وقع المغرب والعراق، أمس الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد ثلاث سنوات من التأجيل. ووقع الاتفاقية عن المغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن العراق وزير العدل خالد شواني، الموجود في الرباط برفقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تمتد من 27 إلى 31 آب/ آب الحالي، وفق بيان لوزارة العدل المغربية صدر ليل أمس الخميس.
ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية خطوة بالغة الأهمية تفتح الباب لطي ملف المعتقلين المغاربة، المعتقلين في السجون العراقية منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين. وإلى جانب اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي تتويجاً “لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر آذار/ آذار 2023 في بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم”.
التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين
إلى ذلك، قال وزير العدل المغربي، في كلمة له بعد حفل التوقيع، إن بلاده تربطها علاقات أخوية تاريخية مع العراق، وأنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، “نسعى إلى تكريس هذه الروابط بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. ولفت وهبي إلى أن “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، ومذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”.
وتشير تقديرات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق (غير حكومية) إلى أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق 12 معتقلا تراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين المؤبد والإعدام. وعلى امتداد السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2019 إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر” (سورية والعراق وليبيا). في حين مثلت إعادة فتح سفارة المغرب في العراق في 23 كانون الثاني/ كانون الثاني 2023 بارقة أمل لعائلات المعتقلين الذين أملوا طيّ معاناة أبنائهم، إذ إنّ غياب تمثيلية دبلوماسية للرباط في بغداد كانت عقبة أساسية في وجه إجراءات إعادتهم.
وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية مطالبة التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق بعودة جميع المعتقلين في العراق وفقا للطريقة التي تراها الجهات الوصية مناسبة. كما عاشت عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حالة من القلق، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء ما تعده معاناة استجدت بعد انقطاع التواصل مع سفارة المغرب لدى بغداد، إلى جانب غياب كل تجاوب رسمي مع مطالبها.
وسعت عائلات المعتقلين المغاربة على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب في سجون العراق إلى دفع وزارة الخارجية للتحرّك سريعاً من أجل إنقاذ أبنائها المحتجزين منذ سنوات وفتح قنوات تواصل بينها وبينهم، مع تمكينها من إيصال مساعدات مالية إليهم “تخفّف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية في داخل مؤسّسات سجنية لا يمكن الحصول فيها على أبسط الاحتياجات إلا لقاء مقابل مادي”، وفق بيان التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق صدر في تموز/ تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر عملية لاستعادة معتقلين مغاربة من سجون العراق تعود إلى شهر كانون الثاني/ كانون الثاني من عام 2024، حين تسلمت الرباط معتقلا قضى أكثر من عقدَين هناك، في خطوة وصفت بأنّها “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية بخصوص وضع باقي المعتقلين.
وقع المغرب والعراق، الخميس، في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد 3 سنوات من التأجيل. ووقع الاتفاقية عن المغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن العراق وزير العدل خالد شواني، الذي يتواجد بالعاصمة الرباط رفقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تمتد من 27 إلى 31 آب/ آب الحالي، وفق بيان لوزارة العدل المغربية صدر ليل الخميس.
ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، خطوة بالغة الأهمية تفتح الباب لطي ملف المعتقلين المغاربة، المعتقلين في السجون العراقية بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين.
وإلى جانب اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر آذار/ آذار 2023 في بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم”.
التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين
إلى ذلك، قال وزير العدل المغربي، في كلمة له بعد حفل التوقيع، إن بلاده تربطها علاقات أخوية تاريخية مع العراق، وأنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، “نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. ولفت وهبي إلى ان “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”.
وتشير تقديرات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق (غير حكومية) إلى أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق 12 معتقلا تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين المؤبد والإعدام.
وعلى امتداد السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2019 إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر” (سورية والعراق وليبيا).
في حين، مثلت إعادة فتح سفارة المغرب في العراق في 23 كانون الثاني/ كانون الثاني 2023 بارقة أمل لعائلات المعتقلين الذين أملوا طيّ معاناة أبنائهم، إذ إنّ غياب تمثيلية دبلوماسية للرباط في بغداد كانت عقبة أساسية في وجه إجراءات إعادتهم.
وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية مطالبة التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق بعودة جميع المعتقلين في العراق وفقا للطريقة التي تراها الجهات الوصية مناسبة. كذلك عاشت عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حالة من القلق، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء ما تعده معاناة استجدت بعد انقطاع التواصل مع سفارة المغرب لدى بغداد، إلى جانب غياب كل تجاوب رسمي مع مطالبها.
