وجه وزراء خارجية إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحثون فيها مجلس الأمن على منع دول “الترويكا الأوروبية” من إعادة فرض العقوبات على إيران.
وكان أعلن وزراء خارجية دول “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) الأسبوع الماضي في بيان مشترك أنهم أبلغوا مجلس الأمن الدولي عن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران خلال 30 يوما في ما يسمى بـ “snapback” أو “الاستعادة الفورية”.
وقال وزراء الخارجية الروسي والإيراني والصيني سيرغي لافروف وعباس عراقجي ووانغ يي: “نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة على رفض مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف”.
كما دعا الوزراء في الرسالة “الترويكا الأوروبية” إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب الإيراني.
وفي النصف الثاني من آب الماضي، صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن أي محاولات محتملة من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستعادة العقوبات الاقتصادية ضد إيران عبر آلية “snapback” المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، ستتعارض مع القانون الدولي، لأنهم هم أنفسهم لا يلتزمون بمتطلباته.
في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران صفقة نووية، تنص على رفع العقوبات مقابل الحد من تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
ثم انسحبت الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية السابقة لدونالد ترامب في أيار 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على جمهورية إيران الإسلامية.
ردا على ذلك، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية عن تقليص التزاماتها بشكل تدريجي في إطار الاتفاقية، متخلية على وجه الخصوص عن القيود في الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
أعلن البرلمان الإيراني البدء بصياغة مشروع قرار عاجل يمهد لانسحاب طهران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك كرد على تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد،
فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن قرار الترويكا يعكس انصياع الأوروبيين لواشنطن واشتراكهم بصياغة نظام دولي قائم على مبدأ الغلبة للقوة. من جانبها دانت وزارة الخارجية الروسية قرار الترويكا الأوروبية القاضي بإعادة فرض عقوبات على طهران مشددة على ضرورة استعادة الحوار بين الأطراف لتجنب حدوث أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، فيما أشارت الخارجية الصينية إلى أن قضية ملف إيران النووي تمر بمرحلة حرجة، مشددة على ضرورةِ استئنافِ الحوار والمفاوضات. فهل يجبر قرار تفعيل آلية الزناد طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ وما هي خيارات إيران في الرد على قرار الترويكا؟
أكد الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان أن إيران “لم تسع للحرب، ولن تسعى إليها”، معربا عن اعتقاده بأن “العدو كان يتصور أنه بعد الهجوم، وفي اليوم الثالث، سيخرج الناس إلى الشوارع ويحتجون”.
وقال الرئيس پزشكيان: “كان يتصور العدو أن الشعب ساخط، وسيخرج إلى الشوارع، وحينها ستكون نهاية الجمهورية الإسلامية. إذا عززنا وحدتنا الداخلية، فستُحلّ مشاكلنا”.
وشدد على أن “الأعداء يريدون نهب مواردنا. من خلال تأجيج الخلافات العرقية وإشعال الصراعات بين الدول، يسعون إلى إضعاف الأمم، وإذا لم ينجحوا، يتدخلون بأنفسهم مباشرة”.
وأضاف الرئيس الإيراني: “خلف ذلك الوجه الظاهر الجميل والمضلل الذي صنعوه لأنفسهم، تختبئ حقيقة شيطانية؛ هم الذين يقتلون النساء والأطفال، ولكن في الظاهر يتحدثون عن الحرية والديمقراطية. هذه الأقوال ليست سوى كذب وخداع”.
يأتي ذلك في وقت أبلغت فيه دول “الترويكا الأوروبية” أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025.
وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
أظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها. وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن اليوم الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران أمس الأول الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم، وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن في وقت لاحق من اليوم الخميس. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، في بيان لها، أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أجروا اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأبلغوه نيتهم تقديم إخطار رسمي لمجلس الأمن لبدء العملية المعروفة بآلية “الزناد” أو “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أكد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في الوقت نفسه، استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة ومنع عودة قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران. واعتبر وزير الخارجية الإيراني هذه الخطوة من الدول الأوروبية الثلاث “غير مبررة، وغير قانونية، وخالية من أي أساس حقوقي”، مؤكداً أن بلاده أظهرت “سلوكاً مسؤولاً وحسن نية” في التزامها بالدبلوماسية لتسوية المسائل المرتبطة بالملف النووي.
وشدد عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالشكل المناسب على هذه الخطوة “غير القانونية وغير المبررة” من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بما يحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية. وأكد أيضاً جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، معرباً عن أمله في أن تتبنى الدول الأوروبية الثلاث موقفاً مسؤولاً وتدرك الحقائق الراهنة، وأن تُصحّح هذه الخطوة الخاطئة في الأيام المقبلة.
