لا تزال قضية المفقودين قسراً بالمكسيك جرحاً يؤرق قلوب العائلات اللاهثة خلف مصيرٍ مجهول، وسط مزاعم بتواطؤ الدولة والجيش مع العصابات الإجرامية، ودورهما في عرقلة الجهود الحقوقية.
تعاني المكسيك من ظاهرة الأشخاص المخفيّين، وفي غضون شهرين، ارتفع عدد المفقودين من 124 ألفاً في بداية آذار/آذار الماضي، إلى 127 ألفاً في بداية أيار/أيار الماضي، وفق أرقام الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية. وبحسب التقارير، فإنّ الاختفاء القسري
ممنهج” في البلاد، وشمل خلال العام الماضي 13 ألفاً و588 شخصاً من دون أي أثر. واختفى ما لا يقل عن 5 آلاف شخص منذ مطلع العام الحالي.
ومع أن الجريمة شهدت تراجعاً، واعتُقل آلاف من أفراد العصابات، وسط إجراءات صارمة تتّخذها رئيسة المكسيك الجديدة كلوديا شينباوم باردو، غير أن ارتفاع عدد المفقودين لا يزال يمثّل جرحاً كبيراً لدى العائلات. كما أن الظاهرة لم تعد مرتبطة فقط بالمكسيكيّين الذين يشكلون العدد الأكبر من المفقودين، بل تشمل اختفاء أشخاص من دول أميركا الوسطى والجنوبية.
والتعامل مع الاختفاء ليس سهلاً في بلد مقسّم بين كارتيلات عنيفة، وسط اتهامات للجيش والشرطة بالتغطية والتعتيم، بحسب تقارير الأمم المتحدة. حتى أن الصحافة لا تسلم من الاستهداف عندما تحاول تتبّع أسباب الاختفاء. وخلال العقدين الماضيين، فُقد عشرات الصحافيين وتعرّض عدد كبير منهم للعنف.
وتفاقمت حالات الاختفاء في المكسيك بعد ارتباطها بما يُسمّى “الحرب القذرة”، حيث استخدمتها الدولة أداة ضد المعارضين السياسيين، بين ستينيات القرن الماضي وثمانينياته، لكن خلال العقود الأخيرة، أصبح مصطلح (المختفون) جزءاً من الوعي الجماعي المكسيكي، حيث تُنظّم أمهات المفقودين وعائلاتهم تظاهراتٍ واحتجاجاتٍ، آملين الحصول على أجوبة.
وانضمّت المئات من أمهات المختفين وأقاربهم إلى منظمة “أمهات بوسكادورا” التي تأسّست في سبعينيات القرن الماضي، لمآذارة الضغوط ومحاسبة الدولة، طارحين سؤالاً واحداً: “أين هم أولادنا؟”. مع العلم، أن رئيسة المكسيك، شينباوم، كانت متطوعة في المنظمة المذكورة التي أسّستها أول سيدة ترشحت لرئاسة المكسيك، روزاريو إيبارا دي لا جارزا، والتي اختفى ابنها، وتحوّلت إلى رمز في التظاهرات السنوية بمناسبة عيد الأم.
ومنذ عام 2006 تزايدت عمليات الاختفاء بشكل كبير في المكسيك، بعد أن شنّ الرئيس السابق، فيليبي كالديرون، حربه على المخدرات، وحينها ردّت العصابات بعنف واسع النطاق. وتشير التقارير إلى وجود أنماط محددة للاختفاء، حيث كثيراً ما يتم اختطاف الشبّان على وجه الخصوص، بقصد التجنيد القسري في الجماعات الإجرامية أو كارتيلات المخدرات، بينما يرتبط اختفاء النساء والفتيات بالاتجار بالجنس. كما يُستهدف متعاطو المخدرات وتجّارها الصغار، إما لفقدانهم رضا أصحاب المراكز العليا في عالم الجريمة أو بسبب “حملات تطهير”. وصار المهاجرون من أميركا الوسطى يتعرّضون للخطف والترهيب والابتزاز والاغتصاب، وينتهي الأمر ببعضهم في خانة المختفين.
