أوضح عز العرب أحاجي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب أنَّ هناك مسؤولية على المجتمع المدني والأحزاب السياسية فيما يتعلق بتوعية المواطنين بشأن تحقيق نزاهة الانتخابات.
قال عز العرب أحاجي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب إن مسؤولية الحد من الفساد تقع بشكل أساسي على عاتق الحكومة والبرلمان مشيراً إلى أنَّ دور الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني هو تفعيل مؤسسات الحوكمة في البلاد. وتعليقاً على تقارير بعض المنظمات الدولية التي أشارت إلى تراجع ترتيب المغرب فيما يتعلق بمكافحة الفساد ، أوضح أحاجي أنه بالرغم من حدوث تراجع في بعض النقاط إلا أنّ هناك تقدماً في نقاط أخرى.
كما شدد عز العرب أحاجي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب على أنه لا يمكن محاربة الفساد إلا من خلال تحقيق العدالة . وتعليقاً على مشروع قانون الأحوال الجنائية الجديد في المغرب والذي يثير كثيراً من اللغط ، قال أحاجي إنَّ القانون لم يصبح دستورياً بعد في إشارة إلى أنَّ القانون لم تتم الموافقة عليه بعد من جانب مجلس المستشارين الذي يعد الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.
وحول ما يُتردد عن مخاوف البعض من تزاوج المال والسلطة في المغرب وحدوث فساد سياسي في الانتخابات، أوضح أحاجي أنَّ عملية تصويت الناخبين هي التي تأتي بأي حزب إلى رئاسة الحكومة مشدداً على مسؤولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تأسيس المواطنين على ضمان نزاهة الانتخابات.
فكيف ينظر عز العرب أحاجي لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في المغرب؟ وما هي الجهات التي تتحمل الجانب الأكبر من مسؤولية مكافحة الفساد ؟ وما أسباب القبض على اثنين من أعضاء الهيئة التي يترأسها وتعليقه على ذلك؟ وما ردّه عند سؤاله على مصادر تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئة التي يترأسها؟ وماذا عن كيفية مكافحة الفساد السياسي لاسيما في الانتخابات؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيجري تعديلا وزاريا شاملا إثراستقالة نائبته أنجيلا راينر من الحكومة بعد تحقيق أخلاقي في نفاقها حول تسديد الضرائب.
وقالت مصادر في “داونينغ ستريت” للصحيفة الجمعة، إن ديفيد لامي سيتولى منصب وزير العدل، وسيعين أيضا نائبا لرئيس الوزراء، ما يعني أن هذه الخطوة تعد ترقيةً لهذا الرجل المخضرم في حزب العمال.
وأضافت المصادر أن إيفيت كوبر ستصبح وزيرة الخارجية الجديدة للمملكة المتحدة.
كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن وزيرة العدل شبانة محمود ستتولى منصب وزير الداخلية.
وبينما بدأ رئيس الوزراء في إعادة تشكيل فريقه الوزاري، تم تأكيد بقاء وزيرة المالية راشيل ريفز فقط في منصبها، في حين سعى داونينغ ستريت إلى طمأنة الأسواق بأن الاقتصاد في أيد أمينة.
وكانت لوسي باول زعيمة مجلس العموم، أول من تأكد رحيلها من الحكومة، وتبعها إيان موراي وزير شؤون اسكتلندا فورا في مغادرة البرلمان.
وقالت لوسي باول: “لم تكن هذه فترة سهلة للحكومة.. فالناس يريدون تغييرا وتحسينا في حياتهم الصعبة”.
وهذه التغييرات التي وصفها مسؤولون حكوميون بأنها “تعديل وزاري تجديدي”، قدّمت بعد رحيل راينر، علما أن عملية التعديل الوزاري لا تزال مستمرة.
“إذا نظرتَ طويلاً في الهاوية، فستنظر الهاوية إليك أيضاً”. بعبارة الفيلسوف الألماني نيتشه هذه، يلمّح التونسي مهدي هميلي، مُقدَّماً، إلى المصير المُنتظَر لمحمد (غانم زرلي)، بطل “اغتراب” (2025)، حين يتخيّله مُحدِّقاً طويلاً في الهوّة السحيقة التي يحفرها رجال دولة فاسدون، وأصحاب مصالح اقتصادية، يدفعونه وزملاء له في مصنع وطني للحديد والصلب، عنوةً، إلى قعرها العميق. وبفعل الرغبة في الانتقام منهم، تغدو دواخله سوداء، كسواد أعماق الهاوية السحيقة.
