قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكل تجاوزاً لصلاحياته بصفته رئيساً.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية، الجمعة، إن الرسوم الجمركية المتبادلة، المفروضة على كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تقريباً، فرضت بشكل غير قانوني.
ويؤيد هذا القرار حكماً صدر في أيار/أيار من محكمة التجارة الدولية، التي رفضت حجة ترامب بأن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها، مسموحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وتعود العديد من الرسوم الجمركية التي سيتأثر بها الحكم، إلى إعلان صدر في نيسان/نيسان، بفرض معدل ثابت قدره 10 بالمئة على الواردات من جميع الدول، وقال ترامب إن ذلك سيوازن العلاقات التجارية “غير العادلة” مع الولايات المتحدة.
لكن المحكمة لم توقف الرسوم الجمركية، بل قالت إنها ستظل سارية حتى منتصف تشرين الأول/تشرين الأول، ما يمهد لتحدٍ قانوني آخر أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ولا يزال هناك الكثير من الأمور الغامضة حول مصير التعريفات الجمركية. لكن نستعرض في هذا المقال أهمّ ما فهمناه من الحكم حتى الآن – وما قد يعنيه بالنسبة لسياسة الرئيس الأمريكي.
ماذا قالت محكمة الاستئناف؟
في قرارها الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة قضى بأن ترامب لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية عالمية.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك، القانون الذي استخدمه ترامب لتبرير سياساته، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي قال القضاة إنه لا يمنح “سلطة فرض تعريفات جمركية أو رسوم أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض ضرائب”.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، حجة ترامب، بأن الرسوم الجمركية مسموح بها بموجب سلطاته الاقتصادية الطارئة، ووصفت الرسوم بأنها “باطلة لأنها تتعارض مع القانون”.
وعلى الفور، انتقد ترامب الحكم، ووصف عبر منصته “تروث سوشال” بعد ساعات من صدوره، محكمة الاستئناف بأنها “منحازة جداً”، ووصف الحكم بأنه “كارثة” على البلاد.
وكتب ترامب: “إذا استمرّ هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً”.
محكمة استئناف تحكم بعدم قانونية رسوم جمركية فرضها ترامب على دول العالم
الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على عشرات الدول تدخل حيز التنفيذ، فماذا نعرف عنها؟
ما هو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية؟
يمنح القانون الذي يعود إلى عقود – الذي استخدمه ترامب مراراً خلال ولايتيه في البيت الأبيض – رئيس الولايات المتحدة سلطة كبيرة للاستجابة لحالة طوارئ وطنية أو تهديد كبير من الخارج.
وينص القانون الصادر عام 1977، على أن الرئيس يستطيع استخدام أدوات اقتصادية “للتعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي، يكون مصدره كلياً أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، أو يهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد”.
واستخدم الرئيسان باراك أوباما وجو بايدن، هذا القانون، لفرض عقوبات على روسيا بعد الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بعد غزو أوكرانيا بعد ثماني سنوات.
لكن محكمة الاستئناف ذكرت في قرارها أن قانون الطوارئ “لم يمنح الرئيس سلطة واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية”.
وقالت إن القانون “لا يذكر الرسوم الجمركية (أو أي من مرادفاتها) ولا يشمل ضمانات إجرائية تتضمن حدوداً واضحة لسلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية”.
وقال ترامب، عندما كشف عن التعريفات الجمركية، إن اختلال التوازن التجاري يضر بالأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فهو حالة طوارئ وطنية.
لكن المحكمة قضت بأن فرض الرسوم الجمركية لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس، وأنها “من صلاحيات الكونغرس الأساسية”.
لماذا هذا مهم؟
وبعيداً عن كونها انتكاسة كبيرة لمحور أساسي ضمن أجندة ترامب، قد يكون لحكم محكمة الاستئناف تأثير فوري على الاقتصاد الأمريكي، مع تأثيرات غير مباشرة قد تشعر بها الأسواق العالمية.
والرسوم الجمركية هي ضرائب يتعين على الشركات دفعها لقاء استيراد سلع معينة من دول أجنبية – وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير على المبيعات وهامش الربح.
كما تسعى الرسوم الجمركية إلى منع الشركات المحلية عن شراء سلع أجنبية، مما يؤثر بدوره على التجارة الدولية.
