كان هارولد ديلارد يبلغ من العمر 56 عاماً، عندما تم تشخيص إصابته بسرطان خبيث في منطقة البطن، في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2009. وفي غضون أسابيع، أصبح هذا الميكانيكي السابق والعامل الماهر – وهو من النوع الذي يطلق عليه في تكساس لقب “السيد المُصلِّح” والذي كان يرتدي قبعة رعاة البقر والجينز كل يوم تقريباً – في مركز رعاية في مرحلة الاحتضار.
خلال أيامه الأخيرة، زارت شركة تدعى”بيو كير” Bio Care، ديلارد في مركز الرعاية.
سألوه عما إذا كان يرغب في التبرع بجسده للعلوم الطبية، حيث يمكن للأطباء استخدامه للتدرب على جراحة استبدال الركبة. كانت الشركة ستحرق أجزاء جسده التي لن يتم استخدامها، وتعيد رماده (إلى موطنه) مجاناً.
تتذكر ابنته فرح فاسولد: “برقت عيناه… كان يرى أن ذلك يخفف العبء على عائلته. كان التبرع بجسده آخر شيء يمكنه القيام به بإيثار للغير”.
التبرع بالجثث والأعضاء البشرية للبحث العلمي: هدف نبيل وانتهاكات كثيرة
تجارة الأعضاء: كيف خدعت عصابة عائلات الضحايا في الصين؟
توفي ديلارد عشية عيد الميلاد، وفي غضون ساعات، توقفت سيارة تابعة لشركة “بيو كير” خارج مركز الرعاية ونقلت جثته. بعد بضعة أشهر، تلقت ابنته مكالمة من الشرطة. كانوا قد عثروا على رأس والدها.
تعرضت جثة هارولد ديلارد “للتشويه”، كما تقول ابنته فرح فاسولد
في مستودع الشركة، تقول الشرطة إنها عثرت على أكثر من 100 جزء من جثث 45 شخصاً. كتب محقق في ذلك الوقت: “يبدو أن جميع الجثث قد تم تقطيعها بواسطة أداة قطع خشنة، مثل منشار كهربائي”.
تقول فاسولد إنها كانت تتخيل أن جثة والدها ستُعامل باحترام، لكنها تعتقد أنه تم “تشويهها” بدلاً من ذلك.
“كنت أغمض عيني في الليل، وأرى أحواضاً حمراء ضخمة مليئة بأجزاء من الجثث. كنت أعاني من الأرق. لم أكن أنام”.
وقالت الشركة في ذلك الوقت من خلال محامٍ إنها تنفي إساءة معاملة الجثث. لم تعد الشركة موجودة الآن، ولم يُتمكن من الوصول إلى مالكيها السابقين للتعليق.
كانت هذه أول مرة تتعرف فيها فاسولد على عالم ما يسمى بـ “سماسرة الجثث”: شركات خاصة تحصل على الجثث وتقطعها ثم تبيع الأطراف لتحقيق ربح، غالباً إلى مراكز الأبحاث الطبية.
بالنسبة للمنتقدين، تمثل هذه الصناعة شكلاً حديثاً من أشكال نهب القبور. ويجادل آخرون بأن التبرع بالجثث ضروري للبحوث الطبية، وأن الشركات الخاصة تملأ ببساطة فجوة تركتها الجامعات، التي تفشل باستمرار في الحصول على ما يكفي من الجثث لدعم برامجها التعليمية والبحثية.
على الرغم من أن فاسولد لم تدرك هذا في ذلك الوقت، إلا أن قضية والدها تلقي الضوء على نقاش عاطفي يلامس جوهر أفكارنا عن الحياة، وما يعنيه أن يحظى الإنسان بـ “موت كريم”.
تجارة الأعضاء: كيف تمكن نيجيري من الفرار من مهربي بشر حاولوا سرقة كليته في بريطانيا؟
تجارة الجثث
منذ القرن التاسع عشر على الأقل، عندما انتشر تدريس الطب، أعجب بعض الأشخاص ذوي العقلية العلمية بفكرة استخدام جثثهم لتدريب الأطباء.