يؤجّل نص “اغتراب” (سيناريو هميلي) فعل الانتقام إلى النهاية. في نصفه الأول، ينشغل أكثر بالتمهيد لفهمه وفق الظروف المحيطة بوجود بطله وزملائه، في ذاك المصنع العملاق، ومناخاته المعتمة، التي تطغى على المشهد العام كلّه. اللون البُنّي الصدئ، الطاغي على الشاشة، ينقل ذاك الإحساس الثقيل “الحديدي”، المتأتي من فعل ضخامة آلات الصَّهْر والقطع، المصحوب عملها من دون انقطاع بفورات كتل حديدية مُسالة، يتعامل عمّال المصنع معها بحذر ومرونة.
لتعميق رؤيته الإخراجية للمادة، المُقترح معالجتها سينمائياً، يوسّع هميلي مساحة المناخ المكفهرّ إلى خارج المصنع، إلى الحياة في تونس، كما يراها، مُتصدّئة قاسية، مُصوّراً مَشاهِدَها ببراعة لافتة بقوة تعابيرها الحسّية، ورهافتها البصرية (تصوير فاروق العريض).
ثقل المناخ العام، والحذر الدائم للعمّال من احتمال تعرّضهم للخطر، يفرضان إيقاعاً سردياً بطيئاً، يقارب حركتهم وحركة الآلات. بالعمل عليه، وتجسيده بإقناع يستوجب انضباطاً إيقاعياً واختياراً أسلوبياً مناسباً، يبدو مهيلي، عند الأخذ بهما، كأنّه يتراجع عن أسلوبه الذي اختاره في إنجاز فيلمه الأول “أطياف” (2021)، الآخذ منحىً سردياً تقليدياً، ينقل عبر ديناميكيته وسرعة إيقاعه حكاية أمٍ تونسية تكافح لإنقاذ ولدها من عصابات المخدرات.
أسلوبه البطيء، الذي يعاين مقدار الاغتراب الحاصل بين الكائن المستلَب والمكان المقيم فيه، يُثير سؤالاً عن اختيار النوع الفيلمي المناسب للفكرة، المُقترح معالجتها سينمائياً، حين تتقارب بينها المساحات الجارية فيها أحداثها، كما يحصل بين التونسي “اغتراب” والمصري “المستعمرة” (2025) لمحمد رشاد. يخرج مُشاهد الأخير بانطباعٍ مفاده أنّ النوع الوثائقي لا الروائي أنسب إلى فكرته.
في “اغتراب”، الأمر مختلف تماماً. فرغم التوقّف الطويل لكاميرته أمام تفاصيل المكان ـ المصنع وحركة آلاته وعمّاله، المدعوّة إلى التأمّل في ما وراءها، يميل مهدي هميلي إلى التوافق مع الإيقاع البطيء والحسّي، العاكس ركود دواخل عمّاله ورتابتها، الذين تكاد علاقاتهم بالخارج مقطوعة. أحياناً كثيرة، ينامون في المصنع. يسهرون ويشربون معاً لتبديد رتابة مساءاتهم الحزينة. حتى الجنس، يشترونه ليبدّدوا حاجتهم إليه بسرية في عنابرهم. لهذا، وبفعل عملهم ومكوثهم الطويل بين جدرانه، يُصبحون جزءاً منه، لا تعني لهم الحياة خارجه كثيراً، إذ تكفيهم رفقتهم الحاصلة في المكان.
خسارة أحدهم أثقل عليهم من خسارات أخرى في الحياة. هذا الشعور يُلازم محمد منذ موت صديقه عادل (محمد قلصي)، بانفجار حاملة حديد عملاقة كان يُسيّرها، تسبّبت بموته، وبإصابة محمد بجروح جراء اختراق شظية متطايرة أصابت رأسه. لم يقتنع بالأسباب الواردة في التقرير، المُقدّم من إدارة المصنع القديم التابع للدولة، التي تُقرّ بخطأ تسبّب العامل الفني به، وتستند بهذا إلى شهادات غامضة لعمّال، يؤكّدون مسؤوليته الشخصية عما جرى.
