يبدي الشاب المغربي محمد المغراوي (29 سنة) الذي يعاني من اضطرابات إدراكية، غضبه من قلة فرص العمل التي تجعله “عالة” على أسرته. ويقول لـ”العربي الجديد” إنه لم يفلح بالعثور على وظيفة تمنحه الاستقلال المادي وتؤمن احتياجاته اليومية، مؤكداً أن تخصيص نسبة 7% لذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف المؤسسات العمومية، ليس كافياً، كون هذه النسبة لا تغطي الشريحة الكبيرة من هذه الفئة. ويؤكد أنه لا يلمس أي أثر إيجابي للسياسات والبرامج الحكومية لجهة ضمان حقوقه الأساسية، مثل الحق بالرعاية الصحية والعمل والإدماج الاجتماعي.
يأتي ذلك، في وقت قررت فيه المجموعة الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، التصعيد من جديد، حيث أطلقت مطلع أيلول/ أيلول الجاري، حملة مناصرة دفاعاً عن الحقوق المشروعة والعادلة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الحق بالتشغيل المباشر.
وبحسب بيان المجموعة، تشمل المطالب تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بكامل حقوقها، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية تفعيلاً لمقتضيات دستور المملكة المغربية لعام 2011. واعتبرت المجموعة أن حملتها “ليست مجرد خطوة رمزية”، إنما نضال مفتوح ومستمر لحين الاستجابة الشاملة لكل مطالبها.
وتطالب منظمات عديدة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، السلطات الحكومية بمنح تلك الشريحة حقها بفرص العمل، واحترام القوانين المتعلقة بدمجهم في الوظائف العمومية، ومراعاة المكفوفين في مسابقات التوظيف، إلى جانب تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة، ومجانية استخدامهم وسائل النقل العام التي تربط بين المدن، وتزويد القطارات بمقاعد خاصة بهم أو تخصيص قاطرات كاملة لهم، والبحث عن معايير علمية عملية لتفعيل استخدام تلك الوسائل.
وبحسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أعلنته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إبريل/ نيسان 2016، فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة، يُقدر بنحو 47%، والعدد يتجاوز 290 ألف شخص، في حين بلغ معدل البطالة بصفوف الأشخاص في وضعية إعاقة متوسطة إلى عميقة، 67,75%.
ورغم نصّ القانون المغربي على تخصيص نسبة 7% من مجمل مناصب القطاع العام، واعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة آلية لولوج الوظيفة العمومية، فإن نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى أربع مرات من المعدل الوطني، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة الأبحاث الحكومية). ووفق الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (حكومي) بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة في 23 أيار/ أيار 2019، فإن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يُعتبرون في سنّ النشاط، لا يتعدى 13,6% (83 ألفاً من أصل 612 ألفاً)، في حين، تقتصر نسبة تشغيل النساء منهم على 9% فقط. وتصل نسبة تشغيلهم في الوسط القروي إلى 16,5%، وفي الوسط الحضري إلى 11,3%.
يعاني المعوقون من الإقصاء والتمييز في المغرب، 13 تشرين الأول 2018 (فاضل سنا/فرانس برس)
ويُعد سوق العمل بالنسبة لهذه الفئة من أبرز المجالات التي تكرّس “التمييز والإقصاء والمعاناة”، وهو ما تؤكده البطالة المرتفعة في صفوف هذه الفئة والتي تتجاوز المعدلات الوطنية بأشواط، وفق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، والتي كشفت في 3 كانون الأول/ كانون الأول 2024، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه “على الرغم من وجود قوانين تُلزم المؤسسات بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هذه القوانين لا تجد طريقها نحو التطبيق الفعلي، خصوصاً وسط افتقار الدولة سياسات واضحة وفعالة تساهم في إدماج هذه الفئة بسوق العمل، سواء من خلال التكوين المهني أو عبر دعم المقاولات”.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) محمد رشيد الشريعي، لـ”العربي الجديد”، إن خوض معركة نضالية دفاعاً عن الحقوق المشروعة والعادلة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الحق بالتشغيل المباشر، يُعد مناسبة لمناشدة الحكومة المغربية فتح نقاش وحوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة، سعياً لمنحهم حقهم بالإدماج في الوظيفة العمومية وفق “كوتا” متفق عليها مع كل الأطراف المعنية. ويؤكد الشريعي أهمية ترسيخ كل الحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الفئة، بعيداً عن التفرّد بقرارات غير صائبة. ويطالب بحلول جذرية للمعضلات المتعلقة بالوضع الحقوقي في المغرب، وبالتالي طي صفحة الأزمات والتردّي.
