أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، بحبس رجل متهم بقتل زوجته بطريقة وحشية، بعد التحقيق معه واعترافه بوقائع الجريمة التي صدمت الشارع المحلي يوم الإثنين الماضي.
وتعود وقائع الجريمة، إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث تلقى مركز مباحث كرداسة في محافظة الجيزة بالقرب من القاهرة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة بمنطقة زراعية حيث توجه رجال الأمن إلى موقع الجثة.
ومن خلال المعاينة والفحص، تبين العثور على جثة سيدة وبها آثار ضرب وتعذيب، وقد نهشت الكلاب جزءًا من جسدها وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وفق ما نقلت صحيفة “الأهرام” المصرية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحية هي سيدة في منتصف العقد الرابع، وكانت جثتها ملقاة أرضًا، وملفوفة ببطانية وموضوعة بجوار طريق زراعي.
اعترافات الزوج
وكشفت المعاينة الأولية أن الضحية تعرضت لإصابة في الجبهة من الجهة اليمنى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لفحصها وإعداد التقرير الطبي الشرعي.
وفتحت النيابة العامة في شمال الجيزة تحقيقًا عاجلاً، حيث أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة والاستماع إلى أقوال الشهود لتحديد مسار الحادث.
وبحسب صحيفة “الشروق”، أظهرت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها عرفيًا، ليتم القبض عليه لاحقًا، وخلال مواجهته في التحقيقات اعترف بارتكابه الجريمة.
وقال المتهم إنه أقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، مستخدمًا عصا خشبية في الاعتداء عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يقوم بإلقاء الجثة على الطريق الزراعي للتخلص منها.
العنف الزوجي
وفي سياق متصل، تشير إحصاءات مرصد العنف في مصر إلى أن عام 2024 شهد توثيق 261 جريمة قتل لنساء وفتيات على خلفية عنف أسري ارتكبها أزواج أو شركاء أو أفراد من العائلة، من بين 363 جريمة قتل لنساء سجلت في مصر خلال العام ذاته.
أفادت وسائل إعلام مغربية، السبت، بأن نتائج الفحوصات الجينية، كشفت مصير هوية والد طفلتين من أصل ستة أشقاء، في قضية “زنا المحارم” التي هزت منطقة بني عودة.
وخلال الأيام الماضية، تفجرت في البلاد القضية المثيرة للجدل، بعد أن تقدم شاب لخطبة فتاة، لتصطدم الأخيرة بواقع عدم حيازتها لأية أوراق ثبوتية تمكنها من إبرام عقد الزواج، ما دفعها إلى التوجه لتقديم شكوى ضد جدها، متهمة في الوقت نفسه أمها بـ”تشغيلها في الدعارة”.
وبعد التحقيقات ثبت أنها وثلاثة من أشقائها الستة، يعود نسبهم لجدهم الذي هو في الواقع والدهم أيضًا في علاقة “زنا محارم” مع ابنته، أي والدتهم.
وفي أحدث المستجدات بالقضية التي هزّت ضواحي الرباط، أفاد موقع “هسبريس” بأن نتائج خبرة جينية ثانية حسمت وضع الطفلتين اللتين لم يُبتّ في نسبهما سابقًا، إذ أثبتت التحاليل أبوّتهما لشخص ثانٍ غير المتهم الرئيسي، مع إشعار النيابة العامة بهذه الخلاصات لمواصلة الإجراءات القضائية في حقّ المعنيين.
هوية الرجل الثاني
وبالتوازي مع صدور النتائج الجديدة، كانت يوميات المتابعة القضائية قد شهدت خلال الأيام الأخيرة قرارات بالتوقيف والاعتقال الاحتياطي، إذ وضع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط المتهم الرئيسي الجد “الأب” (ستيني) برفقة ابنته (39 عامًا) رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، ريثما تُستكمل الخبرات والتقارير.
