117 ألف مستوطن يقتحمون الأقصى و719 هدماً بالقدس منذ 7 تشرين الأول 2023
أكدت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين في القدس بعد السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023 حتى الآن، مشيرة إلى أنها رصدت اقتحام نحو 117 ألف مستوطن المسجد الأقصى المبارك و719 عملية هدم في القدس منذ ذلك التاريخ.
ويشير التقرير الذي أصدرته محافظة القدس لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس منذ السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023 وحتى الحادي والثلاثين من آب/آب 2025، إلى أن الاحتلال استغل انشغال العالم بالحرب على غزة وتقاعس المجتمع الدولي عن ردعه، لتكثيف سياساته الاستعمارية الهادفة إلى تهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحافظة أن 116,755 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال تلك الفترة، ضمن اقتحامات ممنهجة، تحت حماية قوات الاحتلال، وهي تعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، واعتداءً على حرية العبادة وحقوق المسلمين في العالم. وأشارت إلى أنها رصدت 719 عملية هدم وتجريف، مشددة على أن ذلك تدمير للممتلكات على نطاق واسع، دون ضرورة عسكرية، وهو يعد جريمة حرب بموجب المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة
، ويهدف إلى تهجير السكان قسراً.
من جانب آخر، أكدت المحافظة أن 94 شهيداً استشهدوا خلال تلك الفترة، ضمن عمليات الإعدام الميداني وقتل المدنيين العمد، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقاً صارخاً للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويصنَّف جرائمَ حرب.
وأشارت إلى أنه جرى احتجاز جثامين 47 شهيداً مقدسياً منذ عام 1967 وحتى الآن، في ظل استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، ما يمثل جريمة غير إنسانية وانتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي، وخاصة المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم باحترام الموتى وتسليم رفاتهم لذويهم، كما يُصنَّف هذا السلوك ضمن العقوبات الجماعية المحظورة، ويُعتبر شكلاً من أشكال التعذيب النفسي لعائلات الشهداء.
ورصدت محافظة القدس 2574 حالة اعتقال، ضمن الاعتقالات العشوائية والجماعية، خاصة بحق القاصرين والنساء، وهي تمثل انتهاكاً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي. وأشارت إلى صدور 706 أحكام بالسجن الفعلي، وهي الأحكام التي تصدرها محاكم الاحتلال العسكرية بحق المدنيين الفلسطينيين، وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وتشكل أدوات قمعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، خاصة ما يُعرف بالأحكام الإدارية التي تجري بتوصية من أجهزة المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلية بحجة وجود ملف سري، دون تقديم تهم محددة أو ملف قانوني واضح.
وأكدت أنه جرى رصد 166 قراراً بالحبس المنزلي، إذ إنّ هذه المآذارة القسرية تحرم الأفراد من حقوقهم الأساسية في الحركة والتعليم والعمل، وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية. وأشارت إلى رصد 18 قراراً بالمنع من السفر، وهو يمثل حرمان المقدسيين من حقهم في حرية التنقل خرقاً للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويُستخدم وسيلةَ عقاب سياسي.
ولفتت المحافظة إلى رصد 251 قراراً بالإبعاد، إذ إنّ الإبعاد القسري عن القدس أو المسجد الأقصى يشكل انتهاكاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان المحميين. وأكدت المحافظة إصابة 464 بالرصاص الحي والمطاطي خلال الفترة ذاتها، إذ إنّ الاستخدام المفرط والمميت للقوة ضد المدنيين يُعتبر جريمة حرب، ويخالف مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وأشارت محافظة القدس إلى أن هذا التصعيد الممنهج يأتي ضمن سياسة واضحة لفرض التهويد على مدينة القدس وإجبار أهلها على الهجرة الطوعية، في ظل إطلاق مشاريع استيطانية ضخمة تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، والقضاء على مشروع حل الدولتين، وإنهاء حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود وجغرافيا مترابطة ومتصلة.
وطالبت المحافظة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، والانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى مرحلة فرض العقوبات والمساءلة القانونية بحقّ سلطات الاحتلال.
وشدّدت محافظة القدس على أن هذه الانتهاكات المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الصمت والإدانة الشكلية إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، وفي مقدمتها الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول الفوري لطلب فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة يشكل مدخلاً أساسياً لتصحيح مسار العدالة التاريخية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