يشرع محمد في البحث عن الحقيقة. جرّاء ذلك، يتعرّض لعقوبة مهنية. يُنقَل من العمل في المصنع إلى خارجه، بصفة حارس أمني. على الخطّ، تظهر ليلى (مرام بن عزيزة)، زوجة العامل المتوفّى، الراغبة في قبول الحاصل خوفاً من تبعات، والتي بحضورها تكسر هيمنة ذكورية على المشهد العام، المشغول بالرجال، عمّالاً ورجال أعمال فاسدين ومتورّطين. يتداخل النص السينمائي بين الإثارة والفانتازيا، المتجسّدة بفكرة تحوّل محمد إلى “كائن حديدي”، بسبب تشظّي قطعة الحديد الباقية في رأسه إلى بقية جسده، ويتغلغل صديدها بطيئاً بين مسامات جلده. لم يعد بعدها خائفاً على وظيفته. يُخطّط لمعرفة الجاني الحقيقي، المُتسّبب بموت صديقه.
إطالة البحث، وكثرة ما فيه من كليشيهات مُكرّرة، تضعفان الجانب الفانتازي والجميل فيه. كشف المخفي من حقائق فاضحة لأسباب موت العامل، المتورّط بتخريبٍ متعمّد يهدف إلى تعطيل المصنع، لعرضه بعد ذلك إلى البيع ضمن سياسة الخصخصة، المُراد بها استبدال الملكيات والمشاريع الصناعية العامة بأخرى يملكها أثرياء وفاسدون من رجال الدولة.
فعل الانتقام من المخطّطين لتخريب المصنع قاسٍ، كجسده الذي أضحى حديدياً، ينزّ قيحاً يشبه صدأ المعادن، وثقيلاً كرأسه المليء بالكوابيس والأصوات المخيفة. ليودّع ذلك العالم الذي أحبّه، يزور رفاقه ليلاً. كانوا نائمين. يراقبهم، فيرى آثار تسرّب الحديد الصدئ إلى أجسادهم. يضحون مثله بعد موته: يحدّقون طويلاً في الهاوية، والهاوية تحدّق بهم أيضاً، كما حدّقت به، وحوّلته من عامل طيب إلى كائن حديدي مليء بالقسوة والرغبة في الانتقام من الذين حطّموا حياته، وأنهوا حياة من كان يحبّهم.
دخلت محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، مرحلة الحسم، مع اقتراب صدور الأحكام في القضية التي يُحاكم فيها بتهمة قيادة مؤامرة لإلغاء نتائج انتخابات 2022، التي خسرها أمام الرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن المنتظر أن يصدر قضاة المحكمة العليا الخمسة، المكلّفون بالنظر في القضية، أحكامهم بحق بولسونارو وسبعة متهمين آخرين بحلول 12 أيلول/أيلول الحالي.
فيما يلي، نلخص بعض الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها حول المحاكمة.
من هو جايير بولسونارو؟
قام رجل بطعن بولسونارو في بطنه بينما كان مؤيدوه يحملونه على أكتافهم.
يُعد جايير بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً، سياسياً برازيلياً حكم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من كانون الثاني/كانون الثاني 2019 إلى كانون الأول/كانون الأول 2022.
قبل دخوله عالم السياسة، كان بولسونارو جندياً مظلياً، وفي سنواته الأولى كعضو في الكونغرس، دافع بشدة عن مصالح القوات المسلحة.
خدم بولسونارو سبع فترات في الكونغرس – من عام 1991 إلى عام 2018 – لكنه لم يصبح معروفاً خارج حدود ولايته الأصلية ريو دي جانيرو حتى ترشح للرئاسة في عام 2018.
البرازيل: الرئيس السابق جاير بولسونارو يعود من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة
أعرب العديد من البرازيليين الغاضبين من ارتفاع مستويات الجريمة عن تأييدهم لنهجه المتشدد في فرض القانون والنظام.