الصورة
حرقة أم في المكسيك، 30 آب 2024 (أوليسيس رويز/فرانس برس)
وبين 2010 و2020، تضاعف عدد الجماعات المسلحة في المكسيك إلى نحو 200 جماعة، وفق تقديرات “مجموعة الأزمات الدولية”. وتنتهج تلك الجماعات العنف للسيطرة على مناطق النفوذ، ومحاربة الجماعات الأصغر والهيمنة على المدنيّين والشركات ضمن مناطق عملها. وبحسب تقارير محلية وأممية، فإنّ الفساد وتداخل المصالح مع الإفلات من العقاب والتحديات الاقتصادية في المناطق المتأثرة بالجريمة، كلها عوامل تعزّز انتشار مجموعات الأعمال غير القانونية، والتي كلّفت المجتمع المكسيكي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، هذا العدد الهائل من المختفين، ونحو 36 ألف قتيل سنويّاً، وأكثر من 386 ألفاً من النازحين.
ومنذ عام 2011، اختفى على الأقل 26 من أهالي المفقودين أثناء محاولتهم البحث عن أجوبة، مثلما اختفى صحافيّون ونشطاء خلال تقصّي مسار الاختفاء. وقتلت المجموعات الإجرامية بين 2018 و2024 نحو 22 شخصاً من أهالي المفقودين أثناء بحثهم عن ذويهم، وفق تقرير لجنة أهالي المفقودين.
وتعتبر العصابات عمليات الخطف نوعاً من العقاب للعائلات التي يعارضها أفرادها، أو يرفضون الانخراط بها أو الرضوخ لها. واعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” أن حالة “التسامح المتبادل بين السلطات والجماعات الإجرامية في بعض المناطق، تجعل مسألة إخفاء جثث المفقودين جزءاً من تحويل قضيتهم إلى مجرّد قضية غياب”.
وترتفع بصورة ملحوظة عمليات الاختفاء والعنف المرتبط بالعصابات في الجزء الغربي من المكسيك، مثل ولايات غيريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو وغواناخواتو وزاكاتيكاس، وكذلك قرب الحدود مع الولايات المتحدة، في باجا كاليفورنيا وسونورا وتاماوليباس. وفي تلك المناطق، يجري التنافس العنيف على الاتجار بالمخدرات. والتنافس الأكبر يتعلق بأكبر عصابتين؛ وهما كارتيل “الجيل الجديد” في خاليسكو، و”كارتيل سينالوا”، وشهدت ولايات أخرى تنافساً بينهما للسيطرة على طرق الاتجار، مثل ولايتَي زاكاتيكاس وسونورا (شمال).
وظهرت مؤخراً مجالات جديدة للتنافس، فولاية تشياباس، أفقر ولايات المكسيك، الواقعة على الحدود مع غواتيمالا، تحولت إلى منطقة حيوية لتدفق المخدرات والأسلحة، ناهيك عن المهاجرين، الذين يشكلون مصدر دخل متزايد للعصابات. وأصبح فرض الإتاوات على القادمين عبر أميركا الوسطى مقابل المرور، وأحياناً احتجازهم مقابل فدية، تجارةً تدرّ مليارات الدولارات.
أما العصابات الأخرى المسلّحة بطبيعتها، فقد باتت تلعب دوراً متزايداً في عالم الجريمة واستغلال الفقر واستعمال القوة لفرض نفسها، والنفاذ إلى قطاع الزراعة والموارد الطبيعية وسرقة البضائع وابتزاز الشركات لتأمين المزيد من المداخيل الإجرامية.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الفيدرالية والجيش، أن “القوات المسلحة نجحت في إرساء النظام والأمن” في المناطق التي تعاني من نزاعات، إلا أن الواقع يثير المزيد من الشكوك حول تداخل عالم الجريمة بعالم القوات المسلحة والأمن. ويستشهد بعض الخبراء والمنظمات بمآذارة شائعة بشأن الإحصاءات وتسجيل جرائم القتل، وهي مآذارة باتت تتم بتوجيه رسمي وعسكري، حيث يُطلب من عمّال المشرحة وموظفي الدولة، تحت ضغط سياسي، خفض معدلات العنف المميت المسجل، وتسجيله كونه “جثث أشخاص قُتلوا رمياً بالرصاص أو بغيره، باعتبارها وفيات عرضية”. ما يعني أن إخفاء ضحايا الخطف والقتل أصبح وسيلة شائعة لدى جماعات الجريمة المنظمة وبشكل متبادل مع السلطات، لتجنّب زيادة الأعداد المسجّلة، بحيث لا تضطر الدولة إلى رد فعل عنيف، كما جاء في شهادات قُدّمت لـ”مجموعة الأزمات الدولية”.
