدر ما هو متعلق بالاعتبارات الدبلوماسية التي تحرص عليها لندن باتخاذ تحرك منسق مع فرنسا.
تشهد مدن وبلدات بريطانية حملة لرفع أعلام إنجلترا وبريطانيا بكثافة منذ أسابيع. وصرحت المجموعات المسؤولة عن رفع الأعلام لبي بي سي بأن دافعها هو الفخر والوطنية. في المقابل، اعتبر آخرون أن رفع الأعلام أمرٌ مستفز، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات في جميع أنحاء إنجلترا بشأن قضية الهجرة.
معرض لمعدات الدفاع والأمن الدولية، ويعد أحد أكبر معارض السلاح في العالم، ويقام كل عامين في أيلول/أيلول بالعاصمة لندن، داخل مركز المعارض “إكسل” في منطقة دوكلاندز.
وتدير المعرض شركة “كلاريون إيفنت” المسؤولة عن تنظيم 24 معرضا آخرا للسلاح حول العالم. وتشارك فيه معظم كبريات شركات الأسلحة العالمية التي تعرض معدات حربية متنوعة بدءا من بنادق القنص والدبابات والقاذفات وصولا إلى الطائرات المقاتلة والسفن الحربية.
النشأة والتأسيس
نشأ المعرض امتدادا لمعرض الجيش والبحرية البريطانية، وافتتح رسميا خلال أيلول/أيلول 2001، في سياق تصاعدت فيه الاتهامات لشركات السلاح الكبرى بضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. ومن يومها يقام المعرض كل عامين في الفترة نفسها.
نظام سلاح طاقة الليزر الموجهة “دراغون فاير” البريطاني في نسخة معرض معدات الدفاع والأمن الدولي 2019 (غيتي)
الأجنحة والمجالات
يغطي هذا المعرض عددا من المجالات الدفاعية، وهي:
الفضاء الجوي.
الأجنحة الدولية، وفيه تعرض الهيئات الحكومية وغيرها القدرات الدفاعية والأمنية لدى بلدانها.
المجال البري، وتستعرض فيه الشركات المَرْكبات والأسلحة والذخائر وغيرها من معدات الدفاع البري.
التصنيع، وفيه تعرض الشركات والمنظمات والدول أحدث المنتجات المبتكرة والتقنيات المتطورة في المجال الدفاعي.
المجال الطبي، ويغطي أحدث التقنيات في مجال الإنقاذ، والتي تستهدف المسعفين العاملين بالخطوط الأمامية، سواء في العمليات العسكرية أو المدنية.
المجال البحري، ويوفر -إلى جانب عرض أحدث تطورات المجال الدفاعي البحري- مشاهدة السفن والتقنيات البحرية المتطورة في الرصيف البحري التابع للمعرض.
مجال الفضاء.
المجال التكنولوجي، ويوفر حلولا متقدمة في الذكاء الاصطناعيوالأمن السيبراني وغيره.
عناصر من الجيش البريطاني مع أحد أعضاء فريق مبيعات شركة متخصصة بأجهزة رؤية الليزر (غيتي)
أحداث بارزة
في نسخة المعرض عام 2003 طلب منظموه من الشركات المشاركة عدم الترويج للقنابل العنقودية باعتبارها “غير مناسبة للسوق البريطانية” إلا أن صحيفة غارديان كشفت عرض شركات إسرائيلية للقنابل تحت مسميات أخرى.
إعلان
وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت في نسخة المعرض لعام 2011 على كتيبات تظهر عرض وترويج معدات تعذيب غير قانونية، رغم أن الموقع الرسمي للمعرض يحظر بيعها.
وفي نسخة العام نفسه، أُخرجت شركتان من المعرض كانتا قد روجتا للذخائر العنقودية.
وفي نسخة المعرض لعام 2017 اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من مئة ناشط حاولوا عرقلة إقامة أجنحة شركات الأسلحة بالمعرض عبر اعتراضهم طرق الوصول إلى مركز “إكسل”.
