by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
تبدو الحكومة المصرية عازمة على زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن رفضت الاستجابة لطلبات عدة تقدم بها أعضاء في مجلس النواب، لعقد اجتماع طارئ للجان الخطة والموازنة والطاقة والصناعة والشؤون الاجتماعية، لمناقشة تأجيل فرض الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات للعام المقبل.
شدد النواب في طلباتهم المتكررة، على خطورة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، مع بداية العام الدراسي، الذي يشهد إقبال المواطنين على زيادة الاستهلاك واستخدام وسائل المواصلات والنقل، التي تواكب ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
تركزت طلبات الأسئلة والبيانات التي تقدم بها النواب، سولاف درويش ورحاب الغول وإيهاب منصور وألفت المزلاوي وإيهاب رمزي، للأمانة العامة لمجلس النواب لطرحها أمام الحكومة والوزراء المعنيين، على تأجيل تحميل المواطنين أي زيادة في أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام، لخطورة قرار الزيادة المرتقبة على معدلات الغلاء والتضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
كذلك سيُحرَمون في ذات الوقت، وفقاً لرواية النواب، الحصول على سلع مدعمة، عبر بطاقات الدعم السلعي الحكومية، لوقوعهم في شرائح استهلاك بقيم مالية مرتفعة من الكهرباء، وتأثيرها سلباً في نمو الناتج الزراعي والصناعي ومعدلات التصدير والتنافسية مع المنتجات المصنعة في الدول المجاورة.
رفض تأجيل رفع الأسعار
قال البرلماني هاني خضر، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن الحكومة غير راغبة في مناقشة أية قضايا تتعلق بأسعار الكهرباء أو المحروقات، خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تنتهي في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ تشرين الأول المقبل، ما يعكس إصرارها على المضي قدماً لرفع الأسعار وانفرادها في تحديد توقيت الزيادة الجديدة، لافتاً لـ”العربي الجديد” إلى أن القانون يمنح الحكومة سلطة إصدار القرارات الخاصة بتحديد أسعار السلع والخدمات العامة، عبر اللجان المختصة التابعة لمجلس الوزراء، بنظام تمرير الأوراق بين الوزراء والمسؤولين، دون الحاجة إلى موافقة من البرلمان.
يؤكد خضر أن الحكومة توظف امتلاكها قوة تصويت كبيرة داخل البرلمان، لتمرير ما تراه مناسباً لتسيير خططها وتدبير مواردها المالية، وإن جاءت مخالفة لمطالب الشعب والنواب الذين يحاولون وقف رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لما تمثله من خطورة شديدة على معدلات التضخم والأسعار وتشغيل القطاعات الإنتاجية، خصوصاً التي تمثل الطاقة والنقل في مكونات منتجاتها أهمية كبيرة.
يتوقع النواب أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال شهر تشرين الأول المقبل، لتكون الزيادة ما بين 7-15% للسولار والبنزين والمازوت وما بين 10-20% للكهرباء للقطاع المنزلي، وتراوح ما بين 15-25% للقطاعات الصناعية والتجارية، بما يصعد بالتضخم بنحو 200 نقطة مرة أخرى ليقترب من 18% بنهاية العام الجاري، لتأثير الزيادة المباشر بتكلفة النقل والمنتجات الصناعية والزراعية.
وفقاً للزيادة المتوقعة ستُحرَّر أسعار البنزين والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما يظل الدعم الجزئي للمازوت والسولار المستخدم في النقل وتشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الخبز المدعم.
استغلال الإعداد للانتخابات
من المنتظر أن يعود البرلمان من إجازته في الأسبوع الثاني من تشرين الأول 2025، ويواصل جلساته لمدة ثلاثة أشهر فقط، لتنتهي الدورة البرلمانية الحالية في 11 كانون الثاني/ كانون الثاني 2026. وفقاً لمصادر برلمانية تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن الحكومة تستغل فترة انشغال نواب الأغلبية في البرلمان الحالي، بتشكيل التحالفات الحزبية ومرحلة الإعداد للانتخابات البرلمانية للدورة الجديدة التي يجري التجهيز لخوضها خلال الفترة من تشرين الأول حتى شباط/ شباط المقبل، بتمرير الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء وبيع الأصول العامة، للانتهاء من تمريرها، وتنفيذها على مرحلتين خلال الربع الأخير من العام الجاري ومطلع كانون الثاني المقبل.