في المقابل، تؤكد السلطات المغربية التزامها بتعزيز حقوق هذه الشريحة، انطلاقاً من دستور المملكة الذي يكرّس مبدأ المساواة، ويحظر أشكال التمييز كافة، ويُلزم بوضع سياسات عمومية دامجة. وكذلك من خلال القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يشكل المرجع الوطني في هذا المجال، وفق ما أكده الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت، خلال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عُقدت في حزيران/ حزيران الماضي.
وعلى مستوى دعم الأشخاص المعوقين، يوضح المسؤول المغربي أن عدد المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بلغ أكثر من 1.2 مليون شخص بين عامَي 2015 و2025، في مجالات تشمل التعليم، والتمكين الاقتصادي، والدعم التقني. وعلى مستوى التشغيل، يقول: “جرى إقرار نظام الحصص (كوتا) بنسبة 7% في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، والحكومة تنكبّ حالياً على إرساء آلية للكوتا في القطاع الخاص”.
مريم المعتمد عالمة فيزياء فلكية مغربية بارزة تقود برامج رصد الكواكب العملاقة في معهد ساوث ويست للأبحاث في ولاية كولورادو بالغرب الأميركي. درست في المغرب وفرنسا وحصلت على الدكتوراة في ميكانيكا الأجرام السماوية عام 2013، ثم واصلت رحلتها العلمية والبحثية بالولايات المتحدة.
تُوجت مجهوداتها بقيادة فريق من العلماء في مهمة استطلاعية عام 2025 تم فيها اكتشاف قمر صغير يدور في فلك الكوكب المتجمد “أورانوس”. وأُجريت المهمة بواسطة التلسكوب العملاق “جيمس ويب” التابع لوكالة الملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا).
المولد والنشأة
وُلدت مريم المعتمد عام 1984 في مدينة الصويرة المغربية الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، وتلقت تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في المدارس العمومية بالمغرب.
المسار الأكاديمي
بعد إتمام المرحلة الدراسية الثانوية، سافرت المعتمد إلى باريس عام 2003 وواصلت دراستها الجامعية، وحصلت على الماجستير في الفيزياء الفلكية من مرصد باريس التابع لجامعة باريس للعلوم والآداب، متخصصة في ديناميكيات أنظمة الجاذبية، وهو مجال كان له دور حاسم في مسارها المهني المستقبلي.
واصلت المعتمد دراساتها وأبحاثها في مرصد باريس وحصلت عام 2013 على الدكتوراة في علم الفلك متخصصة في ميكانيكا الأجرام السماوية.
مريم المعتمد قادت عام 2025 فريقا في الفيزياء الفلكية اكتشف قمرا صغيرا يدور في كوكب “أورانوس” (الصحافة المغربية)
المسار المهني والبحثي
بعد إكمال دراساتها الجامعية في فرنسا، سافرت المعتمد إلى الولايات المتحدة والتحقت عام 2014 بجامعة كورنيل العريقة في نيويورك.
انضمت بصفة باحثة مشاركة إلى فريق في مهمة كاسيني التي أطلقتها ناسا عام 1997 واستمرت حتى 2017، وهو ما شكل علامة فارقة في مسيرتها المهنية. أمضت 6 سنوات في ذلك المنصب ثم أصبحت عام 2020 باحثة مشاركة أولى حتى عام 2024.
في آذار/آذار 2024، انتقلت مريم المعتمد إلى معهد “ساوث ويست” للأبحاث في مقاطعة بولدر بولاية كولاردو، وتقلدت منصب عالمة رئيسية في قسم العلوم واستكشاف النظام الشمسي.
كُلفت بإجراء الدراسات التحليلية والعددية للنماذج وتحليلها لمعالجة المشكلات المتعلقة بديناميكيات النظام الشمسي، وانخرطت أيضا في العديد من المشاريع الأخرى وتخطيط المهام بالمعهد.