لكن ما دفعه حقاً إلى إدراك أهمية ذلك كان الهجوم الذي تعرض له خلال تجمع انتخابي قبل شهر واحد فقط من الجولة الأولى من انتخابات عام 2018. حيث قام رجل – جرى الحكم عليه لاحقاً بأنه مريض عقلياً – بطعن بولسونارو في بطنه بينما كان مؤيدوه يحملونه على أكتافهم.
فقد بولسونارو 40 بالمئة من دمه خلال تلك الحادثة، ومنذ ذلك الحين يعاني من مضاعفات متكررة ناجمة عن الجروح المعوية التي أصيب بها.
متى انتُخب بولسونارو؟
تمكن بولسونارو من الفوز بسهولة على مرشح حزب العمال اليساري، فرناندو حداد، في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
تمكن بولسونارو من الفوز بسهولة على مرشح حزب العمال اليساري، فرناندو حداد، في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
وجاء انتصاره في وقت كان يعاني فيه حزب العمال من فضائح فساد، ما دفع العديد من البرازيليين إلى الرغبة بالتغيير بعد أربع سنوات صعبة في السياسة البرازيلية.
وكانت الرئيسة المنتخبة السابقة، ديلما روسيف من حزب العمال، قد تعرضت للعزل في عام 2016 بتهمة التلاعب بالميزانية.
وأكمل نائبها ميشيل تامر الفترة المتبقية من ولايتها، لكنه لم يحظى بشعبية كبيرة.
ومُنع السياسي الأكثر شهرة في حزب العمال، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (المعروف باسم لولا)، من الترشح لمنصب في ذلك الوقت لأنه كان قد أدين بالفساد.
وبسبب ذلك، أصبح حزب العمال في حالة من الفوضى بسبب منع مرشحه الرئيسي لولا، وانتهى به الأمر إلى الدفع بحداد غير المعروف في اللحظة الأخيرة، والذي خسر الانتخابات أمام بولسونارو.
وبعد سنوات، أُلغيت إدانات لولا بالفساد، وتمكّن من الفوز على بولسونارو في انتخابات عام 2022.
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين رئيسا للبرازيل وبولسونارو يغادر إلى الولايات المتحدة
بماذا يشتهر بولسونارو؟
تميّزت رئاسته بأسلوب المواجهة، والذي أشاد به أنصاره ووصفوه بأنه “صريح” و”فريد”، لكن منتقديه سخروا منه ووصفوه بأنه “فظ”.
وفي وقت اعتُبرت فيه البرازيل من أكثر الدول تضرراً من تفشي فيروس كورونا، سُلطت الأضواء على تعامل بولسونارو مع وباء كورونا.
وقد أثار وصفه للفيروس بأنه “إنفلونزا خفيفة” غضباً شديداً بين من فقدوا أفراداً من عائلاتهم بسبب كورونا.
وعلى الصعيد الدولي، تعرَّض لانتقادات بسبب خفضه ميزانية الوكالات المكلفة بحماية الشعوب الأصلية والبيئة، ما دفع البعض إلى وصفه بأنه “خطر على الأمازون”.
وعلى الرغم من ذلك، حظي موقفه المحافظ بتأييد كبير بين أنصاره، وواصل العديد منهم دعمه طوال معاركه القانونية، وعقدوا اجتماعات صلاة ومظاهرات حاشدة لإظهار دعمهم المستمر له والمطالبة بتبرئته.
إلى أي حزب ينتمي؟
لقد غيّر بولسونارو انتماءه الحزبي عدة مرات خلال حياته السياسية.
بدأ كعضو في الحزب الديمقراطي المسيحي في عام 1988 عندما ترشح بنجاح لمنصب عضو مجلس المدينة في ريو دي جانيرو.
خلال فترة عضويته في الكونغرس، والذي دخله لأول مرة كعضو في حزب العمال البرازيلي، قام بتغيير حزبه أربع مرات.
ترشح للرئاسة في عام 2018 عن الحزب الليبرالي الاجتماعي، لكنه انسحب منه في عام 2019، ووعد بإطلاق حزب جديد.
وعندما فشل تحالفه “من أجل البرازيل” الذي أنشأه حديثاً في الحصول على الدعم اللازم ليصبح حزباً مسجلاً، انضم إلى الحزب الليبرالي في في تشرين الثاني/تشرين الثاني 2021، ولا يزال عضواً فيه.