وتتواصل الاتهامات بحق الجيش المكسيكي، خصوصاً بحق كبار قادته، بشأن الجرائم والتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، ما وضع الحكومات المتعاقبة في مأزق المزاعم بشأن تغطيتها تداخل المصالح بين العسكر وعالم الجريمة. وتتّهم بعض التحقيقات المنشورة، مؤسسة الجيش ببيعها أسلحة لعالم الجريمة.
ويتّخذ مطلقو الاتهامات من قضية اعتقال السلطات الأميركية لوزير الدفاع المكسيكي الأسبق، سلفادور سيينفويغوس، في لوس أنجليس، مثالاً على ذلك التداخل. وكان الأميركيّون اعتقلوه عام 2020 بتُهم الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، ليطلقوا سراحه لاحقاً بعد معلومات تحدثت عن رضوخ واشنطن لتهديد المكسيك بوقف التعاون الأمني الثنائي. وفور عودته وُضع سيينفويغوس قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة، ثم أُعلنت براءته.
وغير بعيد عن مزاعم التداخل الأمني-الإجرامي والروابط الوثيقة بين الدولة والعصابات الإجرامية، يجدر التذكير بالقضية الأكثر جدلاً المرتبطة باغتيال ثلاثة باحثين من الذين عثروا في آذار/آذار الماضي، على بقايا هياكل عظمية و400 زوج من الأحذية في مزرعة بولاية خاليسكو، حيث يعتقد أن المزرعة كانت بمثابة مركز تجنيد لعصابة إجرامية. وتعود الذاكرة إلى قضية الطلاب والمعلمين الـ43 الذين اختفوا عام 2014، وشكلوا بذلك صدمة كبرى في البلاد. وكان المعلمون والطلاب في طريقهم إلى العاصمة لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة الدولة بحق الطلاب في منطقة تلاتيلولكو عام 1968. قبل وصولهم هاجمتهم الشرطة، قُتل طالبان على الفور، وأصيب ثالث برصاصة في الرأس، واعتقلت الشرطة 43 شخصاً. عُثر لاحقاً على عظمة من أحدهم في نهرٍ، وعُثر على رفات اثنين آخرين في وادٍ. ولم يظهر مصير الأربعين الآخرين. وأفادت “مجموعة الخبراء المستقلين متعددة التخصصات” التابعة للجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، أنها أوقفت عام 2023 تحقيقاتها في قضية اختفاء الطلاب والمعلمين الـ43، بعد أن عرقلت القوات المسلحة جهودها، ما يعني أن الدولة المكسيكية لا ترغب بحل هذه القضايا، بل بإغلاق التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن.
كذلك، وجّه أعضاء “لجنة الحقيقة والمصالحة”، المكلفة بالتحقيق في “الحرب القذرة” التي شهدتها البلاد، اتهامات للأمن والجيش بالتدخل لمنع حل قضية اختفاء الطلاب ومعلميهم، إلى جانب مزاعم بالتقصير في نحو 127 ألف قضية أخرى، وما رافق ذلك من اغتيالات وإعدام شبه ميداني لبعض أفراد الأسر والناشطين والصحافيين الذين تعمقوا في دائرة تداخل المصالح الرسمية مع عالم الجريمة المنظمة، بحسب ما نقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية عام 2023.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قد يمهد الطريق لمواجهة قانونية يمكن أن تغيّر السياسة الخارجية التي يتّبعها ترامب.
ويؤثر الحكم على الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا.
وفي قرار صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، حُجة ترامب بإمكانية فرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، ووصفت الرسوم بأنها “باطلة لأنها تتعارض مع القانون”.
