قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة والدوحة، تبذلان جهودا حثيثة لوقف الحرب على غزة، وكشف في تصريح خاص لقناة آرتي عن اتصالات مطولة مع روسيا لبحث الأوضاع بالقطاع.
فيما أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المساعي مصر وقطر لوقف الحرب علي غزة، قُوبِلت بالتجاهل.
تشهد العاصمة المصرية القاهرة تحولات جذرية على امتداد ضفاف نهر النيل وفي مساحاتها الخضراء، إذ تتوالى قرارات الإزالة بزعم التطوير التي يرى البعض أنها تهدف إلى تحويل الفضاءات العامة إلى مشاريع استثمارية، ما يحد من وصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة إليها، ويثير مخاوف بشأن الحق في التمتع بالساحات المجانية في ظل أوضاع معيشية متردية.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محافظة الجيزة قراراً بهدم ممشى “مركب فرعون النيل”، وهو معلم سياحي يعود تاريخ ترخيصه إلى عام 1978. ورغم أن أصحابه بادروا بإقامة دعوى قضائية لوقف الهدم، إلا أن المحافظة سارعت إلى هدمه قبل صدور الحكم.
ويُمهد القرار لتسليم الممشى إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة (الجيش)، الذي يعتزم إقامة أنشطة استثمارية عليه، في إطار ظاهرة حجب رؤية نهر النيل عن عموم المواطنين المتكررة خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب قرار أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، آلت إلى الجيش ملكية التصرف في أراضي “طرح النيل” بدلاً من وزارة الموارد المائية والري، وهي أراض تمتد إلى نحو 50 كيلومتراً على جانبي النيل في القاهرة. وعادة ما تصدر قرارات إزالة للمخالفات، بينما تُستثنى منها الأندية التابعة للجيش والشرطة والهيئات القضائية، وغيرها من الهيئات والنقابات.
وأزال الجيش العديد من المنشآت المستأجرة من وزارة الري على أراضي طرح النهر في منطقة الزمالك عام 2022، وامتدت الإزالة إلى الضفة الأخرى في منطقة الكيت كات، واستهدفت “العوامات” التي تستخدم بيوتاً لبعض الأسر، ويرجع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الأولى.
وأصبح التمتع بنزهة على ضفاف النيل مكلفاً بعد أن فرضت السلطات رسوماً على السير في “ممشى أهل مصر” بقيمة 20 جنيهاً للفرد الواحد، لتُقدر تكلفة نزهة عائلة مكونة من خمسة أفراد بنحو ألف جنيه (الدولار = 48.45 جنيهاً)، شاملة التنقل ورسوم الدخول والمأكولات والمشروبات، ما يجعلها بعيدة عن متناول غالبية الأسر المصرية.
وتنتقد عضو مجلس النواب إيناس عبد الحليم فرض رسوم لمجرد السير على النيل، قائلة لـ”العربي الجديد” إن “كورنيش النيل متنفس مجاني للمواطنين في ظل موجة الغلاء، والدستور يمنح الحق لكل مواطن في التمتع بنهر النيل، ومن ثم يجب ألا يدفع رسوماً لرؤيته أو السير على ضفافه. الممشى تم تمويله من أموال دافعي الضرائب، والجزء العلوي منه (المجاني) لا يرى النيل بوضوح، وفرض رسوم على الجزء السفلي المطل على النيل مخالف للدستور الذي ينص على عدم فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون”.
وتسبب الممشى في تشريد عشرات من أصحاب المراكب التي كانت تنظم رحلات نيلية بأسعار في متناول البسطاء، فضلاً عن منع الأهالي من دخول نصف مساحته بحجة تخصيصها للمطاعم الفاخرة. وافتتحت المرحلة الأولى من الممشى في 2022، بعد ردم مساحات واسعة من النهر، في مخالفة صريحة للدستور الذي ألزم الدولة بحماية النيل، وحظر التعدي على حرمه، أو الإضرار بالبيئة النهرية.