وفيما تنتظر دول لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا الأمريكية ستنظر في القضية – وهو ما يبدو مرجحاً – فقد تقرر وقف مآذارة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة مؤقتاً.
وإذا حدث ذلك، تقول المختصة الاقتصادية في جامعة أوكسفورد – كلية لندن للأعمال، ليندا يويه إن ذلك قد يؤدي إلى “إضعاف النشاط الاقتصادي”.
وهناك تداعيات كبيرة يمكن الشعور بها في المجال السياسي.
على سبيل المثال، إذا ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وانحازت إلى إدارة ترامب، فقد يشكل ذلك سابقة تشجع الرئيس على استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية بشكل أكثر عدوانية من الآن.
ماذا سيحدث؟
من المرجح أن تنتقل القضية إلى أعلى محكمة أمريكية، وهو تحدٍ أشار إليه ترامب عبر منصته “تروث سوشال”.
وكتب ترامب: “لقد سُمح لسياسيينا غير المبالين وغير الحكماء باستخدام الرسوم الجمركية ضدنا. والآن، بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، سنستخدمها لصالح أمتنا، وسنجعل أمريكا غنية وقوية ومقتدرة من جديد!”.
ومن الممكن أن تزيد الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا من احتمالية انحيازها إلى وجهة نظر الرئيس.
كما عيّن الرؤساء الجمهوريون ستة من القضاة التسعة في المحكمة العليا، بينهم ثلاثة اختارهم ترامب خلال فترة ولايته الأولى.
لكن المحكمة أصبحت أكثر انتقاداً للرؤساء عند تجاوزهم حدود السياسات التي لم يقررها الكونغرس بشكل مباشر.
فخلال فترة رئاسة جو بايدن، على سبيل المثال، وسعت المحكمة ما أطلقت عليه “مبدأ الأسئلة الرئيسية” لإبطال محاولات الديمقراطيين استخدام القوانين القائمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة، وإعفاء ملايين الأمريكيين من ديون القروض الطلابية.
ماذا لو حُكم بأن الرسوم الجمركية غير قانونية؟
انقسمت محكمة الاستئناف بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، في قرارها بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.
ومنحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى منتصف تشرين الأول/تشرين الأول للاستئناف أمام المحكمة العليا في قضية لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته التجارية مع بقية العالم.
وإذا أيدت المحكمة العليا القرار، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وستطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة سداد مليارات الدولارات التي جمعتها من ضرائب الواردات على المنتجات.
وقد تُثار تساؤلات عما إذا كانت الاقتصادات الكبرى – بينها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية – ستلتزم بالاتفاقيات التجارية الفردية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في آب/آب. وقد تسيطر حالة من الفوضى على المفاوضات التي تجري حالياً للوصول إلى اتفاقيات تجارية أخرى.
وإذا أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، فسيكون بمثابة ضربة قاسية لسلطة ترامب السياسية وسمعته كصانع صفقات، أما إذا ألغته فسيكون له أثر معاكس.
هل لا تزال التعريفات الجمركية سارية؟
يؤثر هذا الحكم على “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي فرضها ترامب، والتي تشمل خليطاً من المعدّلات المختلفة على معظم البلدان في العالم، بينها ضرائب مفروضة على المنتجات من الصين والمكسيك وكندا.
وستبقى الرسوم مفروضة على كل السلع تقريباً من كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تجارياً سارية حتى منتصف تشرين الأول/تشرين الأول.
وقالت محكمة الاستئناف إنه، بعد 14 تشرين الأول/تشرين الأول، لن تكون هذه الرسوم قابلة للتنفيذ.
من ناحية أخرى، ستظل الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والنحاس – التي فُرضت بموجب سلطة رئاسية مختلفة – قائمة وغير متأثرة بحكم المحكمة.
أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية حكماً جديداً، يوم الجمعة، بإعفاء رئيس حكومة جديد من منصبه، وهي رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، التي أصبحت الخامسة على القائمة.
وقضت الهيئة القضائية التايلاندية المكونة من تسعة قضاة مُعينين، والمعروفة بتدخلها في إدارة شؤون البلاد، بأن بايتونغتارن شيناواترا انتهكت المعايير الأخلاقية في مكالمة هاتفية أجرتها في حزيران/حزيران، مع الزعيم الكمبودي المخضرم هون سين، التي سُربت لاحقاً.