ولن يدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ قبل 14 تشرين الأول/تشرين الأول، للسماح بتقديم طلب للمحكمة العليا للنظر في القضية.
وانتقد ترامب حكم المحكمة على منصة “تروث سوشيال”، وكتب منشوراً قال فيه: “إذا استمرّ هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً”.
وأضاف: “اليوم، قالت محكمة الاستئناف المنحازة أنه يجب وقف التعريفات الجمركية لدينا، لكنهم يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفوز في النهاية”.
و”إذا أُلغيت التعريفات، فسيكون ذلك كارثةً شاملةً على البلاد. سيجعلنا ذلك ضعفاء مالياً، وعلينا أن نكون أقوياء”.
وبرر ترامب الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ضد التهديدات “غير العادية والاستثنائية”.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في ما يتعلّق بالتجارة، باعتبار أن اختلال التوازن التجاري يضر بالأمن القومي الأمريكي كما يقول.
لكن المحكمة قضت بأن فرض الرسوم الجمركية لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس، وأنها “من صلاحيات الكونغرس الأساسية”.
ما هي الرسوم الجمركية وكيف تعمل ولماذا يستخدمها ترامب؟
ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟
ويقول الحكم المكون من 127 صفحة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة “لا يذكر التعريفات الجمركية (أو أي من مرادفاتها) ولا يتضمن ضمانات إجرائية واضحة لسلطة الرئيس، تخوله فرض تعريفات جمركية”.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن سلطة فرض الضرائب والتعريفات الجمركية تظل من اختصاص الكونغرس، ولا يبطل قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة ذلك.
وأوضحت المحكمة أنه من غير المرجح أن يكون القصد من إقرار الكونغرس لهذا القانون في عام 1977، هو “تغيير مآذاراته السابقة، ومنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض التعريفات الجمركية”.
وبحسب القرار: “إذا كان الكونغرس يريد تفويض الرئيس بسلطة فرض الرسوم الجمركية، لأعلن عن ذلك صراحة، إما باستخدام مصطلحات لا لبس فيها مثل التعريفة الجمركية والرسوم، أو من خلال هيكل عام يوضح أن الكونغرس يشير إلى الرسوم الجمركية”.
ويأتي هذا الحكم رداً على دعاوى قضائية رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية، بعد أوامر ترامب التنفيذية في نيسان/ نيسان، التي فرضت تعريفات جمركية أساسية بنسب لا تقل عن 10 في المئة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات جمركية متبادلة على عشرات الدول.
وأعلن ترامب أن هذا التاريخ هو “يوم تحرير” أمريكا من سياسات التجارة غير العادلة.
وفي أيار/أيار، قضت محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، بعدم قانونية الرسوم الجمركية، وتم تعليق هذا القرار خلال إجراءات الاستئناف.
كما يشمل حكم محكمة الاستئناف أيضاً التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين، التي يزعم ترامب أنها ضرورية لوقف تجارة المخدرات.
ومع ذلك، فإن هذا القرار لا ينطبق على جميع التعريفات الجمركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، التي تم فرضها بموجب سلطة رئاسية مختلفة.
وقبل صدور الحكم، زعم محامو البيت الأبيض أن إبطال التعريفات الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار مالي على غرار انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، وهو ما أدى إلى الكساد العظيم.
وكتبوا في رسالة، أن “إلغاء سلطة الرئيس في فرض التعريفات الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة فجأة، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على أمننا القومي وسياساتنا الخارجية واقتصادنا”.
وأضاف المحامون: “يعتقد الرئيس أن بلادنا لن تكون قادرة على سداد تريليونات الدولارات التي تعهدت دول أخرى بسدادها بالفعل، وهو ما قد يؤدي إلى دمار مالي”.
كما يثير قرار المحكمة تساؤلات حول الصفقات التي اتفقت عليها بعض الدول مع الولايات المتحدة لخفض معدلات الرسوم الجمركية.