ومع إعلان انعقاد نسخة المعرض لعام 2025، أعلن تحالف -يضم أكثر من مئة منظمة شعبية وأخرى ناشطة- إقامة احتجاج جماهيري أمام المعرض حين انطلاقه، وكانت من بينها منظمات مؤيدة لفلسطين وأخرى للمناخ وضد الإمبريالية وثالثة تدعو إلى مناهضة المعرض وإغلاقه.
وكشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية في 28 آب/آب 2025 أن الحكومة البريطانية منعت رسميا دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمشاركة في المعرض بسبب الانتقادات الواسعة الموجهة لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023.
وأعربت إسرائيل عن “استيائها الشديد” من قرار الحكومة البريطانية تقييد مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في المعرض، وقالت إنها لن تشارك فيه ولن تقيم جناحا لها.
وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن بريطانيا قررت “بشكل أحادي الجانب” منع مشاركة الوفود الرسمية من مسؤولي الحكومة والجيش الإسرائيليين بالمعرض، ووصفت الخطوة بأنها “مؤذية ومخزية واتُخذت عمدا ضد ممثلي إسرائيل”.
أعربت تل أبيب عن “استيائها الشديد” من قرار الحكومة البريطانية تقييد مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي “دي إس إي آي يو كيه 2025” (DSEI UK 2025) على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها لن تشارك في المعرض المقرر إقامته في العاصمة لندن بين 9 و12 أيلول/أيلول المقبل، ولن تقيم جناحا فيه.
وأوضحت وزارة الدفاع أن بريطانيا قررت “بشكل أحادي الجانب” منع مشاركة الوفود الرسمية من مسؤولي الحكومة والجيش الإسرائيليين في المعرض، ووصفت الخطوة بأنها “مؤذية ومخزية واتُخذت عمدا ضد ممثلي إسرائيل“.
وأضافت أن القرار دفعها إلى عدم المشاركة الرسمية في المعرض وعدم إقامة جناح وطني، لكنها أكدت أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تختار المشاركة في المعرض ستحظى بالدعم اللازم.
واعتبرت الوزارة أن القرار البريطاني “خطوة سياسية تتجاوز الطابع المهني المألوف لمعارض الدفاع والأمن حول العالم”، وزعمت أنه يصب في مصلحة “الجماعات المتطرفة” ويمنح شرعية “للإرهاب” في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا على جبهات عدة.
وكانت صحيفة بوليتيكو الأميركية قد كشفت أمس الخميس أن الحكومة البريطانية منعت رسميا دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمشاركة في المعرض بسبب الانتقادات الواسعة الموجهة لعمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية -لم تُسمِّه- قوله “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة قرار خاطئ”، مضيفا أن لندن “لن توجه دعوة لأي وفد حكومي إسرائيلي لحضور المؤتمر”.
وشدد المسؤول البريطاني على أن بلاده ترى ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة يقوم على “وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة”، مؤكدا أن مشاركة إسرائيل الرسمية في المعرض “لا تنسجم مع هذه الجهود”.
إعلان
ويعد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في لندن من أبرز معارض الأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم، وتشارك فيه عادة وفود حكومية وشركات كبرى من مختلف الدول، وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية حاضرة فيه بشكل بارز خلال الدورات السابقة.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى أمس الخميس.
انتهج خطا براغماتيا، وكان حائرا بين الاشتراكية والرأسمالية فاختار “الطريق الثالث”، فيما كان يميل، ضمن تصنيفات السياسة، إلى “يسار الوسط”، أو “اليسار المعتدل”، رغم أن صحيفة الغارديان البريطانية وصفته بأنه “وسط اليمين”.
بيد أن الوقائع تضعه كزعيم “شعبوي” وليس حتى “محافظ”، حسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
إرثه الأكثر إثارة للجدل، كان زعمه وإصراره على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، رغم عدم تقديمه أية أدلة على ذلك، وهو المبرر الذي أدى إلى الاحتلال الأميركي للعراق وشن حرب لا تزال آثارها ظاهرة للعيان حتى اليوم.