تُظهر المكالمة المسربة صوت بايتونغتارن وهي تُعبر عن رغبتها التصالحية مع هون سين بشأن النزاع الحدودي بين بلديهما، كما أنها انتقدت أحد قادة جيشها.
ودافعت بايتونغتارن عن تلك المحادثة، مؤكدة أنها كانت تحاول تحقيق اختراق دبلوماسي مع الزعيم الكمبودي، الصديق القديم لوالدها تاكسين شيناواترا، وقالت إنه كان ينبغي أن تبقى المحادثة سرية.
ماذا يحدث بين تايلاند وكمبوديا؟
لماذا قد يُلوث هاتفك المحمول القديم تايلاند؟
كيف جرى استقبال التايلانديين الخمسة الذين أطلقت حماس سراحهم؟
تسبب هذا التسريب في ضرر وإحراج كبيرين لرئيسة الوزراء وحزبها “فيو تاي” (من أجل التايلانديين). وبرزت دعوات لاستقالتها، وانسحب أكبر شريك لها في الائتلاف من الحكومة، تاركاً لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.
وصوّت سبعة من أصل تسعة قضاة في المحكمة، في تموز/تموز الماضي، على تعليق عمل بايتونغتارن. وقد فسرت أغلبية التصويت آنذاك بأنها ستلقى نفس مصير أسلافها الأربعة السابقين الذين عُزلوا أيضاً، ولذلك لم يكن قرار يوم الجمعة مفاجئاً.
دور المحكمة في الحياة السياسية
بايتونغتارن شيناواترا “فشلت” في تحقيق الكثير من الوعود الانتخابية وهناك اعتقاد بأن والدها تاكسين هو من يدير الأمور
بايتونغتارن هي خامس رئيس وزراء تايلاندي يُعزل من منصبه بقرار من هذه المحكمة، وجميعهم ينتمون إلى إدارات مدعومة من والدها، رجل السياسة السابق تاكسين شيناواترا.
أدت هذه الأحكام إلى انتشار اعتقاد على نطاق واسع في تايلاند، بأن المحكمة تُصدر أحكامها دائماً تقريباً ضد من تعتبرهم تهديداً للقوى المحافظة والملكية.
كما حظرت المحكمة 112 حزياً سياسياً، العديد منها أحزاب صغيرة، بما في ذلك حزبان سابقان لحزب “فيو تاي” بزعامة تاكسين، وحركة “موف فورورد” الإصلاحية التي فازت في الانتخابات الأخيرة عام 2023.
وتلعب السلطة القضائية في عدد قليل من البلدان الأخرى دوراً في فرض رقابة شديدة على الحياة السياسية. لكن في هذه الحالة، كانت المحادثة الهاتفية المسرّبة هي التي حسمت مصير بايتونغتارن وأدت إلى عزلها.
من غير المعروف حتى الآن سبب اختيار هون سين إنهاء صداقته مع عائلة شيناواترا. وكان قد رد بغضب على تعليق سابق لرئيسة الوزراء بايتونغتارن وصفت فيه استخدام القيادة الكمبودية لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحججها في النزاع الحدودي بأنه “غير مهني”.
ووصف هون سين هذا التعليق بأنه “إهانة غير مسبوقة”، مما دفعه إلى “كشف الحقيقة”. إلا أن قراره هذا تسبب في أزمة سياسية في تايلاند، وأجج التوترات على حدود البلدين، التي أدت إلى اشتباكات الشهر الماضي استمرت خمسة أيام وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.
مأزق سياسي ومستقبل غامض
والآن وبعد إعفاء رئيسة الوزراء من منصبها، يُلزم الدستور التايلاندي أعضاء البرلمان باختيار رئيس وزراء جديد من قائمة محدودة بشدة.
كان على كل حزب ترشيح ثلاثة مرشحين قبل الانتخابات الأخيرة، والآن استنفد حزب “فيو تاي” الحاكم اثنين من مرشحيه، بعد أن عزلت المحكمة رئيس الوزراء السابق سريتا ثافيسين، العام الماضي.
المرشح الثالث حالياً هو تشايكاسيم نيتيسيري، وزير سابق وعضو بارز في الحزب، لكنه لا يحظى بشهرة كبيرة ويعاني من تدهور حالته الصحية.