ورداً على بدء عملية تفعيل آلية “سناب باك”، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن “أعضاء المجلس يقفون في لحظة مصيرية: فإما أن يدعموا مشروع القرار الروسي الصيني الذي يهدف إلى التمديد الفني (لقرار 2231) واستمرار المسار الدبلوماسي، أو أن يمضوا في تفعيل آلية الزناد، بما سيترتب عليه من عواقب وخيمة”. وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، أكدت البعثة الإيرانية أنّ رد الترويكا الأوروبية على مشروع القرار الروسي الصيني سيكشف في نهاية المطاف ما إذا كانت هذه الدول ملتزمة حقاً بالدبلوماسية، أم أنها تسعى إلى تفاقم الأزمة.
وبالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو ما يعرف بالاتفاق النووي، يظهر أن البندين 36 و37 من القرار 2231 يتحدثان عن آلية “فضّ النزاع” كإطار لحل الخلافات بين أطراف الاتفاق. وينص البند 36 على أنه في حال رأى أي من الطرفين (إيران أو مجموعة 1+5، التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب الولايات المتحدة) أن الطرف الآخر لا ينفّذ تعهداته، فيمكنه إحالة الموضوع للجنة المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام اللجنة 15 يوماً لحل الخلافات، قابلة للتمديد بإجماع الأطراف.
وإذا لم يقتنع الطرف المشتكي بالتزام الطرف الآخر، فيمكنه إحالة الأمر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق، ولديهم 15 يوماً للحل، قابلة أيضاً للتمديد. وبعد ذلك، يكون أمام مجلس الأمن 30 يوماً للنظر في تفعيل آلية “فضّ النزاع” بعد تلقيه إخطاراً من دولة مشاركة في خطة العمل.
من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أنه من “غير المنطقي” أن تعمل طهران مع المفتشين النوويين إذا أعيد فرض العقوبات الأممية، وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: “لقد قلنا لهم إنه في حال حدوث ذلك، فإن المسار الذي قمنا بفتحه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتضرر بصورة كاملة، ومن المحتمل أن تتوقف العملية”. وأضاف: “إذا اختاروا إعادة فرض العقوبات، فسيكون من غير المنطقي بالنسبة لإيران استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاسٍ” في حال إعادة فرض العقوبات. وشاب التوتر المحادثات بين الترويكا الأوروبية وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها النووية في حزيران/ حزيران. وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيّز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
وحذّر آبادي، مساء أمس الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، من أن “أي إجراء أوروبي لتفعيل آلية سناب باك سيُواجَه برد، بما في ذلك وقف التعاون القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“. وأضاف أن أوروبا إذا اختارت مسار المواجهة، فإنها “ستُقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية مع إيران، وستجد نفسها مضطرة إلى الإجابة حصراً في مجلس الأمن”.
وأشار غريب آبادي إلى أن الجانب الأوروبي طرح، خلال اجتماع الثلاثاء، فكرة تمديد العمل بالقرار 2231، مؤكداً أن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الدول”، مضيفاً: “بيّنا (خلال الاجتماع) بشكل واضح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل سناب باك، ولا توجد أي أرضية قانونية لخطوتهم، وقد شرحنا ذلك لهم تفصيلاً، رغم أنهم يملكون وجهة نظر مغايرة”.
إلى ذلك، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب برنامجها النووي بأنه “خطوة مهمة”. وقال دانون، في بيان الخميس، إن “دول العالم تنضم إلى الحرب على محور الشر”، مضيفاً أن “هذه خطوة مهمة من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضغط على النظام في طهران”.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجدداً بعمليات التفتيش الكاملة من قبل الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة. وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضاً لمعرفة حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب الذي لم يجرِ التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/حزيران.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تصل إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. وتقول الوكالة إن طهران كان لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ستة أسلحة نووية، إذا جرت معالجتها بدرجة أكبر، قبل الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 13 حزيران/حزيران. ومع ذلك، فإن إنتاج سلاح فعلياً سيستغرق وقتاً أطول، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل، وأوضحت أنها لا تملك مؤشراً موثوقاً إلى وجود مشروع تسلح نووي. ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لإنتاج أسلحة نووية.
أظهرت رسالة اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعلت عملية إعادة فرض العقوبات على إيران. وبحسب الرسالة ستسعى الدول الثلاث لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع طهران، حاثة إياها على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي. وقالت الرسالة إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يرسّخ الاتفاق النووي لعام 2015.
في السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير قوله إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة، مضيفاً أن الخطوة هي ضد الدبلوماسية وليست فرصة لها. وقال إن إيران تدرس بعض الخيارات مثل تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أنها لن تتنازل تحت الضغط.
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد قالا إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن اليوم الخميس. واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، مع إيران أمس الأول الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
لكن تلك المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران. وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران (سناب باك) بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015. وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم، وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن في وقت لاحق من اليوم الخميس. ويأمل الوزراء بأن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، في بيان لها، أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أجروا اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأبلغوه نيتهم تقديم إخطار رسمي لمجلس الأمن لبدء العملية المعروفة بآلية “الزناد” أو “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أكد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في الوقت نفسه، استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة ومنع عودة قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران. واعتبر وزير الخارجية الإيراني هذه الخطوة من الدول الأوروبية الثلاث “غير مبررة، وغير قانونية، وخالية من أي أساس حقوقي”، مؤكداً أن بلاده أظهرت “سلوكاً مسؤولاً وحسن نية” في التزامها بالدبلوماسية لتسوية المسائل المرتبطة بالملف النووي.