وبدا بلير كمندوب مبيعات متجول يبدي حماسة في المزادات أكثر منه رئيس وزراء لدولة كانت ذات يوم إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس.
وُلد توني بلير في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة في عام 1953 لأب كان يعمل محاميا بالقضاء العالي وأكاديميا، ودرس بلير الابن القانون في كلية “سانت جونز” بجامعة “أكسفورد”، وأصبح محاميا بالقضاء العالي.
في بداية حياته، انحاز للسياسة العمالية، ثم انتخب في البرلمان عن “سيجفيلد” في شمال شرق إنجلترا في عام 1983، وفيما بعد أصبح زعيما للمعارضة بعد انتخابه رئيسا لـ”حزب العمال” في عام 1994، بعد الموت المفاجئ لزعيم الحزب آنذاك، جون سميث.
وخلال تلك الفترة، اتهمه زعيم نقابات العمال آرثر سكارجيل بـ”اعتناق الرأسمالية والارتقاء إلى حضن الشيطان”.
وما لبث بعد 3 أعوام أن انتزع رئاسة الحكومة البريطانية من حزب المحافظين بزعامة جون ميجر، بعد حكم “المحافظين” نحو 18 عاما.
بقي بلير في المنصب 3 فترات رئاسية متتالية ما بين عامي 1997 و2007، وشهد ” العمال” في عهده تغيرا جذريا في البنية الفكرية والاقتصادية للحزب، واستخدم الحزب عبارة “حزب العمل الجديد”، لينأى بنفسه عن سياسات “حزب العمال” السابقة والفكرة التقليدية للاشتراكية.
إعلان
وحسب ما نشر حول سيرته الذاتية، فقد عارض النهج اليساري في الحزب، وألغى البند الرابع، وهو الالتزام الرسمي للحزب بتأميم الاقتصاد، وإضعاف النفوذ النقابي في الحزب، والتزامه بالسوق الحرة والاتحاد الأوروبي.
في العام 2007 استقال بلير من منصب رئيس الوزراء وزعامة حزب “العمل”، ليخلفه غوردون براون، الذي كان على علاقة مشحونة مع بلير منذ عام 1994.
وجاءت استقالة بلير بعد ضغوط مكثفة للتنحي بعد أن تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها، وعانى حزب “العمال”، الذي تولى بلير رئاسته لنحو 13 من سياساته.
كما ساهمت الخسارة الكبيرة التي تعرّض لها “العمال” في الانتخابات المحلية في ذلك، إذ سارع نواب عماليون لجمع التواقيع على عريضة تطالب بلير بالتنحي، وتسليم السلطة لوزير المالية جوردن براون.
وشهدت بريطانيا في عهده تدخلات خارجية عديدة مثل التدخلات البريطانية في كوسوفو وسيراليون، وخلال الحرب على ما وصف بـ”الإرهاب”، كما أيد السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش دون تحفظ، وشاركت بريطانيا عسكريا في الحرب في أفغانستان خلال عام 2001.
وكان الموقف الأكثر إثارة للجدل هو غزو العراق في عام 2003، حيث زعم بلير أن نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين امتلك برنامج أسلحة دمار شامل نشطا، ولكن لم يعثروا على أي مخزون أو برنامج لأسلحة الدمار الشامل في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
انحياز بلير لواشنطن لم يقتصر على العراق فقط، وإنما امتد أيضا للبنان فقد أيد الولايات المتحدة وتل أبيب في شن الحرب على لبنان في تموز/تموز عام 2006، وفي عزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد فوزها بالانتخابات في فلسطين.
وفي جميع المراحل كان بلير سفيرا فوق العادة أو رئيس وزراء بصلاحيات سفير، وهو أيضا خطيب يتقن حرفته، وينتقي كلماته بعناية على عكس إدارة بوش التي تفتقد للوضوح والتبرير.
