وقع المغرب والعراق، الخميس، في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد 3 سنوات من التأجيل. ووقع الاتفاقية عن المغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن العراق وزير العدل خالد شواني، الذي يتواجد بالعاصمة الرباط رفقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تمتد من 27 إلى 31 آب/ آب الحالي، وفق بيان لوزارة العدل المغربية صدر ليل الخميس.
ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، خطوة بالغة الأهمية تفتح الباب لطي ملف المعتقلين المغاربة، المعتقلين في السجون العراقية بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين.
وإلى جانب اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر آذار/ آذار 2023 في بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم”.
التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين
إلى ذلك، قال وزير العدل المغربي، في كلمة له بعد حفل التوقيع، إن بلاده تربطها علاقات أخوية تاريخية مع العراق، وأنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، “نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. ولفت وهبي إلى ان “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”.
وتشير تقديرات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق (غير حكومية) إلى أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق 12 معتقلا تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين المؤبد والإعدام.
وعلى امتداد السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2019 إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر” (سورية والعراق وليبيا).
في حين، مثلت إعادة فتح سفارة المغرب في العراق في 23 كانون الثاني/ كانون الثاني 2023 بارقة أمل لعائلات المعتقلين الذين أملوا طيّ معاناة أبنائهم، إذ إنّ غياب تمثيلية دبلوماسية للرباط في بغداد كانت عقبة أساسية في وجه إجراءات إعادتهم.
وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية مطالبة التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق بعودة جميع المعتقلين في العراق وفقا للطريقة التي تراها الجهات الوصية مناسبة. كذلك عاشت عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حالة من القلق، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء ما تعده معاناة استجدت بعد انقطاع التواصل مع سفارة المغرب لدى بغداد، إلى جانب غياب كل تجاوب رسمي مع مطالبها.
وسعت عائلات المعتقلين المغاربة على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب في سجون العراق إلى دفع وزارة الخارجية للتحرّك سريعاً، من أجل إنقاذ أبنائها المحتجزين منذ سنوات وفتح قنوات تواصل بينها وبينهم، مع تمكينها من إيصال مساعدات مالية إليهم “تخفّف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية في داخل مؤسّسات سجنية لا يمكن الحصول فيها على أبسط الاحتياجات إلا لقاء مقابل مادي”، وفق بيان التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق صدر في تموز/ تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر عملية لاستعادة معتقلين مغاربة من سجون العراق تعود إلى شهر كانون الثاني/ كانون الثاني من عام 2024، حين تسلمت الرباط معتقلا قضى أكثر من عقدَين هناك، في خطوة وصفت بأنّها “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية بخصوص وضع باقي المعتقلين.
قال نواب في البرلمان العراقي، لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة سحبت مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد موجة من الاعتراضات الأميركية وتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بنود القانون وتوقيته. ويأتي هذا التراجع ليعكس حجم الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية التي تحيط بملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المنضوية تحت هذا الغطاء.
وجاء قرار الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد توتراً متزايداً على الساحة الأمنية والسياسية، وسط انقسام حاد حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره ضمن هيكلية الدولة، ما يعكس تعقيدات التوازن بين النفوذ الخارجي والاعتبارات الوطنية.
وقال النائب العراقي هادي السلامي، لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومة أقدمت قبل أيام، بشكل مفاجئ، على سحب قانون الحشد الشعبي، رغم قراءة القانون مرتين داخل مجلس النواب، وهو جاهز للتصويت. سحبه يثير علامات استفهام كثيرة، خصوصاً في ظل الموقف الأميركي المعلن والواضح ضد القانون“.
وأضاف السلامي أن “الحكومة العراقية مطالبة ببيان أسباب الإقدام على سحب القانون، وهل هو تماشٍ مع فرض الإرادة الأميركية، أم هناك أسباب أخرى؟ نحن قدمنا أسئلة برلمانية رسمية للحكومة بخصوص هذه الخطوة وننتظر الاجابة، لكن لغاية الآن لا إجابة، والموقف الحكومي مبهم”.