ويعني التطور الأخير أن القضية ستتجه الآن إلى المحكمة العليا الأميركية دون شك، وهي محكمة عرفت بمواقفها الصارمة في السنوات الأخيرة تجاه الرؤساء الذين يحاولون تنفيذ سياسات جديدة شاملة، ولا يتم تمريرها مباشرة من قبل الكونغرس.
فخلال رئاسة جو بايدن، توسعت المحكمة فيما أسمته “مبدأ الأسئلة الرئيسية” لإبطال جهود الديمقراطيين لاستخدام القوانين القائمة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة، وإسقاط ديون قروض الطلاب لملايين الأمريكيين.
وإذا وافق قضاة المحكمة العليا التسعة على النظر في القضية، فسيقررون ما إذا كان برنامج التعريفات الجمركية الموسع لترامب، هو مثال آخر على تجاوزات الرئيس، أم أنه يمتثل إلى القوانين والسلطة الرئاسية الممنوحة له.
وتضم المحكمة العليا ستة قضاة معينين من قبل الجمهوريين، بما في ذلك ثلاثة اختارهم ترامب بنفسه.
أعلنت المكسيك، أمس الأربعاء، أنّ خدمة البريد الوطنية ستعلق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة قبيل انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة الذي قررته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
. ويأتي هذا الإعلان بعد خطوات مماثلة من خدمات البريد في الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى أوقفت الشحن في انتظار مزيد من الوضوح بشأن القرار الأميركي، كما يتزامن مع مفاوضات مستمرة منذ أشهر بين الحكومة المكسيكية وإدارة ترامب لتجنب رسوم جمركية أوسع.
وينتهي غداً الجمعة الإعفاء المعروف باسم “إعفاء الحد الأدنى”، الذي يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. ووفق بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فقد أُرسلت 1.36 مليار طرد في عام 2024 بموجب هذا الإعفاء، بقيمة إجمالية بلغت 64.6 مليار دولار.
وأفادت الحكومة المكسيكية بأنّ خدمة البريد “كوريوس دي مكسيكو” ستعلّق مؤقتاً شحن الطرود إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأربعاء. وجاء في بيانها: “تواصل المكسيك حوارها مع السلطات الأميركية والمنظمات البريدية الدولية لتحديد آليات تسمح بالاستئناف المنظم للخدمات، بما يوفر اليقين للمستخدمين ويجنب تأخير تسليم البضائع”.
وبهذا الإعلان، تنضم المكسيك إلى عدة دول أوروبية وغيرها، من بينها أستراليا واليابان، في تعليق الشحنات إلى الولايات المتحدة وسط حالة من الغموض بشأن الرسوم الجديدة على الواردات. وحاولت المكسيك التفاوض مع الرئيس الأميركي لتفادي زيادة الرسوم من خلال اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة ضد عصابات المخدرات في البلاد، وإرسال العشرات من قادة تلك العصابات المسجونين إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.
بدأ العمل بـ”إعفاء الحد الأدنى في الولايات المتحدة منذ عقود، لكن تم توسيع قيمته إلى 800 دولار في عام 2016 بقرار من الكونغرس والإدارة الأميركية، وهو ما اعتبر حينها تسهيلاً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وقد استفادت منه شركات الشحن العالمية ومنصات البيع عبر الإنترنت مثل أمازون وعلي بابا، حيث سمح بإرسال ملايين الطرود الصغيرة دون دفع رسوم جمركية أو المرور بإجراءات مطولة.
إلا أنّ إدارة الرئيس ترامب اتخذت موقفاً أكثر تشدداً تجاه التجارة الدولية منذ وصوله إلى السلطة، معتبرة أنّ الإعفاء يضر بالصناعة المحلية ويفتح الباب أمام إغراق السوق الأميركية ببضائع منخفضة السعر. وسبق أن استخدم ترامب أداة الرسوم الجمركية في صراعاته التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، في إطار ما وصفه بسياسة “أميركا أولاً”.
