by | Sep 2, 2025 | اقتصاد
كثفت الجهات الحكومية المختصة في عدن وتعز ومأرب وحضرموت ومدن ومحافظات يمنية أخرى، من حملات الضبط الميدانية للأسواق لضبط أسعار الغذاء، حيث تركزت منذ أيام على المطاعم والكافيهات، والأفران والمخابز التي تمتنع عن البيع بالوزن والأسعار المحددة من قبل الجهات الحكومية، ووصل الأمر إلى إغلاق أبوابها كما حصل في تعز وقبلها في عدن.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة لـ”العربي الجديد”، إن فرقها نفذت نزولاً ميدانياً إلى عدد من المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية في مدينة عدن، استجابة إلى بلاغات غرفة العمليات وشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار، إلى جانب تنفيذ حملة ميدانية على السوق المركزي للخضار في عدن لفحص أوزان سلال الخضار والتأكد من أوزانها وقيمتها بحسب الأسعار المحددة، حيث تم إغلاق السوق المركزي حتى يلتزم بالقوانين والأوزان والأسعار المحددة.
وتم ضبط منتجات فاسدة بسبب سوء التخزين ومنتجات غير صالحة للاستخدام بسبب انتفاخها، وكذا ضبط سلع غذائية مخالفة للتسعيرة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما صدر تعميم عن وزارة الصناعة والتجارة بتحديد تسعيرة الوجبات الأساسية للمطاعم السياحية، يؤكد مواطنون أن جميع هذه القطاعات العاملة في تقديم الوجبات لا تزال تعتمد التسعيرة السابقة في بيع الوجبات بمختلف أنواعها، حيث تمتنع عن تطبيق التسعيرة الحكومية التي تأتي وفق الجهات المختصة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، حيث وصل سعر الصرف إلى أقل من 1500 ريال يمني للدولار، وإلى أقل من 300 مقابل الريال السعودي.
ويؤكد المحلل الاقتصادي في عدن رضوان فارع، لـ”العربي الجديد”، أن هناك تحسناً في أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية، في حين ترفض المطاعم الكبيرة والسياحية والكافيهات تصحيح الأسعار وإعادة ضبطها وفق تحسن قيمة العملة، أما السلع الغذائية فهناك تحسن كبير في أسعارها، وكذلك الخضروات والفواكه.
يضيف: “كان التجاوب بطيئاً في الأسواق في بداية فترة تحسن قيمة الريال اليمني، إذ كان مفاجئاً للجميع دون أي مقدمات، باستثناء إصلاحات من البنك المركزي، والحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك”. وكان مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن قد حذر من أي تلاعب أو تجاوز في أسعار البيض بالأسواق المحلية، مؤكداً أن المخالفين سيُحالون إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جانبه، يتحدث الناشط الاجتماعي وضاح الأحمدي، لـ”العربي الجديد”، عن وجود تحسن ملموس في كافة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والثانوية، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة الداعمة للعملة الوطنية، مشيراً إلى أن المطاعم والكافيهات تفاعلت مع حملة التخفيض وعلقت على أبوابها ملصقات بأسعار كافة أنواع الأطعمة والمشروبات بسعرها الجديد.
ويتابع أنه تبقى بعض المواد الاستهلاكية التي لم تشهد انخفاضاً يلبي الطموح الشعبي، مثل الغاز المنزلي والأدوية والمستلزمات الطبية، لذا على الجهات الرسمية القيام بدورها المأمول إزاء هذه الجهات وإجبارها على التخفيض وفقاً لما هو سائد في السوق المحلية.
في تعز، لوح مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بإجراءات حازمة ورادعة لأي مخالف للتسعيرة المخفضة والحقيقية الموازية لسعر الصرف، وإحالة أي موظف مقصر في أداء واجبه للتحقيق والرفع بتقارير يومية لتقييم الأداء ومعالجة الصعوبات.
كما نفذت الجهات المعنية في تعز حملات ميدانية استهدفت عدداً من المخابز والمطاعم، حيث أكدت قيامها بضبط نحو ثماني مخالفات متنوعة بين نقص في أوزان أقراص الروتي والرغيف وعدم إشهار الأسعار.
by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
في أحد أحياء دمشق القديمة، حيث تتشابك الأزقة وتكتظ الأسواق، يفتح البقال المسن سامي الجبّان دفتره القديم كل صباح. صفحاته صفراء، حبْره متناثر، وأرقامه متراكمة بجوار أسماء الزبائن. هذا الدفتر ليس مجرد سجل تجاري، بل مرآة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوريون يوميًا، وحكاية عن صمود الأسر في مواجهة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية.
