شهدت جزيرة ليدو الإيطالية، التي تستضيف مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ82، مسيرة داعمة لفلسطين شارك فيها مشاهير من عالم السينما، حيث تجمع آلاف الأشخاص في ساحة سانتا إليزابيتا، لتسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وانضم نحو 700 شخص للمظاهرة، بعدما وصلوا إلى الجزيرة على متن سفينة مزينة بالأعلام الفلسطينية. وشارك في المسيرة شخصيات من نقابات عمالية وطلاب جامعات، بالإضافة إلى نجوم السينما الإيطالية مثل: تكلا إنسوليا، ودوناتيلا فينوتشيارو، وأوتافيا بيكولو، ولورنزو زيبيتي.

وطالب المتظاهرون الحكومات الغربية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ورفعت في المسيرة لافتة كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” بألوان العلم الفلسطيني، مرددين هتافات من قبيل: “فلسطين حرة” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

“أوقفوا الإبادة”

وأعلن المنظمون أن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 5 آلاف شخص. واختتمت المسيرة عند شارع غولييلمو ماركوني، حيث يقع قصر السينما، حيث يُقام المهرجان، فيما فرضت الشرطة الإيطالية إجراءات أمنية مشددة في موقع مهرجان البندقية.

ومنذ انطلاق المهرجان في 27 آب/ آب الجاري، تشهد جزيرة ليدو تحركات مؤيدة للشعب الفلسطيني وتطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وعبّر العديد من المشاهير عن دعمهم للفلسطينيين في مهرجان البندقية خلال الأيام الأخيرة، من بينهم المخرجة المغربية مريم التوزاني، وزوجها المخرج نبيل عيوش، اللذان حملا لوحة سوداء كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” على السجادة الحمراء، الجمعة.

والأربعاء، اليوم الذي افتتح فيه المهرجان، تجمعت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين أمام قصر السينما في جزيرة ليدو، مطالبةً إدارة المهرجان باتخاذ موقف علني وإدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

وحمل المتظاهرون أعلامًا فلسطينية ولافتة كُتب عليها “فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية”.

رسالة الإدانة

ووقّع العديد من صانعي الأفلام، بينهم مخرجون ومنتجون عالميون مثل ماتيو غاروني، وأبيل فيرارا، وكين لوتش، رسالة مفتوحة يطالبون فيها مهرجان البندقية السينمائي بإدانة الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كجزء من مبادرة “البندقية من أجل فلسطين”.

ودعت الرسالة المهرجان ومنظميه الرئيسيين إلى “الإدانة الواضحة للإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في فلسطين الذي تآذاره الحكومة والجيش الإسرائيلي”.

وجاء في الرسالة: “ندعو كل من يستطيع ويرغب أن يصنع فرقًا على أي مستوى. في البندقية، سيكون الضوء مسلطًا على عالم السينما: علينا جميعًا أن نضخم أصوات وقصص من يُذبحون، حتى بصمت الغرب المتواطئ.”

وزادت :”نحثّ العاملين في مجال السينما على تخيّل، وتنسيق، وتنفيذ، خلال المهرجان، أعمالًا تُعطي صوتًا للنقد ضد السياسات المؤيدة للصهيونية: مقاومة تُعبر عنها الإبداعية، بفضل مهاراتنا الفنية والتواصلية والتنظيمية.”

أظهر استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة أن الرأي العام السوري متفائل بشأن الأوضاع في سوريا عمومًا؛ إذ أفاد 56% من المستجيبين أن الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، في حين قال 25% فقط إنها تسير في الاتجاه الخاطئ .

وفي تقييمهم، ركز المستجيبون الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح على العديد من الأسباب ومنها زوال حكم النظام السابق وتحرير سوريا، وتحرير المعتقلين والسجناء، إضافة إلى تحسّن في الأوضاع الأمنية، والاتجاه نحو الاستقرار، ورفع العقوبات.

المشكلات التي تهدّد سوريا

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 3690 شخصًا، ويعد جزءًا من استطلاعات المؤشر العربي لعام 2025، أورد السوريون العديد من القضايا التي اعتبروها أهم مشكلة تواجه بلادهم اليوم. وقد تصدّرت القضايا السياسية والأمنية أولوياتهم؛ إذ أفاد 51% من المستجيبين أن أهم المشكلات التي تواجه البلاد اليوم مرتبطة بخطر تقسيم سوريا، أو عدم الاستقرار أو تدخلات خارجية أو توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية أو غياب الأمن والأمان. 

وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية، رأى 42% من المستطلعين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ حيث أن دخلهم لا يكفي لتغطية حاجاتهم الأساسية، وقال 43% إنهم يعيشون في حالة كفاف، مقابل 11% قالوا إنهم في حالة وفر.

وذكر نحو 61% من المستجيبين أنهم نادرًا ما يأكلون اللحم، أو أن ذلك يكون أقل من مرة واحدة في الأسبوع. كما أفاد 36% أن أسرهم تعتمد على تحويلات مالية من الخارج، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة.

تفاوت الاهتمام السياسي

وبحسب الاستطلاع الذي أجري خلال 25 يومًا في الفترة 25 تموز/ تموز و17 آب/ آب 2025، يتفاوت اهتمام السوريين بالشؤون السياسية. 

وأفاد ما نسبتهم 80% من السوريين أنهم يهتمون بالشؤون السياسية بدرجات متفاوتة، في حين أفاد 18% أنهم غير مهتمين على الإطلاق. وأفادت أغلبية المستجيبين، بنسبة تراوح بين 54% و57%، أنها تثق بمؤسسات الدولة الرسمية من حكومة، وأمن عام، ودفاع، ومحافظين. 

كذلك يرى 47% من الرأي العام أن الحكومة تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 30% من المستجيبين أنّها تطبّق القانون، ولكنها تحابي بعض الفئات؛ أي إنها تميّز لمصلحتها، ورأى 12% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.

تقييم أداء الحكومة السورية

ويعتقد 61% من المستجيبين أن سياسات الحكومة السورية الخارجية تعبّر عن تطلعات الشعب السوري، مقابل 25% قالوا إنها لا تعبر عن تطلعاتهم. وبنسبة مشابهة، أفاد 59% من السوريين أنّ سياسات الحكومة الاقتصادية تعبّر عن تطلعاتهم، مقابل 31% أفادوا عكس ذلك. 

واعتبرت غالبية المستجيبين بنسبة تزيد على 50% أن الحكومة نجحت في التعامل مع بعض المهمات الرئيسية مثل: الجرائم، وحماية الأملاك الخاصة بالناس، ومكافحة السرقات، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وفض الخلافات والنزاعات بين الناس. في حين اعتبر أقل من 50% من المستجيبين أن الحكومة نجحت في أداء مهمات رئيسة أخرى مثل البطالة ومحاربة الخطاب الطائفي والعمل على إخراج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها منذ 8 كانون الأول/ كانون الأول 2024، وضبط الأسعار. 

إلى ذلك، أفاد 89% من المستجيبين أنّ الفساد منتشر بدرجات متفاوتة، بينما أفاد 7% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. ويعتقد 56% من المستجيبين أن انتشار الفساد المالي والإداري أصبح أقل مما كان عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد. 

تأييد النظام الديمقراطي

وتتفق أكثرية الرأي العام السوري على الانحياز إلى النظام الديمقراطي، حيث أن أكثرية المستجيبين رفضت مجموعة من المقولات السلبية التي يثيرها عادة خصوم النظام الديمقراطي. وتوافق 60% من السوريين المستطلعين على أنّ النظام الديمقراطي، وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة، مقابل 20% عارضوا ذلك.

وعلى نحوٍ متسق، أكد ما نسبته 61% من المستطلعة آراؤهم أن النظام الأفضل للحكم في سوريا اليوم هو النظام الديمقراطي. في حين بلغت نسبة تأييد أنظمة الحكم الأخرى أقل من 10% لكل منها. 

وأفاد 53% من المستجيبين أنهم يقبلون استلام السلطة من حزب سياسي لا يتّفقون معه، إذا حصل على عدد أصوات يؤهّله لذلك ضمن انتخابات حرّة ونزيهة.

وأيدت الكتلة الأكبر من المستجيبين وجود تيارات قومية عربية وتيارات ليبرالية مدنية.

العدالة الانتقالية والاندماج المجتمعي

وفي ما يخص العدالة الانتقالية، فقد توافق 65% من المشاركين في الاستطلاع على أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل أي شخص تورط في جرائم حرب، حتى لو كان من المعارضة أو الفصائل المسلحة، في حين رأى 25% من المستجيبين أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل شخوص النظام السابق المتورطين في أعمال إجرامية.

وتناول الاستطلاع فصلًا يرصد الاندماج المجتمعي والهوية الوطنية، إذ يعتقد 64% من المستجيبين أن الشعب السوري نجح عبر السنين بدرجات متفاوتة في الانصهار في بوتقة الأسرة الواحدة، مقابل 12% قالوا إنه لم يحصل انصهار على الإطلاق. 

ويرى 19% من المستجيبين أن “الثقافة السورية المشتركة” هي العامل الأهم في تشكّل الهوية الوطنية. 