ولا تقتصر التحولات على النيل وحده، بل تشمل أيضاً الحدائق العامة والمساحات الخضراء، التي تتعرض للإزالة، أو تحويلها إلى مشاريع تجارية. وتؤكد النائبة إيناس عبد الحليم أن “الاستثمار لا يعني تغيير الطابع التاريخي المميز للقاهرة، أو تحويل الحدائق العامة إلى تجمعات للمطاعم، باعتبارها المتنفس الوحيد للأسر البسيطة في أيام العطلات، لا سيما مع استمرار إغلاق حديقتي الحيوان والأورمان إلى حين الانتهاء من عمليات التطوير”.
وتُعد حديقتا الحيوان والأورمان من بين الأمثلة الصارخة، إذ أُغلقا في تموز/تموز 2023، لتنفيذ مخطط تطوير بالتعاون مع تحالف إماراتي، في عملية تجرى تحت إشراف شركة الإنتاج الحربي للمشروعات التابعة للجيش.
وشملت حملة الإزالة أيضاً حدائق تاريخية مثل حديقة الفنون وحديقة أم كلثوم في حي المنيل، وحديقة المسلة في حي الزمالك، كما تعرضت حديقة الميريلاند في حي مصر الجديدة وحديقة الطفل في مدينة نصر إلى تغييرات جذرية، واستُبدلت المساحات الخضراء فيها بالمطاعم والمقاهي.
وبينما أصبح مهرجان “محكى القلعة” الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية أحد الوجهات القليلة المتاحة للبسطاء، إلا أنه يعاني من سوء التنظيم، وقد منحت دار الأوبرا شركة “تذكرتي” المملوكة للمخابرات العامة مهام حجز حفلات المهرجان مقابل نسبة من قيمة البطاقات بعد رفع سعرها من 40 إلى 100 جنيه للفرد، ما دفع الشركة إلى فتح الباب للحجز إلكترونياً من دون التقيد بعدد المقاعد. وشهد حفل المطرب مدحت صالح الأخير حضور نحو عشرة آلاف شخص في ساحة لا تتسع لأكثر من أربعة آلاف.
وأعربت العاملة في مصنع ملابس بمنطقة الهرم في الجيزة نهى صالح عن استيائها الشديد من سوء التنظيم، قائلة إنها حضرت الحفل رفقة والدتها وطفليها، وفوجئت بعدم وجود مقاعد، أو أماكن قريبة من المسرح، ما دفعهم إلى الوقوف خلف شاشة كبيرة للمشاهدة، والانصراف باكراً بسبب شعورهم بالتعب من جراء الوقوف الطويل. وتقول لـ”العربي الجديد” إنها قررت حضور الحفل مع أسرتها لأنه يعتبر “رخيصاً” مقارنة بأي وسيلة ترفيه أخرى في العطلة الأسبوعية.
وتضيف: “لم يعد هناك مكان للمشي على نهر النيل كما كان الحال سابقاً، بعد حجبه ابتداءً من منطقة المظلات في شبرا حتى ميدان التحرير بسبب مشروع (ممشى أهل مصر)، وسيطرة البواخر والمراكب النيلية الفاخرة على مناطق الزمالك والمنيل والمعادي. لا مكان حالياً لتنزه الفقراء في القاهرة بعد حجب النيل، وإزالة أغلب الحدائق العامة، وتحولها إلى مقاه ومطاعم مخصصة للأغنياء. حتى إن بطاقة صعود برج القاهرة زادت من 70 إلى 150 جنيهاً”.
بدوره، يقول الموظف في إحدى شركات قطاع الأعمال العام محمد عبد المنعم إن أسعار الوجبات الشعبية مثل “الكشري” سجلت أرقاماً قياسية في مناطق وسط القاهرة، وسعر الطبق يبدأ من 50 جنيهاً، ويرتفع إلى نحو 150 جنيهاً حال تناوله في المطاعم الفاخرة. ويوضح لـ”العربي الجديد”: “أنفق 1500 جنيه حداً أدنى لنزهة أسرتي المكونة من أربعة أفراد، إذا ما قررنا الخروج في يوم الإجازة، وهو أمر بات يحدث مرة واحدة في الشهر بعد أن كان أسبوعياً، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات والمأكولات، وعدم توفر أماكن مجانية للتنزه بعد تحول جميع الحدائق العامة إلى مطاعم ومقاه”.
