مصر تتجه لإنشاء خط أنابيب لتوريد كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي
تستعد الحكومة المصرية لإنشاء خط أنابيب لتوريد كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي. وفي حين قالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، إن الإنشاءات ستبدأ بداية العام المقبل، ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن البدء بالمشروع سيكون في الربع الأخير من العام 2025 تمهيدا لاستقبال الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي بداية 2026 وفقا للاتفاق الأخير مع شركة نيوميد الإسرائيلية.
واتفقت مصر على استيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان بتكلفة 35 مليار دولار في الفترة من عام 2026 وحتى عام 2040. وأضاف المصدر للنشرة ذاتها أن المشروع جرى الاتفاق عليه قبل سنوات، لكنه أُجّل بسبب مشكلات مالية واضطرابات جيوسياسية. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول عام 2028، وفقا للمصدر، الذي أوضح أن مصر ستتحمل 200 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع، فيما تتحمل الشركات الإسرائيلية مبلغا مماثلا. ويتوقع أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.
وقال مصدر حكومي مصري، في تصريحات سابقة، إن إمدادات الغاز الإسرائيلي سيجري تمديدها إلى محطات الإسالة المصرية في دمياط وإدكو قبل إعادة تصديرها إلى أوروبا. واستوردت مصر 890 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي من إسرائيل في تموز/تموز، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، كما يمثل زيادة قدرها 59% على أساس شهري، وفقا لبيانات منصة “ميس” المهتمة بشؤون الطاقة.
وتتجه مصر، التي كانت في السابق دولة مصدرة للطاقة إقليميا، بشكل متزايد نحو الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المرتفع مع انخفاض إنتاج الحقول القديمة وتأخر الاستثمار في الحقول الجديدة. ووفقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، بلغ إنتاج الغاز في أيار/ أيار 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يتجاوز 40% مقارنة مع آذار/ آذار 2021.
ورغم اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر في البحر المتوسط، فإنّ الإنتاج لم يعد إلى ذروته المسجلة عام 2019، وسط تزايد الاستهلاك المحلي خاصة في مواسم الذروة الصيفية. وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا، بحلول عام 2027، مقارنة بـ 4.1 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي آب/آب الماضي.