by | Sep 2, 2025 | اقتصاد
التزمت القاهرة الصمت حتى مساء اليوم الثلاثاء، حيال ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر. وقالت الصحيفة المقربة من نتنياهو في تقرير لها، إنه أوعز بألا يُستكمل الدفع قدماً في الاتفاق الموقع بين شراكة “ليفياثان” للطاقة وشركة مصرية من دون موافقته الشخصية، مؤكدة أنه سيبحث تفاصيل الصفقة مع وزير الطاقة إيلي كوهين وأعضاء الكابينت الأمني السياسي. وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن هذا التوجيه يأتي على خلفية تقارير تتحدث عن “انتهاكات مصرية” للملحق العسكري في اتفاق السلام بين البلدين.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في 7 آب/آب 2025، يتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة تقديرية تبلغ 35 مليار دولار، على مرحلتين تبدأ أولاهما في النصف الأول من 2026. والمشتري المصري هو شركة “بلو أوشن إنرجي” (BOE). وأضافت أن نتنياهو شدد على ضرورة عدم التقدم في تنفيذ الاتفاق أو توقيع خطوات إجرائية إضافية ما لم يُعرض الأمر عليه مباشرة، مشيرة إلى أنه يسعى إلى إعادة فحص كافة التفاصيل قبل إقرارها.
وأوضحت “يسرائيل هيوم” أن قرار نتنياهو مرتبط بتقارير تفيد بأن مصر رفعت من عدد قواتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء، وزادت من حجم العتاد والأسلحة المنتشرة هناك، وهو ما تعتبره أوساط إسرائيلية خرقاً للملحق العسكري في معاهدة السلام (كامب ديفيد). وأشارت الصحيفة أيضاً إلى ما وصفته بـ”تراجع دور قوة المراقبين متعددة الجنسيات”، الأمر الذي أثار قلقاً داخل المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل.
وكان “العربي الجديد” قد انفرد الأسبوع الماضي بالكشف عن زيادة الجيش المصري من حجم قواته في سيناء، عبر نشر وحدات إضافية وتعزيزات عسكرية، في إطار ترتيبات مرتبطة بتأمين الحدود الشرقية مع ازدياد مخاطر تدفق اللاجئين الفلسطينيين مع توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات في الأوساط الإسرائيلية حول مدى توافقها مع نصوص الاتفاقية.
وبحسب التقرير، فإن تعليق المضي قدماً في الاتفاق لا يرتبط فقط بالجوانب الاقتصادية، وإنما يحمل أيضاً بعداً سياسياً وأمنياً، إذ يعكس رغبة نتنياهو في استخدام ورقة الطاقة ضمن معادلة الضغط المتبادل مع القاهرة. وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة كانت تشكّل خطوة محورية في مسار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وفي الوقت نفسه تضمن لإسرائيل منفذاً إضافياً إلى الأسواق الأوروبية.
وتؤكد “يسرائيل هيوم” أن قرار نتنياهو يعني عملياً تجميد التنفيذ إلى حين استكمال مراجعة الكابينت الأمني والسياسي، وأن مستقبل الصفقة سيظل رهناً بالمسار الذي ستتخذه العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في سيناء.
وعلّق السفير المصري أيمن زين الدين، على ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر، قائلاً إن الخطوة، إذا صحت، تمثل “فرصة ممتازة لمصر لإلغاء هذا الاتفاق غير الموفق”. وأضاف زين الدين، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الاتفاق “ذو آثار خطيرة على المدى البعيد”.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، إنّ الإنتاج بدأ من بئرين جديدتين في المياه العميقة بغرب الدلتا، ما يضيف نحو 60 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي إلى إنتاج البلاد. ونشرت الوزارة بياناً على حسابها في “فيسبوك”، جاء فيه: “أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط، بمنطقة غرب الدلتا العميقة، إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي، بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعبة يومياً”.
وتسعى مصر إلى تعزيز إنتاج الغاز بعد أن لجأت بشكل متزايد إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي. وأوضح البيان أنّ هذه الخطوة جاءت لتعزيز الإنتاج المحلي للمساهمة في الوفاء باحتياجات السوق خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. وأضاف أنّ الإنتاج الجديد من بئر “سفاير ساوث سينترال دي بي”، وهي البئر الثالثة ضمن آبار المرحلة 11 لمشروع غرب دلتا النيل العميقة، بدأ بنحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً، مشيراً إلى أنّ ذلك تم باستثمارات من شركة شل.