براندي شميت هي مديرة برنامج التبرع بالأعضاء في جامعة كاليفورنيا، وهو وجهة شهيرة للأشخاص الذين يرغبون في التبرع بجثثهم. تقول إنهم تلقوا العام الماضي 1,600 “تبرع كامل بالجسد”، ولديهم قائمة تضم ما يقرب من 50 ألف شخص على قيد الحياة، سجلوا بالفعل نيتهم للتبرع.
غالباً ما يكون التبرع بالجثث مدفوعاً بالإيثار البسيط، كما تقول: “كثير من الناس إما متعلمون أو مهتمون بالتعليم”.
لكن العوامل المالية تلعب دوراً أيضاً. تقول شميت إن الجنازات باهظة التكلفة، ويغري الكثيرين احتمال أن يتم نقل جثثهم مجاناً.
متجر الجثث
تسلط المحادثات مع سماسرة الجثث والعلماء والأسر المتضررة الضوء على هذه الصناعة الغامضة.
مثل معظم كليات الطب، لا تحقق جامعة كاليفورنيا أرباحاً من برنامج التبرع بالأجساد، ولديها قواعد صارمة حول كيفية التعامل مع تلك الجثث.
ولكن في العقود الأخيرة، ظهر شيء أكثر إثارة للجدل في الولايات المتحدة: شبكة من الشركات الربحية التي تعمل كوسطاء، حيث تحصل على الجثث من الأفراد، وتشرحها، ثم تبيعها. يطلق عليهم على نطاق واسع اسم سماسرة الجثث، على الرغم من أن الشركات تسمي نفسها “بنوك الأنسجة غير المخصصة للزراعة”.
بعض العملاء من جامعات تستخدم الجثث لتدريب الأطباء، وشركات هندسة طبية، تستخدم الأطراف لاختبار منتجات مثل مكونات مفصلية صناعية تستخدم لاستبدال الأجزاء التالفة من مفصل الورك.
يذكر أن تجارة الأعضاء البشرية الربحية محظورة فعلياً في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، لكن التنظيم الأقل صرامة في الولايات المتحدة سمح لهذه التجارة بالازدهار.
أكبر تحقيق من نوعه – أجراه الصحفي براين غرو من وكالة رويترز للأنباء في عام 2017 – حدد 25 شركة سمسرة أعضاء ربحية في الولايات المتحدة. حققت إحدى هذه الشركات 12.5 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، من تجارة أعضاء الجسم البشري.
تحظى بعض هذه الشركات باحترام واسع النطاق، وتدعي أنها تتبع مبادئ أخلاقية صارمة. بينما اتُهمت شركات أخرى بعدم احترام الموتى، واستغلال الأشخاص الضعفاء المكلومين.
تجارة عالمية
تقول جيني كليمان، التي أمضت سنوات في البحث في هذا الموضوع لتؤلف كتابها “ثمن الحياة”، إن هذه التجارة نمت بسبب ثغرة في اللوائح الأمريكية.
في حين أن قانون الأنسجة البشرية البريطاني يحظر -باستثناءات محدودة- تحقيق الربح من أي جزء بشري، لا يوجد قانون مماثل في الولايات المتحدة.
من الناحية النظرية، يحظر قانون التبرع التشريحي الموحد في الولايات المتحدة بيع الأنسجة البشرية – لكن القانون نفسه يسمح بفرض “مبلغ معقول” مقابل “معالجة” جزء من الجسم البشري.
وقد جعلت هذه الثغرات من الولايات المتحدة مُصدِّراً عالمياً للجثث. ووجدت كليمان في كتابها أن إحدى أكبر الشركات الأمريكية شحنت أعضاء بشرية إلى أكثر من 50 دولة، بينها بريطانيا.