أضاف عضو لجنة الطاقة في البرلمان، حمادة الجبلاوي، أن عدم رغبة الحكومة في حضور جلسات طارئة باللجان النوعية خلال فترة الإجازة البرلمانية، يؤكد أنها ماضية في تلك السياسات التي تستهدف رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لمواجهة العجز الشديد في الموازنة، واتجاهها نحو خفض الدعم السنوي، والحد من ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل والواردات من المواد البترولية والغاز ومعدات محطات وشبكات التوزيع، التي زادت أعباءً كبيرة على شركات الكهرباء والبترول.
شدد الجبلاوي في حديثه لـ”العربي الجديد” على أن قضية رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، تظل أكثر الملفات الساخنة التي يثيرها نواب المعارضة وكثير من نواب الأغلبية في مواجهة الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة اعتادت أن تصم آذانها عن طلبات النواب، رغم ما يطرحونه من رؤى تتعلق بتدبير بدائل أخرى يمكنها ترشيد استخدام الطاقة، خصوصاً في المكاتب الحكومية، مع إلزام الوزارات والجهات العامة بسداد فواتير الاستهلاك بصفة دورية، بما يقلل من الفاقد في الطاقة، وإيرادات شركات الكهرباء والغاز والنفط، التي تتأثر برامجها بشدة، بسبب تراكم المديونات لدى القطاعات الحكومية وكبار المستهلكين، وهو الأمر الذي يرفع من خسائر الشركات السنوية ويدفعها نحو الاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة لمواجهة نفقات التشغيل وسداد أجور نحو مليون عامل يعملون في قطاعي الكهرباء والبترول.
تربو ديون قطاع الكهرباء للبنوك على 300 مليار جنيه، بالإضافة إلى ديون أجنبية مقومة بالجنيه تزيد على 250 مليار دولار حتى حزيران/ حزيران 2024 (الدولار = نحو 48.8 جنيهاً).
كانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات كل ثلاثة أشهر باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، عام 2022، لبيع الطاقة بسعر التكلفة الاقتصادية، على مراحل تنتهي في كانون الأول/ كانون الأول 2025. ت
ُحدَّد أسعار الغاز والبنزين والسولار والمازوت عبر لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء، مع عضوية وزراء البترول والكهرباء والمالية والتنمية المحلية والداخلية، وممثلي الغرف الصناعية والتجارية، التي قررت زيادة أسعار البنزين في شهر إبريل/ نيسان الماضي بنحو جنيهين، ليصل اللتر 95 أوكتان إلى 19 جنيهاً و92 أوكتان إلى 17.5 جنيهاً وبنزين 80 بلغ 15.75 جنيهاً للتر، والسولار الأكثر استهلاكاً في النقل والمصانع إلى 15.5 جنيهاً للتر، بينما ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز من 150 إلى 200 جنيه، وتباع للجمهور بما بين 250-300 جنيه. وراوحت الزيادة للمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بنسب راوحت ما بين 15% إلى 40% عقب ذلك بأسابيع.
تجاوز البرلمان
ترفع وزارة الكهرباء بتنسيق مع مجلس الوزراء، دون الحاجة إلى مراجعة القرار من البرلمان. تبرر وزارة الكهرباء لجوءها إلى رفع أسعار الكهرباء بارتفاع تكلفة شراء محطات توليد ونقل الطاقة وصيانتها، وزيادة رواتب العاملين بالقطاع، مع تصاعد معدلات الفقد وسرقات التيار.
تكشف أرقام وزارة الكهرباء عن زيادة نسب الفقد في الكهرباء لعام 2024، لتصل إلى 18% سنوياً، لتبلغ قيمتها في شهر أيار/ أيار 2025 فقط إلى نحو 21 ملياراً و958 مليون كيلو وات ساعة، بزيادة تقدر بملياري كيلو وات عن الشهر نفسه من عام 2024.
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن الزيادة في استهلاك المواطنين من الكهرباء، رفعت معدلات استهلاك محطات توليد الكهرباء إلى 130 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إلى جانب الحاجة لكميات كبيرة من السولار والمازوت، مبيناً في بيان صحافي أصدره أخيراً، سعي الخبراء لخفض معدلات استهلاك الوقود بمحطات في توليد الكهرباء، ليصل معدل استهلاك المحطات الحديثة إلى ما بين 155 إلى 160 غراماً لإنتاج الكيلو وات ساعة، بما يحقق عوائد بقيمة مضافة قيمتها 20 مليار جنيه من برامج ترشيد استهلاك الوقود.