حسين المالكي: سيكون لسحب قانون الحشد الشعبي بهذا التوقيت والظروف تداعيات
من جهته، أكد حسين المالكي، عضو ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، وهو أحد مكونات الائتلاف الحاكم بالعراق “الإطار التنسيقي”، هذه المعلومة. وقال، لـ”العربي الجديد” في اتصال عبر الهاتف من بغداد، إن “سحب الحكومة للقانون ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن بسبب بنود متعلقة بالتقاعد لأفراد الحشد الشعبي، وبعض الأطراف ترى إحالة رئيس الهيئة فالح الفياض على التقاعد في هذه الظروف غير صحيح، وهذا ما سبب خلافاً شيعياً داخلياً”، على حد تعبيره. وبين المالكي أنه “بعد هذه الإشكاليات صارت هناك حاجة لصياغة قانون جديد خاص بهيكلة الحشد الشعبي، وأيضاً القانون كان عليه خلافات، وكذلك ردود أفعال خارجية وبخاصة من قبل واشنطن. نعم حالياً مجلس النواب خالٍ من أي قانون يخص الحشد الشعبي”.
تداعيات سحب قانون الحشد الشعبي
وأضاف أن “سحب قانون الحشد الشعبي بهذا التوقيت والظروف ستكون له تداعيات، فيجب أن يكون هناك قانون ينظم عمله حتى لا يبقى الحشد الشعبي محل تهديد أو اعتراض عليه، داخلياً أو خارجياً، والحكومة مطالبة بتوضيح قرارها سحب القانون بشكل عاجل وإرجاعه لغرض تمريره، فهو جاهز للتصويت منذ أيام طويلة، وكان يفترض عرضه للتصويت خلال جلسات البرلمان بالأيام القليلة الماضية”.
الخبير بالشأن السياسي العراقي والمقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي قال، لـ”العربي الجديد”، إن قرار سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان “جاء في ظل تفاعلات سياسية ضاغطة، آخرها لقاء بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجين، أُكِّد فيه أهمية إعادة النظر في التوقيت المناسب لطرح القانون”. وأضاف: “كما تزامن ذلك مع اتصالات مباشرة بين رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأميركي (ماركو روبيو)، تناولت أبعاد الموضوع وانعكاساته على العلاقات الثنائية، وفي السياق ذاته، صدرت تصريحات من السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق شددت على ضرورة عدم المضي بالتصويت في الوقت الحالي، بما يعكس وجود مقاربة دولية موحدة تجاه الملف”. وبيّن أن “قرار السحب، وإن كان المعلن أنه يتم في إطار مراجعة داخلية لضمان التوافق الوطني، إلا أن المؤشرات توضح أن الضغوط الأميركية والبريطانية أسهمت بوضوح في بلورة هذا الموقف الحكومي، حفاظاً على التوازن السياسي والدبلوماسي”.
مجاشع التميمي: المؤشرات توضح أن الضغوط الأميركية والبريطانية أسهمت بسحب قانون الحشد
في المقابل، قال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية علي ناصر لـ”العربي الجديد”، إنه “بعد التغييرات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق وتهديدات إسرائيل للعراق، برز محور قوي في البرلمان العراقي يطالب بإقرار قانون للحشد الشعبي، حتى إنه وصلت دعوات إلى الحضور في البرلمان بالزي العسكري الخاص بالحشد الشعبي، لكن الضغوط الخارجية والتهديدات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى الانسحاب العسكري من القواعد الأميركية في العراق أثرت في الملف”.
ترحيل القانون للدورة المقبلة
وبيّن ناصر أن “قانون الحشد سيُرحَّل إلى الدورة النيابية المقبلة. الولايات المتحدة تسيطر على اقتصاد العراق الريعي المعتمد على النفط بالأساس، إضافة إلى أنها تعتبر الضامن الوحيد لتجنب ضربات إسرائيل والطيران في الأجواء العراقية، لهذا سيُرحَّل القانون إلى دورة البرلمان المقبلة، وفي هذه الفترة الحرجة لا يتوقع أن يحسم البرلمان القانون”. واعتبر أن سحب القانون سببه الرئيس “عدم الدخول بأي مواجهة مباشرة مع واشنطن التي كان موقفها واضحاً بالرفض الشديد له، ولهذا القانون لن يرى النور. وحتى في البرلمان العراقي الجديد، هناك صعوبة في تمريره في ظل الرفض الخارجي والداخلي أيضاً”.
ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي جدول الأعمال الخاص بـ3 جلسات مرتقبة خلال الأسبوع الحالي، خلت جميعها من ذكر مشروع قانون الحشد الشعبي الذي تسعى بعض الأحزاب العربية الشيعية، وممثلي الفصائل المسلحة في البرلمان لإقراره، ما يشير إلى خلافات قادت إلى شطبه من جدول الأعمال، أو التوجه نحو إجراء تعديلات على نصوصه، والتنازل عن بعض الامتيازات لأجل طرحه في وقت لاحق لغرض التصويت. وكان العشرات من أعضاء مجلس النواب قد تجهزوا من أجل ارتداء زي الحشد الشعبي (المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً، تُصنّف واشنطن عدداً منها على لائحة الجماعات الإرهابية). وسبق هذه الخطوة تحشيد واسع بادر به أعضاء من المجلس، مدعومون بحملة إعلامية وسياسية واسعة، من أجل التوصل إلى عدد الأصوات الكافية لتمرير القانون في البرلمان، الذي شهد خلافات سياسية حول تمريره، ولا سيما بعد تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، أخيراً، بأنه من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة “الضغط الأقصى على إيران”.
وسبق أن تعثرت عدة محاولات للقوى العربية الشيعية، مدعومة بالفصائل المسلحة، في تمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي. هذا التعثر يعزوه نواب في قوى “الإطار التنسيقي” الحاكم بالبلاد، إلى الغياب المتعمّد لأعضاء البرلمان من الكتل السنية والكردية الرافضة للقانون، بالإضافة إلى نواب الأحزاب المدنية، الأمر الذي عطّل التصويت. لكن الواقع يؤكد أن بإمكان القوى الشيعية تمرير القانون بأغلبية مريحة تمتلكها في البرلمان، وهو ما يؤكده مراقبون ومختصون بالشأن العراقي، لكن الرفض الأميركي، والقلق من رد فعل واشنطن الرافضة لمشروع القانون، وما سيترتب عنه من تبعات سياسية على العراق، بات العامل الأول في تأخر إقراره.
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس في دمشق، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، الذي وصل على رأس وفد أمني رفيع، في ثالث زيارة من نوعها للمسؤول الأمني العراقي منذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/كانون الأول الماضي. وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع استقبل الشطري بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.
وأوضحت الرئاسة السورية أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وتأكيد وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وأن استقرار سورية يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة. كما تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، ولا سيما تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين. بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مسؤول حكومي قوله إن الشرع والشطري ناقشا “أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في سورية”، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على “زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ووفقاً للوكالة، فإن الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما زار الشطري مبنى السفارة العراقية في دمشق والتقى القائم بالأعمال العراقي هناك واستمع إلى المشكلات التي تواجه أبناء الجالية العراقية في سورية وسبل معالجتها. وهذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها الشطري منذ إسقاط نظام الأسد، حيث زار دمشق مرتين وعقد مباحثات مع الرئيس السوري في 26 كانون الأول الماضي، فيما جرى الاتفاق خلال الزيارة الثانية، في 24 إبريل/ نيسان الماضي، على فتح معبر القائم البري بين البلدين والتنسيق بملف الحدود، وسبل مواجهة بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال مسؤول أمني في بغداد قال لـ”العربي الجديد”، إن الشطري وصل برفقة ضباط أمن كبار ونقل رسائل من بغداد إلى دمشق تتعلق “بأوضاع المنطقة والعدوان الصهيوني المتكرر على سورية، وأهمية تطوير العلاقات”، مؤكداً في اتصال عبر الهاتف أن هناك “ملفات التبادل بالمعلومات الأمنية، يتصدر حالياً اهتمام العراق وتسعى لعقد تفاهمات مع السوريين حياله”.
وعقب سقوط نظام الأسد بأيام قليلة زار الشطري العاصمة دمشق، وعقد لقاءً مغلقاً مع الرئيس السوري، أعقبه لقاء آخر بينهما بحضور مسؤولين أمنيين من كلا البلدين، ونتج عنه تفاهمات عديدة في هذا الإطار، تتعلق بملف الحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة بقايا تنظيم “داعش”، وإعادة فتح المعبر البري الحدودي بين البلدين، وملف مخيم “الهول”، في الشمال الشرقي السوري. وفي السابع عشر إبريل الماضي، التقى لأول مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرئيسَ السوري أحمد الشرع، في الدوحة، ضمن مبادرة قادتها دولة قطر، لتقريب وجهات النظر بين البلدين الجارين.
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الخميس- في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد 1425.5 دينارا عند البيع و1420 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1429.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1424.5 دينارا.
في أربيل بلغ سعر البيع 1423 دينارا، وسعر الشراء 1419 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1428.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1424 دينارا.
بلغ سعر الصرف في البصرة 1424 دينارا للبيع 1420 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1427.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1424 دينارا.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
يثبّت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار مقابل الدولار (الجزيرة)
سياسات نقدية مدروسة
أكد الخبير الاقتصادي رياض الطائي أن التحسن الأخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي يعكس نتائج مباشرة لسياسات نقدية مدروسة، وليس مجرد تقلبات عشوائية أو مصادفة.