وتقول السيدة كليمان: “في العديد من البلدان هناك نقص في التبرعات. والمكان الذي يمكنهم الحصول منه على الجثث هو أمريكا”.
لا يوجد سجل رسمي للوسطاء، ومن الصعب العثور على إحصاءات دقيقة. لكن وكالة رويترز للأنباء قدَّرت أن الوسطاء في الولايات المتحدة تلقوا ما لا يقل عن 50 ألف جثة، ووزعوا أكثر من 182 ألف جزء من الجسم بين عامي 2011 و2015.
تجارة الأعضاء: كيف خدعت عصابة عائلات الضحايا في الصين؟
“جثث الولاية”
بالنسبة للبعض، يمثل سماسرة الجثث من القطاع الخاص أسوأ أنواع الجشع المرتبط بالموت.
في تحقيقه لرويترز، وجد براين غرو حالات أصبح فيها السماسرة “متشابكين مع صناعة الجنازات الأمريكية”، من خلال ترتيبات تقوم فيها دور الجنازات بتقديم السماسرة إلى أقارب المتوفى حديثاً. في المقابل، تتلقى الدار رسوم إحالة “عمولة”، تتجاوز أحياناً ألف دولار.
من السهل العثور على قصص مرعبة، وبسبب اللوائح التنظيمية غير المُحكمة في الولايات المتحدة، غالباً ما لا يكون هناك أي سبيل قانوني لإنصاف المظلومين عندما تسوء الأمور.
بعد مشكلتها مع شركة “بيو كير”، كانت فاسولد تأمل في إقامة دعوى جنائية. بالإضافة إلى حقيقة أن أطراف والدها ربما تم قطعها بمنشار كهربائي، كانت متشككة في الطرد الذي تلقته عبر البريد، في كيس بلاستيكي، ادعت الشركة أنه رماد والدها. تقول إن محتويات الطرد لم تبدو أنها رماد بشري، كما أنها لم تشعر بذلك.
تقول ابنته إن هارولد ديلارد كان “راعي بقر” تكساسي كلاسيكي
تم توجيه تهمة الاحتيال في البداية إلى مالك شركة “بيوكير”، ولكن تم سحب التهمة لاحقاً لأن النيابة العامة لم تستطع إثبات وجود نية للخداع.
شعرت فاسولد باليأس المتزايد، فاتصلت بالمدعي العام المحلي. ولكن قيل لها إن الشركة لم تنتهك أي قانون جنائي في الولاية.
ومما يثير الجدل بنفس القدر التبرعات بـ”جثث الولاية”، عندما يموت شخص مشرد في الشارع، أو يموت شخص في المستشفى دون أن يكون له أقارب معروفون، يتم التبرع بجثته للعلم.
من الناحية النظرية، يحاول مسؤولو المقاطعة أولاً العثور على الأقارب، ولا يتم التبرع بالجثة إلا إذا تعذر عليهم العثور على أي شخص.
لكن بي بي سي علمت أن هذا قد لا يحدث دائماً.
في العام الماضي، كان تيم ليغيت يتصفح تطبيقاً إخبارياً في منزله في تكساس، عندما عثر على قائمة بأسماء أشخاص محليين تم استخدام جثثهم بهذه الطريقة.
صُدم عندما رأى اسم شقيقه الأكبر، ديل، الذي كان يعمل سائق رافعة (شاحنة لرفع الأحمال) وتوفي قبل عام بسبب فشل تنفسي.
استخدمت شركة تعليم طبي ربحية جثة شقيقه، لتدريب أطباء التخدير. كانت هذه الجثة واحدة من أكثر من 2,000 جثة، لم يطالب بها أحد، تم تسليمها إلى مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس بين عامي 2019 و2024، بموجب اتفاقيات مع مقاطعتي دالاس وتارانت.
التبرع بالجثث والأعضاء البشرية للبحث العلمي: هدف نبيل وانتهاكات كثيرة
يقول ليغيت: “كنت غاضباً. لم يكن أخي يرغب في أن يكون موضوعاً للنقاش، أو أن يشار إليه بهذا الشكل”.