تشهد العاصمة المصرية القاهرة تحولات جذرية على امتداد ضفاف نهر النيل وفي مساحاتها الخضراء، إذ تتوالى قرارات الإزالة بزعم التطوير التي يرى البعض أنها تهدف إلى تحويل الفضاءات العامة إلى مشاريع استثمارية، ما يحد من وصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة إليها، ويثير مخاوف بشأن الحق في التمتع بالساحات المجانية في ظل أوضاع معيشية متردية.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محافظة الجيزة قراراً بهدم ممشى “مركب فرعون النيل”، وهو معلم سياحي يعود تاريخ ترخيصه إلى عام 1978. ورغم أن أصحابه بادروا بإقامة دعوى قضائية لوقف الهدم، إلا أن المحافظة سارعت إلى هدمه قبل صدور الحكم.
ويُمهد القرار لتسليم الممشى إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة (الجيش)، الذي يعتزم إقامة أنشطة استثمارية عليه، في إطار ظاهرة حجب رؤية نهر النيل عن عموم المواطنين المتكررة خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب قرار أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، آلت إلى الجيش ملكية التصرف في أراضي “طرح النيل” بدلاً من وزارة الموارد المائية والري، وهي أراض تمتد إلى نحو 50 كيلومتراً على جانبي النيل في القاهرة. وعادة ما تصدر قرارات إزالة للمخالفات، بينما تُستثنى منها الأندية التابعة للجيش والشرطة والهيئات القضائية، وغيرها من الهيئات والنقابات.
وأزال الجيش العديد من المنشآت المستأجرة من وزارة الري على أراضي طرح النهر في منطقة الزمالك عام 2022، وامتدت الإزالة إلى الضفة الأخرى في منطقة الكيت كات، واستهدفت “العوامات” التي تستخدم بيوتاً لبعض الأسر، ويرجع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الأولى.
وأصبح التمتع بنزهة على ضفاف النيل مكلفاً بعد أن فرضت السلطات رسوماً على السير في “ممشى أهل مصر” بقيمة 20 جنيهاً للفرد الواحد، لتُقدر تكلفة نزهة عائلة مكونة من خمسة أفراد بنحو ألف جنيه (الدولار = 48.45 جنيهاً)، شاملة التنقل ورسوم الدخول والمأكولات والمشروبات، ما يجعلها بعيدة عن متناول غالبية الأسر المصرية.
وتنتقد عضو مجلس النواب إيناس عبد الحليم فرض رسوم لمجرد السير على النيل، قائلة لـ”العربي الجديد” إن “كورنيش النيل متنفس مجاني للمواطنين في ظل موجة الغلاء، والدستور يمنح الحق لكل مواطن في التمتع بنهر النيل، ومن ثم يجب ألا يدفع رسوماً لرؤيته أو السير على ضفافه. الممشى تم تمويله من أموال دافعي الضرائب، والجزء العلوي منه (المجاني) لا يرى النيل بوضوح، وفرض رسوم على الجزء السفلي المطل على النيل مخالف للدستور الذي ينص على عدم فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون”.
وتسبب الممشى في تشريد عشرات من أصحاب المراكب التي كانت تنظم رحلات نيلية بأسعار في متناول البسطاء، فضلاً عن منع الأهالي من دخول نصف مساحته بحجة تخصيصها للمطاعم الفاخرة. وافتتحت المرحلة الأولى من الممشى في 2022، بعد ردم مساحات واسعة من النهر، في مخالفة صريحة للدستور الذي ألزم الدولة بحماية النيل، وحظر التعدي على حرمه، أو الإضرار بالبيئة النهرية.
ولا تقتصر التحولات على النيل وحده، بل تشمل أيضاً الحدائق العامة والمساحات الخضراء، التي تتعرض للإزالة، أو تحويلها إلى مشاريع تجارية. وتؤكد النائبة إيناس عبد الحليم أن “الاستثمار لا يعني تغيير الطابع التاريخي المميز للقاهرة، أو تحويل الحدائق العامة إلى تجمعات للمطاعم، باعتبارها المتنفس الوحيد للأسر البسيطة في أيام العطلات، لا سيما مع استمرار إغلاق حديقتي الحيوان والأورمان إلى حين الانتهاء من عمليات التطوير”.