كما أشار البيان إلى أنّ الشركة تمكنت من إعادة بئر “سكارب دي 4” إلى الإنتاج بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعبة يومياً. وتضطر مصر، التي كانت في السابق مصدّراً إقليمياً للغاز، إلى استيراد جزء من احتياجاتها حالياً بسبب انخفاض الإنتاج الناتج عن تقادم الحقول ونقص الاستثمارات في الحقول الجديدة. وبحسب بيانات مبادرة المنظمات المشتركة “جودي”، بلغ إنتاج مصر من الغاز في أيار/ أيار نحو 3545 مليون متر مكعب، بتراجع يزيد على 40% مقارنة بمستواه في آذار/ آذار 2021.
وكان وزير البترول المصري، كريم بدوي، قد صرّح، يوم الثلاثاء، بأنّ الجهود مستمرة لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط. وأوضحت الوزارة أن إنتاج حقل ظهر، أكبر حقل مكتشف للغاز في البحر المتوسط، تراجع إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً في أوائل 2024، وهو أقل بكثير من ذروته المسجلة في 2019، من دون أن تقدم بيانات عن الإنتاج الحالي. يُذكر أن مصر وقّعت هذا الشهر اتفاقية غير مسبوقة لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي.
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة تقادم عدد من الحقول وتباطؤ الاستثمارات في مشاريع جديدة، ما دفعها إلى التحول من دولة مصدّرة إلى مستورد صافٍ في بعض الفترات. ورغم اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر في البحر المتوسط، فإنّ الإنتاج لم يعد إلى ذروته المسجلة عام 2019، وسط تزايد الاستهلاك المحلي خاصة في مواسم الذروة الصيفية.
كما تواجه القاهرة ضغوطاً متزايدة لتأمين إمدادات الطاقة لمواكبة النمو السكاني والطلب الصناعي، وهو ما يفسر سعيها إلى تكثيف عمليات الحفر في البحر المتوسط من جهة، وإبرام صفقات استيراد ضخمة من دول الجوار مثل الاتفاق الأخير مع شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي من جهة أخرى. هذه التطورات تعكس معادلة معقدة تجمع بين محاولات تعزيز الإنتاج المحلي وسد الفجوة عبر الاستيراد، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.
يمثل دخول آبار جديدة إلى الإنتاج خطوة مهمة ضمن جهود مصر للحد من فجوة العرض والطلب في سوق الغاز المحلي، إلا أن هذه الزيادة تبقى محدودة مقارنة بالتراجع الكبير في الإنتاج خلال الأعوام الماضية. ويبدو أن استراتيجية القاهرة ستظل قائمة على مزيج من التوسع في الاستكشاف والإنتاج المحلي، بالتوازي مع صفقات الاستيراد، لضمان استقرار الإمدادات. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك، سيبقى نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي رهناً بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ خططها الطموحة في قطاع الطاقة.
(رويترز، العربي الجديد)
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، أمس الأربعاء، أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 2% اعتباراً من تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن ملايين البريطانيين سيواجهون فواتير أعلى رغم معاناتهم بالفعل من ضغوط معيشية خانقة. ووفقاً لـ”رويترز”، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية إلى 1755 جنيهاً إسترلينياً (2370 دولاراً) للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز، أي بزيادة 35 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالربع الحالي.