يتذكر ليغيت أن شقيقه كان رجلاً هادئاً “يريد فقط أن يُترك وشأنه”، وكان كرهه للتكنولوجيا يجعل من الصعب البقاء على اتصال به. ومع ذلك، يقول ليغيت إن شقيقه كان إنساناً، مثل أي شخص آخر، يستحق أن يُعامل بكرامة في موته.
يتذكر: “كان يحب كتب مارفل الكوميدية، وكان لديه قطة سماها كات”.
في بيان إلى بي بي سي، قدم مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس “أعمق اعتذاراته” للعائلات المتضررة، وقال إنه “يعيد تركيز” برنامجه على التعليم و”تحسين جودة الصحة للعائلات والأجيال القادمة”.
وأكد المركز أنه منذ ظهور القصة لأول مرة العام الماضي، قام بفصل الموظفين الذين أشرفوا على البرنامج.
هل تم تشويه صورتهم بشكل غير عادل؟
لكن إذا نحينا قصص الرعب مثل هذه جانباً، يشير آخرون إلى أن التبرع بالجثث يلعب دوراً حاسماً في الاكتشافات العلمية.
تقول براندي شميت من جامعة كاليفورنيا إن الجثث تُستخدم، في أبسط المستويات، لتعليم الأطباء أو لتدريب الجراحين على إجراء العمليات المعقدة.
غالباً ما تكون هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها طالب الطب مع لحم ودم حقيقيين، وهي تجربة لا يمكن محاكاتها من خلال الكتب الدراسية.
وتقول: “هؤلاء الطلاب سيمضون قدماً لمساعدة الناس”.
ثم هناك الجثث المستخدمة للمساعدة في هندسة علاجات جديدة. تشير شميت إلى عدد من التقنيات التي لم يتم تطويرها، كما تقول، إلا بعد اختبارها على الجثث. وتشمل هذه التقنيات استبدال الركبة والورك، والجراحة الروبوتية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
بالنسبة للعديد من طلاب الطب، فإن التدريب على جثة ميتة هو أول مرة يعملون فيها على لحم ودم حقيقيين
يقول بعض الوسطاء الخاصين إنهم يتعرضون لاتهامات غير عادلة. يقول كيفن لوبرايرا، الذي يعمل في إحدى كبريات شركات “تجارة الجثث”، إن اعتمادها من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الأنسجة يعني أنها يجب أن تتبع المبادئ التوجيهية، التي تحدد كيفية معاملة الجثث وتخزينها. الاعتماد طوعي – وقد وقعت عليه سبع شركات – ولا يحتاج الوسيط الخاص إليه للعمل بشكل قانوني.
يقول لوبرايرا إن المشكلة لا تكمن في “الشركات النزيهة مثل شركته، بل في الشركات غير النزيهة”. ويضيف: “لا تزال هناك برامج غير معتمدة. أنا أقول للناس دائماً: ابتعدوا عنها”.
ويضيف أنه من الخطأ تشديد اللوائح المنظمة لصناعته، إلى درجة القضاء عليها بالكامل، بسبب بعض “الشركات الفاسدة”.
ماذا بعد التجارة الربحية؟
كل من تحدثت إليهم تقريباً -من جميع أطراف النقاش- يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم في الولايات المتحدة.
إذاً، كيف يمكن أن يكون ذلك؟
ترى شميت، من جامعة كاليفورنيا، أن الولايات المتحدة يمكن أن تحذو حذو الدول الأوروبية، وتحظر سمسرة الأعضاء البشرية الربحية.
وتقول إن هناك بعض “التكاليف المشروعة” التي تترتب على معالجة الجثث، مثل الإنفاق على النقل والمواد الكيميائية الحافظة. وتقول إنه من المعقول أن تفرض الشركات رسوماً على هذه التكاليف. لكن فكرة تحقيق ربح فعلي تجعل الكثيرين يشعرون بالاشمئزاز.