وتُعد حديقتا الحيوان والأورمان من بين الأمثلة الصارخة، إذ أُغلقا في تموز/تموز 2023، لتنفيذ مخطط تطوير بالتعاون مع تحالف إماراتي، في عملية تجرى تحت إشراف شركة الإنتاج الحربي للمشروعات التابعة للجيش.
وشملت حملة الإزالة أيضاً حدائق تاريخية مثل حديقة الفنون وحديقة أم كلثوم في حي المنيل، وحديقة المسلة في حي الزمالك، كما تعرضت حديقة الميريلاند في حي مصر الجديدة وحديقة الطفل في مدينة نصر إلى تغييرات جذرية، واستُبدلت المساحات الخضراء فيها بالمطاعم والمقاهي.
وبينما أصبح مهرجان “محكى القلعة” الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية أحد الوجهات القليلة المتاحة للبسطاء، إلا أنه يعاني من سوء التنظيم، وقد منحت دار الأوبرا شركة “تذكرتي” المملوكة للمخابرات العامة مهام حجز حفلات المهرجان مقابل نسبة من قيمة البطاقات بعد رفع سعرها من 40 إلى 100 جنيه للفرد، ما دفع الشركة إلى فتح الباب للحجز إلكترونياً من دون التقيد بعدد المقاعد. وشهد حفل المطرب مدحت صالح الأخير حضور نحو عشرة آلاف شخص في ساحة لا تتسع لأكثر من أربعة آلاف.
وأعربت العاملة في مصنع ملابس بمنطقة الهرم في الجيزة نهى صالح عن استيائها الشديد من سوء التنظيم، قائلة إنها حضرت الحفل رفقة والدتها وطفليها، وفوجئت بعدم وجود مقاعد، أو أماكن قريبة من المسرح، ما دفعهم إلى الوقوف خلف شاشة كبيرة للمشاهدة، والانصراف باكراً بسبب شعورهم بالتعب من جراء الوقوف الطويل. وتقول لـ”العربي الجديد” إنها قررت حضور الحفل مع أسرتها لأنه يعتبر “رخيصاً” مقارنة بأي وسيلة ترفيه أخرى في العطلة الأسبوعية.
وتضيف: “لم يعد هناك مكان للمشي على نهر النيل كما كان الحال سابقاً، بعد حجبه ابتداءً من منطقة المظلات في شبرا حتى ميدان التحرير بسبب مشروع (ممشى أهل مصر)، وسيطرة البواخر والمراكب النيلية الفاخرة على مناطق الزمالك والمنيل والمعادي. لا مكان حالياً لتنزه الفقراء في القاهرة بعد حجب النيل، وإزالة أغلب الحدائق العامة، وتحولها إلى مقاه ومطاعم مخصصة للأغنياء. حتى إن بطاقة صعود برج القاهرة زادت من 70 إلى 150 جنيهاً”.
بدوره، يقول الموظف في إحدى شركات قطاع الأعمال العام محمد عبد المنعم إن أسعار الوجبات الشعبية مثل “الكشري” سجلت أرقاماً قياسية في مناطق وسط القاهرة، وسعر الطبق يبدأ من 50 جنيهاً، ويرتفع إلى نحو 150 جنيهاً حال تناوله في المطاعم الفاخرة. ويوضح لـ”العربي الجديد”: “أنفق 1500 جنيه حداً أدنى لنزهة أسرتي المكونة من أربعة أفراد، إذا ما قررنا الخروج في يوم الإجازة، وهو أمر بات يحدث مرة واحدة في الشهر بعد أن كان أسبوعياً، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات والمأكولات، وعدم توفر أماكن مجانية للتنزه بعد تحول جميع الحدائق العامة إلى مطاعم ومقاه”.
أعلنت مصر توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة السخنة الصناعية شرقي البلاد، بشراكة مع الإمارات والبحرين والصين وباستثمارات قيمتها 220 مليون دولار.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي “شهد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع أتوم سولار مصر، الذي يُمثل شراكة مصرية إماراتية بحرينية صينية، لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع”.
وأوضح البيان أن المجمع مخصص “لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، ومصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 غيغاوات/ ساعة، بمنطقة السخنة الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع، وفق البيان، “على مدار 3 أعوام تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل، باستثمارات إجمالية قدرها 220 مليون دولار”.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع، بحسب المصدر ذاته، “841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية”.