والبديل ربما يكون أنوتين تشارنفيراكول، وزير الداخلية السابق، لكن حزبه ” بومجايثاي” (الفخر التايلاندي)، انسحب ظاهرياً من الائتلاف الحاكم، بسبب المكالمة الهاتفية المسربة.
وتوترت العلاقات بين الحزبين الشريكين في الحكم حالياً، مما سيدفع أنوتين إلى الاعتماد على حزب شيناوترا “فيو تاي”، الذي يمتلك مقاعد أكثر بكثير منه، لتشكيل حكومة، وهو أمر لا يُبشر بالاستقرار.
وهناك طرف ثالث يتمثل في أعضاء حزب “موف فورورد” المنحل، وعددهم 143 نائباً، والذين أعادوا تشكيل حزبهم ليصبح حزب الشعب، لكنهم تعهدوا بعدم الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي، والبقاء في المعارضة حتى إجراء انتخابات جديدة.
تراجع شعبية عائلة شيناواترا
بايتونغتارن خلال الإجراءات في المحكمة الدستورية في وقت سابق من شهر آب/آب
يبدو أن إجراء انتخابات جديدة هو الطريق الأقرب للخروج من الأزمة السياسية الحالية، لكن حزب “فيو تاي” لا يريد ذلك، خاصة أنه بعد عامين من توليه السلطة، لم يتمكن من الوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد.
ويعود هذا إلى قلة خبرة رئيسة الوزراء المقالة بايتونغتارن، التي فشلت في ترسيخ أي سلطة حقيقية على البلاد، حيث افترض معظم التايلانديين أن والدها كان يتخذ جميع القرارات المهمة بدلاً منها.
لكن يبدو أن الأب تاكسين شيناواترا فقد لمسته السحرية. فقد تعثرت السياسة الأبرز لحزب “فيو تاي” في الانتخابات الأخيرة، وهي إنشاء محفظة رقمية لكل تايلاندي بالغ بها 10,000 بات تايلاندي (نحو 308 دولارات أمريكية)، وتعرضت لانتقادات واسعة لعدم فعاليتها.
ولم تُحقق خطط كبرى أخرى، مثل تقنين الكازينوهات، وبناء “جسر بري” يربط المحيطين الهندي والهادئ، أي تقدم.
وفي الوقت الذي اشتعلت فيه المشاعر القومية بين الشعب التايلاندي بسبب حرب الحدود مع كمبوديا، تسببت صداقة عائلة شيناواترا القديمة مع حاكم كمبوديا هون سين، التي انقطعت الآن، في إثارة شكوك بين الأوساط المحافظة بأن العائلة سوف تضع مصالحها التجارية دائماً قبل مصالح الأمة.
تراجعت شعبية الحزب، ومن المرجح أن يخسر العديد من مقاعده الحالية البالغ عددها 140 مقعداً، في الانتخابات القادمة، بعد أن ظل لأكثر من عقدين قوة انتخابية لا تُقهر، وهيمن على الساحة السياسية التايلاندية.
ومن الصعب أن نتصور كيف سيستعيد هذه الهيمنة يوماً ما.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قد يمهد الطريق لمواجهة قانونية يمكن أن تغيّر السياسة الخارجية التي يتّبعها ترامب.
ويؤثر الحكم على الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا.
وفي قرار صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، حُجة ترامب بإمكانية فرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، ووصفت الرسوم بأنها “باطلة لأنها تتعارض مع القانون”.
ولن يدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ قبل 14 تشرين الأول/تشرين الأول، للسماح بتقديم طلب للمحكمة العليا للنظر في القضية.
وانتقد ترامب حكم المحكمة على منصة “تروث سوشيال”، وكتب منشوراً قال فيه: “إذا استمرّ هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً”.
وأضاف: “اليوم، قالت محكمة الاستئناف المنحازة أنه يجب وقف التعريفات الجمركية لدينا، لكنهم يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفوز في النهاية”.
و”إذا أُلغيت التعريفات، فسيكون ذلك كارثةً شاملةً على البلاد. سيجعلنا ذلك ضعفاء مالياً، وعلينا أن نكون أقوياء”.