ما هي التهم الموجهة إليه؟
ينظر بولسونارو إلى قاضي المحكمة العليا الذي يشرف على المحاكمة، ألكسندر دي مورايس، باعتباره عدوه اللدود
يواجه بولسونارو اتهامات بالتخطيط لانقلاب عسكري.
ويقول الادعاء إنه تآمر مع سبعة من مساعديه المقربين – أربعة منهم من كبار أعضاء الجيش – للبقاء في السلطة بعد أن هزمه لولا في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/تشرين الأول 2022.
وتضمنت المؤامرة المزعومة خططاً لاغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكمين، واعتقال وإعدام ألكسندر دي مورايس – قاضي المحكمة العليا الذي يشرف حالياً على محاكمة بولسونارو.
وقال المحققون إن المؤامرة المزعومة لم تنجح لأنها لم تحظَ على دعم قادة الجيش والقوات الجوية.
اقتحام الكونغرس البرازيلي: المحكمة العليا تضم الرئيس السابق بولسونارو في تحقيقاتها في أعمال الشغب
بدوره، أدى لولا اليمين الدستورية دون أي حوادث في الأول من كانون الثاني/كانون الثاني 2023.
لكن بعد أسبوع واحد فقط، في الثامن من كانون الثاني/كانون الثاني، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في العاصمة برازيليا وقاموا بتخريبها. وتدخلت قوات الأمن وألقت القبض على نحو 1500 شخص.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مثيري الشغب تم تحريضهم من قبل بولسونارو، الذي كانت خطته، هي أن يتدخل الجيش البرازيلي ويستعيد النظام ويعيده إلى السلطة.
ونفى بولسونارو بشدة جميع هذه الاتهامات، مشيراً إلى أنه كان في الولايات المتحدة حين وقوع الاقتحامات.
ماذا يقول بولسونارو؟
قال بولسونارو إنه ضحية “حملة شعواء”.
ويُشير منذ فترة طويلة إلى أن الاتهامات الموجهة إليه “ذات دوافع سياسية”، وتهدف إلى منعه من الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2026.
وفي حين أن بولسونارو ممنوع بالفعل من الترشح لمنصب عام حتى عام 2030 لادعائه كذباً بأن نظام التصويت في البرازيل عرضة للغش والاحتيال، فقد أعلن عن نيته محاربة هذا الحظر حتى يتمكن من الترشح لولاية ثانية في عام 2026.
كما شكّك هو ومحاموه في نزاهة لجنة المحكمة العليا المكلفة بمحاكمته والمتهمين معه.
وينظر بولسونارو منذ فترة طويلة إلى قاضي المحكمة العليا الذي يشرف على المحاكمة، ألكسندر دي مورايس، باعتباره عدوه اللدود ووصفه بأنه “ديكتاتور”، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطته.
وأشار أيضاً إلى أن اثنين من القضاة الآخرين في اللجنة كانت لديهما علاقات وثيقة مع الرئيس لولا.
وكان أحد هؤلاء القضاة، كريستيانو زانين، محامي الدفاع عن لولا بين عامي 2013 و2023، والذي ساعد في إلغاء إدانة لولا بالفساد.
وكان آخرهم فلافيو دينو، الذي شغل منصب وزير العدل في عهد لولا من عام 2023 إلى عام 2024.
ما الصلة بين بولسونارو وترامب؟
تربط ترامب وبولسونارو علاقات عائلية، إذ أن أبنائهما أصدقاء.
قارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين ما يحدث لبولسونارو مع معاركه القانونية بعد رفضه قبول الهزيمة في الانتخابات الأمريكية عام 2020.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في تموز تموز الماضي: “هذا ليس أكثر أو أقل من هجوم على خصم سياسي – وهو أمر أعرفه جيداً! لقد حدث لي، أضعافاً مضاعفة”.
لكن ترامب لم يكتفِ بكلمات الدعم وحسب، بل رفع الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية إلى 50 بالمئة، مُشيراً إلى معاملة البرازيل لبولسونارو كسببٍ لهذه الزيادة.
وكرر ترامب كلمات بولسونارو، واصفاً المحاكمة أيضاً بأنها “حملة شعواء”.
