by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أن العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف لأن تنظيم داعش لم يُقضَ عليه بشكل كامل، فيما أعلن عن عدم تمرير قانون الحشد الشعبي لكونه يضر بمصالح العراقيين، على حد وصفه. وجاءت تصريحات نائب رئيس البرلمان بعد سحب الحكومة العراقية مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد موجة من الاعتراضات الأميركية، وتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بنود القانون وتوقيته. ويأتي هذا التراجع ليعكس حجم الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية التي تحيط بملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المنضوية تحت هذا الغطاء.
وقال عبد الله في تصريح لوكالة “كردستان 24″، المقربة من حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، إن “العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف لأن تنظيم داعش لم يُقضَ عليه بشكل كامل، وما زال يشكل تهديداً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة”، مشيراً في سياق آخر إلى أن “مشروع قانون الحشد الشعبي لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين”.
في المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “منجز الحكومة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، هو المضي بتنفيذ ما ورد في المنهاج الحكومي بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي والتحول إلى علاقات ثنائية أمنية مع الولايات المتحدة وكل دول التحالف، وهذا الأمر يعيد العراق إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل، حين كانت علاقاته الدفاعية والدبلوماسية طبيعية ومنظمة مع المجتمع الدولي”.
وأضاف علاوي أن “المسار المحدد يقتضي إنهاء المهام في بغداد والأنبار خلال شهر أيلول/ أيلول 2025، على أن يستكمل الانسحاب من إقليم كردستان العراق في أيلول 2026، والقوات المسلحة العراقية تمتلك جاهزية قتالية عالية وقدرة على مواجهة التحديات”. وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ان “بعثة التحالف كانت استشارية وليست قتالية، إذ إن العراقيين هم من تصدوا للإرهاب على الأرض، بينما يقتصر التعاون مع الشركاء على التدريب، والتسليح، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخبارية، والمهام المستقبلية ستتحول إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، أو عبر عقود التسليح مع دول أوروبية وآسيوية”.
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي غازي فيصل، لـ”العربي الجديد”، إن “تصريحات نائب رئيس البرلمان العراقي، التي شدد فيها على استمرار حاجة العراق إلى القوات الأميركية ورفض تمرير قانون الحشد الشعبي، تكشف عن طبيعة التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد العراقي في المرحلة الحالية”. وبيّن فيصل أن “بقاء القوات الأميركية، ولو بمهام محدودة، يعكس إدراك الطبقة السياسية للمخاطر الأمنية القائمة، خصوصاً في ظل عودة التهديدات الإرهابية، وضعف قدرات المؤسسات الأمنية على إدارة الملف العسكري بشكل كامل دون دعم خارجي، سواء عبر التدريب أو الإسناد الاستخباري والجوي”، معتبراً أن “الحديث عن الانسحاب الأميركي لا يرتبط فقط بقرار سيادي، بل أيضاً بقدرة العراق على ملء هذا الفراغ الأمني دون أن تنفلت الأوضاع مجدداً”.
وأضاف في ما يخص قانون الحشد الشعبي ورفض تمريره في البرلمان، أن الأمر ليس مجرد خلاف قانوني، بل يعكس صراعاً سياسياً أعمق حول هوية الدولة العراقية ومستقبلها، فإقرار مثل هذا القانون قد يعني إضفاء شرعية مضاعفة على قوة عسكرية موازية للمؤسسة الرسمية، وهو ما قد يهدد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ويخلق معادلات داخلية تزيد تبعية القرار العراقي للتجاذبات الإقليمية والدولية، وفق قوله. وختم الباحث في الشأن السياسي بالقول إن “تصريحات نائب رئيس البرلمان تمثل رسالة مزدوجة: الأولى للداخل بضرورة التمسك بالسيادة ومنع احتكار أي قوة للقرار العسكري، والثانية للخارج بتأكيد حاجة العراق المستمرة للشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، ريثما تكتمل مقومات بناء دولة قادرة على حماية نفسها بعيداً عن الضغوط السياسية والعسكرية المتعددة”.
