المؤتمر الوطني الفلسطيني: “إضراب الشعلة” يتواصل رفضاً للإبادة في غزة
أكد المؤتمر الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن “إضراب الشعلة” يواصل رحلته التضامنية مع غزة، متنقلاً بين المدن والدول، حاملاً رسالة رفض للإبادة والحصار والتجويع، وداعياً إلى كسر الصمت وتحريك الشارع. وقال المؤتمر، في بيان، عقب لقاء عبر منصة “زوم” مساء الخميس، إن “هيفاء دياب بدأت اليوم إضرابها عن الطعام ليومين في الأردن، لتكون المضربة الثالثة عشرة ضمن هذه السلسلة، بعد أن تسلّمت الشعلة من مصطفى السفير الذي أنهى إضرابه في الأردن”. وأوضح أن “دياب ستسلّم الشعلة الأحد المقبل إلى حسين حجاوي في بريطانيا، لتستمر المسيرة التي تجمع النشطاء من مدينة إلى أخرى ومن قارة إلى قارة في فعل تضامني متجدد”.
وجدد المؤتمر رفضه “محاولات عزل المقاومة الفلسطينية وشيطنتها والتآمر عليها، وإلقاء مسؤولية الإبادة الجماعية على عاتقها”، مؤكداً أن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي والجيش، ومعهما الولايات المتحدة والمتقاعسون عربياً ودولياً، يتحملون كامل المسؤولية”. وشدد على أن “تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة هو امتداد لتجارب الشعوب التي واجهت الاستعمار عبر التاريخ”، مؤكداً أن “الفلسطينيين يلتفون حول مقاومتهم الباسلة، ويرفضون أي محاولات لعزلها أو تشويهها”.
وأشار البيان إلى أن “الشعب الفلسطيني يواجه كارثة وطنية ومؤامرة وجودية غير مسبوقة في تاريخه، تتجسد في جريمة الإبادة الجماعية، والحصار والتجويع والتطهير العرقي ومحاولات الترحيل، بدءاً من قطاع غزة وامتداداً إلى الضفة الغربية والقدس”. ودعا المؤتمر الوطني إلى “وحدة الجهود الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات والبيوت”، مؤكداً أن “غياب الرادع الدولي وضعف القيادة الرسمية الفلسطينية فاقما المعاناة”. وطالب باستعادة “القرار الفلسطيني عبر إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتشكيل قيادة موحدة تستجيب لتضحيات الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المؤتمر أن “اللحظة التاريخية الراهنة لا تحتمل أنصاف المواقف أو التهرب من المسؤولية”، مشيراً إلى أن “القيادة الرسمية الحالية عزلت نفسها عن الشعب، وعطلت مؤسساته الوطنية، وجعلت النظام الفلسطيني عرضة للابتزاز”. وشدد على أن “الشرعية الفلسطينية تُكتسب عبر النضال والانتخابات الحرة، وليس عبر ترتيبات خارجية أو مراسيم فردية”، مؤكداً أن “الإصلاح الحقيقي هو إصلاح ديمقراطي يضمن سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة الوطنية الواسعة”.
وأكد المؤتمر أن “الصمت لم يعد مقبولاً من القوى الوطنية”، معتبراً أن “التهاون مشاركة في العدوان، وأن التحرك المطلوب اليوم يتجاوز البيانات إلى تأسيس مسار موحد لقوى التغيير الفلسطينية، يرتكز على مواجهة الحرب على غزة والإبادة الجماعية وعمليات التهجير، وتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه الاستيطان والمستوطنين”. وأشار إلى أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الوطني الجامع والمعترف به دولياً”، داعياً إلى “إعادة بنائها على أسس ديمقراطية ووطنية عبر انتخابات المجلس الوطني، بما يعيد لها دورها التمثيلي والقيادي في مشروع التحرر”.
كما دعا البيان إلى “تنفيذ اتفاق بكين بين الفصائل الفلسطينية الأربع عشرة، وتشكيل إطار قيادي موحد وحكومة وفاق وطني، بما يضمن وحدة الصف الفلسطيني سياسياً ووطنياً في مواجهة مؤامرات الاحتلال الرامية لفصل غزة عن الضفة والقدس”. وشدد على “ضرورة حماية حقوق الأسرى وعائلات الشهداء، ومواجهة الضغوط الخارجية الرامية إلى تشويه المناهج الوطنية”، مؤكداً أن “مواجهة مشروع الاستيطان والتهجير تتطلب حراكاً وطنياً شاملاً يضم مختلف القوى الفلسطينية، على قاعدة برنامج وطني موحّد يصون الكرامة الوطنية ويرفض الإقصاء والتهميش”.