سلوفاكيا تستأنف قبول طلبات التأشيرات السياحية في روسيا

سلوفاكيا تستأنف قبول طلبات التأشيرات السياحية في روسيا

أعلنت سلوفاكيا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، استئناف قبول طلبات الحصول على التأشيرات السياحية من المواطنين الروس، بعد أن أوقفت العمل بهذا النوع من التأشيرات منذ عام 2022 على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

أفاد مركز التأشيرات السلوفاكي (BLS International) بأنه أصبح من الممكن مرة أخرى في روسيا تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة سياحية إلى سلوفاكيا. وجاء في بيان نشر على موقع المنظمة، أمس الخميس: “سلوفاكيا في روسيا تقبل الآن طلبات الحصول على تأشيرة لغرض السياحة”.

في السياق قالت ناتاليا بارانكوفا، وهي مسؤولة بشركة سياحية في موسكو، لـ”العربي الجديد”: “استئناف قبول الطلبات للتأشيرات السياحية، حتى لو كان في مرحلته الأولى ومقتصراً على مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ فقط، هو بادرة إيجابية تشير إلى احتمال بدء تغير سياسة التأشيرات الأوروبية تجاه السياح الروس، ونأمل أن تكون مقدمة لتسهيلات مماثلة من دول أخرى في مجموعة شنغن”.

وأضافت بارانكوفا: “بالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، فإن نسبة رفض طلبات شنغن للمواطنين الروس لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل 2022. كما أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تزال متشددة في سياساتها، مما يعني أن الطريق أمام عودة السياحة الروسية إلى أوروبا بشكل طبيعي لا يزال طويلاً ومعقداً”.

من جانبه أوضح ميخائيل عباسوف، المدير العام لشركة (VCP Travel) المتخصصة في المساعدة في استخراج التأشيرات وجوازات السفر، أن المراكز المعنية تقبل المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية في مدينتين روسيتين فقط هما موسكو وسانت بطرسبورغ.

وأشار عباسوف، لصحيفة “آر بي كا” الروسية، أمس الخميس، إلى أنه قبل تخفيف هذه القيود، كانت مراكز التأشيرات السلوفاكية تقبل المستندات فقط من فئات محددة، شملت: الأقارب المقربين من مواطني الاتحاد الأوروبي أو حاملي تصاريح الإقامة الدائمة، والعاملين في المجال الطبي، والعمالة الموسمية، وعمال الزراعة، والسائقين المشتغلين بالنقل الدولي، والطلاب، والدبلوماسيين والشخصيات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى المتخصصين ذوي الكفاءات العالية.

يأتي هذا القرار في إطار سياق أوسع، حيث علقت بعض دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، بما في ذلك لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وفنلندا وغيرها، قبول طلبات التأشيرات السياحية من المواطنين الروس بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا. وقد ارتفعت نسبة رفض منح تأشيرة شنغن للمواطنين الروس بشكل حاد آنذاك، من 1.5% في عام 2019 إلى 10.2% في عام 2022. واستمرار هذا الاتجاه، حيث بلغت نسبة الرفض في عام 2023 حوالي 10.6%. وذلك وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية في وقت لاحق.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه مقارنة بعام 2019، ازدادت نسبة القرارات السلبية بشأن طلبات الروس للحصول على تأشيرة شنغن بأكثر من 13 ضعفًا في عام 2023. أما في عام 2024، فقد شهد الوضع بعض التغيير، حيث انخفضت نسبة رفض طلبات الروس إلى 7.5% من إجمالي عدد الطلبات.

يعيد فتح الباب أمام التأشيرات السياحية إلى سلوفاكيا، إمكانية السفر إلى إحدى دول شنغن للسياح الروس، مما يظهر تغيرًا طفيفًا في المشهد الحالي للعلاقات والسياسات بين الجانبين، على الرغم من استمرار نسب الرفض المرتفعة مقارنة بفترة ما قبل عام 2022.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على “أطراف ثالثة” لحصار روسيا

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على “أطراف ثالثة” لحصار روسيا

مع استمرار الحرب في أوكرانيا واقترابها من عامها الرابع، يبدو أن الاتحاد الأوروبي بلغ حدود ما يمكن فعله بمسألة العقوبات المباشرة ضد روسيا. لذا، يتجه التكتل نحو خطوة غير مسبوقة تتمثل في فرض العقوبات الثانوية على دول أو أطراف ثالثة يُشتبه في مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات الحالية، في محاولة لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي وداعميه غير المباشرين. هذه الخطوة، إن اتُخذت، تمثل تحوّلاً في نهج بروكسل، التي لطالما تجنّبت هذا النوع من العقوبات خشية التوتر مع شركائها التجاريين.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد الحزمة الـ19 من العقوبات التي يُتوقع أن تركز في المقام الأول على معاقبة متورطين روس في “اختطاف الأطفال الأوكرانيين”، وهي قضية وجدت صدى خاصا لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعاته الأخيرة مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن هذا الأسبوع لمناقشة مجموعة خيارات، بينها تفعيل أداة “مكافحة التحايل” التي أُقرت عام 2023، لكن لم يُستخدم العمل بها حتى الآن. وتتيح هذه الآلية حظر تصدير أو توريد أو تحويل سلع معينة إلى دول ثالثة يُعتقد أنها تساعد موسكو على كسر العقوبات.

إلى جانب ذلك، يبحث الوزراء فرض قيود جديدة على قطاعي النفط والغاز الروسيين، وتشديد الإجراءات على القطاع المالي، فضلاً عن تقليص الاستيراد والتصدير من روسيا وإليها. ورغم أن هذه المباحثات ستُعقد بشكل غير رسمي، فإنها تُظهر أن بروكسل تبحث عن أدوات أكثر صرامة للضغط على موسكو.

لطالما تجنّب الاتحاد الأوروبي العقوبات الثانوية، خاصة بعد انتقادات إدارة ترامب لهذه السياسة خلال فترته الرئاسية الأولى. ومن جهة أخرى، فرض ترامب أخيراً رسوماً ثانوية على الهند لمعاقبة مشترياتها من النفط الروسي، معتبرا أنها تشكّل دعما غير مباشر لآلة الحرب الروسية. ورغم مطالبة حلفاء أوروبيين واشنطن بفرض عقوبات “ساحقة” إضافية على روسيا، لم تُصدر الولايات المتحدة حتى الآن حزمة شاملة جديدة، مكتفية بإجراءات محدودة.

إن تبنّي الاتحاد الأوروبي العقوبات الثانوية سيُعيد رسم قواعد اللعبة الاقتصادية عالمياً، إذ قد يضعه في مواجهة مباشرة مع دول نامية كالهند أو الصين أو دول في الشرق الأوسط التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا. وفي حال جرى تفعيل هذا المسار، فإن الأسواق العالمية للطاقة والسلع ستشهد مزيدا من الاضطراب، بينما ستتسع رقعة الحرب الاقتصادية لتشمل أطرافاً خارج ساحة الصراع المباشر.