وتقول: “أعتقد أن القدرة على بيع الرفات البشرية، أو تحقيق ربح منها، تعقد الفكرة الإيثارية للتبرع من أجل التعليم”.
وتقترح أن تحذو الولايات المتحدة حذو سياستها الخاصة بالتبرع بالأعضاء، التي يحكمها قانون التبرع التشريحي الموحد، وتحظر بيع الأعضاء.
لكن المؤلفة كليمان تقول إنه إذا حظرت الولايات المتحدة التبرع بالجثث بهدف الربح غداً، فلن يكون هناك ما يكفي من الجثث لتلبية الطلب.
وتقول: “إذا كنت لا تريد أن يكون هناك تجارة في هذه الأعضاء، فنحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لجعل المزيد من الناس يتبرعون بدافع الإيثار”.
وهي تحث الجامعات على إطلاق حملات ترويجية أكثر قوة، تطلب فيها مباشرة التبرع بالجثث. “لا توجد حملة توعية عامة مماثلة لتلك الموجودة للتبرع بالأعضاء (بهدف الربح)، على سبيل المثال”.
وتقول إنه بمجرد معالجة هذا النقص، يمكن للولايات المتحدة حظر التبرع بهدف الربح.
ومن الممكن أيضاً أن يؤدي التقدم في تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) إلى عدم الحاجة إلى الجثث الحقيقية في المستقبل. يمكن للطبيب المتدرب ببساطة ارتداء سماعة رأس والتدرب على مريض، تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.
في عام 2023، أصبحت جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” واحدة من أوائل كليات الطب في الولايات المتحدة، التي أزالت الجثث البشرية من برنامجها التدريبي، واستبدلتها بنماذج الواقع الافتراضي.
وقال مارك غريسوولد، أستاذ في الكلية، لموقع Lifewire الإلكتروني في ذلك الوقت إن الأجساد البشرية الحقيقية تحافظ على “ألوان الجسم وملمسه، ما قد يجعل من الصعب تمييز – على سبيل المثال – العصب عن الأوعية الدموية”.
في المقابل، قال إن برنامج الكمبيوتر “يوفر للطلاب خريطة ثلاثية الأبعاد واضحة تماماً لهذه الهياكل التشريحية، وعلاقاتها ببعضها”.
لكن كليمان تقول إن تقنية الواقع الافتراضي، بشكل عام، ليست جيدة بما يكفي حتى الآن لمحاكاة التدريب على الجثث.
في الوقت الراهن، يبدو أن الطلب على الجثث البشرية سيظل قائماً، وكذلك الأموال التي يمكن ربحها.
أغلقت المملكة المتحدة سفارتها في القاهرة مؤقتاً بعد أن أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج المبنى.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن مبنى سفارتها الرئيسي في حي جاردن سيتي بالعاصمة سيظل مغلقاً ريثما تتم مراجعة آثار هذه التغييرات مؤكدة أن السفارة لا تزال تعمل.
يأتي هذا القرار في أعقاب دعوات متزايدة في مصر لردّ بالمثل على اعتقال السلطات البريطانية لناشطين مؤيدين للسلطات المصرية بعد تصديهما لاحتجاج قام به أحد الأشخاص أمام السفارة المصرية في لندن متهما القاهرة بإغلاق معبر رفح فيما نفت مصر الأمر أكثر من مرة قائلة إن المعبر مغلق من الجانب الأخر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
أعلنت المملكة المتحدة إغلاق سفارتها في القاهرة مؤقتاً بعد أن أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية أمام المبنى.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن المبنى الرئيسي لسفارتها في حي جاردن سيتي بالعاصمة سيبقى مغلقاً “إلى أن يُستكمل تقييم أثر هذه التغييرات”، موضحة في ذات الوقت أن السفارة ستواصل أداء مهامها.