دفتر المديونية، أو “دفتر الحساب”، يقوم على الثقة المتبادلة بين البقال والزبائن. كل عملية شراء لم تُدفع نقدًا تُسجَّل مع كمية البضاعة وسعرها واسم الزبون، وأحيانًا موعد السداد المتوقع. يسمح هذا النظام للأسر بالحصول على حاجاتها الأساسية فورًا وتأجيل الدفع، في نظام يعتمد على الالتزام الشخصي أكثر من الرقابة الرسمية. بالنسبة لسامي، الدفتر يمثّل شبكة اقتصادية صغيرة غير رسمية تساعده على متابعة الديون وتقليل الخسائر، في ظل غياب أي دعم مصرفي أو حكومي.
وبينما يسجّل السبعيني الأرقام، تتكشف قصص الناس خلف هذه الصفحات الصفراء. تقول خلود المعروف، أم لثلاثة أطفال لـ”العربي الجديد”: “كل شيء مسجَّل عند العم سامي بالدَّين، حتى الحليب والأرز. كل أسبوع ندفع قليلاً حسب راتب زوجي”. أطفالها يعرفون روتينهم، يأخذون ما يحتاجون ويتركون النقود أو يطلبون التسجيل في الدفتر، وكأن كل رقم يمثل أملاً مؤجلاً في وجبة عشاء كاملة أو نصف وجبة”.
أما مجد عيزوقي، شاب عشريني يدرس اللغة العربية في جامعة دمشق، يعمل بعد توقف دعم أسرته جزئيًا بسبب الغلاء. يقول لـ”العربي الجديد”: “أشتغل نصف يوم عند البقال، أبيع الخبز وأجمع الأموال، وكل ما أقدر أسدد شيئًا لعائلتي”. أصبح مجد أحد الأسماء في دفتر سامي، يضحك بحزن وهو يبرر: “أعرف أن رقمي يمثل حياتي اليومية: راتب أسبوعي مقابل بعض المواد الأساسية، الدفتر بالنسبة له هو مرآة لوضع معظم الشباب: لا أجر ثابت، لا قدرة على الادخار، ولا ضمانة لغد أفضل”.
الأرقام تعكس حجم الأزمة بوضوح، إذ إن أكثر من 85% من السوريين في شمال البلاد يعتمدون على هذه الديون اليومية، وأكثر من 90% منهم غير قادرين على سدادها، بينما يشتري 60% من طعامهم بالدَّين. يعيش 69% من الأسر تحت خط الفقر، ويعاني 27% من فقر مدقع. وفي ظل تضاعف تكلفة المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح الحد الأدنى للأجور يغطي خُمس احتياجات الأسرة الأساسية فقط.
بدوره، يشرح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، سامر العلي لـ”العربي الجديد” أن دفتر المديونية يعكس انهيار الطبقة الوسطى وتآكل القدرة الشرائية. استمرار هذا النظام يعني استمرار الاعتماد على الديون الصغيرة، مما يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويضيف أن ضعف السيولة المالية، وغلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات والمواصلات أثّر بشكل مباشر على أغلب العائلات، خاصة تلك التي فقدت مصدر رزقها نتيجة الفصل من العمل أو الكوارث الطبيعية، أو النساء اللواتي فقدن معيل المنزل. ويؤكد أن هناك ضرورة لمساندتهم بتخصيص رواتب أو مساعدات مالية وفق آلية صحيحة بعيدًا عن الفساد والسرقات.
من جانب آخر، تشير أستاذة علم الاجتماع، رنا حامد لـ”العربي الجديد” إلى أن دفتر المديونية لا يعكس الأزمة الاقتصادية فحسب، بل يكشف أبعادًا اجتماعية ونفسية. فهو يخلق ضغوطًا على الأسر ويعيد توزيع الأدوار داخل العائلة، إذ يتحمل الأطفال أحيانًا مسؤولية متابعة الحسابات أو الضغط على الوالدين للسداد. كما يؤثر على الشبكات الاجتماعية، فهو يربط بين التضامن المجتمعي والحرج الاجتماعي في الوقت نفسه.
وتتجاوز آثار الدفتر الجانب الاقتصادي لتصل إلى النفسي والاجتماعي. يشعر السوريون بالحرج والعجز أمام تراكم الديون، ويتعلم الأطفال منذ صغرهم معنى الدَّين والاعتماد على الآخرين، وهو ما يشكّل ضغطًا نفسيًا إضافيًا على الشباب. وإذا استمرت الأزمة على هذا النحو، فقد تتوسع ظاهرة الديون الصغيرة لتشمل مزيدًا من الأسر، ما يزيد الضغط الاجتماعي والاقتصادي ويهدد شبكات التضامن المجتمعي ويعمّق الفقر.