وقال الطائي خلال حديثه للجزيرة نت إن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل اقتصادية مترابطة، يأتي في مقدمتها قوة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي.
وأكد الطائي أن الارتفاع الكبير في احتياطيات العراق من العملات الأجنبية، والذي يعزى بشكل أساسي إلى صادرات النفط المرتفعة، قد عزز من قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف بفعالية، منوها إلى أن هذا الاحتياطي يوفر للبنك المركزي المرونة اللازمة للتدخل في سوق العملات عند الحاجة، وهو ما يضمن استقرار قيمة الدينار.
إعلان
وأضاف أن البنك المركزي قد اتخذ خطوات استباقية لمواجهة الطلب المفرط على الدولار في السوق الموازية، وذلك عبر:
تسهيل المعاملات الرسمية عبر تبسيط إجراءات التحويلات المالية الدولية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما قلل من حاجة المستوردين والشركات للجوء إلى السوق السوداء.
تعزيز استخدام الدينار ووضع قيود على التعامل بالدولار في المعاملات الداخلية، مما شجع على الاعتماد على الدينار كعملة رئيسية في النشاط الاقتصادي المحلي.
مكافحة الأنشطة غير المشروعة من خلال تكثيف الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة، مما أضعف من قدرة المضاربين على التأثير في سعر الصرف.
كما لفت الطائي إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار النفط لعب دورا حيويا في دعم الدينار، حيث إن زيادة إيرادات العراق من الدولار أتاحت للبنك المركزي تعزيز احتياطياته الأجنبية، وبالتالي دعم الدينار، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الإيجابية في الاستقرار المالي قد أسهمت أيضا في زيادة الثقة بالعملة المحلية.
وأكد الطائي على أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، لضمان استقرار مستدام لا يرتكز فقط على العائدات النفطية.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
الطريق إلى المصالحة والانتعاش طويل، إلا أن خطواته باتت ملموسة. فخلال زيارة إلى العراق وسورية، أكد كامل غريبي، رئيس مجموعة GKSD القابضة للاستثمار ونائب رئيس GSD (مجموعة سان دوناتو)، أن إعادة إعمار البلدين عملية معقدة، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وفي إطار مهمة مؤسسية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، عمل غريبي على تعزيز العلاقات الثنائية المهمة في مجالات الصحة والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي للقطاع الخاص، مشاركاً بفعالية في جهود إعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق، جرى الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع رمزي في بغداد، يتمثل في إعادة تطوير المبنى المعروف بالمطعم التركي السابق في ميدان التحرير، ليُحوّل إلى مركز صحي متميز يقدم خدمات طبية متقدمة ويعزز رفاهية المواطنين العراقيين. وقد حضر الحفل كبار المسؤولين العراقيين والدوليين، في خطوة تعكس التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية ومجموعة GKSD Holding على مدى عامين، والذي أثمر عن إطلاق مشروع مستشفى حديث يُدار وفق أعلى المعايير الدولية من قبل فريق متكامل من الخبراء الإيطاليين والعراقيين.
ويأتي هذا المشروع امتداداً للتجارب الناجحة التي حققتها GKSD بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مستشفيات النجف والبصرة، والتي روجت لها مجموعة المستشفيات GSD (Gruppo San Donato)، حيث تم تطبيق نماذج رعاية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.
وبالتوازي مع هذه المبادرة في العراق، قادت GKSD برئاسة كامل غريبي مهمة إلى سورية، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الإيجابي بين سورية وإيطاليا، ورسم رؤية مشتركة للاستقرار والازدهار. وأكد غريبي خلال الزيارة التزام المجموعة بتقديم دعم طبي واستراتيجي شامل، يشمل نقل الخبرات الاستشارية والتقنيات الحديثة ونماذج التميز لإحياء النظام الصحي المحلي وتطويره.
وقال كامل غريبي: “الاستثمار في سورية الجديدة يتطلب رؤية وشجاعة. لقد حان الوقت للتطلع إلى الأمام والإيمان بمستقبل أفضل. سورية بلد عظيم، ذو ثقافة تاريخية غنية وسكان متنوعين ومتعددي المواهب. نهدف إلى المساهمة في إعادة بنائها باحترام ورؤية منسجمة وبروح إنسانية”.
______________________
يهمّ فريق تحرير “العربي الجديد” أن يوضح لقرائه أنّه دقق في هذا المحتوى الإعلاني، غير أنّ الجهة المعلنة تتحمّل مسؤوليته كاملاً.