كما أورد مصدر لصحيفة “الصباح”، أنّ مصالح الدرك حدّدت هوية المشتبه الثاني، وداهمت مسكنه بحي سيدي موسى بمدينة سلا، قبل اقتياده إلى المختبر الجيني في الرباط لإجراء اختبارات الحمض النووي برفقة الفتاتين القاصرتين، شقيقتا الأبناء الأربعة من والدتهما.
وكانت القناة الثانية (2M) قد نقلت عن مصادر في رئاسة النيابة العامة، أنّ نتائج الخبرة الجينية التي أُنجزت على الأبناء الستة رسمت معالم أوليّة لمسار القضية، وأن القضاء نظر في الملف تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات.
والفتاة التي كشفت الجريمة، هي الأكبر بين أشقائها وتبلغ نحو 20 عاما من العمر، وهي من دوّار أولاد بوطيب التابع للجماعة الترابية المنزه نواحي عين عودة، جنوبي الرباط، وقد صدمت بأنها نتيجة علاقة سفاح جمعت والدتها بجدّها الذي هو والدها في الآن نفسه، وأن لها خمسة إخوة وُلدوا بالطريقة ذاتها.
سير التحقيقات
واستمعت مصالح الدرك الملكي للأب والابنة والأبناء الستة وأخذت عينات بيولوجية منهم جميعًا، قبل أن تُحيل النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإنجاز خبرة جينية شاملة.
وكشفت نتائج الاختبار الجيني الأولى أنّ أربعة من أصل ستة أبناء هم من صلب المتهم الرئيسي وابنته، ويتعلق الأمر بالابنة التي فجّرت القضية (من مواليد 2005) وابن (19 عامًا) وابنة (18 عامًا) وابنة (17 عامًا)، فيما لم تُثبت أبوّته للطفلتين الأصغر سنًا (مواليد 2010 و2011) وهو ما فتح مسار تعقّب المشتبه فيه الثاني.
وقالت “هيسبريس” إنه بعد مواجهة المشتبه الثاني بالنتائج، أبدى الأخير استعداده لتسوية وضعيتهما القانونية والاعتراف بنسبهما إليه.
تعيش حليمة في صدمة فقدان ابنتها الكبرى رضا، التي قُتلت طعنًا بالسكين على يد زوجها أمام أعينها وأعين حفيدتيها الصغيرتين. العائلة تقول إن الخلافات المادية، خاصة بعد صدور حكم قضائي بإلزام الزوج بالنفقة، كانت السبب الرئيسي في تصاعد العنف حتى انتهى بالقتل.
حادثة قتل رضا ليست الأولى، لكنها حلقة جديدة في سلسلة متكررة من جرائم العنف ضد النساء في مصر، غالباً ما يكون الجاني فيها شريكاً حالياً أو سابقاً أو أحد أفراد الأسرة.
“كل ذلك من أجل النفقة”
في منزلها الواقع بحي كرموز وسط مدينة الإسكندرية، تكتسي حليمة بالسواد من رأسها إلى قدميها، تجلس وبجانبها حفيدتيها، طفلتان لا تتجاوز أعمارهما العاشرة، لا يفترقان عن جدتهما أينما تحركت.
تتذكر حلمية تفاصيل ليلة الحادث “كنا نجلس وفجأة بدأ يطرق على الباب حتى كسره، دفعني على الأرض، وبدأ في ضربها، بدأت أصرخ، والأطفال يصرخون، حتى أتى بسكين من المطبخ وطعنها”.
لا ينسيها الحزن رغبتها في الثأر، “أشعر بالغلب وبالمرار، أشعر أني أريد أن انتقم”.
رضا وطفلتيها
قبل الحادث بأيام، انتقلت حليمة للعيش في منزل ابنتها رضا القريب من منزلها، خوفاً من محاولات الزوج التعدي عليها: “كان يريد طردها من المنزل الذي دفعت نصف ثمنه”، تقول في حديثها لبي بي بي “كل ذلك حدث من أجل النفقة، لم يرغب في الدفع، كانت ابنتي تصرف عليه وعلى البنات، تطعمه وتسقيه، وفي النهاية قتلها”.