وتابع البيان أنه “من حيث هيكل الشراكة الاستثمارية، فيقوم المشروع على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة عدة أطراف رئيسية”.
وذكر أن هذه الأطراف هي “شركة JA Solar كممثل للجانب الصيني، إلى جانب ممثل للجانب المصري وهي شركة إيه إتش، وممثل للجانب الإماراتي شركة Global South Utilities، وممثل الجانب البحريني شركة Infinity Capital”.
المصدر: RT
تشهد مصر حركة دبلوماسية مكثفة مع توافد ملحوظ لكبار المسؤولين العرب على القاهرة، في مؤشر على زخم سياسي متصاعد يعكس تنسيقا إقليميا في ظل التحديات المشتركة.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب زيارة خاطفة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم شمال غربي المملكة.
وأكدت الرئاسة المصرية أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من ولي العهد، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
وتناولت المباحثات بين السيسي وبن سلمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، حيث بحث الجانبان جهود وقف العدوان الإسرائيلي ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تناول اللقاء الأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر، في إطار رؤية عربية مشتركة لاستقرار المنطقة.
وأعقب الزيارة السعودية سلسلة من التحركات الدبلوماسية في مصر، بدأت بزيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي استقبله الرئيس السيسي في مطار العلمين الدولي. وشهدت الزيارة جولة مشتركة للرئيسين على شاطئ المدينة الساحلية، تناولا خلالها الإفطار، في مشهد رمزي أظهر طبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشارت الرئاسة الإماراتية إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
وفي تطور موازٍ، وصل إلى مصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مطار العلمين، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي. ومن المقرر أن يعقد الطرفان لقاء ثنائيا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
كما استقبل الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في زيارته الأولى إلى مصر منذ تولي سلام رئاسة الحكومة. ورحب السيسي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وتعزيز سيطرتها على كامل الأراضي.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم مصر الثابت للبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل وغير انتقائي، وطالباً بإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.
وأعرب الجانبان المصري واللبناني عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري بالقاهرة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ماذا وراء هذه التحركات؟ .. خبراء مصريون يعلقون:
وتعليقا على هذه التحركات قال خبير شؤون الأمن القومي المصري، الكاتب محمد مخلوف، إن أحد أهم أهداف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية يكمن في تشكيل “منظومة أمان” لحماية الداخل العربي.
وأضاف مخلوف، في تصريحات لـRT الخميس، أن الزيارة واللقاء بين الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به المنطقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات المشتركة”.
واعتبر أن “أحد أهم أهداف الزيارة هو تشكيل منظومة أمان تحمي الداخل العربي من أية تداعيات سلبية للتقلبات والتحولات الجارية حاليا في موازين القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المستوى الدولي”، مؤكدا أن “مصر والسعودية تمثلان محور الاستقرار في المنطقة”.
ومن جابنه، علق أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، على مشهد قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السيارة رفقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن ذلك يحمل دلالة رمزية مهمة تعكس طبيعة العلاقات الأخوية الوثيقة بين القاهرة وأبوظبي.
وأوضح فهمي، أن مثل هذه التصرفات ليست مجرد خروقات بروتوكولية، بل رسائل تؤكد على عمق الود والثقة المتبادلة، مضيفًا أن هذه الدبلوماسية غير التقليدية تمثل أسلوبًا للتقارب الشديد بين القادة، وهو أمر شائع لدى بعض الدول الكبرى مثل روسيا مع حلفائها المقربين، لكنه لا يُآذار في دول أخرى مثل بريطانيا أو فرنسا التي تتمسك بالقواعد البروتوكولية الصارمة.
كما شدد على أن أهمية زيارة السيسي إلى السعودية وبن زايد إلى مصر خلال أقل من 48 وقال إنها تعكس زخما سياسيا خاصا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس للسعودية منذ فترة وجيزة تناولت مباحثات قضيتين أساسيتين: الأولى الوضع في قطاع غزة والجهود المبذولة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والثانية الترتيبات الأمنية والإدارة العربية المقترحة للقطاع، في إطار تنسيق عربي مشترك.
المصدر: RT