وأوضح الدويري أن هذه الرؤية سلمت باليد إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) بهدف بناء أجهزة أمنية مهنية موحدة، بعيدا عن الفصائلية لضمان استقرار السلطة الفلسطينية وسد الذرائع أمام إسرائيل.

وأشار الدويري إلى أن السلطة الفلسطينية كونها سلطة وليدة، عانت من تشتت أجهزتها الأمنية حيث كانت تضم أشخاصا من دول مختلفة مثل تونس، وكان هناك محاولة لبلورة مؤسسات أمنية غير مهنية أو غير عملية وغير مؤثرة في الاستقرار الأمني على الوضع الداخلي، مما أدى إلى نقص التنسيق وغياب المهنية.

وقال المسؤول المصري السابق لبرنامج “الجلسة سرية” عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” إنه “كان لا بد من توحيد هذه الأجهزة، لأن الجهاز الأمني المهني لا يمكن أن يعمل في المخابرات صباحا ويطلق الصواريخ ليلا”، مشيرا إلى أن مصر دربت جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما في ذلك الأمن الوقائي والشرطة والحرس الرئاسي لتكوين نواة قوية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد الدويري أن مصر لعبت دورا محوريا في تهدئة الخلافات بين فتح وحماس، واصفا الفترة التي سبقت اتفاق القاهرة عام 2011 بأنها “إطفاء حرائق” بين الفصيلين، كما دعمت مصر مفاوضات السلام، مثل اتفاق طابا عام 2001، الذي كان على وشك إعلان معاهدة سلام قبل اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للمسجد الأقصى، مما أشعل الانتفاضة الثانية.

وأوضح أن مصر ساهمت في خارطة الطريق الدولية عام 2002، التي هدفت إلى إقامة دولة فلسطينية عبر ثلاث مراحل، بدءا ببناء الثقة بين الطرفين، وصولًا إلى مؤتمر دولي وحل نهائي، لكن التعقيدات الإسرائيلية والموقف الأمريكي أعاقت التقدم.

وأبرز الدويري أن القضية الفلسطينية تعد مسألة أمن قومي مصري في المقام الأول، مشيرا إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات مميزة مع جميع الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن توجهاتها، مشيرا إلى أن مصر لا تبحث عن دور لها في القضية الفلسطينية، بل “الدور هو الذي يبحث عن مصر” لتعزيز فاعليتها.

كما استعرض سبع محطات رئيسية لجهود المصالحة الفلسطينية، بدءًا من مرحلة أبو عمار، مرورًا بسيطرة حماس على غزة، وصولًا إلى ما بعد عملية “طوفان الأقصى” عام 2023، مؤكدًا أن مصر وقعت ونفذت اتفاقات مثل أوسلو 2 في القاهرة، وأوصلت عرفات إلى الحدود عام 1995 كرسالة دعم قوية.

وكانت شهدت الفترة ما بعد أوسلو تحديات كبيرة، بما في ذلك تشتت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي وصل عددها إلى 17 جهازًا في التسعينيات، مما أعاق بناء مؤسسات مهنية موحدة. كما واجهت السلطة الفلسطينية، التي تأسست كسلطة وليدة وليس كدولة كاملة، صعوبات في التنسيق الأمني والسياسي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين فتح وحماس بعد سيطرة الأخيرة على غزة عام 2007.

المصدر: RT

وأشار السفير المصري لدى روسيا في تصريحات لـ RT Arabic رافقت قرب انتهاء مهام عمله في موسكو، إلى العديد من المشروعات الكبرى بين مصر وروسيا، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق يتم تنفيذه بصورة جيدة في ظل حاجة مصر إلى تطوير قطاع الطاقة في البلاد والذي يتم العمل عليه بمساعدة العديد من الجهات في مقدمتها شركة روسآتوم الروسية.

وقال الدبلوماسي المصري إن من بين مشروعات التعاون الوثيق بين مصر وروسيا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي من المنتظر أن تفتح أبوابها للاستثمارات الروسية في وقت قريب، وأن تتمركز صناعات روسية عديدة في المنطقة المحيطة بقناة السويس مما يسمح لها بالاستفادة من الموقع الجغرافي والنقل والتصدير للعديد من القارات والمناطق حول العالم.

وكشف السفير المصري عن وجود تعاون وثيق بين روسيا ومصر في قضايا الأمن الغذائي وشراء مصر للقمح الروسي، بالإضافة إلى السياحة الروسية التي تحتل مرتبة متقدمة للغاية من حيث أعداد السياح القادمين إلى مصر، مما يجعلها في المرتبة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير، موضحا أن كل تلك القضايا الهامة للتعاون تستلزم تنسيقا وثيقا بين الخارجية المصرية والخارجية الروسية والسفارات في البلدين، بما يخدم التعاون المشترك.

وأشار السفير النجاري إلى العلاقة السياسية بين مصر وروسيا، والتي تشمل مختلف المجالات والقطاعات، موضحا أنه خلال فترة عمله في روسيا سفيرا لمصر قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بثلاث زيارات إلى روسيا بجانب العديد من الزيارات المتبادلة للوزراء وكبار المسؤولين في البلدين، لافتا إلى أن هذه الزيارات تساعد على تحقيق التعاون وتساعد على انجاز العديد من ملفات التقارب بين الشعبين.

وأشاد السفير المصري بموقف روسيا الداعم للحق الفلسطيني والعربي في القضية الفلسطينية، ودعم روسيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات القانون والشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى أن مصر تنسق مع روسيا منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة في تشرين الأول 2023 وتتشاور معها، خاصة وأن تلك الأزمة أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر في محيطها الإقليمي، مشيرا إلى وجود تنسيق واسع مع روسيا أيضا في ما يخص الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن.

المصدر: RT

وذكرت الهيئة أن اجتماع “الكابينت” سيناقش الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل، مضيفة أن “بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية”.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة رسميا، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ أن بدأت الحرب التي تصنفها المؤسسات الدولية والأممية على أنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتسريع الاستيطان وتوسيعه، وفق السلطات الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في 18 آب الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان دول في العالم الاعتراف بفلسطين.

وخلال الجلسة، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وكذلك لفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.

وخلال الاجتماع آنذاك، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض “السيادة” في الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك عقب إعلان عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. وأواخر تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول “إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع” بقطاع غزة.​​​​​​​

المصدر: وكالات