أغلقت المملكة المتحدة سفارتها في القاهرة مؤقتاً بعد أن أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج المبنى.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن مبنى سفارتها الرئيسي في حي جاردن سيتي بالعاصمة سيظل مغلقاً ريثما تتم مراجعة آثار هذه التغييرات مؤكدة أن السفارة لا تزال تعمل.
يأتي هذا القرار في أعقاب دعوات متزايدة في مصر لردّ بالمثل على اعتقال السلطات البريطانية لناشطين مؤيدين للسلطات المصرية بعد تصديهما لاحتجاج قام به أحد الأشخاص أمام السفارة المصرية في لندن متهما القاهرة بإغلاق معبر رفح فيما نفت مصر الأمر أكثر من مرة قائلة إن المعبر مغلق من الجانب الأخر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
تجددت الأزمة الممتدة حول كنيسة السيدة العذراء الأثرية في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بعد محاولة استكمال هدم مباني الكنيسة، بحجة صدور حكم قضائي يُقر ملكية أحد المستشارين للأرض.
ووفق شهود عيان وتصريحات للكهنة، فقد فوجئ القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، بحضور المستشار “م.م.ت” ومعه عدد من عمال الهدم والحفر، وبدء أعمال تفكيك القباب والسقف المتبقي من المبنى، ما دفع الكاهن إلى محاولة الاعتراض، ليتم الاشتباك معه جسديا، وخطف هاتفه المحمول أثناء محاولته تسجيل الواقعة، ثم رمي الهاتف في الشارع.
وأكد القمص لوقا أن الشرطة حضرت بعد بلاغ عاجل، وتمكنت من وقف أعمال الهدم مؤقتًا، مشيرًا إلى أن التوقيت مشبوه، حيث يأتي قبل موعد معاينة الكنيسة من لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل بيومين، ما يوحي بمحاولة “طمس معالم المبنى التاريخي” قبل التقييم الرسمي.
أوضح القمص أن النزاع على ملكية العقار لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى لجنة خماسية تُشكل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لدراسة الوضع القانوني والمعماري للمبنى، وهو ما لم يتم الانتهاء منه بعد.
وأضاف: “ما يزال النزاع قائمًا قضائيًا بين المُدَّعي ومن يمثله من جهة، ومطرانية البحيرة للأنبا باخوم، من جهة أخرى، ولا يجوز تنفيذ أي إجراءات ميدانية قبل صدور حكم نهائي”.
وأكد رفضه القاطع لما وصفه بـ”الاعتداء على كرامة الكاهن وحرمة الكنيسة”، مُشيرًا إلى أن الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار محمد خفاجي عام 2016، أكد أن “الكنائس مثل المساجد لا تُباع ولا تُشترى، ولا يجوز هدمها”، باعتبارها أماكن عبادة مكفولة دستوريًا وتحظى بحماية الدولة.
وشهدت الواقعة رفضًا شعبيا من أهالي رشيد، بمن فيهم مستأجرو المحلات التابعة للكنيسة، والذين ينتمون للديانة الإسلامية، حيث تصدوا للمحاولات، مطالبين باحترام الوضع القائم ووقف أي تجاوزات.
وأشار شهود عيان إلى أن المستشار تصرف بقرار فردي، دون إخطار الوحدة المحلية أو جهات إنفاذ القانون، واستخدم “مبدأ القوة” لتنفيذ خطته، في تحدٍّ مباشر للإجراءات القانونية والسلطة التنفيذية، حيث رفضت الوحدة المحلية تنفيذ إجراءات وقف البناء أو مصادرة المعدات تحت مبرر “الخوف من التصعيد”.
تنحدر جذور النزاع إلى عام 2009، حين بدأ المستشار ونجلاه في هدم أجزاء من الكنيسة، بدعوى امتلاكهم الأرض بموجب عقد يعود لعام 1990، يزعمون أنه صادر من رعايا يونانيين أرثوذكس كانوا يمتلكون الكنيسة سابقًا.
لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت أن العقار خاضع لاتفاق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يُقر بـ”إشراف الكنيسة القبطية الكامل على الكنيسة”، خاصة بعد توقف الطائفة اليونانية عن استخدامها.
وفي 2012، تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لوقف محاولات الهدم، واعتبرت النزاع “قضائيًا لا طائفيًا”.
وشهد 2016 منعطفًا حاسمًا، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي حكمًا تاريخيًا، قضى بمنع هدم الكنيسة، مستندًا إلى:
حماية دور العبادة وفق الدستور.
فتوى المفتي والأزهر بوجوب حماية الكنائس في الشريعة الإسلامية.
تدخل البابا تواضروس الثاني والحكومة كأطراف منضمة لحماية المعلم الديني.
وتجددت الأزمة في أيار 2023، بعد صدور قرار من رئيس مركز رشيد بهدم المبنى، فتقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بدعوى أمام القضاء الإداري بدمنهور لوقف التنفيذ، وطالبتا بترميم الكنيسة لا هدمها.
وأكد تقرير خبير وزارة العدل أن المبنى ما يزال يُستخدم كدار عبادة، ويُصنف ضمن الآثار التاريخية، ما يستدعي حمايته وفق القانون.
واليوم، لا تزال القضية منظورة أمام القضاء، بينما يبقى مصير الكنيسة معلقًا بين قرارات إدارية متضاربة، وحق العبادة الدستوري، وضغوط ميدانية، في ظل مخاوف مجتمعية من استغلال الفراغ القانوني لطمس معالم معلم تاريخي.
ويترقب الأهالي والمؤسسات الدينية صدور قرار لجنة الخبراء، داعين الدولة إلى التدخل الحازم لحماية المواقع الأثرية والدينية، وفرض سيادة القانون دون تأخير.
من جانبه كشف تقرير وزارة السياحة والآثار بشأن كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انهيار أجزاء من كنيسة العذراء بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.
ووفقًا للمستندات وتقرير المجلس الأعلى للآثار حول كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدة أن الكنيسة غير مسجلة ضمن عداد الآثار ولا تستحق التسجيل.
كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل صادمة في قضية مقتل أسرة دلجا بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا، تشير إلى تورط زوجة الأب الثانية.
وأعلنت النيابة، في بيان تفصيلي، أن التحقيقات كشفت أن المتهمة أقدمت على الجريمة بدافع الكيد والانتقام من زوجة زوجها الأولى، بعد أن أعادها إلى عصمته، وهو ما أثار حفيظتها، فدبرت جريمتها بدم بارد.
أوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت عادة الزوجة الأولى إعداد الخبز في مسكنها وإرساله إلى أطفالها، فقررت استخدام هذه العادة كوسيلة لتنفيذ جريمتها.
وأفادت التحقيقات بأنها حصلت على مبيد حشري سام يُعرف باسم “الكلورفينابير”، ثم مزجته بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال في مسكنها، بهدف اختبار فاعليته.
وأكدت النيابة أن حالة الطفل تدهورت صحيًا فور تناوله الخبز، ما أيقنت معه المتهمة من فاعلية المادة السامة.
وبعد أربعة أيام، أعدت المتهمة عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بنفس المبيد السام، ثم أرسلتها إلى مسكن الأسرة، حيث تناولها الزوج وستة من الأطفال، فأودت بحياتهم جميعًا، بينما نجت الزوجة الأولى بسبب امتناعها عن تناول الخبز.
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الرواية، حيث رصدت كاميرات المراقبة طفلين أثناء تسلمهما الخبز من مسكن المتهمة ونقله إلى المنزل، في توقيت يتطابق تمامًا مع الوقائع.
كما أثبتت معاينة النيابة العامة للمسكن برفقة خبراء الطب الشرعي، وجود آثار للمبيد الحشري السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي المستخدمة في المنزل.