لم تكن هذه المشاجرة الأولى بين رضا وزوجها، إذ تقول عائلتها إن المشاكل بدأت بينهما منذ بداية زواجهما قبل أكثر من 10 سنوات، وإنه اعتدى عليها بالضرب سابقا، كما اعتدى على شقيقها، وكثيراً ما هددها خاصة بعد حصولها على حكم المحكمة الذي يلزمه بالإنفاق عليها.
ويقول محمد شقيق رضا “منذ حصولها على حكم النفقة بدأ في تهديدها، كان يرغب في الزواج مجدداً، ولم يكن يرغب في الإنفاق عليها أو على البنات”.
حاولت رضا الحصول على مساعدة عدة مرات لكن دون جدوى، يقول شقيقها “طلبنا مساعدة من والدته رفضت، ومن أقاربه وأصدقائه رفضوا، وحين طلبنا مساعدة من الحكومة قتلها”.
حاولت حليمة منع الاعتداء عن ابنتها دون جدوى
تصاعد في أعداد الجرائم
بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” في تموز 2025، وُثّقت 120 جريمة قتل لنساء على يد الزوج أو أحد أفراد العائلة خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. ويُعد هذا امتداداً لتصاعد بدأت مؤشراته منذ عام 2023، حيث رُصدت 140 جريمة، وارتفع العدد إلى 261 جريمة في عام 2024.
غالبًا ما ترتبط هذه الجرائم بخلافات زوجية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو بالشكوك في السلوك، وفقاً لتقرير إدراك، الذي يستند إلى بلاغات رسمية وأخبار منشورة، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الحالات لا يتم توثيقها أو الإبلاغ عنها من الأساس.
في الوقت نفسه، رصدت مؤسسة إدراك خلال عام 2024 أكثر من 1,195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر، تنوعت بين القتل، والشروع في القتل، والضرب المبرح، والاغتصاب، والانتحار، والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الانتهاكات.
مديرة وحدة الرصد في مؤسسة إدراك، شيماء فكري، تقول إن ” المعطيات المتاحة تظهر أن جرائم قتل النساء لا تأتي وليدة الصدفة، بل تأتي في الغالب كنهاية مسار طويل من أشكال مختلفة من العنف أوسعها انتشااً العنف المنزلي. فأغلب الحالات يكون الجاني فيها شريكاً حالياً أو سابقاً أو أحد الأقارب، وغالباً ما يسبق الجريمة تاريخ من التهديد والاعتداء والمطاردة”.
ثغرات قانونية ومجتمعية
المحامية بالنقض مها أبو بكر
رغم صدور بعض أحكام الإعدام في قضايا قتل النساء، إلا أن محامين وحقوقيين يشيرون إلى ثغرات قانونية تُخفف العقوبات على الجناة، خاصة إذا كانت الجريمة داخل الأسرة.
المحامية بالنقض مها أبو بكر توضح أن القوانين الحالية لا تتعامل بجدية مع التهديد أو العنف المنزلي، إذ تُقيد أغلب البلاغات كـ”إثبات حالة” دون اتخاذ إجراءات فعلية.
وتضيف أن هناك ثقافة مجتمعية تضع اللوم على النساء عند التبليغ، وتجعل من لجوئهن للقانون “فضيحة عائلية”، مما يضاعف من تردد النساء في طلب الحماية.
في السياق ذاته، طالب برلمانيون تحدثت إليهم بي بي سي بضرورة تغيير بعض مواد قانون العقوبات التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة إذا وقعت الجريمة داخل نطاق الأسرة.
وتقول النائبة البرلمانية مها عبد الناصر “الأوقع إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو قانون تقدمنا به في الدورة البرلمانية السابقة، وسنتقدم به مجدداً”.