وسبق أن تعثرت عدة محاولات للقوى العربية الشيعية، مدعومة بالفصائل المسلحة، لتمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي. هذا التعثر يعزوه نواب في قوى “الإطار التنسيقي” الحاكم بالبلاد إلى الغياب المتعمّد لأعضاء البرلمان من الكتل السنية والكردية الرافضة للقانون، بالإضافة إلى نواب الأحزاب المدنية، الأمر الذي عطّل التصويت. لكن الواقع يؤكد أن بإمكان القوى الشيعية تمرير القانون بأغلبية مريحة تمتلكها في البرلمان، وهو ما يؤكده مراقبون ومختصون بالشأن العراقي، لكن الرفض الأميركي، والقلق من رد فعل واشنطن الرافضة لمشروع القانون، وما سيترتب عنه من تبعات سياسية على العراق، بات العامل الأول في تأخر إقراره.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أعلنت جماعة مسلحة في العراق تنفيذ عملية انتشار على الحدود السورية، قالت إنها تأتي لـ”منع التسلل وتحركات الجماعات المسلحة”، وذلك في أول تحرك من نوعه تنفذه فصائل مسلحة تابعة لـ”الحشد الشعبي“، على الحدود مع سورية منذ أشهر عدة. وعقب سقوط نظام بشار الأسد، وانسحاب الفصائل العراقية المسلحة الداعمة للنظام من مناطق دير الزور، والبو كمال، وريف حلب، ودمشق، ودرعا، تمركزت لعدة أشهر على الحدود داخل الأراضي العراقية، لكنها انسحبت تدريجياً من المنطقة، ليتولى الجيش وقوات حرس الحدود مهمة تأمين المنطقة الحدودية، البالغة 620 كيلومتراً وتمتد على طول المناطق الغربية والشمالية العراقية المحاذية للأنبار ونينوى.
وذكر “اللواء 27″، المرتبط بمليشيا بدر، بزعامة هادي العامري، والمنضوية ضمن “الحشد الشعبي”، في بيان له على منصة “فيسبوك”، أنه تم نشر هذه القوات على الحدود بين العراق وسورية غربي محافظة الأنبار، وأرفق صوراً تظهر جانباً من عملية الانتشار. وعلّل البيان الخطوة بأنها تأتي في إطار عملية تعزيز الحدود ومنع تسلل وتحركات من وصفهم بـ”الإرهابيين”.
وتحمل الفصائل العراقية المسلحة أرقاماً داخل “الحشد الشعبي”، ضمن إطار التنظيم الذي اعتمدته الحكومة عام 2018، حيث تحمل جماعة كتائب حزب الله أرقام الألوية 45 و46، وبدر اللواء 27، وعصائب أهل الحق 41 و42، وأنصار الله الرقم 49، و”كتائب سيد الشهداء” اللواء 14، وهذا ينطبق على 69 فصيلاً مسلحاً تعمل جميعها ضمن “الحشد الشعبي”. ووفقاً لبيان الجماعة، فإن عملية انتشارهم جاءت بـ”التنسيق مع القوات الأمنية العراقية الأخرى للسيطرة على الحدود”.
ولم يصدر عن الجانب الرسمي في العراق أي تعليق على بيان الجماعة، الذي يأتي بعد ساعات من زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق وعقده لقاءً مغلقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وتواصل “العربي الجديد”، مع ضابط في قوات حرس الحدود العراقية، المنطقة الثانية المسؤولة عن الحدود من محور القائم ـ البو كمال السوري، الذي قال في اتصال هاتفي، إن “الانتشار روتيني، ولا يحمل أي دلالات سياسية أو أمنية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن قوات الجيش وحرس الحدود هي حائط الصد الرسمي المنتشرة على الحدود حالياً، ووجود بعض تشكيلات الفصائل ليس حدثاً جديداً، فهي تتنقل على مسافات 10 كيلومترات من الحدود، لكن المهمة تتولاها قوات الجيش، نافياً وجود أي تهديدات أمنية قادمة من سورية، واصفاً الأوضاع بأنها “مستقرة تماماً”.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
قال نواب في البرلمان العراقي، لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة سحبت مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد موجة من الاعتراضات الأميركية وتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بنود القانون وتوقيته. ويأتي هذا التراجع ليعكس حجم الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية التي تحيط بملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المنضوية تحت هذا الغطاء.