ترامب يهدد بفرض قيود على دول بريكس، فما هي المجموعة؟
وأكّد أن بولسونارو “ليس مذنباً بأي شيء، باستثناء القتال من أجل الشعب” وطلب من المدعين العامين “تركه وشأنه!”.
كما أن الرجلين (ترامب وبولسونارو) تربطهما علاقات عائلية، إذ أن أبنائهما أصدقاء.
أين بولسونارو الآن؟
يتابع بولسونارو المحاكمة من منزله في برازيليا.
جرى وضعه تحت الإقامة الجبرية في بداية شهر آب/آب بعد أن زعم تقرير للشرطة أنه وابنه إدواردو حاولا التدخل في المحاكمة.
وقالت الشرطة إنها عثرت على وثيقة على هاتف جايير المحمول – يعود تاريخها إلى شباط/شباط 2024 – تُشير إلى أنه كان يخطط للتهرب من الإجراءات الجنائية من خلال طلب اللجوء إلى الأرجنتين.
واتهموا أيضاً إدواردو بالضغط على إدارة ترامب نيابة عن والده، ما جعلهم يمنعوا الأب والابن من التواصل مع بعضهما البعض.
إذا ثبتت إدانتُه، هل سيتم إرساله مباشرة إلى السجن؟
في حالة إدانته، قد يُحكم على بولسونارو بالسجن لمدة تزيد على 40 عاماً.
ومع ذلك، فمن غير المُرجّح أن يتم نقله إلى السجن مباشرة بعد الإعلان عن حكم الإدانة المحتمل. ففي البداية، يتعيّن على هيئة قضاة المحكمة العليا نشر الحكم.
قد يحدث هذا في أقل من شهر، وفقاً مصدر قانوني استشارته بي بي سي نيوز برازيل، ولكن بما أن الأمر يعتمد على سرعة مراجعة كل وزير لتصويته للنشر، فمن الصعب التنبؤ بالمدة التي قد يستغرقها ذلك.
وقال أحد المحامين لبي بي سي البرازيل إنه بعد نشر الحكم، سيكون أمام محاميي المُتهمين خمسة أيام لطلب التوضيحات. ويمكن للمتهمين أيضاً الاستئناف ضد الحكم – ولكن فقط إذا لم يكن بالإجماع.
أي إذا صوت اثنان من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا بـ “غير مذنب”، يمكن للمتهم أن يطلب من المحكمة العليا بكامل هيئتها ـ أي جميع قضاة المحكمة الأحد عشر ـ مراجعة الحكم.
وصلت إلي رسالة من بغداد، مرسلها “ناشط تشريني”، بحسب وصفه نفسه، يعرض فيها رؤيته لحال بلاده، مضيفاً أن معظم شباب حراك تشرين يلتقون معه في هذه الرؤية التي يتمنّى أن تطرح عبر “العربي الجديد”، ومع أن رؤيته تميل إلى التشاؤم المفرط، وتحمل الأمور أكثر مما ينبغي، إلا أنني آثرت أن أعطي مساحة مقالتي هذا الأسبوع له ليقول كلمته.
يقول: “لم يعد الحال في العراق يقبل التفسيرات التبسيطية، ذلك لأن ما يجري هنا هو حالة تعقيد مفرط يحمل أكثر من دلالة، ويتطلب نمطاً من الرؤية الموضوعية التي تستجيب لمتطلبات المرحلة لكنها لا تتجاهل المعطيات القائمة.