إعلان
ومن ذلك الموقع العلمي البارز، رسّخت مريم المعتمد مكانتها خبيرة رائدة في ديناميكيات المدارات والميكانيكا السماوية، وتشمل مجالات خبرتها الرنين المداري وآليات التقاط الرنين متوسط الحركة للأقمار الصناعية والكواكب الخارجية.
إنجازات علمية
راكمت المعتمد خبرة امتدت 15 عاما في علم الفلك، وشاركت في العديد من المشاريع البحثية والبعثات الاستكشافية، معظمها بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة اختصارا بوكالة “ناسا”.
أثبتت المعتمد جدارتها في مجال الفيزياء الفلكية عبر إسهامها عام 2013 في إحدى مهام المركبة الفضائية كاسيني، وقفزت إلى دائرة الضوء الدولية في آب/آب 2025 عبر إشرافها على مهمة استطلاع فضائية توجت باكتشاف “قمر صغير”.
قادت المعتمد فريقا مكونا من 7 علماء في الفيزياء الفلكية بمعهد ساوث ويست للأبحاث اكتشف “قمرا صغيرا”، هو عبارة عن جُسَيْم فلكي لم يكن معروفا من قبل، يدور في فلك “أورانوس”، سابع كواكب المجموعة الشمسية.
أُنجزت تلك المهمة الاستطلاعية بواسطة التلسكوب العملاق “جيمس ويب” التابع لناسا، وتحقق الاكتشاف عبر تحليل سلسلة من الصور التقطت في شباط/شباط 2025، فارتفع بذلك العدد الإجمالي للأقمار المعروفة لكوكب “أورانوس” إلى 29.
صورة توضيحية لكواكب المجموعة الشمسية (وكالة الأنباء الأوروبية)
وأوضحت المعتمد أن هذا الاكتشاف هو عبارة عن جُسيم فلكي يبلغ قطره نحو 10 كيلومترات، ويُعد “أصغر قمر يتم اكتشافه”.
وبحسب المعتمد، رصد الفريق الجسيم الفلكي عبر سلسلة تضم 10 صور التقطتها بدقة عالية كاميرا لرصد الأشعة تحت الحمراء.
وكانت هذه المنطقة خارج نطاق كشف كاميرات المسبار الفضائي (فوياجار 2)، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي حلقت في محيط كوكب “أورانوس”، على مسافة أقل من 80 ألف كيلومتر من السُحب المحيطة بهذا الكوكب.
وفي عرضه لتفاصيل الاكتشاف، أوضح معهد ساوث ويست للأبحاث أن “أورانوس” هو كوكب عملاق جليدي ذو لون سماوي يُعرف بـ”الكوكب الجانبي” نظرا لميله المحوري الشديد.
ويتميز هذا الكوكب بغلاف جوي عميق يتكون من الهيدروجين والهيليوم والميثان. ويعتقد العلماء أن أقمار أورانوس الأكبر تتكون تقريبا من كميات متساوية من الجليد المائي والصخور السيليكاتية.
مشاريع أخرى
عملت المعتمد على العديد من المشاريع الأخرى، التي يتعلق بعضها بكوكب زحل وأقماره وحلقاته واتصال الجاذبية المعقد بين هذه المكونات، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الجزء الداخلي من الكوكب، وعلى دورانه التفاضلي ومجاله، وكشف ألغاز تكونه وتطوره.
كما عملت المعتمد على “الاحتجاب النجمي الأرضي” والكواكب القزمة بهدف الكشف عن أشكالها الفيزيائية والبيئات المحيطة بها. إضافة إلى توصيف الكواكب الخارجية، مع التركيز على تحديد كتلها ومعالمها المدارية، بهدف كشف أصولها وتاريخها التطوري.
وعكفت المعتمد على دراسة تصميم البعثات الفضائية الصغيرة باعتبارها جهة مؤثرة في التحقق من صحة التنبؤات النظرية وتقديم ملاحظات بشأنها، وذلك إلى جانب البحث حول تكوين وتطور أقمار “أورانوس”.