فالدفتر، بصفحاته الصفراء، حبْره المتناثر وأرقامه المتراكمة يحكي قصص صبر وتضحية وصمود يومي أكثر من أي تقرير إحصائي، ليصبح شهادة حيّة على واقع السوريين اليوم، إذ إن كل كيلو سكر وكل ربطة خبز هي صفحة في أرشيف المعيشة اليومية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
تعاني الأسر الأردنية من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وسط زيادة الأسعار وتآكل الدخول، ما أدى إلى تراجع قدراتها الشرائية عموماً، وزيادة الأعباء المالية والديون المترتبة على الأفراد والعائلات.
ويتضح من خلال المؤشرات المالية ارتفاع الإنفاق على متطلبات التغذية والصحة والتعليم والمساكن والنقل والإنارة، ولجوء كثير من الأسر إلى الاقتراض من مصادر مختلفة لغايات تغطية العجز المالي المترتب عليها شهرياً.
وارتفعت نسبة الفقر في الأردن في السنوات الأخيرة، ويُقدَّر أنها تزيد على 20%، مع انتظار صدور البيانات المحدثة حول المعدلات الجديدة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، التي أجرت دراسات بشأنها في السنوات الأخيرة، لكنها تحفظت على النتائج ولم تعلنها رسمياً حتى الآن، فيما البطالة لا تزال على ارتفاع وتتجاوز 21% رغم الجهود الحكومية المبذولة لاحتوائها.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ”العربي الجديد” إن الإنفاق الاستهلاكي زاد من حيث الكم، ولكنه تراجع من حيث الكيف والمضمون، والأسرة الأردنية تعاني من عجز بين دخلها وإنفاقها. ومصادر الدخل أصبحت أكثر ضيقاً، والنتيجة المترتبة عن ذلك تكاليف إضافية وديون إضافية وإنفاق قد يذهب إلى مجالات أخرى، بعضها أساسي، والآخر في إطار التفاخر الاجتماعي.
وشرح أنّ القيمة الاستهلاكية ارتفعت، لكن كميات الاستهلاك إما بقيت على حالها وإما تراجعت، بدليل شكوى الفعاليات الاقتصادية والتجارية من تراجع إنفاق المستهلكين، وهنالك قطاعات تعاني من ركود أو تباطؤ في الحركة لديها. ولفت إلى أنّ الوضع الاستهلاكي يمكن التعبير عنه بأكثر من صورة، وهنالك تحول في النمط الاستهلاكي والتوجه للمنتج المحلي نتيجة لمقاطعة السلع الأجنبية والمستوردة الداعمة بلدانها للاحتلال الإسرائيلي، ما قلل من الاستهلاك كمياً، وبالتالي توجد منتجات مستوردة مماثلة قلّ الطلب عليها، والنتيجة كانت انخفاض الطلب بشكل أو بآخر.
وقال الخبير عايش إن قيمة الواردات للأردن من حيث الحجم زادت، وذلك مرده إلى ارتفاع الأسعار من المصدر. والاستيراد يعبّر عن حالة استهلاكية، ويشير إلى أنه كلما زادت المستوردات، ارتفع الطلب الاستهلاكي، وقد يكون أحياناً خارج إطار الاحتياجات الاستهلاكية للأسر.
وأضاف أن الادخارات تتراجع بشكل واضح، لأن تمويل الاستهلاك يستنزف معظم إن لم يكن كل المداخيل، وترتّب مديونية على الأفراد من مصادر رسمية كالبنوك والمؤسسات المالية، وغير رسمية مثل الاقتراض من آخرين.
منتدى الاستراتيجيات الأردني بيّن في ورقة تحليلية أصدرها، الثلاثاء، بعنوان: “أثر الاستهلاك الأسري وإجمالي الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي: حالة الأردن”، أن المجتمع الأردني يميل نحو الاستهلاك أكثر من الادخار، إذ بلغت نسبة الاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي 77.5%، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من الدخل المحلي يُنفق على السلع والخدمات الاستهلاكية بدلًا من ادخاره أو استثماره.
كذلك بيّنت الورقة أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي (الاستثمار) بلغت 20.5%، مشيرة إلى وجود ضعف واضح في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية (البنية التحتية، التكنولوجيا والآلات، القدرات الإنتاجية). وأظهرت نتائج تحليلات المنتدى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمستوى جيد من المرونة والقدرة على العودة إلى مساره الطبيعي، نتيجة اعتماده الكبير على الاستهلاك الأسري عاملاً رئيساً في تحقيق النمو.