أول ما يصدمنا في عملية التحليل اكتشافنا أن المنظور التقليدي لعملية التغيير لم يعد في وارد التحقّق، الانقلاب العسكري أو الحراك الشعبي أو حتى التغيير من داخل المنظومة الحاكمة كلها أشكال غير قادرة أن تحقّق لنا ما هو مطلوب، الحسابات أكثر تعقيداً مما يظن البعض، وحتى لو فرضت الولايات المتحدة تغييراً في إدارة الحكم في بغداد، باعتبارها الراعية للعملية السياسية، وهذا ما يتوقّعه كثيرون، ومنهم من يكون قد تفاوض على حصّة في الربح، فلن يكون الحال أفضل، بل سيكون هناك إعادة إنتاج للعبة، عن طريق (تطعيم) الفئة الحاكمة بعناصر من الذين يمكن أن نطلق عليهم تسمية (الاحتياطي المضموم)، والهدف هو إبعاد وكلاء (الجمهورية الإسلامية) عن مواقع القرار. ولن تفكّر الولايات المتحدة بأكثر من ذلك، كما أنها لن تفكر بالخروج من بلادنا، لأن هناك ما يغريها بالبقاء فيها إلى أبد الدهر، النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والاستثمار في بلد مخرّب، وهي، بالطبع، تتحرّك في ذلك كله وفق استراتيجيتها التي تضمن مصالحها وأمنها القومي، وأمن اسرائيل الذي يشكّل جزءا لا ينفصم من أمنها.
وعلى وقع هذه الحسابات، ليس ثمة ما يوحي بتغيير جذري في المشهد، ولن تكون الفرصة سانحةً لإقامة (دولة عراقية ذات سيادة) في المدى المنظور، وسوف تتداخل المشكلات من دون أن تجد حلولاً، وهذا يجعل حالنا عصيّاً على الاحتمال، حيث ستظل الجزرة بيد النظام، والسكين باليد الأخرى، ومن لم يتبع يقمع، والخنوع سيد الساحة، ليس بسبب الخوف فقط، إنما جرّاء يأس امتد أزيد من 20 عاماً، وطيلة الأعوام العشرين ونحن ننتظر التغيير لكن “المهدي” لم يظهر كما وعدنا ولاة أمورنا، وهكذا فإن كل ما هو متوقع بالنسبة لنا هو تأبيد الحال، ودوام معاناتنا ربما إلى الأبد.
اكتشفنا أن كل الذين بشّرونا بالتغيير باعونا الوهم، ولم يسرقوا ثرواتنا وحريتنا فقط إنما سرقوا زمننا أيضا
إلى ذلك تظلّ المواقف ديماغوجية ومرتجلة، وحتى الأمم المتحدة لا تستطيع أن تعلق الجرس، مع أنها شخصت الحال، إذ أكد ممثلها في بغداد (أن الفساد قد تفشى بأشكاله، السياسي والأخلاقي والمالي والإداري والقضائي والعلمي، (..) والعراق أمام أحد أمرين، إما محاربة الفساد أو الانهيار)، لكن هذه الصرخة لم تواجه من قبل القائمين على أمورنا سوى بالصمت!
إذن ما الذي على المواطن المحروم من أبسط متطلبات الحياة أن يفعله في مواجهة ذلك؟ حتى النكتة الساخرة التي كان في السابق يعبر بها عن همومه أضحت ثقيلة الوطأة وسط واقع شرس من الصعوبة، ربما من المستحيل تغييره، وقد اكتشفنا أن كل الذين بشّرونا بالتغيير باعونا الوهم، ولم يسرقوا ثرواتنا وحريتنا فقط إنما سرقوا زمننا أيضا، كما اكتشفنا، ولو متأخّرين حاجتنا إلى ركيزة أساسية، رابطة متينة ومرنة في الوقت نفسه، عريضة لكي تتّسع لكل المحرومين من الأمن والأمان والخبز والماء والكهرباء والصحة والتعليم، ولكي تنتج مشروعاً يتخطى ما هو سائد، مشروعاً ينبع من الداخل، وليس من الذين يقيمون خارج البلاد، وينتظرون الرياح تهبّ لتعيدهم إلى بلادهم، كي يحصلوا على الجوائز الكبرى، تماماً كما فعل حكام اليوم الذين شحنتهم الطائرات من الأزقة الخلفية في دول العالم، وألقت بهم على كراسي السلطة في بغداد!
بقي أن نعرب عن خوفنا من أن نكون قد اقتربنا من (متلازمة الماعز الذي يسقط أرضاً جرّاء اليأس)، عندها لن يكون هناك عراق، ولن يكون هناك شعب عراقي واحد يتخطى الطوائف والمذاهب والأعراق، وقد قرأنا عن شعوب انقرضت، فقد اختفى شعب النياندرتال قبل 40 ألف عام، واختفى الهنود الحمر أيضاً على أيدي الغزاة الأميركيين، ولم يعد لهم ذكر.
