وأوضحت الجمعية في بيان رسمي أن هذا التوصيف يستند إلى تعريف المادة الثانية من اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة.

ووجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الجمعية الرسمي إن “سياسات وأفعال إسرائيل تستوفي الشروط التي حددتها الاتفاقية الدولية، بما في ذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية التعليمية والصحية، واستهداف العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وتهجير السكان المدنيين قسرا مرات عديدة، حيث جرى إجبار نحو 2.3 مليون فلسطيني على النزوح داخل قطاع غزة”.

وطالبت الجمعية إسرائيل بوقف ما وصفته بـ”جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع.

كما دعت الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الأمم المتحدة إلى “دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الانتقالية، بما يضمن الديمقراطية والحرية والأمن لكافة سكان غزة”.

ويأتي هذا الموقف بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول 2023.

وفي السايق  أعلنت وزارة الصحفة الفلسطينية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرايلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 63.557 قتيلا و160.660 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليوم الأخير 98 قتيلا و404 إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

المصدر: نوفوستي + RT

ووفقا لبيان الوزارة ارتفع إجمالي عدد ضحايا الجوع إلى 348 وفاة، من بينهم 127 طفلا، و منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حالة المجاعة في غزة بتاريخ 22 آب 2025 سجلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.

وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال اليوم الأخير 98 قتيلا و404 إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ليرتفع إجمالي حصيلة الحرب الإسرايلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 63.557 قتيلا و160,660 مصابا،.

فيما بلغ عدد الضحايا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلة في القطاع إلى 18 آذار 2025 إلى 11.426 قتيلا و48.619 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما يعرف بـ”شهداء لقمة العيش” ارتفعت إلى 2.294 قتيلا وأكثر من 16.839 إصابة، بعد تسجيل 46 قتيلا و239 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة استهداف شاحنات ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

ميدانيا، أفادت مصادر محلية بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى عقب استهداف طائرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى غارات عنيفة استهدفت المنازل في منطقة أرض الشنطي شمالي المدينة، طالت منازل لعائلات التلي وأبو كرش والكحلوت وطافش.

وفي خان يونس، سجلت أسماء 13 قتيلا بينهم نساء وأطفال، إلى جانب وجود ضحايا مجهولي الهوية.

كما أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقتل لؤي استيتة، مدير نادي غزة الرياضي، أثناء محاولته الحصول على مساعدات إنسانية في شمال القطاع.

وفي ظل هذه التطورات، أكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الصحفيين في غزة أصبحوا محاصرين بشكل كامل وغير قادرين على مغادرة القطاع، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والأمنية.

المصدر: RT

ووفقا للصحيف يأتي هذا المخطط خلافا لتوقعات عدد من الوزراء الذين كانوا يأملون بتوسيع الخطة لتشمل مناطق أوسع.

وبحسب الصحيفة تستند المبادرة إلى توافق واسع داخل إسرائيل، فيما يرى ديرمر أنها قد تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

وسيطلع نتنياهو وزراء المجلس الوزاري الأمني السياسي مساء الأحد على الخطط العسكرية المرتقبة في غزة، في اجتماع لن يتطرق إلى ملف صفقة تبادل الأسرى بسبب غياب أي تقدم في هذا المسار.

غير أنه سيطلب من الوزراء مناقشة إجراءات محتملة ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها مسألة فرض السيادة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع أن خطوة السيادة الجزئية قد تثير انتقادات أوروبية، حتى لو كانت محدودة في غور الأردن، “كما لو أنها طبقت على كامل الضفة الغربية”، رغم أن نتنياهو كان قادرا، بحسب المصدر، على الحصول على اعتراف كامل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: يسرائيل هيوم

وقال المسؤول للصحيفة: “سنقيم جميع العوامل المتعلقة بالاعتراف، ولكن في الوقت الحالي نحن على طريق الاعتراف في أيلول”، ومن المتوقع أن يتم تأكيد هذا الموقف رسميا من قبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال خطابه في مجلس العموم للبرلمان البريطاني في الأول من أيلول.

وفي 29 تموز الماضي، نشر مكتب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بيانا جاء فيه أن لندن ستعترف بدولة فلسطين قبل بدء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 أيلول، إذا استمر إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولم تتوقف عن العملية العسكرية في المنطقة.

في 24 تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. كما أفادت وكالة “رويترز” أن إسرائيل تفكر في ضم الضفة الغربية كرد فعل على إجراءات الدول الأوروبية.

المصدر: تاس 

وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا بشأن تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة. ووفقا لبرقية وزارية مؤرخة في 18 آب، سيمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير الهجرة.

وتشمل القيود الجديدة التأشيرات للعلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأقارب أو الأصدقاء، والسفر للأعمال، على الأقل مؤقتا. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى.

ولم يكن واضحا ما الذي دفع إلى فرض قيود التأشيرات، لكنها تأتي بعد إعلان عدد من حلفاء الولايات المتحدة أنهم يخططون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا الدفع نحو الاعتراف.

ووصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، الإجراء بأنه “رفض مفتوح العضوية”.

وتساءلت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة لإنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة بايدن: “هل هناك مخاوف أمن قومي حقيقية؟ أم أنها قائمة على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل؟”.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا عن إجراءين آخرين أضيق في الأسابيع الأخيرة للحد من التأشيرات للفلسطينيين، بما في ذلك وقف الموافقة على تأشيرات الزوار لنحو مليوني فلسطيني من غزة ورفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، دخل أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بتأشيرات زوار في السنة المالية 2024. ويعد هذا القرار ضربة للعديد من العائلات الفلسطينية التي لديها أقارب في الولايات المتحدة، خاصة في شيكاغو، وباتيرسون، نيوجيرسي، وآناهايم، كاليفورنيا.

ومن جانبه، أعرب مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن “الأسف العميق والدهشة” لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، داعيا إدارة ترامب إلى “إعادة النظر في هذا القرار وعكسه”.

المصدر: وكالات