يبرر وزير البترول ارتفاع تكلفة المحروقات بزيادة الاستهلاك المحلي مع تراجع الإنتاج وارتفاع كميات الواردات وقيمتها بمعدل الضعف سنوياً، لتصل إلى 20.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026، مع تحول مصر إلى دولة لديها عجز دائم في المحروقات ومستوردة للغاز والمنتجات البترولية اعتباراً من 2023.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، أمس الأربعاء، أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 2% اعتباراً من تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن ملايين البريطانيين سيواجهون فواتير أعلى رغم معاناتهم بالفعل من ضغوط معيشية خانقة. ووفقاً لـ”رويترز”، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية إلى 1755 جنيهاً إسترلينياً (2370 دولاراً) للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز، أي بزيادة 35 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالربع الحالي.
وجاءت الزيادة في وقت ارتفع فيه التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً خلال تموز/تموز الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الساعية لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وعزت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية القرار إلى ارتفاع تكاليف الشبكة وتكاليف السياسات الحكومية، رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت بنسبة 2% خلال فترة التقييم الأخيرة. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في حزيران/حزيران الماضي أنها ستوسع نطاق خصم المنازل الدافئة ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، ما يرفع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين أسرة تحصل كل منها على دعم قيمته 150 إسترلينياً. لكن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوضحت أن تمويل هذا الخصم أضاف 1.42 إسترليني شهرياً إلى جميع الفواتير، أي إن بعض الأسر غير المستفيدة تدفع فعلياً جزءاً من تكلفة دعم الآخرين، وهو ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
وعبرت جماعات حماية المستهلك عن قلقها، مؤكدة أن تكاليف الطاقة لا تزال غير قابلة للإدارة بالنسبة لملايين الأسر. ودعت الجماعات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأكثر هشاشة، بدلاً من تحميل جميع المستهلكين أعباء السياسات. وفي المقابل، ردت الحكومة بأن الحل طويل الأمد يكمن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ قال وزير الطاقة مايكل شانكس: “الإجابة الوحيدة لبريطانيا هي الخروج من دوامة أسعار الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المحلية النظيفة التي نتحكم فيها”.
ورغم أن المحللين يتوقعون احتمال خفض السقف في كانون الثاني/كانون الثاني 2026 إذا واصلت أسعار الجملة الانخفاض، فإن الفواتير قد لا تنخفض فعلياً بسبب زيادة تكاليف السياسات طويلة الأمد. ومن بين هذه التكاليف، الرسوم المضافة لدعم مشاريع استراتيجية، مثل محطة الطاقة النووية سيزويل سي. وأوضح كريج لوري، المستشار في شركة كورنوال إنسايت، أن هذه الأعباء تمثل جزءاً من إعادة هيكلة تمويل تحول الطاقة، لكن في النهاية سيتعين على دافعي الفواتير تحمل جزء من هذه التكاليف.
يشار إلى أن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.
ورجح خبراء أن تتضرر المناطق الريفية أكثر من المدن الكبرى نظراً لاعتمادها الأكبر على التدفئة المنزلية كثيفة الاستهلاك. كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ تنفق نسبة أعلى من دخلها الشهري على الطاقة مقارنة بالأسر الميسورة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة فقر الطاقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الأسر التي تضطر للاختيار بين تدفئة منازلها أو الإنفاق على احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والتعليم.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، أمس الأربعاء، أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 2% اعتباراً من تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن ملايين البريطانيين سيواجهون فواتير أعلى رغم معاناتهم بالفعل من ضغوط معيشية خانقة. ووفقاً لـ”رويترز”، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية إلى 1755 جنيهاً إسترلينياً (2370 دولاراً) للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز، أي بزيادة 35 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالربع الحالي.
وجاءت الزيادة في وقت ارتفع فيه التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً خلال تموز/تموز الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الساعية لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وعزت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية القرار إلى ارتفاع تكاليف الشبكة وتكاليف السياسات الحكومية، رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت بنسبة 2% خلال فترة التقييم الأخيرة. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في حزيران/حزيران الماضي أنها ستوسع نطاق خصم المنازل الدافئة ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، ما يرفع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين أسرة تحصل كل منها على دعم قيمته 150 إسترلينياً. لكن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوضحت أن تمويل هذا الخصم أضاف 1.42 إسترليني شهرياً إلى جميع الفواتير، أي إن بعض الأسر غير المستفيدة تدفع فعلياً جزءاً من تكلفة دعم الآخرين، وهو ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
وعبرت جماعات حماية المستهلك عن قلقها، مؤكدة أن تكاليف الطاقة لا تزال غير قابلة للإدارة بالنسبة لملايين الأسر. ودعت الجماعات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأكثر هشاشة، بدلاً من تحميل جميع المستهلكين أعباء السياسات. وفي المقابل، ردت الحكومة بأن الحل طويل الأمد يكمن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ قال وزير الطاقة مايكل شانكس: “الإجابة الوحيدة لبريطانيا هي الخروج من دوامة أسعار الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المحلية النظيفة التي نتحكم فيها”.