وأفادت أنباء أن القرار جاء عقب تزايد مطالب داخل مصر باتخاذ إجراءات رداً على طريقة تعامل المملكة المتحدة مع احتجاج نُظم في لندن في وقت سابق.
وذكرت صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” أن ناشطاً موالياً للحكومة المصرية أُعتُقل الأسبوع الماضي، وأُفرج عنه لاحقاً بعد تصديه، على ما يبدو، لمحتجّين أمام السفارة المصرية في المملكة المتحدة.
ونقلت التقارير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، وطلب توضيحاً بشأن واقعة الاعتقال.
كما صرّح عبد العاطي في وقت سابق بأن لمصر “حق الرد بالمثل” تجاه الدول التي “لم تضمن الحماية للسفارات المصرية وفق أحكام اتفاقية فيينا”.
وأثار هذا الاعتقال جدلاً في مصر، إذ حث بعض المسؤولين السياسيين السلطات المصرية على رفع الحواجز أمام سفارة المملكة المتحدة في القاهرة.
وعلمت بي بي سي أن الحكومة البريطانية تواصل الحوار مع المسؤولين المصريين بشأن تأمين السفارة في القاهرة وضمان سلامة موظفيها.
وخصصت وزارة الخارجية البريطانية أرقاماً هاتفية للتواصل مع قسم نصائح السفر إلى مصر على موقعها الإلكتروني لمن قد يحتاج مساعدة قنصلية، ولم توجه الصفحة نصيحة بتجنب السفر إلى القاهرة، لكنها حذرت من السفر إلى بعض المناطق الأخرى في مصر.
وكانت السلطات المصرية قد نصبت حواجز ضخمة في محيط سفارتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالقاهرة منذ سنوات، وقال بعض المعارضين في مصر إن هذه الحواجز أدت إلى إعاقة حركة المرور في الشوارع المحيطة.
وسبق أن علّقت سفارة المملكة المتحدة في القاهرة نشاطها مؤقتاً في عامي 2013 و2014 لأسباب أمنية مختلفة.
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأحد، إن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن اعتقلت 11 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بعد أن أعلن مصدر أمني حوثي في وقت سابق “توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف” بعد دهم مكاتب الوكالتين الأمميتين.
وأدان غروندبرغ على منصة إكس “بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله”، مشيراً إلى أنّ “هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم منذ عامي 2021 و2023”.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان بالإنجليزية الأحد، عن أن ” قوات الأمن المحلية اقتحمت صباح 31 آب/آب، مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه”، معتبراً أن “الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول”.
كيف تغيرت جماعة الحوثيين خلال عقد من الصراع؟
وأشار البرنامج الأممي إلى “ورود تقارير عن اعتقالات أخرى لموظفين في البرنامج في مناطق أخرى” الأحد، مؤكداً أن “سلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة”.
ثم مع حلول مساء الأحد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان آخر أن “قوات أمن محلية اقتحمت مكتب منظمة اليونيسف في صنعاء واعتقلت عدداً من موظفيها”، لكن لم تحدد عددهم.
اتهامات بـ”التجسس”
وتأتي حملة اعتقالات موظفي المنظمات الدولية هذه ضمن حملة أوسع نفذتها الجماعة عقب اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائها.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أكدت مصادر أمنية يمنية أن السلطات الحوثية اعتقلت العشرات في العاصمة وفي عمران شمال صنعاء وذمار جنوب العاصمة “للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل”.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني حوثي أن الجماعة قامت بـ”توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف” بعد مداهمة مكاتب الوكالتين الأمميتين الأحد.
وتحتجز جماعة الحوثي عشرات الموظفين الأمميين وموظفي منظمات إنسانية محلية ودولية آخرين منذ أكثر من عام، بـ”شبهة التجسس”.
بعد ملاحقة عمال إغاثة وتجميد الدعم الأمريكي، نازحون يمنيون: خفض المساعدات يعني حكماً بالموت
وفي حزيران/ حزيران الماضي، قالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن الحوثيين نفذوا منذ حزيران/حزيران 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل من منظمات إنسانية محلية ودولية.