وسعت عائلات المعتقلين المغاربة على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب في سجون العراق إلى دفع وزارة الخارجية للتحرّك سريعاً، من أجل إنقاذ أبنائها المحتجزين منذ سنوات وفتح قنوات تواصل بينها وبينهم، مع تمكينها من إيصال مساعدات مالية إليهم “تخفّف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية في داخل مؤسّسات سجنية لا يمكن الحصول فيها على أبسط الاحتياجات إلا لقاء مقابل مادي”، وفق بيان التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق صدر في تموز/ تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر عملية لاستعادة معتقلين مغاربة من سجون العراق تعود إلى شهر كانون الثاني/ كانون الثاني من عام 2024، حين تسلمت الرباط معتقلا قضى أكثر من عقدَين هناك، في خطوة وصفت بأنّها “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية بخصوص وضع باقي المعتقلين.
قبل حوالى 165 مليون سنة على سهل فيضي ساحلي في ما يُعرف الآن بالمغرب، عاش واحد من أكثر الديناصورات غرابة على الإطلاق، إذ كانت تعلو جسده دروع وأشواك يصل طول بعضها إلى حوالي متر على خلاف أي مخلوق آخر معروف. وقال باحثون اليوم الأربعاء إنهم اكتشفوا بقايا متحجرة من ديناصور يعود للعصر الجوراسي في جبال الأطلس قرب بلدة بولمان المغربية وأطلقوا عليه اسم سبايكوميلوس.
ويبلغ طول سبايكوميلوس حوالى أربعة أمتار ووزنه بين طن وطنين، وهو أقدم عضو معروف في مجموعة من الديناصورات المدرعة الشبيهة بالدبابات تُسمى “الأنكيلوصورات”، وهي آكلات نباتات قصيرة وبطيئة الحركة، تمشي على أربع أرجل.
سبايكوميلوس الذي لا يشبه غيره
قال عالم الحفريات، ريتشارد بتلر، من جامعة برمنغهام في إنكلترا، والذي شارك في قيادة الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر “درع سبايكوميلوس غريب بشكل مذهل، ولا يشبه درع أي ديناصور آخر… أو أي حيوان آخر حي أو ميت اكتشفناه على الإطلاق”. وأضاف: “لم تكن لديه فقط سلسلة من الأشواك الطويلة الحادة على كل ضلع من ضلوعه، وهي صفة لم تعرف في أي حيوان آخر، بل كانت لديه أيضاً أشواك (تشبه المسامير) بطول مضارب الغولف تبرز في طوق حول رقبته”.
ما سر أشواك سبايكوميلوس؟
ربما كان لهذه الدروع البارزة الفخمة دور مزدوج، أولاً كوسيلة للدفاع ضد الديناصورات الكبيرة آكلة اللحوم، وثانياً لجذب الشريكات للتزاوج. وقال بتلر: “لا شك أن الدرع كانت لها وظيفة دفاعية، لكن من الصعب تخيّل كيف كانت تستخدم هذه المسامير (الضخمة) التي يبلغ طولها متراً حول الرقبة للدفاع. تبدو وسيلة للقتل على نحو مبالغ فيه”.
وقالت عالِمة الحفريات الفقارية، والمؤلفة الرئيسية للدراسة العلمية، سوزانا ميدمنت، من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إن الأجزاء التي ليست لها وظيفة واضحة، والتي تبدو مزعجة بعض الشيء في الحيوانات الحية، مثل قرون الغزال أو ذيل الطاووس، عادة ما ترتبط بالجنس. وأضافت: “من الممكن أنها كانت تُستخدم في المغازلة أو عروض التزاوج، أو في القتال ضد أفراد من نفس النوع خلال منافسات التزاوج”.
تمكنت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية، الأحد الماضي، من توقيف شخص يبلغ عمره 28 سنة في منطقة البرنوصي، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، في أعقاب نشره مقطع فيديو يهدد فيه بارتكاب جنايات ضد مرتادي مسجد الأندلس بمنطقة أناسي بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.
وفي 22 آب/ آب الجاري، لقي رجل أمن حتفه بمدينة إيموزار (وسط)، إثر طعنه بسلاح أبيض من قبل مضطرب عقلياً مشرّد أثناء مزاولته عمله في تنظيم المرور. وفي العاشر من أيار/ أيار الماضي، شهدت مدينة تارودانت مقتل شاب على يد شخص يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما وجّه له ضربة قاتلة بحجر.
