اختتمت الإثنين أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الساحلية بشمال الصين، بحضور أكثر من عشرين زعيمًا حول العالم.

وحمل البيان الختامي لقمة شنغهاي للتعاون 3 رسائل رئيسية، وهي: “توسيع التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، وإطلاق مبادرة لتيسير التجارة بين الدول الأعضاء وإعداد اتفاقية لبناء الثقة في المجال العسكري”.

ووصفت القمة بـ”الأضخم” منذ تأسيس المنظمة قبل أكثر من عقدين.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتقدم على أنها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي، وبعض دولها غني بمصادر الطاقة.

قمة شنغهاي للتعاون

وخلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وجّه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب.

بدوره، بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ برسائل واضحة، دعوة إلى رفض عقلية الحرب الباردة، وتأكيد على أن العالم بحاجة إلى نظام أكثر عدلًا وتوازنًا يقوم على تعددية الأقطاب.

وقال جينبينغ: “الوضع العالمي متقلب وفوضوي يتطلب توسيع التعاون وتعزيز الشراكات الإستراتيجية”.

وأضاف أن دور المنظمة في دعم الأمن الإقليمي والتعاون بين الدول الأعضاء هام جدًا، بكين تقف دومًا إلى جانب العدالة والإنصاف وتعارض الهيمنة وسياسات القوة، ودعا إلى الحفاظ على دور الأمم المتحدة وتعزيز نظام التجارة المتعددة الأطراف.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاستغل القمة للدفاع عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، محملًا الغرب مسؤولية الأزمة.

وقال بوتين: “أغتنم الفرصة لأوضح أن الأزمة في أوكرانيا لم تبدأ بهجوم روسي، بل بسبب الانقلاب الذي دعمته أوروبا من خلال محاولاتها المتكررة لضمها إلى الناتو، ما يشكل خطرًا على روسيا.

وعقد شي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المتتالية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أحد حلفاء بوتين المقرّبين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور الصين للمرة الأولى منذ العام 2018.

ويشارك في القمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وخلال الاجتماعات، قال مودي لشي إن الهند ملتزمة “المضي قدمًا في علاقاتنا على أساس الثقة المتبادلة والكرامة”.

“صداقة مميزة”

وتتنافس الصين والهند، وهما الدولتان الأكثر تعدادًا للسكان في العالم، على النفوذ في جنوب آسيا، وخاضتا اشتباكًا حدوديًا داميًا عام 2020.

لكن العلاقات بين البلدين بدأت تتحسن في تشرين الأول/ تشرين الأول الماضي عندما التقى مودي شي للمرة الأولى منذ خمس سنوات في قمة عقدت في روسيا.

من جانبه، عقد بوتين لقاء مع مودي استمر قرابة ساعة داخل سيارته المدرّعة قبل اجتماعهما الرسمي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية روسية، والتُقطت صور لهما وهما يتصافحان.

وإذ أشار بوتين إلى “علاقة صداقة مميزة”، أضاف “ننسق جهودنا بشكل وثيق على الساحة الدولية”.

بدوره، نشر مودي عبر إكس صورة تجمعه ببوتين، مرفقة بتعليق “المحادثات معه دائمًا ما تكون مفيدة”.

كذلك، عقد بوتين لقاء مع أردوغان، أشاد بعده بجهود أنقرة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا. وقال “أنا واثق بأن الدور الخاص الذي تؤديه تركيا في هذه المسائل سيظلّ مطلوبًا”.

وبمناسبة مشاركة بوتين في القمة، حثت كييف بكين على التحرك بشكل أكبر من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية “نظرًا للدور الجيوسياسي المهم لجمهورية الصين الشعبية، يسعدنا أن تؤدي بكين دورا أكثر فعالية في إرساء السلام في أوكرانيا”.

النووي الايراني

إلى ذلك، عقد بوتين اجتماعًا ثنائيًا مع بزشكيان الإثنين.

وكانت الرئاسة الروسية أوضحت في وقت سابق أن هذا الاجتماع سيركز خصوصًا على برنامج طهران النووي.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وقامت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أخيرًا بتفعيل آلية تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بعد تعليقها قبل عشرة أعوام، لكن طهران تنفي أن تكون لديها مساع نووية عسكرية وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.

