ترامب يؤكد أن الرسوم الجمركية ستبقى نافذة رغم قرار محكمة الاستئناف ببطلان معظمها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع التعريفات الجمركية التي فرضها على واردات بعض الدول ستظل سارية رغم قرار محكمة الاستئناف في واشنطن الذي اعتبر العديد منها غير قانوني.
وكتب ترامب منشورا على منصته “تروث سوشيال” جاء فيه: “جميع التعرفات لا تزال سارية المفعول. اليوم، أصدرَت محكمة استئناف شديدة الانحياز قرارا خاطئا يقضي بإلغائها، لكنهم يدركون أن الولايات المتحدة ستنتصر في النهاية. إذا أُلغيت هذه الرسوم في أي وقت، سيكون ذلك كارثة لبلدنا، وسينعكس علينا ضعفا ماليا، بينما نحن بحاجة لأن نكون أقوياء”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “لن تتسامح الولايات المتحدة بعد الآن مع العجز التجاري الضخم والحواجز التجارية غير العادلة، سواء كانت تعرفة أو غير تعرفة، ومن أي دولة، سواء أكانت صديقة أو عدوة. إذا بقي هذا الحكم ساريا، فإنه سيهدد فعليا استقرار الولايات المتحدة”، موضحا أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن قد قضت يوم الجمعة بأن ترامب لم يكن يملك الصلاحيات القانونية لفرض العديد من التعرفات الحالية، بما في ذلك التعرفات التي فرضت في نيسان على عدد من الدول، والتي وصفتها الإدارة بأنها جوابية. كما شمل الحكم التعرفات التي فرضت في شباط ضد الصين وكندا والمكسيك.
ورغم ذلك، أقرّت المحكمة بأن التعرفات ستظل سارية على الأقل حتى 14 تشرين الأول، لمنح إدارة ترامب فرصة تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
وأكدت المحكمة أن قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA)، الذي استند إليه ترامب، لا يمنح الرئيس سلطة صريحة لفرض تعرفات أو رسوم جمركية، مشيرة إلى أن القانون يخول الرئيس اتخاذ إجراءات محددة خلال حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لا يذكر التعرفات أو الضرائب، ولا يحدد ضوابط واضحة لفرضها.
يشار إلى أن ترامب اعتمد على التعرفات الجمركية كأداة للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية مع الدول المصدّرة للبضائع إلى الولايات المتحدة، وبرر هذه الإجراءات بحجة العجز التجاري المستمر، وتراجع القدرة التصنيعية الأمريكية، إضافة إلى تدفق المخدرات عبر الحدود. كما استخدم قانون IEEPA لتبرير هذه التعرفات، وهو القانون الذي كان يُستخدم تاريخيا لفرض العقوبات وتجميد الأصول خلال حالات الطوارئ.
وجاءت القضايا أمام المحكمة نتيجة دعوى من خمس شركات أمريكية صغيرة، وأخرى رفعتها 12 ولاية يقودها الديمقراطيون، الذين اعتبروا أن القانون لا يجيز للرئيس فرض تعرفات، وأن هذه الصلاحية محصورة بالكونغرس.
ورغم الحكم، لم يصدر أي رد فعل فوري من وزارة الخزانة أو مكتب الممثل التجاري الأمريكي أو وزارة التجارة. وفي الأسواق المالية، بدا أن المستثمرين لم يتفاعلوا بشكل كبير مع القرار، مع توقع الخبراء أن تواصل الشركات التعامل وكأن التعرفات ستظل سارية المفعول، على الأقل مؤقتا.
المصدر: RT+ “رويترز”