الرباط- مع دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المحاكم المغربية يوم 22 آب/آب المنصرم، شرعت المحاكم في إصدار أحكام بتحويل العقوبات الحبسية في قضايا الجنح إلى عقوبات بديلة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.
وجاء تنفيذ القانون بعد عام من مصادقة مجلس النواب عليه في 24 حزيران/حزيران من العام الماضي ونشره في الجريدة الرسمية في 22 آب/آب، إلا أن تطبيقه الفعلي تأخر إلى حين صدور القرارات والمراسيم التطبيقية المكملة.
وقد عرف القانون العقوبات البديلة بأنها “تلك التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 أعوام حبسا نافذا”.
غير أن القانون استثنى المحكومين في قضايا تتعلق بـ: أمن الدولة، الإرهاب، الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، وكذلك الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
البرلمان المغربي صادق على قانون العقوبات البديلة (الجزيرة)
توحيد المعايير
قبل الشروع في تطبيق القانون، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية وجهها إلى رؤساء المحاكم تهدف إلى توحيد المعايير والإجراءات، مع التركيز على الجوانب العملية الواجب مراعاتها خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
وشددت الدورية على ضرورة تخصيص قاض مختص بالعقوبات البديلة في كل محكمة، للتنسيق مع باقي المتدخلين، لا سيما إدارة السجون. كما دعت المسؤولين القضائيين إلى رفع أي صعوبات أو إشكالات عملية تواجههم إلى المجلس لدراستها ومعالجتها.
أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة تطوان، للجزيرة نت أن قانون العقوبات البديلة يعد من أهم القوانين التي صادق عليها البرلمان، موضحا أن العقوبات تشمل: السوار الإلكتروني، الأعمال الاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، والغرامات اليومية بدل أيام السجن.
إعلان
وأضاف أن صدور القانون بالتزامن مع مذكرات استرشادية لتوجيه القضاة أعطى إشارة إيجابية على جاهزية الجهاز القضائي لتطبيقه بشكل سريع، وهو ما انعكس على ارتياح المواطنين الذين لمسوا تحولا في طبيعة العقوبات، مع الحفاظ على الحرية التي تعد الأصل.
من جانبه، أوضح مصطفى الناوي، محام بهيئة الدار البيضاء، للجزيرة نت، أن نظام العقوبات البديلة، الذي يفضل تسميته بـ”بدائل العقوبة والاعتقال”، يمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، رغم تأخره عن الإصلاح الشامل للقانون الجنائي. ورأى الناوي أن القانون يعكس إعلاء قيمة الحرية والكرامة.
أما عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فاعتبر -في حديثه مع الجزيرة نت- أن القانون يشكل محطة فارقة في إصلاح العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن نجاح تطبيقه يعتمد على قدرة مختلف الفاعلين على تجاوز التحديات الواقعية والموضوعية.
المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة الواقعة في ضواحي الرباط (الجزيرة)
ملفات العقوبات البديلة
خلال الأسبوع الأول من التطبيق، أصدرت محاكم المملكة أحكاما بتحويل العقوبات الحبسية إلى بديلة في 44 ملفا قضائيا شمل 45 متهما. وأظهرت بيانات حصلت عليها الجزيرة نت أن محكمة طنجة تصدرت القائمة بـ17 قضية، تلتها محكمة مراكش بـ10، وتازة 4، تطوان 3، وسوق السبت ولاد النمة قضيتان، في حين سجلت محاكم أكادير وتنغير وشفشاون ووزان وبني ملال والفقيه بن صالح والعيون والداخلة كل منها ملفا واحدا.
وفيما يخص نوع العقوبات البديلة التي أصدرتها المحاكم في هذه الفترة فقد توزعت كما يلي:
استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 درهم (ما بين 10 و50 دولارا) عن كل يوم حبس: 19 قضية.
التقدم لمركز الشرطة أو الدرك ليوم أو يومين في الأسبوع: 6 قضايا.
متابعة الدراسة في التكوين المهني والعمل لأجل المنفعة العامة: قضيتان.
إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة والتقدم لمركز الشرطة: قضية واحدة.
المراقبة الإلكترونية بالسوار: قضية واحدة.
العلاج من الإدمان في أحد المراكز الاستشفائية: قضية واحدة.