ورغم أن المحللين يتوقعون احتمال خفض السقف في كانون الثاني/كانون الثاني 2026 إذا واصلت أسعار الجملة الانخفاض، فإن الفواتير قد لا تنخفض فعلياً بسبب زيادة تكاليف السياسات طويلة الأمد. ومن بين هذه التكاليف، الرسوم المضافة لدعم مشاريع استراتيجية، مثل محطة الطاقة النووية سيزويل سي. وأوضح كريج لوري، المستشار في شركة كورنوال إنسايت، أن هذه الأعباء تمثل جزءاً من إعادة هيكلة تمويل تحول الطاقة، لكن في النهاية سيتعين على دافعي الفواتير تحمل جزء من هذه التكاليف.
يشار إلى أن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.
ورجح خبراء أن تتضرر المناطق الريفية أكثر من المدن الكبرى نظراً لاعتمادها الأكبر على التدفئة المنزلية كثيفة الاستهلاك. كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ تنفق نسبة أعلى من دخلها الشهري على الطاقة مقارنة بالأسر الميسورة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة فقر الطاقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الأسر التي تضطر للاختيار بين تدفئة منازلها أو الإنفاق على احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والتعليم.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، أمس الأربعاء، أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 2% اعتباراً من تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن ملايين البريطانيين سيواجهون فواتير أعلى رغم معاناتهم بالفعل من ضغوط معيشية خانقة. ووفقاً لـ”رويترز”، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية إلى 1755 جنيهاً إسترلينياً (2370 دولاراً) للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز، أي بزيادة 35 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالربع الحالي.
وجاءت الزيادة في وقت ارتفع فيه التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً خلال تموز/تموز الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الساعية لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وعزت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية القرار إلى ارتفاع تكاليف الشبكة وتكاليف السياسات الحكومية، رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت بنسبة 2% خلال فترة التقييم الأخيرة. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في حزيران/حزيران الماضي أنها ستوسع نطاق خصم المنازل الدافئة ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، ما يرفع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين أسرة تحصل كل منها على دعم قيمته 150 إسترلينياً. لكن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوضحت أن تمويل هذا الخصم أضاف 1.42 إسترليني شهرياً إلى جميع الفواتير، أي إن بعض الأسر غير المستفيدة تدفع فعلياً جزءاً من تكلفة دعم الآخرين، وهو ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
وعبرت جماعات حماية المستهلك عن قلقها، مؤكدة أن تكاليف الطاقة لا تزال غير قابلة للإدارة بالنسبة لملايين الأسر. ودعت الجماعات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأكثر هشاشة، بدلاً من تحميل جميع المستهلكين أعباء السياسات. وفي المقابل، ردت الحكومة بأن الحل طويل الأمد يكمن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ قال وزير الطاقة مايكل شانكس: “الإجابة الوحيدة لبريطانيا هي الخروج من دوامة أسعار الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المحلية النظيفة التي نتحكم فيها”.
ورغم أن المحللين يتوقعون احتمال خفض السقف في كانون الثاني/كانون الثاني 2026 إذا واصلت أسعار الجملة الانخفاض، فإن الفواتير قد لا تنخفض فعلياً بسبب زيادة تكاليف السياسات طويلة الأمد. ومن بين هذه التكاليف، الرسوم المضافة لدعم مشاريع استراتيجية، مثل محطة الطاقة النووية سيزويل سي. وأوضح كريج لوري، المستشار في شركة كورنوال إنسايت، أن هذه الأعباء تمثل جزءاً من إعادة هيكلة تمويل تحول الطاقة، لكن في النهاية سيتعين على دافعي الفواتير تحمل جزء من هذه التكاليف.
يشار إلى أن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.
ورجح خبراء أن تتضرر المناطق الريفية أكثر من المدن الكبرى نظراً لاعتمادها الأكبر على التدفئة المنزلية كثيفة الاستهلاك. كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ تنفق نسبة أعلى من دخلها الشهري على الطاقة مقارنة بالأسر الميسورة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة فقر الطاقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الأسر التي تضطر للاختيار بين تدفئة منازلها أو الإنفاق على احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والتعليم.
