مذكرات اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد و6 من مسؤولي نظامه
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد و6 من المسؤولين السابقين في نظامه، وفق ما أكد مصدر قضائي، الثلاثاء، لوكالة رويترز.
ووفق الوكالة، أصدر قضاة تحقيق فرنسيون مذكرات الاعتقال بتهمة قصف مركز صحافي في مدينة حمص عام 2012. وبحسب الوكالة، فإنّ صاروخاً سقط على المركز الصحافي غير الرسمي في المدينة بتاريخ 22 شباط/ شباط 2012، ما أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك وإصابة صحافيين آخرين ومترجم فوري.
بدوره أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أهمية هذه الخطوة، موضحا لـ”العربي الجديد” أنّ إصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعلي مملوك وقادة آخرين كبار في نظام الأسد أمر في غاية الأهمية.
وتضع مذكرات الاعتقال كل الشخصيات المذكورة في إطار الملاحقة من العدالة، كما أوضح عبد الغني، لافتاً إلى أنهم أصبحوا مطلوبين أيضاً للمحاسبة والتحقيق والمحاكمة، وقال: “أعتقد أنه إن كان من الصعب تعميم ذلك لأنها صادرة عن فرنسا، وبالتالي بالإمكان تعميمها على المحكمة الفرنسية التي لها معايير عالية، ومن ثم تعميم هذه المذكرات على الإنتربول لإلقاء القبض عليهم إذا تحركوا”، وحول الجدوى من هذه الخطوة شدد عبد الغني على أنها مهمة، وأن من صدرت بحقهم المذكرات فارون ومطلوبون للعدالة، بغض النظر عن إلقاء القبض عليهم أم لا.
“مراسلون بلا حدود” ترحب
في السياق، رحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالمذكرات الصادرة عن القضاء الفرنسي. وقال مدير المناصرة والدعم في منظمة مراسلون بلا حدود أنطوان برنار في بيان: “إننا نرحب بهذا التقدم الكبير، بعد أكثر من 13 عاماً على وقوع الأحداث، في ملف محوري يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الصحافيين”، مضيفاً: “أنّ الخناق يضيق حتى على أعلى دوائر نظام بشار الأسد المخلوع، الذي جعل من الصحافيين المستقلين والصحافة الحرة أعداء للسلطة”.
أما المحامي في المنظمة إيمانويل داوود فقال: “يجب بالضرورة معاقبة الجرائم المرتكبة بحقّ الصحافيين، منعاً لأنْ يؤدي الإفلات من العقاب إلى جعلهم أهدافاً للأنظمة أو الجيوش التي تتجاوز القانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع”.
ووفق المنظمة، قتلت الصحافية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف استهدف المركز الإعلامي في حي بابا عمرو، وهو قصف أمر به النظام السوري، كما أصيبت على إثره الصحافية المستقلة المتعاونة مع صحيفة لوفيغارو إديث بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، والمترجم وائل العمر، لكنهم تمكنوا من الفرار.
وأشارت المنظمة إلى أن القضاء الفرنسي فتح في عام 2012 تحقيقاً بتهم القتل ومحاولة القتل، ثم توسع التحقيق ليشمل جرائم الحرب في عام 2014، والجرائم ضدّ الإنسانية عام 2024، و”التآمر من أجل التحضير لجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاعتداء المتعمد على الحياة، والاضطهاد، وأعمال غير إنسانية أخرى” عام 2025.