وتنوعت القضايا التي طبقت فيها العقوبات البديلة لتشمل: خيانة الأمانة، التزوير، العنف ضد الأصول، الضرب والجرح بالسلاح، استهلاك المخدرات، السكر العلني، العنف ضد المرأة، حيازة السلاح، النصب، وإهانة موظف حكومي. وأشعرت المحاكم المحكوم عليهم بأن أي تقصير في تنفيذ الالتزامات سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
تحديات التطبيق
وشدد مصطفى الناوي على أن التطبيق السليم للقانون مرتبط بالقضاة، خاصة قضاة الحكم وقضاة تنفيذ العقوبات، مع توافر الإمكانيات والوسائل اللازمة. كما أكد على دور المحامين ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي، تنظيم برامج تكوينية، متابعة العمل القضائي، وتقديم تقارير تحليلية عن العقوبات البديلة.
إعلان
وأشار نوفل البعمري إلى أن تقييم التطبيق المبكر لا يمكن أن يكون شاملا، مشددا على أن المآذارة العملية ستكشف عن إشكالات قانونية وثقافية وموضوعية، بما يشمل كيفية تعامل أطراف الخصومة مع العقوبات البديلة، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، والحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف أمام القضاء لتعزيز الأمن القضائي والإنصاف.
كما لفت عبد الإله الخضري إلى التحديات اللوجستية والبشرية، مثل ضرورة توفير مراكز المراقبة الإلكترونية، وكوادر مؤهلة للإشراف على الخدمات العامة، وقضاة قادرين على متابعة التنفيذ بكفاءة.
وأكد أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على برامج التأهيل والتكوين والإدماج المهني والاجتماعي للمحكوم عليهم، وتحقيق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
أثارت سلسلة تقارير نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية غضب المغاربة، حيث اتهمت الصحيفة لملك بأنه يوطد علاقته مع المقربين له منذ عقود داخل القصر الملكي من أجل تأمين استمراريته في الجلوس على كرسي العرش.
كما عنونت الصحيفة أحد تقاريرها بـ”أجواء نهاية عهد الملك محمد السادس”، حيث طرحت الصحيفة الفرنسية تساؤلات حول صحته وترتيبات الخلافة وتطرقت إلى ازدياد ظهور ولي العهد في مناسبات رسمية.
إعداد: نسيمة بن أحمد
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
تظاهر آلاف المغاربة في مدينتي طنجة ومراكش، مساء أمس الخميس، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين. وجاءت المسيرتان بدعوة من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)، وشارك فيهما ناشطون وحقوقيون ومواطنون من مختلف الفئات، حيث عبّروا عن غضبهم من استمرار الحرب على غزة وصمت المجتمع الدولي.
وأفادت وكالة الأناضول بأن المشاركين في المظاهرتين رفعوا شعارات تطالب بوقف الإبادة والتجويع في غزة المحاصرة، وفتح معابر القطاع لإدخال المساعدات. وجابت المسيرتان شوارع رئيسية بمدينتي مراكش وطنجة، تخللتها وقفات في الساحات الكبرى بالمدينتين. ومن بين الشعارات التي رددها المشاركون: “فلسطين تقاوم”، و”غزة تُدمر” و”لا للتجويع”.
ويشهد المغرب منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، في تشرين الأول/تشرين الأول 2023، مظاهرات حاشدة معارضة للحرب ومنددة بجرائم الاحتلال، وشهدت مدينة الدار البيضاء، السبت الماضي، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المغاربة تنديداً بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع وإبادة جماعية وتهجير، وعبر المشاركون فيها عن رفضهم للصمت الدولي والخذلان العربي إزاء ما يقع بقطاع غزة من جرائم، واستنكارهم لمواصلة التطبيع المغربي مع دولة الاحتلال.
وجاءت مسيرة الدار البيضاء بعد يوم على مشاركة آلاف المغاربة، يوم الجمعة الماضي، في 108 مظاهرات بـ60 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، لـ”التنديد بسياسة التجويع والإبادة ورفضاً للتطبيع”، وفق بيان للجبهة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و966 شهيداً، و159 ألفاً و266 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من تسعة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينياً، بينهم 121 طفلاً.