وأكد المنتدى أن زيادة مستوى دخل الأسر سيسهم في دعم مستوى الاستهلاك ورفع النمو الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستدعي الحاجة ضرورة العمل على زيادة مستويات الاستثمار والإنتاج (تحديداً الصادرات الوطنية)، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المدى البعيد.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
تعاني الأسر الأردنية من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وسط زيادة الأسعار وتآكل الدخول، ما أدى إلى تراجع قدراتها الشرائية عموماً، وزيادة الأعباء المالية والديون المترتبة على الأفراد والعائلات.
ويتضح من خلال المؤشرات المالية ارتفاع الإنفاق على متطلبات التغذية والصحة والتعليم والمساكن والنقل والإنارة، ولجوء كثير من الأسر إلى الاقتراض من مصادر مختلفة لغايات تغطية العجز المالي المترتب عليها شهرياً.
وارتفعت نسبة الفقر في الأردن في السنوات الأخيرة، ويُقدَّر أنها تزيد على 20%، مع انتظار صدور البيانات المحدثة حول المعدلات الجديدة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، التي أجرت دراسات بشأنها في السنوات الأخيرة، لكنها تحفظت على النتائج ولم تعلنها رسمياً حتى الآن، فيما البطالة لا تزال على ارتفاع وتتجاوز 21% رغم الجهود الحكومية المبذولة لاحتوائها.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ”العربي الجديد” إن الإنفاق الاستهلاكي زاد من حيث الكم، ولكنه تراجع من حيث الكيف والمضمون، والأسرة الأردنية تعاني من عجز بين دخلها وإنفاقها. ومصادر الدخل أصبحت أكثر ضيقاً، والنتيجة المترتبة عن ذلك تكاليف إضافية وديون إضافية وإنفاق قد يذهب إلى مجالات أخرى، بعضها أساسي، والآخر في إطار التفاخر الاجتماعي.
وشرح أنّ القيمة الاستهلاكية ارتفعت، لكن كميات الاستهلاك إما بقيت على حالها وإما تراجعت، بدليل شكوى الفعاليات الاقتصادية والتجارية من تراجع إنفاق المستهلكين، وهنالك قطاعات تعاني من ركود أو تباطؤ في الحركة لديها. ولفت إلى أنّ الوضع الاستهلاكي يمكن التعبير عنه بأكثر من صورة، وهنالك تحول في النمط الاستهلاكي والتوجه للمنتج المحلي نتيجة لمقاطعة السلع الأجنبية والمستوردة الداعمة بلدانها للاحتلال الإسرائيلي، ما قلل من الاستهلاك كمياً، وبالتالي توجد منتجات مستوردة مماثلة قلّ الطلب عليها، والنتيجة كانت انخفاض الطلب بشكل أو بآخر.
وقال الخبير عايش إن قيمة الواردات للأردن من حيث الحجم زادت، وذلك مرده إلى ارتفاع الأسعار من المصدر. والاستيراد يعبّر عن حالة استهلاكية، ويشير إلى أنه كلما زادت المستوردات، ارتفع الطلب الاستهلاكي، وقد يكون أحياناً خارج إطار الاحتياجات الاستهلاكية للأسر.
وأضاف أن الادخارات تتراجع بشكل واضح، لأن تمويل الاستهلاك يستنزف معظم إن لم يكن كل المداخيل، وترتّب مديونية على الأفراد من مصادر رسمية كالبنوك والمؤسسات المالية، وغير رسمية مثل الاقتراض من آخرين.
منتدى الاستراتيجيات الأردني بيّن في ورقة تحليلية أصدرها، الثلاثاء، بعنوان: “أثر الاستهلاك الأسري وإجمالي الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي: حالة الأردن”، أن المجتمع الأردني يميل نحو الاستهلاك أكثر من الادخار، إذ بلغت نسبة الاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي 77.5%، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من الدخل المحلي يُنفق على السلع والخدمات الاستهلاكية بدلًا من ادخاره أو استثماره.
كذلك بيّنت الورقة أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي (الاستثمار) بلغت 20.5%، مشيرة إلى وجود ضعف واضح في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية (البنية التحتية، التكنولوجيا والآلات، القدرات الإنتاجية). وأظهرت نتائج تحليلات المنتدى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمستوى جيد من المرونة والقدرة على العودة إلى مساره الطبيعي، نتيجة اعتماده الكبير على الاستهلاك الأسري عاملاً رئيساً في تحقيق النمو.