وأظهرت التحاليل المعملية التي أجرتها الجهات الفنية وجود تركيزات عالية من “الكلورفينابير” في العينات، وهو ما تطابق مع نتائج الصفة التشريحية التي أشارت إلى أن سبب الوفاة هو انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل متعدد في الأجهزة الحيوية، ناتج عن التسمم بالمادة السامة.
بناءً على الأدلة القوية التي أسفرت عنها التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة، لارتكابها:
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للزوج وستة من أطفاله.
الشروع في قتل الزوجة الأولى، التي نجت من الجريمة.
ويُنظر في القضية بدرجة حرارة عالية، في ظل المطالبات المجتمعية بسرعة الفصل فيها، وتطبيق أقصى العقوبات وفق القانون.
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، أن الجنيه المصري يُعتبر حاليًا مُقوَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%.
وقال الفقي في تصريحات تلفزيونية: “إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ 50 جنيهًا، فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا”، موضحًا أن هذا الفارق يُشير إلى حالة من الانخفاض المفرط في قيمة العملة المحلية، نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الصرف في الفترة الماضية.
وأوضح الفقي أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تطبيق قدر من المرونة التي تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.
وتوقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخرًا، مثل تحرير سعر الصرف، وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وتوقع الفقي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في:
تحفيز أنشطة القطاع الخاص.
خفض تكلفة الاقتراض.
زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.
تخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
وأشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل، ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات التي رافقت تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية، وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن تحسين ميزان المدفوعات، بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، يعزز من قدرة الجنيه على التعافي التدريجي، ويقلل من الضغوط التضخمية.
وأكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من رؤوس الأموال، وتحقيق نمو مستدام.
نجت الفنانة المصرية داليا البحيري من حادث سير مروع أثناء تواجدها بالساحل الشمالي، حيث كشفت عن لحظات الرعب التي عاشتها، مؤكدة أن العناية الإلهية أنقذتها من كارثة.
ونشرت البحيري، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، صورة من موقع الحادث، وعلقت قائلة: “الحمد لله دائمًا وأبدًا.. نجايني ربنا في لحظة كانت ممكن تكون خطيرة جدًا، لكن ستره كان حاضرًا”.
وأشارت إلى أن الحادث وقع إثر انفجار مفاجئ في إطار السيارة، قرب بوابات الطريق السريع، أثناء عودتها من الساحل الشمالي إلى القاهرة، مضيفة أنها كانت منهكة جسديًا ونفسيًا بسبب ارتباط عمل مهم، لكنها اضطرت للسفر رغم تدهور حالتها الصحية.
وصفَت داليا موسم الصيف الحالي بأنه “الأصعب” في حياتها، نظرًا للتراكمات الصحية والنفسية التي واجهتها، حيث أصيبت بوعكة صحية استمرت لأسابيع، أثرت سلبًا على مناعتها، قبل أن تنتقل العدوى إلى زوجها، المخرج حسن عبد المجيد، الذي اضطر للدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت: “بعد ما بدأت أتعافى، رجعت الحرارة تاني، واضطريت أسافر من الساحل للقاهرة رغم تعبي بسبب ارتباط مهم، وهناك فوجئت بانفجار في إطار السيارة قبل بوابات الطريق مباشرة، لكن ربنا ستر”.
ولم تُغفل الفنانة توجيه شكر خاص لرجال المرور الذين تواجدوا في الموقع، وساعدوها في تغيير الإطار والتعامل مع الموقف بسرعة وكفاءة، رغم انشغالهم في تأمين موكب رسمي، ما يعكس – كما قالت – روح التعاون والمسؤولية لدى العاملين في أجهزة الدولة.
واختتمت داليا رسالتها بتأكيد أنها ما زالت تحب فصل الصيف، رغم كل التحديات التي واجهتها هذا العام، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة: “ربنا يحفظكم ويرزقكم الصحة والعافية”.
