اتفاقية تعاون بين الرباط وبغداد لنقل السجناء: خطوة لطي ملف المعتقلين المغاربة
وقع المغرب والعراق، الخميس، في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد 3 سنوات من التأجيل. ووقع الاتفاقية عن المغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن العراق وزير العدل خالد شواني، الذي يتواجد بالعاصمة الرباط رفقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تمتد من 27 إلى 31 آب/ آب الحالي، وفق بيان لوزارة العدل المغربية صدر ليل الخميس.
ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، خطوة بالغة الأهمية تفتح الباب لطي ملف المعتقلين المغاربة، المعتقلين في السجون العراقية بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين.
وإلى جانب اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر آذار/ آذار 2023 في بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم”.
التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين
إلى ذلك، قال وزير العدل المغربي، في كلمة له بعد حفل التوقيع، إن بلاده تربطها علاقات أخوية تاريخية مع العراق، وأنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، “نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. ولفت وهبي إلى ان “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”.
وتشير تقديرات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق (غير حكومية) إلى أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق 12 معتقلا تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين المؤبد والإعدام.
وعلى امتداد السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2019 إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر” (سورية والعراق وليبيا).
في حين، مثلت إعادة فتح سفارة المغرب في العراق في 23 كانون الثاني/ كانون الثاني 2023 بارقة أمل لعائلات المعتقلين الذين أملوا طيّ معاناة أبنائهم، إذ إنّ غياب تمثيلية دبلوماسية للرباط في بغداد كانت عقبة أساسية في وجه إجراءات إعادتهم.
وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية مطالبة التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق بعودة جميع المعتقلين في العراق وفقا للطريقة التي تراها الجهات الوصية مناسبة. كذلك عاشت عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حالة من القلق، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء ما تعده معاناة استجدت بعد انقطاع التواصل مع سفارة المغرب لدى بغداد، إلى جانب غياب كل تجاوب رسمي مع مطالبها.
وسعت عائلات المعتقلين المغاربة على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب في سجون العراق إلى دفع وزارة الخارجية للتحرّك سريعاً، من أجل إنقاذ أبنائها المحتجزين منذ سنوات وفتح قنوات تواصل بينها وبينهم، مع تمكينها من إيصال مساعدات مالية إليهم “تخفّف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية في داخل مؤسّسات سجنية لا يمكن الحصول فيها على أبسط الاحتياجات إلا لقاء مقابل مادي”، وفق بيان التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق صدر في تموز/ تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر عملية لاستعادة معتقلين مغاربة من سجون العراق تعود إلى شهر كانون الثاني/ كانون الثاني من عام 2024، حين تسلمت الرباط معتقلا قضى أكثر من عقدَين هناك، في خطوة وصفت بأنّها “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية بخصوص وضع باقي المعتقلين.