وكانت روسيا، دعت الدول الغربية الجمعة إلى “العودة للمنطق وإعادة النظر في قراراتها الخاطئة”، محذرة من “تداعيات لا يمكن إصلاحها” للسياسات التي تنتهجها تلك الدول.

مشاركة نادرة لكيم جونغ أون

ودُعي بعض القادة، من بينهم بوتين وبزشكيان، لتمديد إقامتهم حتى الأربعاء لحضور عرض عسكري ضخم في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.

ويدشن العرض سلسلة من الأحداث التي تسعى الصين من خلالها إلى إظهار ليس فقط نفوذها الدبلوماسي، ولكن أيضًا قوتها، في وقت تقدّم نفسها كقطب للاستقرار في عالم منقسم.

ولهذه المناسبة، سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة نادرة خارج بلاده للقاء شي في الصين.

وفي الأثناء، عبَرَ إلى الصين قطار يقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء عن الإذاعة الرسمية في بيونغ يانغ.

ورفعت لافتات في الشوارع بالماندرية والروسية تشيد بـ”روحية تيانجين” و”الثقة المتبادلة” بين موسكو وبكين.

وتعدّ هذه القمّة الأكثر أهمّية للمنظمة منذ إنشائها في العام 2001، وتعقد في ظل أزمات متعدّدة تطال أعضاءها بصورة مباشرة، من المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والهند، إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مرورًا بالملّف النووي الإيراني.

تدخل أوروبا مرحلة توصف بـ”الحاسمة” حيال الملف النووي الإيراني عبر تفعيلها آلية “سناب باك” ضد إيران، متأرجحة بين التلويح بالعقوبات وإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة. 

كما تدخل أوروبا بخطاب مزدوج بين عصا تضغط على طهران بمهلة ثلاثين يومًا، وجزرة تُغلَّف بحديث “الفرصة الدبلوماسية”.

 تفعيل “سناب باك”

لكن خلف هذه الصياغة الناعمة لمسارات ممكنة يسود قلق عميق من انهيار الاتفاق النووي، ومن تحول إيران إلى لاعب خارج السيطرة في قلب النظام الدولي لعدم الانتشار.

وترى طهران في الخطوة الأوروبية خيانة لروح الاتفاق مع الترويكا، وتلوح بخيارات قصوى تبدأ بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية، مرورًا بالتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار. ويقوم المنطق الإيراني على معادلة “لا تفاوض تحت الضغط”، وعلى استخدام التخصيب كأداة ردع مضادة.

وبين خطاب الصمود في الداخل، ومشهد المواقع النووية المستهدفة إسرائيليًا مؤخرًا، تسعى إيران لتذكير المجتمع الدولي بأنها لن تمشي في مسار إلا بشروطها.

وتنظر واشنطن إلى تفعيل “سناب باك” كخطوة لتوحيد الغرب ضد إيران، بينما تمضي تل أبيب أبعد من ذلك بضربات نوعية تهدف إلى شل البنية النووية الإيرانية.

وروسيا، على الضفة الأخرى تمامًا، تحذر من انزلاق قد يعصف بالتوازن الدولي، واصفة التحرك الأوروبي بأنه مقامرة قد تقود إلى “عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وبين هذه المواقف يتقاطع الملف النووي الإيراني بين دبلوماسية مهددة بالتعثر، وضغوط عسكرية مباشرة، وتحذيرات كبرى من انهيار قواعد اللعبة العالمية.

“موقف دبلوماسي”

وفي هذا الإطار، تقول آن جوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي: “إنها طريقة للاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية لبدء العمل بمبادرة تهدف إلى عدم ترك واشنطن وحدها، وإظهار أن لديهم القوة الدبلوماسية، مع تحديد التوقيت والمهلة الزمنية لتحقيق هدف معيّن يتمثل في الضغط على إيران ودفعها إلى الامتثال للمطالب الأوروبية”.

وتضيف جوديتشيلي، في حديث إلى التلفزيون العربي من باريس، أن توقيت الخطوة الأوروبية مرتبط بوجود مسار دبلوماسي على المحك، ولا سيما أن إسرائيل تعتمد إستراتيجيتها الخاصة في الشرق الأوسط.