وشدد عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالشكل المناسب على هذه الخطوة “غير القانونية وغير المبررة” من جانب الدول الأوروبية الثلاث، بما يحفظ حقوقها ومصالحها الوطنية. وأكد أيضاً جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، معرباً عن أمله في أن تتبنى الدول الأوروبية الثلاث موقفاً مسؤولاً وتدرك الحقائق الراهنة، وأن تُصحّح هذه الخطوة الخاطئة في الأيام المقبلة.
ورداً على بدء عملية تفعيل آلية “سناب باك”، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن “أعضاء المجلس يقفون في لحظة مصيرية: فإما أن يدعموا مشروع القرار الروسي الصيني الذي يهدف إلى التمديد الفني (لقرار 2231) واستمرار المسار الدبلوماسي، أو أن يمضوا في تفعيل آلية الزناد، بما سيترتب عليه من عواقب وخيمة”. وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني، أكدت البعثة الإيرانية أنّ رد الترويكا الأوروبية على مشروع القرار الروسي الصيني سيكشف في نهاية المطاف ما إذا كانت هذه الدول ملتزمة حقاً بالدبلوماسية، أم أنها تسعى إلى تفاقم الأزمة.
وبالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو ما يعرف بالاتفاق النووي، يظهر أن البندين 36 و37 من القرار 2231 يتحدثان عن آلية “فضّ النزاع” كإطار لحل الخلافات بين أطراف الاتفاق. وينص البند 36 على أنه في حال رأى أي من الطرفين (إيران أو مجموعة 1+5، التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب الولايات المتحدة) أن الطرف الآخر لا ينفّذ تعهداته، فيمكنه إحالة الموضوع للجنة المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام اللجنة 15 يوماً لحل الخلافات، قابلة للتمديد بإجماع الأطراف.
وإذا لم يقتنع الطرف المشتكي بالتزام الطرف الآخر، فيمكنه إحالة الأمر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق، ولديهم 15 يوماً للحل، قابلة أيضاً للتمديد. وبعد ذلك، يكون أمام مجلس الأمن 30 يوماً للنظر في تفعيل آلية “فضّ النزاع” بعد تلقيه إخطاراً من دولة مشاركة في خطة العمل.
من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أنه من “غير المنطقي” أن تعمل طهران مع المفتشين النوويين إذا أعيد فرض العقوبات الأممية، وقال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: “لقد قلنا لهم إنه في حال حدوث ذلك، فإن المسار الذي قمنا بفتحه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتضرر بصورة كاملة، ومن المحتمل أن تتوقف العملية”. وأضاف: “إذا اختاروا إعادة فرض العقوبات، فسيكون من غير المنطقي بالنسبة لإيران استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاسٍ” في حال إعادة فرض العقوبات. وشاب التوتر المحادثات بين الترويكا الأوروبية وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها النووية في حزيران/ حزيران. وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيّز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
وحذّر آبادي، مساء أمس الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، من أن “أي إجراء أوروبي لتفعيل آلية سناب باك سيُواجَه برد، بما في ذلك وقف التعاون القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“. وأضاف أن أوروبا إذا اختارت مسار المواجهة، فإنها “ستُقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية مع إيران، وستجد نفسها مضطرة إلى الإجابة حصراً في مجلس الأمن”.
وأشار غريب آبادي إلى أن الجانب الأوروبي طرح، خلال اجتماع الثلاثاء، فكرة تمديد العمل بالقرار 2231، مؤكداً أن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وقرارات المجلس ملزمة لجميع الدول”، مضيفاً: “بيّنا (خلال الاجتماع) بشكل واضح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل سناب باك، ولا توجد أي أرضية قانونية لخطوتهم، وقد شرحنا ذلك لهم تفصيلاً، رغم أنهم يملكون وجهة نظر مغايرة”.
إلى ذلك، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب برنامجها النووي بأنه “خطوة مهمة”. وقال دانون، في بيان الخميس، إن “دول العالم تنضم إلى الحرب على محور الشر”، مضيفاً أن “هذه خطوة مهمة من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضغط على النظام في طهران”.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجدداً بعمليات التفتيش الكاملة من قبل الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة. وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضاً لمعرفة حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب الذي لم يجرِ التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/حزيران.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تصل إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. وتقول الوكالة إن طهران كان لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ستة أسلحة نووية، إذا جرت معالجتها بدرجة أكبر، قبل الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 13 حزيران/حزيران. ومع ذلك، فإن إنتاج سلاح فعلياً سيستغرق وقتاً أطول، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل، وأوضحت أنها لا تملك مؤشراً موثوقاً إلى وجود مشروع تسلح نووي. ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لإنتاج أسلحة نووية.