طالب برلمانيون بإصدار قانون موحد للعنف ضد النساء
العنف مضاعف في ظل الأزمة الاقتصادية
يقول أستاذ علم الاجتماع سعيد صادق إن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر أسهم في تصاعد العنف الأسري، حيث يتزايد التوتر داخل البيوت نتيجة الضغوط المالية، بينما تبقى النساء الحلقة الأضعف.
ويضيف أن “العنف يصبح أكثر حضوراً في البيوت، والنساء هنّ أكثر من يدفع الثمن في ظل غياب قوانين رادعة ونظام حماية فعّال”.
في بلد تعول فيه النساء أكثر من 30% من الأسر المصرية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، وتتحمل فيه ملايين السيدات مسؤولية الإنفاق والرعاية اليومية، تبقى الحماية القانونية من العنف قاصرة، سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ.
تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي نفسه إلى أن نحو ثلث النساء المتزوجات في الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً تعرّضن لشكل من أشكال العنف على يد الزوج – سواء نفسياً أو جسدياً أو جنسياً، وذلك بحسب مسح أُجري عام 2021.
ورغم إعداد مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء تشمل تعريفات واضحة للعنف الأسري وآليات لحماية الناجيات، إلا أنها لم تُطرح حتى الآن للنقاش في البرلمان، وسط مطالبات مستمرة من منظمات حقوقية وبرلمانيين بإقرارها.
أفاد موقع “هسبريس” المغربي، بأن نتائج الخبرة الجينية التي تم إجراؤها للتحقق من نسب الأبناء في قضية “زنا المحارم” التي هزت المغرب اليومين الماضيين كشفت عن تفاصيل جديدة.
وأوضح الموقع أمس الأربعاء، أن النتائج كشفت أن أربعة من الأبناء الستة هم من صلب الأب، أي أنه والدهم وجدهم في الآن نفسه.
وأضاف الموقع أن الأبناء الأربعة هم ثلاث فتيات، من بينهم الابنة الكبرى التي فجرت القضية (20 عامًا)، وابن ذكر.
وسيتم إجراء خبرة جينية على شخص آخر يشتبه في أنه هو الوالد البيولوجي لطفلتين أخريين، بحسب الموقع المغربي، الذي أشار إلى أن الجد متهم أيضًا بالاستغلال الجنسي للبنات الثلاث وهن في الآن نفسه حفيداته وبناته.
استغلال جنسي
ونقل هسبريس عن مصادر أن الأب (60 عامًا) اعترف أثناء التحقيق بعلاقته الجنسية مع ابنته؛ لكنه نفى بشكل قاطع علاقته أو استغلاله الجنسي لحفيداته الثلاث (20 عامًا، 18 عامًا، 16 عامًا)، اللواتي أكدت الخبرة أنهن بناته في الوقت نفسه.
وذكر موقع “المغرب ميديا” أن النيابة العامة أحالت الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في انتظار إنجاز الخبرة الجينية للتأكد من حقيقة نسب الأبناء الستة، لا سيما وأن الفتاة أقرت بكونها كانت على علاقة جنسية غير شرعية بأشخاص آخرين؛ ما يعقّد مسار التحقيق.
وتعود تفاصيل القصة لاغتصاب الأب الستيني لابنته وهي في سن 15 سنة؛ ما أسفر عنه إنجاب ابنتها الكبرى (20 عامًا)، وهي التي فجرت القضية.
وفُجرت القضية التي نشرها “هسبريس” بعد أن تقدم شاب لخطبة الابنة، لتصطدم بواقع عدم توفرها على أية أوراق ثبوتية تمكنها من إبرام عقد الزواج، ما دفعها إلى التوجه لتقديم شكاية ضد جدها، متهمة في الوقت نفسه أمها بـ”تشغيلها في الدعارة”.
ووفقًا لرواية الضحية، فقد كانت خلال تلك الفترة ضحية استغلال جنسي مزدوج، حيث كانت تآذار الجنس مع والدها وزوجها في الآن نفسه؛ وهي الفترة التي أنجبت خلالها أربعة أطفال.