من جانبهم يقول الحوثيون إن الاعتقالات منذ حزيران/حزيران 2024، مرتبطة باكتشاف “شبكة تجسّس أمريكية إسرائيلية” تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة.
إدانات أممية
وفي رد فعل حول الاعتقالات الأخيرة، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد في بيان “بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة”، في المواقع الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ”سلطات الأمر الواقع الحوثية”.
ودعا الأمين العام إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الموظفين، بالإضافة إلى الإفراج عن “جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً”.
فيما جدد المبعوث الأممي غروندبرغ الأحد، مطالبة “جماعة أنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية”.
أعلن الحوثيون في اليمن مقتل رئيس حكومتهم وعدد من الوزراء في الضربة الإسرائيلية على العاصمة صنعاء قبل أيام، وفق ما نقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين السبت.
ووفق البيان فقد قتل “أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي”.
وتابع البيان: “جُرح عدد من الوزراء بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وهم تحت العناية الصحية”، مشيراً إلى أن الاستهداف جاء خلال “ورشة عمل اعتيادية للحكومة”.
وتوعّد الحوثيون بـ “الثأر” لمقتل الرهوي ووزراء آخرين بضربة إسرائيلية.
وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة، “نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر”، مضيفاً “تنتظركم أياماً سوداوية”.
ودعا “جميع المواطنين حول العالم إلى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني”، و”جميع الشركات” في إسرائيل “للمغادرة قبل فوات الأوان”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المشاط قراراً بتكليف محمد أحمد مفتاح الذي كان النائب الأول للرهوي، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية في حينها تقديرات بمقتل مسؤولين حوثيين كبار، كنتاج للعملية التي أطلق عليها اسم “قطرة حظ”.
من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة في اليمن أثناء وجود “مسؤولين عسكريين رفيعين ومسؤولين رفيعين آخرين” حوثيين داخلها.
وكانت إسرائيل قد شنّت هجوماً على العاصمة صنعاء يوم الخميس الماضي، بعد أيّام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى، وفقاً للقناة.
تكهنات في إسرائيل بمقتل مسؤولين حوثيين كبار في غارات على صنعاء، فماذا نعرف عن الهجوم؟
الولايات المتحدة تُلغي تأشيرات 80 فلسطينياً منهم الرئيس محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مُنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، بعد إلغاء تأشيرته و80 مسؤولاً فلسطينياً، وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.
وحمّل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عباس مسؤولية تقويض جهود السلام والسعي إلى “اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية مفترضة”.
يُعد هذا القرار، الذي رحبت به إسرائيل، استثنائياً، إذ من المتوقع أن تُسهّل الولايات المتحدة سفر مسؤولي جميع الدول الراغبين في زيارة مقر الأمم المتحدة.
لمتابعة أهم الأخبار وأحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، انضم إلى قناتنا على واتساب (اضغط هنا).
يأتي هذا الحظر في الوقت الذي تقود فيه فرنسا جهوداً دولية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الدورة، وهي خطوة عارضتها إدارة دونالد ترامب.
كان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد صرّح سابقاً بأن عباس، بصفته رئيساً للوفد الفلسطيني، سيحضر اجتماع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك.
لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأمريكية صرّح لاحقاً بأن عباس ونحو 80 فلسطينياً آخر سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وأضاف روبيو أن بإمكان الممثلين الفلسطينيين في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك حضور الاجتماعات وفقاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة – وهي الوثيقة التي تنظم المسائل المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوة الأمريكية لرفض أو إلغاء التأشيرات تتوافق مع تلك الوثيقة، التي تنص على أن الولايات المتحدة لن تعيق حضور المسؤولين الأجانب في نيويورك، “بغض النظر عن العلاقات” بين حكوماتهم والولايات المتحدة.
