ورحب السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بانضمام قوات مصرية إلى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال “أوصوم”، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الكبير تجاه دعم الصومال، وتنفيذاً لاتفاق الدفاع المشترك الذي تم توقيعه مؤخراً.

ووجه سفير الصومال الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده ومواقفه الداعمة للصومال، ولمساهمته في إرساء قواعد الأمن والاستقرار وبناء القدرات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأكد سفير الصومال أن هذه المواقف ليست غريبة على مصر العروبة، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه لزيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مصر لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشاد سفير الصومال بالقاهرة بكفاءة وقدرات القوات المسلحة المصرية، واصفاً إياها بـ”خير أجناد الأرض”، معرباً عن ثقته في أن وجود هذه القوات يمثل إضافة نوعية لقوات حفظ السلام في الصومال.

وكان السفير الإثيوبي بالصومال سليمان ديديفو، قد عبر عن استياء بلاده من وجود قوات مصرية في الصومال، وقال إن أديس أبابا لا تشعر بالتهديد ولا بالارتياح، واعتبر أنها لا تمثل “أي فائدة أمنية”.

وأضاف الدبلوماسي الإثيوبي، في حوار تلفزيوني مع قناة Universal الصومالية، أن وجود القوات المصرية في الصومال “لن يقدم أي دعم لتحقيق الاستقرار هناك”، معتبرا أنها “إذا كان لها أي فائدة فسيكون ذلك في الدول المجاورة مثل فلسطين أو ليبيا أو السودان”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأكد سفير السودان خلال اجتماع مشترك مع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للجالية برئاسة أحمد عوض، أن الجانب المصري وافق على عدد من المطالب الرئيسية التي ترمي إلى تخفيف الأعباء الإدارية والقانونية التي تواجه المواطنين السودانيين.

ومن أبرز القرارات المتفق عليها:

• اختصار مدة استخراج الإقامة لتُصبح خلال أسبوعين من تاريخ استلام الأوراق، بدلاً من الشهور التي كانت تستغرقها في السابق.
• السماح للطلاب السودانيين بالتسجيل في المدارس المصرية حتى قبل استكمال خطاب الإقامة، شريطة تقديم إثبات السكن أو الوثائق البديلة.
• تسريع إجراءات الموافقات الأمنية، بحيث لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام عمل بعد استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات الأمنية المصرية.

وأشاد السفير عدوي بهذا التجاوب، معتبراً إياه خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الجالية السودانية في مصر، وتقليل المعاناة التي واجهها الكثيرون جراء البيروقراطية أو التأخير في إتمام الإجراءات الرسمية.

ودعا عدوي، في الوقت نفسه، أفراد الجالية السودانية إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المصرية، مؤكداً أن “المطالب يجب أن تظل ضمن الإطار القانوني والاجتماعي للدولة المضيفة، دون تجاوزات تمس النظام العام”.

كما دعا إلى تعاون مشترك بين السفارة والمجلس الأعلى للجالية في مواجهة الظواهر السلبية، وتنشيط دور “بيت السودان” كمركز ثقافي واجتماعي يُعنى ببناء القدرات المجتمعية وتقريب أواصر التواصل بين أفراد الجالية.

وأكد عوض، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، أن هذه التطورات تمثل “انفراجة حقيقية” للجالية، وتعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية، داعياً إلى مواصلة الحوار البنّاء مع الجهات المصرية لحل أي قضايا عالقة.

يُذكر أن مصر تستضيف أعداداً كبيرة من المواطنين السودانيين، بينهم طلاب، وعمال، وعائلات لجأت إليها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها السودان، ما يجعل هذه الإجراءات الجديدة ذات تأثير إنساني واجتماعي واسع النطاق

المصدر: RT