by | Sep 8, 2025 | أخبار العالم
في انتصار لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يفتح الباب لتنفيذ خطتها لأكبر عملية ترحيل في التاريخ، قضت المحكمة العليا الأميركية بإمكانية استئناف عمليات التوقيف العشوائية للأشخاص في لوس أنجليس، بناءً على نوع عملهم، أو اللغة التي يتحدثونها، أو لون بشرتهم، مانحةً موظفي إدارة الهجرة صلاحيات واسعة لإيقاف واحتجاز أي شخص يُشتبه في وجوده بشكل غير قانوني.
جاء القرار بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين، حيث ألغت المحكمة العليا إلى أجل غير مسمى أمراً قضائياً أصدره قاضٍ فيدرالي في لوس أنجليس، كان يمنع دوريات إدارة الهجرة من توقيف الأشخاص في الشوارع على أساس مظهرهم أو لغتهم أو عملهم أو مكان وجودهم. ورغم أن القرار لا يُعتبر حكماً نهائياً، فإنه يشير بقوة إلى اتجاه المحكمة نحو رفع القيود المفروضة على سلطات الهجرة.
ويمنح هذا القرار موظفي إدارة الهجرة سلطة واسعة لتوقيف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. ودافع القاضي المحافظ بريت كافانو عن القرار، قائلاً إن القانون الفيدرالي ينص بوضوح على أنه “يجوز لموظفي الهجرة احتجاز أي شخص لفترة وجيزة للاستجواب إذا كان هناك شك معقول يستند إلى وقائع محددة بأن الشخص المستجوب أجنبي لا يحمل إقامة قانونية في الولايات المتحدة”. وأضاف أنّ مثل هذه التوقيفات قانونية لأسباب عدة، منها “النسبة العالية للمهاجرين غير النظاميين في لوس أنجليس، حيث يتجمع كثير منهم في مناطق معينة بحثاً عن عمل ولا يتحدثون الإنجليزية”.
في المقابل، عارضت القاضية الليبرالية، سونيا سوتوأيارر، القرار، واعتبرته “إساءة استخدام أخرى لإجراءات الطوارئ”. وقالت: “لا ينبغي أن نكون في بلد تستطيع فيه الحكومة اعتقال أي شخص يبدو لاتينياً، يتحدث الإسبانية ويعمل في وظيفة يدوية بأجر زهيد. أعارض هذا الرأي”. وحذرت من أنّ القرار يجعل جميع اللاتينيين، مواطنين كانوا أم مهاجرين، أهدافاً مشروعة للاعتقال والاحتجاز في أي وقت.
وكانت القاضية الفيدرالية مامي إيووسي فريمبونج قد أصدرت في 11 تموز/ تموز الماضي قراراً تقييدياً يمنع التوقيفات العامة القائمة على العرق أو اللغة أو الموقع أو العمل، سواء بشكل فردي أو جماعي، ما دفع إدارة ترامب إلى التوجه إلى المحكمة العليا للطعن فيه.
وتأتي هذه التطورات في ظل هيمنة المحافظين على المحكمة العليا، حيث يشغلون 6 مقاعد مقابل 3 للقضاة الليبراليين. وساهم ترامب خلال ولايته الأولى في تعزيز هذا التوازن لصالح الجمهوريين بتعيين ثلاثة قضاة جدد، وهو أكبر عدد يعيّنه رئيس أميركي في فترة واحدة منذ عهد رونالد ريغان.
by | Sep 4, 2025 | اقتصاد
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا، أمس الأربعاء، النظر بصورة “معجلة” في طعنها على حكم صادر عن محكمة استئناف قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، معتبرًا أنها تضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية. وقد طلبت الإدارة من المحكمة أن تحسم بحلول العاشر من أيلول/أيلول ما إذا كانت ستقبل النظر في الملف، وفي حال القبول، أن تُعقد الجلسات مع مطلع تشرين الثاني/تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق نفسه، لوّح ترامب بإمكانية “إلغاء” الاتفاقات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا ما خسر معركة الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا، وقال للصحافيين في البيت الأبيض إن خسارة القضية ستسبب “معاناة كبيرة” للولايات المتحدة، مؤكّدًا ثقته بأن إدارته ستنتصر في نهاية المطاف.
وأوضح الرئيس الأميركي أن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر الأسبوع الماضي، والذي خلص إلى أن كثيرًا من الرسوم المفروضة غير قانونية. وأضاف: “أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية… أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها”.
وتُعدّ هذه أول تصريحات مباشرة لترامب توحي بإمكانية نسف الاتفاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين في حال أيّدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف. ورغم أن ترامب شدد على أن إلغاء الرسوم سيكون مكلفًا، إلا أن خبراء التجارة أوضحوا أن المستوردين الأميركيين هم الذين يتحملون كلفة هذه الرسوم وليس الشركات الأجنبية. وحذّر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية مرشحة لأن تزيد معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
تعود جذور الأزمة إلى سياسات الحماية التجارية التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ ولايته الأولى، حيث فرض رسوماً جمركية مشددة على مئات السلع المستوردة من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، تحت شعار حماية الصناعات الأميركية. هذه الرسوم أثارت منذ البداية جدلًا قانونيًا واقتصاديًا، إذ شكك خبراء التجارة في مدى توافقها مع صلاحيات السلطة التنفيذية، معتبرين أن الدستور يمنح الكونغرس، لا الرئيس، سلطة فرض الرسوم بشكل واسع.
وقد وجدت المحاكم الأميركية نفسها أكثر من مرة أمام طعون مقدّمة من شركات مستوردة تضررت من هذه الإجراءات. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية حكمًا مهمًا اعتبرت فيه أن العديد من الرسوم التي فرضها ترامب غير قانونية. هذا القرار شكّل ضربة لإدارته، ودفع البيت الأبيض إلى طلب تدخل عاجل من المحكمة العليا لعكس الحكم.
اقتصاديًا، أثارت الرسوم الجمركية مخاوف واسعة من ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، إذ يتحمل المستوردون الأميركيون، لا الشركات الأجنبية، كلفة الرسوم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين. كما يهدد إبطال الرسوم بتقويض الاتفاقات التجارية التي عقدتها واشنطن خلال الأعوام الماضية مع أبرز شركائها، الأمر الذي قد يضعف موقعها التفاوضي في مواجهة القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
