by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـ 165 التي عُقدت في دولة الكويت الاثنين، على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تزعزع أمن سورية ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.
وأكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الأمن 2782 الصادر في الـ 30 حزيران/ حزيران الماضي، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما جدّد موقفه بأنّ الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية، مندداً بقرارات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالتوسع في الاستيطان هناك والتوغل في المنطقة العازلة.
ودعا البيان الختامي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي السورية المحتلة.
ورحب المجلس بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مشدداً على ضرورة تنفيذه لحماية وحدة سورية. كما أشاد بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات في المحافظة، وبكل الجهود الرامية إلى بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
وفي السياق، دان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمدينة دمشق في الـ 22 حزيران/حزيران الفائت، داعياً جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية الموحدة.
كما رحب بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي ـ السوري، الذي عُقد في دمشق بتاريخ 24 تموز/تموز الماضي، بهدف تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سورية والمساهمة في مشروعاتها الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. وأشاد المجلس بجهود دولة قطر في توريد الغاز الطبيعي إلى سورية عبر الأراضي التركية، وبجهود جميع دول مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى دعم تعافي سورية واستقرارها.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ائتلافات دولية مؤهلة مسبقًا لتقديم عطاءاتها والمشاركة في المزايدة المتعلقة بتنفيذ مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتحلية المياه – المرحلة الأولى، الذي سيضيف ما لا يقل عن 1.8 جيغاواط من الكهرباء و125 مليون غالون من المياه يوميًا، بحسب وكالة “رويترز”.
وتواجه الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد كبار منتجي النفط، أزمة حادة في الكهرباء نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تأخر أعمال الصيانة في بعض المحطات. وقد أجبرت هذه الظروف الحكومة منذ العام الماضي على اللجوء إلى قطع الكهرباء في بعض المناطق وفق جداول زمنية محددة.
وقالت الهيئة إن المشروع سيُطوَّر وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتعلق بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة ونقل المحطة التي ستُقام على بُعد 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج، وذلك في إطار خطط الحكومة لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء والمياه، بحسب الإعلان المنشور في صحيفة الرأي أمس الأحد.
ووجّهت الهيئة دعوة إلى ثلاثة ائتلافات لتقديم عطاءاتها، الأول تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الثاني تقوده شركة أكوا باور السعودية، أما الثالث فتقوده شركة تشاينا باور إنترناشونال هولدينغ. كما دُعيت شركتا نبراس للطاقة وسوميتومو كوربوريشن للمشاركة. وأوضحت الهيئة أن الفائز سيؤسس شركة المشروع التي ستوقّع عقدًا مدته 25 عامًا لبيع الكهرباء والمياه لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشروعات، بينما يديرها شريك استراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة للدولة. وينص القانون على أن 50% من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تُخصص نسبة تتراوح بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيًا أو أجنبيًا أو تحالفًا بين عدة مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.
وكانت الهيئة قد وقّعت وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة – المرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار في آب/آب الماضي، بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليارات دولار)، وبدعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية. وقد شكّلت مراسم التوقيع حينها انطلاقة لواحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.
وكانت أسماء الموسى، المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، قد قالت لـ”رويترز”، في أيار/أيار، إن مشروعات الطاقة التي تطرحها الهيئة سوف تساهم في إنهاء أزمة الطاقة في البلاد، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على دراسة وطرح عدة مشروعات من شأنها رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، إذ سيتحمّل القطاع الخاص تكلفة هذه المشاريع.
وتعاني الكويت منذ سنوات من تحديات متصاعدة في مجال الطاقة والمياه، إذ تعتمد بشكل شبه كامل على النفط مصدرًا رئيسيًا لتوليد الكهرباء، وهو ما جعل المنظومة عرضة للضغط في ظل الارتفاع المستمر في الاستهلاك. فمع النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الكبير والتطور الصناعي، تزايد الطلب على الكهرباء والمياه بشكل غير مسبوق. وقد تفاقمت الأزمة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة تأخر خطط الصيانة والتوسعة، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من استهلاك أجهزة التكييف، ما يشكّل نحو 70% من الحمل الكهربائي في فصل الصيف.
في المقابل، تتبنى الكويت منذ مطلع الألفية الثالثة سياسة الانفتاح على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وسيلةً لتطوير البنية التحتية الحيوية، مع تقليل العبء المالي عن كاهل الدولة التي تعتمد ميزانيتها بدرجة كبيرة على إيرادات النفط. وقد شهد هذا النموذج تطبيقات في مجالات عدة، من أبرزها مشروعات الكهرباء والمياه، لا سيما محطة الزور الشمالية التي عُدت أول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة والمياه في الكويت. نجاح هذه التجربة فتح الباب أمام مشاريع أخرى، مثل مشروع الخيران الذي يُنتظر أن يخفّف الضغط عن الشبكة الكهربائية والمائية ويمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة ذروة الطلب.
كما أن دخول شركات إقليمية وعالمية كبرى، مثل أكوا باور السعودية وطاقة الإماراتية وتشاينا باور، يعكس التنافس الدولي على الاستثمار في قطاع الطاقة الكويتي، ويدل على ثقة المستثمرين بالبيئة التشريعية لنظام الشراكة في الكويت، رغم التحديات البيروقراطية والتنظيمية التي أُثيرت في مراحل سابقة.