أعرب مكتب عباس عن استغرابه من قرار منع التأشيرة، الذي “يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة، لا سيما وأن فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة”. وحثّ المكتب الولايات المتحدة على التراجع عن هذه الخطوة.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية.
في حين، دعا الاتحاد الأوروبي السبت الولايات المتحدة الى “إعادة النظر” في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ أيلول.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في كوبنهاغن إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، “نطلب جميعاً بإلحاح أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي”.
تطورات ميدانية
أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل عشر وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاثة أطفال، ليرتفع عدد الوفيات بسبب سوء التغذية إلى 332 حالة، من بينهم 124 طفلاً.
كما أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة مقتل 11 شخصًا بغارة للجيش الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة.
وبذلك يكون مجموع القتلى في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر السبت 33 شخصا وعدد الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية 10 أشخاص.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بمقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات، منذ فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت في مدينة غزة، وسط موجة نزوح واسعة من حي الزيتون وحي صبرة باتجاه جنوب القطاع.
ووفق مصادر محلية، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص بشكل مباشر على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب وادي غزة، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين. كما انتشلت طواقم الإنقاذ ثلاث جثامين إثر قصف منزل في مخيم النصيرات فجراً.
في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سبعة جنود أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في ناقلة جند مدرعة بحي الزيتون بمدينة غزة. وأوضحت أن أحدهم أصيب بجروح متوسطة بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة، خمسة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج.
على الصعيد الإنساني، شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن مخازنها في مصر والأردن جاهزة لاستيعاب ستة آلاف شاحنة، وأن لديها نظامًا فعالًا لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع.
كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تفاقم أزمة المجاعة، مشيرًا إلى أنها دخلت بالفعل مرحلة فعلية في محافظة غزة، وقد تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية أيلول/أيلول.
وأوضح المكتب أن ما لا يقل عن ألفي شخص قُتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينما سُجّل نحو 120 ألف حالة نزوح في الشهرين الأخيرين، بينها 23 ألفاً خلال الأسبوع الماضي.
وحذّرت تقارير أممية من أن أي هجوم واسع على مدينة غزة قد يؤدي إلى فقدان نصف القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع، في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالالتهابات التنفسية والإسهال المائي الحاد، لتصبح أكثر الأمراض شيوعًا.
ويدعو مسؤولو الإغاثة إلى رفع جميع العقبات أمام تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، بما في ذلك وصولها المباشر إلى شمال القطاع ومدينة غزة.
في سياق منفصل، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في بيان، “من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لـ (سكان) مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”. ووصفت خطط الإجلاء بأنها “ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها”.
وحذرت سبولياريتش من أنّ إخلاء كبرى مدن القطاع “سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لن يتمكّن أي جزء من قطاع غزة من استيعابه”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”، مؤكداً أنّ إخلاءها من سكانها “أمر لا مفر منه”.
“نأمل أن نشعر بأمان، إنه شعور مفقود منذ عامين”
وقال عبد الكريم الدمغ (64 عاماً) وهو من سكان حي الشيخ رضوان في المدينة الواقعة شمال القطاع، لوكالة فرانس برس، إنّها المرة الخامسة التي ينزح فيها منذ بداية الحرب.
وأضاف “اليوم مجدداً، يجب أن أتخلّى عمّا بقي من منزلي وذكرياتي”.
من جانبه، أعرب محمد أبو قمر (42 عاماً) وهو من مخيّم جباليا للاجئين فيما كان يتجه الى جنوب القطاع، عن أمله في أن تنتهي هذه الحرب. وقال “نأمل أن نشعر بأمان، إنه شعور مفقود منذ عامين”.
وتابع الأب لخمسة أطفال “أود أن أعود إلى منزلي وأجد كل شيء سليماً، مع رغيف خبز وبطانية تبقينا دافئين”.