وأكد المنتدى أن زيادة مستوى دخل الأسر سيسهم في دعم مستوى الاستهلاك ورفع النمو الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستدعي الحاجة ضرورة العمل على زيادة مستويات الاستثمار والإنتاج (تحديداً الصادرات الوطنية)، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المدى البعيد.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
تعاني الأسر الأردنية من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وسط زيادة الأسعار وتآكل الدخول، ما أدى إلى تراجع قدراتها الشرائية عموماً، وزيادة الأعباء المالية والديون المترتبة على الأفراد والعائلات.
ويتضح من خلال المؤشرات المالية ارتفاع الإنفاق على متطلبات التغذية والصحة والتعليم والمساكن والنقل والإنارة، ولجوء كثير من الأسر إلى الاقتراض من مصادر مختلفة لغايات تغطية العجز المالي المترتب عليها شهرياً.
وارتفعت نسبة الفقر في الأردن في السنوات الأخيرة، ويُقدَّر أنها تزيد على 20%، مع انتظار صدور البيانات المحدثة حول المعدلات الجديدة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، التي أجرت دراسات بشأنها في السنوات الأخيرة، لكنها تحفظت على النتائج ولم تعلنها رسمياً حتى الآن، فيما البطالة لا تزال على ارتفاع وتتجاوز 21% رغم الجهود الحكومية المبذولة لاحتوائها.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ”العربي الجديد” إن الإنفاق الاستهلاكي زاد من حيث الكم، ولكنه تراجع من حيث الكيف والمضمون، والأسرة الأردنية تعاني من عجز بين دخلها وإنفاقها. ومصادر الدخل أصبحت أكثر ضيقاً، والنتيجة المترتبة عن ذلك تكاليف إضافية وديون إضافية وإنفاق قد يذهب إلى مجالات أخرى، بعضها أساسي، والآخر في إطار التفاخر الاجتماعي.
وشرح أنّ القيمة الاستهلاكية ارتفعت، لكن كميات الاستهلاك إما بقيت على حالها وإما تراجعت، بدليل شكوى الفعاليات الاقتصادية والتجارية من تراجع إنفاق المستهلكين، وهنالك قطاعات تعاني من ركود أو تباطؤ في الحركة لديها. ولفت إلى أنّ الوضع الاستهلاكي يمكن التعبير عنه بأكثر من صورة، وهنالك تحول في النمط الاستهلاكي والتوجه للمنتج المحلي نتيجة لمقاطعة السلع الأجنبية والمستوردة الداعمة بلدانها للاحتلال الإسرائيلي، ما قلل من الاستهلاك كمياً، وبالتالي توجد منتجات مستوردة مماثلة قلّ الطلب عليها، والنتيجة كانت انخفاض الطلب بشكل أو بآخر.
وقال الخبير عايش إن قيمة الواردات للأردن من حيث الحجم زادت، وذلك مرده إلى ارتفاع الأسعار من المصدر. والاستيراد يعبّر عن حالة استهلاكية، ويشير إلى أنه كلما زادت المستوردات، ارتفع الطلب الاستهلاكي، وقد يكون أحياناً خارج إطار الاحتياجات الاستهلاكية للأسر.
وأضاف أن الادخارات تتراجع بشكل واضح، لأن تمويل الاستهلاك يستنزف معظم إن لم يكن كل المداخيل، وترتّب مديونية على الأفراد من مصادر رسمية كالبنوك والمؤسسات المالية، وغير رسمية مثل الاقتراض من آخرين.
منتدى الاستراتيجيات الأردني بيّن في ورقة تحليلية أصدرها، الثلاثاء، بعنوان: “أثر الاستهلاك الأسري وإجمالي الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي: حالة الأردن”، أن المجتمع الأردني يميل نحو الاستهلاك أكثر من الادخار، إذ بلغت نسبة الاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي 77.5%، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من الدخل المحلي يُنفق على السلع والخدمات الاستهلاكية بدلًا من ادخاره أو استثماره.
كذلك بيّنت الورقة أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي (الاستثمار) بلغت 20.5%، مشيرة إلى وجود ضعف واضح في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية (البنية التحتية، التكنولوجيا والآلات، القدرات الإنتاجية). وأظهرت نتائج تحليلات المنتدى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمستوى جيد من المرونة والقدرة على العودة إلى مساره الطبيعي، نتيجة اعتماده الكبير على الاستهلاك الأسري عاملاً رئيساً في تحقيق النمو.
وأكد المنتدى أن زيادة مستوى دخل الأسر سيسهم في دعم مستوى الاستهلاك ورفع النمو الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستدعي الحاجة ضرورة العمل على زيادة مستويات الاستثمار والإنتاج (تحديداً الصادرات الوطنية)، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المدى البعيد.