وقد منحته واشنطن جائزة ترضيه بعد سقوطه حين ضغطت لتعيينه في عام 2007 مبعوثا دوليا للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط.
ورغم النمو الاقتصادي المتواصل الذي سجلته بريطانيا في عهده، ونسبة البطالة المتدنية، والإصلاحات الواسعة النطاق التي أدخلها إلى الخدمات العامة فإن الإنجليز لم يغفروا له توريط بلادهم في الحرب على العراق، حيث قتل نحو 150 جنديا بريطانيا.
كما يحكمون بقسوة على وقوفه دون تردد إلى جانب السياسات الأميركية، حتى إن الصحافة البريطانية ألصقت ببلير وصف “كلب بوش المدلل” بعد الحرب على العراق.
العراق سيبقى أكبر فشل في عهد بلير، و”كما لم يتمكن الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيسكون يوما من محو فضيحة وترغيت، فإن بلير قد لا يتمكن يوما من الخروج من ظل العراق”. كما ذهب أستاذ التاريخ دومينيك ساندبروك في صحيفة “ذي أوبزرفر”.
وعلى وقع الحرب على قطاع غزة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/تشرين الأول عام 2023، تردد اسم بلير بقوة في منصات التواصل بعد أن كشف الإعلام الإسرائيلي بأن بلير عقد عدة لقاءات مع قادة الاحتلال، في مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لم يجرِ الإفصاح عنها، وكانت تهدف إلى أن يلعب بلير دور الوسيط “بين الرغبات الإسرائيلية لليوم التالي، وبين الدول العربية المعتدلة، إضافة إلى إعادة دراسة إمكانية قبول لاجئين من غزة في دول حول العالم”، حسب الإعلام الإسرائيلي.
واعتبر حقوقيون أن مشاركة بلير في هذا السيناريو يعد جريمة حرب وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين.
إعلان
كان يمزج بين الاهتمام “التبشيري” القائم على حرب عادلة، وتوقه لإحياء نفوذ بريطانيا الإستراتيجي لزمن ما بعد الاستعمار، أو عالم ما بعد “الحداثة” كما ذهب توم بنتلي مدير مركز الدراسات المستقبلية في لندن، هذا المزج المغلف بالتبرير كان مرفقا بانتهازية وبراغماتية، وتمسكا بالظروف الملائمة أكثر من تمسكه بالمبادئ الثابتة.
بلير لم يتوقف منذ أن قاد السياسة البريطانية وحتى اليوم عن التبعية الكاملة للرؤية الأميركية للمنطقة، فقد واصل حديث الانتهازي المغلف بالبلاغة والسرد المضلل، وعاد اسمه للتصدر في وسائل الإعلام بعد أن أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترأس اجتماعا بشأن الحرب في غزة، حضره توني بلير، ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط، وصهره جاريد كوشنر.
ووصف مسؤول أميركي الجلسة بأنها “مجرد اجتماع سياسي، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر”.
وتبدو هذه التصريحات محاولة لتشتيت الرأي العام العالمي، الذي بدأ في نشر فيديوهات وتسجيلات له لدوره في حرب العراق وتضليله للعالم بمزاعم الأسلحة العراقية، وربطه عبر عدة تقارير صحفية بمزاعم تهجير سكان غزة ونقلهم إلى دول أخرى، لتنفيذ رؤية ترامب بـ”ريفيرا غزة”.
جريمته في العراق لم تسقط بالتقادم، وهي تطارده مثل مطاردة الساحرات، فمثل هذه الجرائم تبقى تنتظر العدالة، وكما ارتقى إلى “حضن الشيطان” في العراق وأفغانستان فستطارده أشباح بغداد وصرخات أطفال ونساء غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” بهولندا، ولن تنفعه بلاغته وتمكنه من الخطابة والتبرير في الهروب من قفص الاتهام.