وتعد جرائم الأشخاص المضطربين عقلياً من بين القضايا المعقدة في المغرب نظراً لتداخل الأبعاد القانونية والطبية والاجتماعية. وتتزايد المطالب المجتمعية والحقوقية بإعادة النظر في منظومة الصحة النفسية، وتحميل السلطات مسؤولية الإهمال الذي تترتب عليه تبعات أمنية وإنسانية.
ويتجول مئات من المضطربين عقلياً في مدن وقرى المغرب، بعضهم يعيشون في الشوارع بشكل دائم، فيما يعود آخرون ليلاً إلى منازل أسرهم. بينما تعاني المراكز الصحية المخصصة لإيوائهم من مشاكل متعددة، أبرزها نقص الطاقة الاستيعابية، وقلة التجهيزات والأطقم الطبية.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية، شهدت مناطق عدة في المغرب جرائم ارتكبها أشخاص مضطربون عقلياً. في إبريل/ نيسان الماضي، قتل شخص سبق أن خضع للعلاج جراء معاناته من اضطرابات نفسية ثلاثة أشخاص بمدينة بن أحمد بإقليم برشيد، وفي الثامن من آذار/ آذار الماضي، اعتدى شخص لديه أمراض نفسية على والدته المسنة حتى ماتت.
وأثار تكرار الاعتداءات حفيظة المنظمات الحقوقية، وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (أهلية)، الاثنين الماضي، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية، تنامي ظاهرة تشرد المرضى النفسيين وما يرافقها من ارتفاع ملموس في الاعتداءات التي يرتكبونها، والتي تمس السلامة الجسدية للمواطنين في الفضاء العام، وقد تصل إلى حد القتل أو التسبب في عاهات مستديمة.
وحملت الشبكة منظومة الصحة النفسية والعقلية الحكومية مسؤولية تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى تقصير مزمن، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أبرزت النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية في قطاع العلاج النفسي والعقلي، والذي يعاني من نقص حاد في الأطباء والأطر التمريضية المتخصصة، إلى جانب تهالك البنية التحتية للمراكز والمستشفيات النفسية، وتركزها في مدن محدودة، وارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، وفقدان بعضها من الصيدليات والمستشفيات، ما يؤدي إلى توقف المرضى عن العلاج.
نقص في أعداد المختصين بالصحة العقلية في المغرب، حزيران 2015 (فاضل سنا/فرانس برس)
وكشف وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في 16 تموز/ تموز الماضي، في رد على سؤال بمجلس النواب، عن معطيات صادمة بشأن القضايا المرتبطة بأفعال إجرامية ارتكبها أشخاص لديهم اضطرابات عقلية، مؤكداً تسجيل 475 قضية خلال عام 2024، تم بموجبها توقيف 435 شخصاً، مقابل 246 قضية في 2023، و254 موقوفاً، ما يعني تضاعف العدد تقريباً خلال عام واحد.
ولتجاوز مخاطر المضطربين عقلياً، تشدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على ضرورة زيادة مخصصات قطاع الصحة النفسية عبر زيادة الميزانية، وتوظيف مزيد من الأطباء والممرضين والاختصاصيين النفسيين، وتحفيزهم مادياً عبر تعويضات خاصة، إلى جانب إنشاء مراكز استشفائية جهوية وإقليمية متكاملة، ومراجعة التشريعات، أو سنّ قوانين جديدة تضمن كرامة المرضى النفسيين وحقوقهم، وتشجع على إدماجهم في المجتمع.
كما دعت الشبكة إلى مراجعة أسعار الأدوية والخدمات الصحية، مع تحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كلفة الأدوية الأساسية، وتوفيرها بالمجان للمرضى، وإطلاق حملات وطنية للتوعية تهدف إلى محاربة الوصم الاجتماعي المرتبط بالمرض النفسي، وتشجع الأسر على طلب العلاج.
وفي 29 إبريل الماضي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن وزارته تعمل على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030.
وكشف المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في العاشر من تشرين الأول/ تشرين الأول 2022، في دراسة حول الصحة العقلية، أن 48.9% من المغاربة يعانون أو سبق لهم اختبار اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
تمكنت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية، الأحد الماضي، من توقيف شخص يبلغ عمره 28 سنة في منطقة البرنوصي، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، في أعقاب نشره مقطع فيديو يهدد فيه بارتكاب جنايات ضد مرتادي مسجد الأندلس بمنطقة أناسي بالعاصمة الاقتصادية للبلاد.