كما أنّ مسألة الطرود منخفضة القيمة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، حيث ضغطت شركات صناعية واتحادات عمالية لإلغاء الإعفاء، معتبرة أنه يضرّ بقدرتها التنافسية. في المقابل، حذرت شركات التجارة الإلكترونية وشركات البريد من أنّ إلغاءه سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد ويزيد التكاليف على المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن تعليق المكسيك للشحنات يأتي في ظل محاولات متكررة لتجنب نزاعات تجارية أوسع مع واشنطن، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA) عام 2020، والتي حلّت محل اتفاقية “نافتا”. لكن رغم الاتفاقية، بقيت التوترات قائمة بشأن قضايا الرسوم والإجراءات الحمائية.
أعلنت المكسيك أنها ستطلب من الولايات المتحدة تقاسم مبلغ 15 مليار دولار، الذي تتوقع الحصول عليه من تاجر المخدرات المكسيكي المدان إسماعيل زامبادا، مع فقراء بلادها.
وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الأربعاء في مؤتمر صحفي: “إذا استعادت حكومة الولايات المتحدة مواردها، فسنطلب منحها للمكسيك لمساعدة أفقر الناس”.
وفي محكمة بنيويورك يوم الإثنين، أقرّ زامبادا الشريك المؤسس لعصابة سينالوا للمخدرات بالذنب بتهمتَي القتل والاتجار بالمخدرات، وخاصة الفنتانيل، الذي يتسبب سنويًا بعشرات آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة.
صفقة لتجنب حكم الإعدام
وبإقراره بالذنب، تجنب الرجل البالغ (77 عامًا) إمكانية الحكم عليه بالإعدام، لكنه لا يزال يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في جلسة النطق بالحكم المقررة في وقت لاحق.
وفي إطار الصفقة وافق زامبادا -الذي دفع ببراءته في البداية- على التخلي عن 15 مليار دولار من مكاسبه غير المشروعة.
وفي حين أثار سقوط إسماعيل زامبادا تكهنات بأن أيام كارتل سينالوا باتت معدودة، أكد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش الأربعاء، أنه بالرغم من تراجع قوة بعض فصائل الكارتل، لم تبلغ الجماعة نهايتها بعد.
وأعقب سقوط زامبادا سقوط شريكه مؤسس كارتل سينالوا خواكين غوزمان “إل تشابو“، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة.
ويُعتبر الكارتل، الذي صنفته واشنطن على قوائم الإرهاب، أكبر منظمة لتهريب المخدرات في العالم. وهو ينشط على جانبَي الحدود الأميركية المكسيكية.
أعلنت المكسيك أنها ستطلب من الولايات المتحدة تقاسم مبلغ 15 مليار دولار، الذي تتوقع الحصول عليه من تاجر المخدرات المكسيكي المدان إسماعيل زامبادا، مع فقراء بلادها.
وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الأربعاء في مؤتمر صحفي: “إذا استعادت حكومة الولايات المتحدة مواردها، فسنطلب منحها للمكسيك لمساعدة أفقر الناس”.
وفي محكمة بنيويورك يوم الإثنين، أقرّ زامبادا الشريك المؤسس لعصابة سينالوا للمخدرات بالذنب بتهمتَي القتل والاتجار بالمخدرات، وخاصة الفنتانيل، الذي يتسبب سنويًا بعشرات آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة.
صفقة لتجنب حكم الإعدام
وبإقراره بالذنب، تجنب الرجل البالغ (77 عامًا) إمكانية الحكم عليه بالإعدام، لكنه لا يزال يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في جلسة النطق بالحكم المقررة في وقت لاحق.
وفي إطار الصفقة وافق زامبادا -الذي دفع ببراءته في البداية- على التخلي عن 15 مليار دولار من مكاسبه غير المشروعة.
وفي حين أثار سقوط إسماعيل زامبادا تكهنات بأن أيام كارتل سينالوا باتت معدودة، أكد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش الأربعاء، أنه بالرغم من تراجع قوة بعض فصائل الكارتل، لم تبلغ الجماعة نهايتها بعد.
وأعقب سقوط زامبادا سقوط شريكه مؤسس كارتل سينالوا خواكين غوزمان “إل تشابو“، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة.
ويُعتبر الكارتل، الذي صنفته واشنطن على قوائم الإرهاب، أكبر منظمة لتهريب المخدرات في العالم. وهو ينشط على جانبَي الحدود الأميركية المكسيكية.