وجاءت الزيادة في وقت ارتفع فيه التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً خلال تموز/تموز الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الساعية لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وعزت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية القرار إلى ارتفاع تكاليف الشبكة وتكاليف السياسات الحكومية، رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت بنسبة 2% خلال فترة التقييم الأخيرة. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في حزيران/حزيران الماضي أنها ستوسع نطاق خصم المنازل الدافئة ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، ما يرفع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين أسرة تحصل كل منها على دعم قيمته 150 إسترلينياً. لكن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوضحت أن تمويل هذا الخصم أضاف 1.42 إسترليني شهرياً إلى جميع الفواتير، أي إن بعض الأسر غير المستفيدة تدفع فعلياً جزءاً من تكلفة دعم الآخرين، وهو ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
وعبرت جماعات حماية المستهلك عن قلقها، مؤكدة أن تكاليف الطاقة لا تزال غير قابلة للإدارة بالنسبة لملايين الأسر. ودعت الجماعات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأكثر هشاشة، بدلاً من تحميل جميع المستهلكين أعباء السياسات. وفي المقابل، ردت الحكومة بأن الحل طويل الأمد يكمن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ قال وزير الطاقة مايكل شانكس: “الإجابة الوحيدة لبريطانيا هي الخروج من دوامة أسعار الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المحلية النظيفة التي نتحكم فيها”.
ورغم أن المحللين يتوقعون احتمال خفض السقف في كانون الثاني/كانون الثاني 2026 إذا واصلت أسعار الجملة الانخفاض، فإن الفواتير قد لا تنخفض فعلياً بسبب زيادة تكاليف السياسات طويلة الأمد. ومن بين هذه التكاليف، الرسوم المضافة لدعم مشاريع استراتيجية، مثل محطة الطاقة النووية سيزويل سي. وأوضح كريج لوري، المستشار في شركة كورنوال إنسايت، أن هذه الأعباء تمثل جزءاً من إعادة هيكلة تمويل تحول الطاقة، لكن في النهاية سيتعين على دافعي الفواتير تحمل جزء من هذه التكاليف.
يشار إلى أن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.
ورجح خبراء أن تتضرر المناطق الريفية أكثر من المدن الكبرى نظراً لاعتمادها الأكبر على التدفئة المنزلية كثيفة الاستهلاك. كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ تنفق نسبة أعلى من دخلها الشهري على الطاقة مقارنة بالأسر الميسورة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة فقر الطاقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الأسر التي تضطر للاختيار بين تدفئة منازلها أو الإنفاق على احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والتعليم.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، أمس الأربعاء، أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 2% اعتباراً من تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن ملايين البريطانيين سيواجهون فواتير أعلى رغم معاناتهم بالفعل من ضغوط معيشية خانقة. ووفقاً لـ”رويترز”، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية إلى 1755 جنيهاً إسترلينياً (2370 دولاراً) للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز، أي بزيادة 35 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالربع الحالي.
وجاءت الزيادة في وقت ارتفع فيه التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً خلال تموز/تموز الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الساعية لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وعزت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية القرار إلى ارتفاع تكاليف الشبكة وتكاليف السياسات الحكومية، رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت بنسبة 2% خلال فترة التقييم الأخيرة. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في حزيران/حزيران الماضي أنها ستوسع نطاق خصم المنازل الدافئة ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، ما يرفع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين أسرة تحصل كل منها على دعم قيمته 150 إسترلينياً. لكن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوضحت أن تمويل هذا الخصم أضاف 1.42 إسترليني شهرياً إلى جميع الفواتير، أي إن بعض الأسر غير المستفيدة تدفع فعلياً جزءاً من تكلفة دعم الآخرين، وهو ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
وعبرت جماعات حماية المستهلك عن قلقها، مؤكدة أن تكاليف الطاقة لا تزال غير قابلة للإدارة بالنسبة لملايين الأسر. ودعت الجماعات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأكثر هشاشة، بدلاً من تحميل جميع المستهلكين أعباء السياسات. وفي المقابل، ردت الحكومة بأن الحل طويل الأمد يكمن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ قال وزير الطاقة مايكل شانكس: “الإجابة الوحيدة لبريطانيا هي الخروج من دوامة أسعار الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المحلية النظيفة التي نتحكم فيها”.
ورغم أن المحللين يتوقعون احتمال خفض السقف في كانون الثاني/كانون الثاني 2026 إذا واصلت أسعار الجملة الانخفاض، فإن الفواتير قد لا تنخفض فعلياً بسبب زيادة تكاليف السياسات طويلة الأمد. ومن بين هذه التكاليف، الرسوم المضافة لدعم مشاريع استراتيجية، مثل محطة الطاقة النووية سيزويل سي. وأوضح كريج لوري، المستشار في شركة كورنوال إنسايت، أن هذه الأعباء تمثل جزءاً من إعادة هيكلة تمويل تحول الطاقة، لكن في النهاية سيتعين على دافعي الفواتير تحمل جزء من هذه التكاليف.