وتوضح أن هناك محاولات لعدم ترك الولايات المتحدة تخوض المسار وحدها مع إيران في ما يتعلق بالنووي، ولا سيما أن للأوروبيين دورًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتقول إنّ الأوروبيين يريدون أن يكون لهم دور القيادة في الملف النووي الإيراني، إذ يرون أن المسألة لا تُفرَض على إيران من قبل الثنائي الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب قولها.

وتلمح إلى أن هناك محاولات للضغط على إيران وفتح باب لمواصلة المفاوضات، في محاولة لإيجاد تنازلات مقبولة من قبلها، وهو الهدف الأساس للترويكا الأوروبية.

 “آلية الزناد”

من جانبه، يرى حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أن أوروبا قبلت أن تلعب دور رأس الحربة للولايات المتحدة، ولهذا فإن تهديدها بآلية سناب باك هو تهديد أميركي بالأساس، ولا سيما أن واشنطن، رغم هذه الآلية، لن تسمح لها في نهاية المطاف باتخاذ القرار.

ويضيف رويوران في حديث إلى التلفزيون العربي” من طهران، أن “أوروبا تستعمل آلية الزناد بشكل انتقائي، فهي لم تلتزم بالاتفاق النووي جملةً وتفصيلًا، لكنها اليوم تريد الالتزام فقط بجزئية واحدة تتعلق بالعقوبات”.

ويلفت إلى أن الموقف الأوروبي ـ الأميركي ضد إيران يأتي بسبب رفض هذه الأخيرة التفاوض مع واشنطن بعد الغدر الأميركي بالشراكة مع الكيان الصهيوني، حسب قوله.

ويشير إلى أن إيران اليوم تبحث عن الضمانات التي يمكن أن تقبلها كي تدخل في مفاوضات، بما يضمن أن لا تتخذ واشنطن المفاوضات غطاءً لشن هجمات جديدة على إيران.

ويرى أن أوروبا تخطئ بإعادة فرض العقوبات على إيران، ولا سيما أن حل الملف النووي يتم عبر الحوار لا عبر التهديد.

ويقول: إنّ “إيران يمكنها، عبر البرلمان، أن توقف كامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تكون هذه مجرد بداية، تليها احتمالية الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، بينما يطالب بعض الأطراف الحكومةَ بإغلاق مضيق هرمز”.

واستدرك: “ما تقوم به أوروبا يُعد إعلان حرب ضد إيران، وإن كان ليس في الجانب العسكري، ولا سيما أن طهران تؤكد أنها مع حوار جاد يحترم إرادة الطرفين، وهي مستعدة أيضًا للعودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن”.

“العودة إلى لعب الدور”

بدوره، يقول بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن، إن الأوروبيين يحاولون الآن العودة إلى لعب دورهم في الملف النووي الإيراني.

ويضيف فريدمان، في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن الأوروبيين يريدون العودة إلى آلية سناب باك، من دون أن يطلبوا ذلك من الولايات المتحدة، حسب قوله.

ومضى يقول: “الدول الأوروبية تلتزم حاليًا بدور الضغط على إيران، وهو دور قد لا يكون فعالًا”.

وألمح فريدمان إلى أن “إدارة ترمب تختزل موقفها في الادعاء بأنها دمّرت البرنامج النووي الإيراني، ولهذا فإن موقف واشنطن يتسم بالفوضوية”.

قال دبلوماسيان أوروبيان: إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستبدأ عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.

وأضاف الدبلوماسيان أن دول الترويكا قررت الآن تفعيل ما يسمى بآلية العودة السريعة للعقوبات على إيران بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية أمس الأربعاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بقرارهم وسينقلون رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

والثلاثاء، اجتمعت دول الترويكا الأوروبية مع إيران في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد قدرتها في منتصف تشرين الأول/ تشرين الأول على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

خطوة في اتجاه الضغط على طهران

ويأمل الوزراء في أن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يومًا تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجددًا بعمليات التفتيش الكاملة من قبل الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.

وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضًا إلى معرفة حجم المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب الذي لم يجر التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ حزيران.

وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يومًا قبل دخولها حيز التنفيذ وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.

في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء، إنه إذا جرى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات فإن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سيتأثر ويتوقف تمامًا”.

وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاس” في حال إعادة فرض العقوبات. وشاب التوتر المحادثات بين الدول الثلاث وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآتها النووية.