وفي 22 آب/ آب الجاري، لقي رجل أمن حتفه بمدينة إيموزار (وسط)، إثر طعنه بسلاح أبيض من قبل مضطرب عقلياً مشرّد أثناء مزاولته عمله في تنظيم المرور. وفي العاشر من أيار/ أيار الماضي، شهدت مدينة تارودانت مقتل شاب على يد شخص يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما وجّه له ضربة قاتلة بحجر.
وتعد جرائم الأشخاص المضطربين عقلياً من بين القضايا المعقدة في المغرب نظراً لتداخل الأبعاد القانونية والطبية والاجتماعية. وتتزايد المطالب المجتمعية والحقوقية بإعادة النظر في منظومة الصحة النفسية، وتحميل السلطات مسؤولية الإهمال الذي تترتب عليه تبعات أمنية وإنسانية.
ويتجول مئات من المضطربين عقلياً في مدن وقرى المغرب، بعضهم يعيشون في الشوارع بشكل دائم، فيما يعود آخرون ليلاً إلى منازل أسرهم. بينما تعاني المراكز الصحية المخصصة لإيوائهم من مشاكل متعددة، أبرزها نقص الطاقة الاستيعابية، وقلة التجهيزات والأطقم الطبية.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية، شهدت مناطق عدة في المغرب جرائم ارتكبها أشخاص مضطربون عقلياً. في إبريل/ نيسان الماضي، قتل شخص سبق أن خضع للعلاج جراء معاناته من اضطرابات نفسية ثلاثة أشخاص بمدينة بن أحمد بإقليم برشيد، وفي الثامن من آذار/ آذار الماضي، اعتدى شخص لديه أمراض نفسية على والدته المسنة حتى ماتت.
وأثار تكرار الاعتداءات حفيظة المنظمات الحقوقية، وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (أهلية)، الاثنين الماضي، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية، تنامي ظاهرة تشرد المرضى النفسيين وما يرافقها من ارتفاع ملموس في الاعتداءات التي يرتكبونها، والتي تمس السلامة الجسدية للمواطنين في الفضاء العام، وقد تصل إلى حد القتل أو التسبب في عاهات مستديمة.
وحملت الشبكة منظومة الصحة النفسية والعقلية الحكومية مسؤولية تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى تقصير مزمن، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أبرزت النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية في قطاع العلاج النفسي والعقلي، والذي يعاني من نقص حاد في الأطباء والأطر التمريضية المتخصصة، إلى جانب تهالك البنية التحتية للمراكز والمستشفيات النفسية، وتركزها في مدن محدودة، وارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، وفقدان بعضها من الصيدليات والمستشفيات، ما يؤدي إلى توقف المرضى عن العلاج.
نقص في أعداد المختصين بالصحة العقلية في المغرب، حزيران 2015 (فاضل سنا/فرانس برس)
وكشف وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في 16 تموز/ تموز الماضي، في رد على سؤال بمجلس النواب، عن معطيات صادمة بشأن القضايا المرتبطة بأفعال إجرامية ارتكبها أشخاص لديهم اضطرابات عقلية، مؤكداً تسجيل 475 قضية خلال عام 2024، تم بموجبها توقيف 435 شخصاً، مقابل 246 قضية في 2023، و254 موقوفاً، ما يعني تضاعف العدد تقريباً خلال عام واحد.
ولتجاوز مخاطر المضطربين عقلياً، تشدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على ضرورة زيادة مخصصات قطاع الصحة النفسية عبر زيادة الميزانية، وتوظيف مزيد من الأطباء والممرضين والاختصاصيين النفسيين، وتحفيزهم مادياً عبر تعويضات خاصة، إلى جانب إنشاء مراكز استشفائية جهوية وإقليمية متكاملة، ومراجعة التشريعات، أو سنّ قوانين جديدة تضمن كرامة المرضى النفسيين وحقوقهم، وتشجع على إدماجهم في المجتمع.
كما دعت الشبكة إلى مراجعة أسعار الأدوية والخدمات الصحية، مع تحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كلفة الأدوية الأساسية، وتوفيرها بالمجان للمرضى، وإطلاق حملات وطنية للتوعية تهدف إلى محاربة الوصم الاجتماعي المرتبط بالمرض النفسي، وتشجع الأسر على طلب العلاج.
وفي 29 إبريل الماضي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن وزارته تعمل على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030.
وكشف المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في العاشر من تشرين الأول/ تشرين الأول 2022، في دراسة حول الصحة العقلية، أن 48.9% من المغاربة يعانون أو سبق لهم اختبار اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