يشار إلى أن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.
ورجح خبراء أن تتضرر المناطق الريفية أكثر من المدن الكبرى نظراً لاعتمادها الأكبر على التدفئة المنزلية كثيفة الاستهلاك. كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ تنفق نسبة أعلى من دخلها الشهري على الطاقة مقارنة بالأسر الميسورة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة فقر الطاقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الأسر التي تضطر للاختيار بين تدفئة منازلها أو الإنفاق على احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والتعليم.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم)، أمس الأربعاء، أنها سترفع سقف أسعار الطاقة للأسر بنسبة 2% اعتباراً من تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن ملايين البريطانيين سيواجهون فواتير أعلى رغم معاناتهم بالفعل من ضغوط معيشية خانقة. ووفقاً لـ”رويترز”، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية إلى 1755 جنيهاً إسترلينياً (2370 دولاراً) للاستهلاك المتوسط من الكهرباء والغاز، أي بزيادة 35 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بالربع الحالي.
وجاءت الزيادة في وقت ارتفع فيه التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في 18 شهراً خلال تموز/تموز الماضي، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة الساعية لتحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وعزت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية القرار إلى ارتفاع تكاليف الشبكة وتكاليف السياسات الحكومية، رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت بنسبة 2% خلال فترة التقييم الأخيرة. كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في حزيران/حزيران الماضي أنها ستوسع نطاق خصم المنازل الدافئة ليشمل 2.7 مليون أسرة إضافية، ما يرفع عدد المستفيدين إلى ستة ملايين أسرة تحصل كل منها على دعم قيمته 150 إسترلينياً. لكن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية أوضحت أن تمويل هذا الخصم أضاف 1.42 إسترليني شهرياً إلى جميع الفواتير، أي إن بعض الأسر غير المستفيدة تدفع فعلياً جزءاً من تكلفة دعم الآخرين، وهو ما يثير جدلاً حول عدالة توزيع الأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
وعبرت جماعات حماية المستهلك عن قلقها، مؤكدة أن تكاليف الطاقة لا تزال غير قابلة للإدارة بالنسبة لملايين الأسر. ودعت الجماعات الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأكثر هشاشة، بدلاً من تحميل جميع المستهلكين أعباء السياسات. وفي المقابل، ردت الحكومة بأن الحل طويل الأمد يكمن في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ قال وزير الطاقة مايكل شانكس: “الإجابة الوحيدة لبريطانيا هي الخروج من دوامة أسعار الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المحلية النظيفة التي نتحكم فيها”.
ورغم أن المحللين يتوقعون احتمال خفض السقف في كانون الثاني/كانون الثاني 2026 إذا واصلت أسعار الجملة الانخفاض، فإن الفواتير قد لا تنخفض فعلياً بسبب زيادة تكاليف السياسات طويلة الأمد. ومن بين هذه التكاليف، الرسوم المضافة لدعم مشاريع استراتيجية، مثل محطة الطاقة النووية سيزويل سي. وأوضح كريج لوري، المستشار في شركة كورنوال إنسايت، أن هذه الأعباء تمثل جزءاً من إعادة هيكلة تمويل تحول الطاقة، لكن في النهاية سيتعين على دافعي الفواتير تحمل جزء من هذه التكاليف.
يشار إلى أن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت عن ذروتها في 2023، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 50% مقارنة بصيف 2021، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى إشعال أزمة طاقة أوروبية غير مسبوقة. ومع استمرار برامج الانتقال الطاقي يبدو أن الفواتير ستظل مرتفعة في المدى المتوسط، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة معيشية طويلة الأمد للأسر البريطانية.
ورجح خبراء أن تتضرر المناطق الريفية أكثر من المدن الكبرى نظراً لاعتمادها الأكبر على التدفئة المنزلية كثيفة الاستهلاك. كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستواجه ضغوطاً مضاعفة، إذ تنفق نسبة أعلى من دخلها الشهري على الطاقة مقارنة بالأسر الميسورة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة فقر الطاقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الأسر التي تضطر للاختيار بين تدفئة منازلها أو الإنفاق على احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والتعليم.