وبرر ترامب الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ضد التهديدات “غير العادية والاستثنائية”.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في ما يتعلّق بالتجارة، باعتبار أن اختلال التوازن التجاري يضر بالأمن القومي الأمريكي كما يقول.
لكن المحكمة قضت بأن فرض الرسوم الجمركية لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس، وأنها “من صلاحيات الكونغرس الأساسية”.
ما هي الرسوم الجمركية وكيف تعمل ولماذا يستخدمها ترامب؟
ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟
ويقول الحكم المكون من 127 صفحة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة “لا يذكر التعريفات الجمركية (أو أي من مرادفاتها) ولا يتضمن ضمانات إجرائية واضحة لسلطة الرئيس، تخوله فرض تعريفات جمركية”.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن سلطة فرض الضرائب والتعريفات الجمركية تظل من اختصاص الكونغرس، ولا يبطل قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة ذلك.
وأوضحت المحكمة أنه من غير المرجح أن يكون القصد من إقرار الكونغرس لهذا القانون في عام 1977، هو “تغيير مآذاراته السابقة، ومنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض التعريفات الجمركية”.
وبحسب القرار: “إذا كان الكونغرس يريد تفويض الرئيس بسلطة فرض الرسوم الجمركية، لأعلن عن ذلك صراحة، إما باستخدام مصطلحات لا لبس فيها مثل التعريفة الجمركية والرسوم، أو من خلال هيكل عام يوضح أن الكونغرس يشير إلى الرسوم الجمركية”.
ويأتي هذا الحكم رداً على دعاوى قضائية رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية، بعد أوامر ترامب التنفيذية في نيسان/ نيسان، التي فرضت تعريفات جمركية أساسية بنسب لا تقل عن 10 في المئة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات جمركية متبادلة على عشرات الدول.
وأعلن ترامب أن هذا التاريخ هو “يوم تحرير” أمريكا من سياسات التجارة غير العادلة.
وفي أيار/أيار، قضت محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، بعدم قانونية الرسوم الجمركية، وتم تعليق هذا القرار خلال إجراءات الاستئناف.
كما يشمل حكم محكمة الاستئناف أيضاً التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين، التي يزعم ترامب أنها ضرورية لوقف تجارة المخدرات.
ومع ذلك، فإن هذا القرار لا ينطبق على جميع التعريفات الجمركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، التي تم فرضها بموجب سلطة رئاسية مختلفة.
وقبل صدور الحكم، زعم محامو البيت الأبيض أن إبطال التعريفات الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار مالي على غرار انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، وهو ما أدى إلى الكساد العظيم.
وكتبوا في رسالة، أن “إلغاء سلطة الرئيس في فرض التعريفات الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة فجأة، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على أمننا القومي وسياساتنا الخارجية واقتصادنا”.
وأضاف المحامون: “يعتقد الرئيس أن بلادنا لن تكون قادرة على سداد تريليونات الدولارات التي تعهدت دول أخرى بسدادها بالفعل، وهو ما قد يؤدي إلى دمار مالي”.
كما يثير قرار المحكمة تساؤلات حول الصفقات التي اتفقت عليها بعض الدول مع الولايات المتحدة لخفض معدلات الرسوم الجمركية.
ويعني التطور الأخير أن القضية ستتجه الآن إلى المحكمة العليا الأميركية دون شك، وهي محكمة عرفت بمواقفها الصارمة في السنوات الأخيرة تجاه الرؤساء الذين يحاولون تنفيذ سياسات جديدة شاملة، ولا يتم تمريرها مباشرة من قبل الكونغرس.
فخلال رئاسة جو بايدن، توسعت المحكمة فيما أسمته “مبدأ الأسئلة الرئيسية” لإبطال جهود الديمقراطيين لاستخدام القوانين القائمة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة، وإسقاط ديون قروض الطلاب لملايين الأمريكيين.
وإذا وافق قضاة المحكمة العليا التسعة على النظر في القضية، فسيقررون ما إذا كان برنامج التعريفات الجمركية الموسع لترامب، هو مثال آخر على تجاوزات الرئيس، أم أنه يمتثل إلى القوانين والسلطة الرئاسية الممنوحة له.
وتضم المحكمة العليا ستة قضاة معينين من قبل الجمهوريين، بما في ذلك ثلاثة اختارهم ترامب بنفسه.