ويمثّل مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خطوة استراتيجية ضمن جهود الكويت لتأمين احتياجاتها المتنامية من الطاقة والمياه، وتجاوز الأزمة التي أجبرتها مؤخرًا على اللجوء إلى تقنين التيار. كما يعكس المشروع توجهًا متزايدًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تطوير البنية التحتية الحيوية. لكن نجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع المستقبلية لن يقاس فقط بقدرته على إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بل أيضًا بمدى استدامة النموذج المالي والتشغيلي، وقدرته على مواكبة الطلب المتزايد والتغيرات المناخية والاقتصادية. وفي ظل الاعتماد الكبير على النفط وتذبذب أسعاره، يظل تطوير مصادر طاقة بديلة ومتجددة أحد الخيارات التي لا مفر منها على المدى الطويل لضمان أمن الطاقة في الكويت.
(رويترز، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
صدرت في الكويت اليوم الخميس 3 مراسيم أميرية قضت بتعيين كل من الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وزيراً لشؤون الديوان الأميري بدرجة وزير، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، رئيساً لديوان وليّ العهد بدرجة وزير، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول/أيلول القادم، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وبحسب الوكالة الرسمية، فإنه صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك الصباح، وكيلاً للديوان الأميري بالدرجة الممتازة. وتأتي المراسيم الأميرية بالتعيينات الثلاثة الجديدة بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
والتعيينات الجديدة هي الأولى من نوعها منذ تولي أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم في كانون الأول/كانون الأول 2023، وتزكيته الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وليّاً للعهد في الأول من حزيران/حزيران 2024. وعُيّن الشيخ حمد جابر العلي الصباح في منصب وزير شؤون الديوان الأميري خلفاً للشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، الذي كان يشغل المنصب منذ آب/آب2021، في أثناء فترة تولّي أمير الكويت السابق، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكم البلاد.
ويعود وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي إلى المناصب الرسمية بعد غياب دام قرابة 3 سنوات ونصف، وذلك بعد تقدمه بالاستقالة من منصبه أواخر شباط/شباط 2022، برفقة وزير الداخلية آنذاك، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، احتجاجاً على ما وصفاه بـ”تعسف باستخدام الأدوات الدستورية” في إشارة إلى سلسلة استجوابات قدّمتها المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان) إلى الحكومة وحِدة حالة التوتر السياسي بينهما.
والشيخ حمد جابر العلي حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1989، والتحق بالعمل الحكومي فور تخرجه باحثاً سياسياً في مكتب وزير الداخلية حتى عام 1991، ثم موظفاً في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى عام 1993، قبل أن ينضمّ إلى العمل في سفارة الكويت لدى إيطاليا حتى عام 1997. وتولّى بعد ذلك منصب وكيل وزارة الدفاع المساعد لشؤون التجهيز الخارجي إلى عام 2001، وشغل في الأعوام ما بين 2003 و2006 منصب مدير مكتب وليّ العهد بدرجة وكيل وزارة، قبل أن يغادر البلاد سفيراً لها لدى المملكة العربية السعودية حتى أواخر عام 2011 لينضمّ إلى التشكيل الوزاري.
وحينها دخل الشيخ حمد جابر العلي إلى المنصب الوزاري لأول مرة في منصب وزير الإعلام، إلا أن هذه التجربة لم تدم سوى 3 أشهر فقط، قبل أن يبتعد عن المناصب العامة قرابة عقد، ويعود من جديد إلى التشكيل الحكومي في كانون الأول 2020 في منصب وزير الدفاع، وهو الذي ظلّ يتولاه مدة سنة وثلاثة أشهر تقريباً حتى تقديمه الاستقالة من المنصب.
في المقابل، يأتي تعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، خلفاً لرئيس مجلس الوزراء الحالي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وهو المنصب الذي كان يتولاه الأخير منذ أيلول 2021، وظلّ شاغراً منذ توليه رئاسة الحكومة في إبريل/نيسان 2024. وعُيّن الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت الأسبق (ما بين 1977 و2006)، في منصب رئيس ديوان وليّ العهد بدرجة وزير، بعد أسبوعين من صدور مرسوم نقله من منصبه سفيراً للكويت لدى البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي كان يتولّاه منذ تشرين الأول/تشرين الأول 2019.
وكان الشيخ ثامر جابر الأحمد يتولّى قبل ذلك منصب سفير الكويت لدى السعودية منذ عام 2012، بعد مدة قصيرة من موافقة مجلس الوزراء على مرسوم نقله إلى وزارة الخارجية بدرجة سفير، حيث تقلّد قبل ذلك عدداً من المناصب الحكومية. وُلد الشيخ ثامر جابر الأحمد في عام 1971، وبدأ مسيرته في الحياة العامة في التسعينيات من بوابة السلك العسكري، وعمل ضابطاً في وزارة الدفاع، ثم انتقل إلى وزارة الداخلية، وخلالهما عمل في هيئة الاستخبارات والأمن وفي إدارة أمن الدولة، وفي أثناء ذلك واصل تعليمه ليحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.
بعد حصوله على البكالوريوس، غادر الحياة العسكرية إلى العمل المدني عام 2000، والتحق بالعمل لدى ديوان وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح (قبل فصل منصب ولاية العهد عن رئاسة الوزراء عام 2003) في منصب الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني. وما بين 2004 و2012، تولّى منصب نائب رئيس جهاز خدمة المواطنين، ثم صار نائباً لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، ثم وكيلاً في ديوان رئيس مجلس الوزراء، وبحكم مناصبه تولّى رئاسة عدد من اللجان والفرق الحكومية المختلفة وعضويتها في عدد من القضايا والموضوعات، إلى أن غادر إلى العمل الدبلوماسي.