وأفاد 85% من المشاركين بالاستطلاع أن “خطاب الطائفية” منتشر في البلاد، ويعتقد 84% من المستجيبين أن الناس هذه الأيام يصنفون أنفسهم والآخرين على أساس مذهبي وديني في سورية. وأرجع 41% من المستجيبين التوتر بين المواطنين بحسب المذهب أو الدين إلى تدخلات جهات خارجية، فيما رأى 36% أن التوتر هو نتاج غياب المواطنة والتسامح.

وعلى الرغم من إقرار المشاركين في الاستطلاع بوجود خطاب طائفي، قال 66% منهم إنه لا يوجد لديهم فرق في التعامل مع الآخرين بغض النظر عن طائفتهم أو دياناتهم، بينما فضل 25% من المستجيبين التعامل مع أشخاص من الطائفة نفسها. كما توافق السوريون وبنسب 66% – 78% على أنهم لا يمانعون أن يكون جيرانهم من ديانات وطوائف وإثنيات أخرى. 

إلى ذلك، اعتبر نحو 78% من المشاركين بالاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مكانًا لترويج خطاب طائفي. ورأى 80% أن مواقع التواصل مكان لاختراع الأخبار المزيفة عن الآخرين. 

إسرائيل تهديد محلي وإقليمي

توافق الرأي العام السوري وبنسبة 75% على أن سكان العالم العربي يمثلون أمة واحدة، حيث أفادوا أن سكان العالم العربي إما أمة واحدة ذات سمات واحدة وإن كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة، وإما أمة واحدة مع تمايز كل شعب من شعوبها بسمات خاصة مختلفة، مقابل 16% قالوا إنهم يمثلون شعوبًا وأممًا مختلفة تربطها روابط ضعيفة. 

ويرى السوريون أن إسرائيل هي الأكثر تهديدًا لأمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها وبنسبة 78%. وتوافق أغلبية السوريين وبنسبة 58% على أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي.

كما اعتبر 55% من المستجيبين أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن سوريا واستقرارها، تليها إيران بنسبة 14%.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يرفض 74% من السوريين الاعتراف بإسرائيل، مقابل 17% يؤيدون ذلك.

وقد أورد المستجيبون المعارضون للاعتراف بإسرائيل العديد من الأسباب لرفضهم مثل كونها “دولة استعمار واحتلال واستيطان في فلسطين”، و”دولة توسعية تسعى للهيمنة أو احتلال بلدان في العالم العربي وثرواته”، وأنها دولة عنصرية ضد العرب، وبسبب احتلالها للجولان، ولقيامها بتشتيت الفلسطينيين واستمرارها في اضطهادهم وقتلهم، وتحرمهم من حقهم في تقرير المصير والحرية. 

وفي ما يخص الموقف من القضية الفلسطينية، يعتبر 69% من المستجيبين أن القضية الفلسطينية هي “قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم”، وفي المقابل، يرى 15% أن القضية تخصّ الفلسطينيين وحدهم.
وأفاد 74% من السوريين الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يتابعون الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويعتبر هذا الاستطلاع الأول من نوعه في تاريخ سوريا لناحية حجم العيّنة وتغطية جميع المحافظات وتضمّنه أكثر من 420 سؤالًا، تناولت موضوعات مهمة وذات راهنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وموضوعات الاندماج الاجتماعي والوطني. 

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، دول العالم، بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، إلى بلد آخر، ردًّا على إلغاء واشنطن تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/ أيلول المقبل، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: “وفقا للقانون الأميركي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.

“اعتداء فج”

وقالت حركة المبادرة، إنها “تدين القرار الأميركي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، وتعتبره اعتداء مباشرًا على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة نفسها”.

وأضافت أن القرار “يؤكد انحياز الإدارة الأميركية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى، ويثير التساؤل حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأميركية، في ظل الاعتداء الفج على مواثيقها وقوانينها”.

ودعت المبادرة إلى “مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة، رغم الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني”.

وشددت على أن “هذا القرار لن يؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حريته واستقلاله أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة”.

الموقف الأميركي

وكان بيان الخارجية الأميركية قد ذكر بأن  “إدارة ترمب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.

وفي بيان منفصل عبر منصة “إكس”، كتب تومي بيغوت نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “قبل أن نأخذهم على محمل الجد كشركاء في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية رفض الإرهاب رفضًا قاطعًا، والتوقف عن السعي غير المثمر للاعتراف الأحادي الجانب بدولة افتراضية”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك فيما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر تموز/ تموز الماضي، نداء جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.