وجاء قرار الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد توتراً متزايداً على الساحة الأمنية والسياسية، وسط انقسام حاد حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره ضمن هيكلية الدولة، ما يعكس تعقيدات التوازن بين النفوذ الخارجي والاعتبارات الوطنية.
وقال النائب العراقي هادي السلامي، لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومة أقدمت قبل أيام، بشكل مفاجئ، على سحب قانون الحشد الشعبي، رغم قراءة القانون مرتين داخل مجلس النواب، وهو جاهز للتصويت. سحبه يثير علامات استفهام كثيرة، خصوصاً في ظل الموقف الأميركي المعلن والواضح ضد القانون“.
وأضاف السلامي أن “الحكومة العراقية مطالبة ببيان أسباب الإقدام على سحب القانون، وهل هو تماشٍ مع فرض الإرادة الأميركية، أم هناك أسباب أخرى؟ نحن قدمنا أسئلة برلمانية رسمية للحكومة بخصوص هذه الخطوة وننتظر الاجابة، لكن لغاية الآن لا إجابة، والموقف الحكومي مبهم”.
حسين المالكي: سيكون لسحب قانون الحشد الشعبي بهذا التوقيت والظروف تداعيات
من جهته، أكد حسين المالكي، عضو ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، وهو أحد مكونات الائتلاف الحاكم بالعراق “الإطار التنسيقي”، هذه المعلومة. وقال، لـ”العربي الجديد” في اتصال عبر الهاتف من بغداد، إن “سحب الحكومة للقانون ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن بسبب بنود متعلقة بالتقاعد لأفراد الحشد الشعبي، وبعض الأطراف ترى إحالة رئيس الهيئة فالح الفياض على التقاعد في هذه الظروف غير صحيح، وهذا ما سبب خلافاً شيعياً داخلياً”، على حد تعبيره. وبين المالكي أنه “بعد هذه الإشكاليات صارت هناك حاجة لصياغة قانون جديد خاص بهيكلة الحشد الشعبي، وأيضاً القانون كان عليه خلافات، وكذلك ردود أفعال خارجية وبخاصة من قبل واشنطن. نعم حالياً مجلس النواب خالٍ من أي قانون يخص الحشد الشعبي”.
تداعيات سحب قانون الحشد الشعبي
وأضاف أن “سحب قانون الحشد الشعبي بهذا التوقيت والظروف ستكون له تداعيات، فيجب أن يكون هناك قانون ينظم عمله حتى لا يبقى الحشد الشعبي محل تهديد أو اعتراض عليه، داخلياً أو خارجياً، والحكومة مطالبة بتوضيح قرارها سحب القانون بشكل عاجل وإرجاعه لغرض تمريره، فهو جاهز للتصويت منذ أيام طويلة، وكان يفترض عرضه للتصويت خلال جلسات البرلمان بالأيام القليلة الماضية”.
الخبير بالشأن السياسي العراقي والمقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي قال، لـ”العربي الجديد”، إن قرار سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان “جاء في ظل تفاعلات سياسية ضاغطة، آخرها لقاء بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجين، أُكِّد فيه أهمية إعادة النظر في التوقيت المناسب لطرح القانون”. وأضاف: “كما تزامن ذلك مع اتصالات مباشرة بين رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأميركي (ماركو روبيو)، تناولت أبعاد الموضوع وانعكاساته على العلاقات الثنائية، وفي السياق ذاته، صدرت تصريحات من السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق شددت على ضرورة عدم المضي بالتصويت في الوقت الحالي، بما يعكس وجود مقاربة دولية موحدة تجاه الملف”. وبيّن أن “قرار السحب، وإن كان المعلن أنه يتم في إطار مراجعة داخلية لضمان التوافق الوطني، إلا أن المؤشرات توضح أن الضغوط الأميركية والبريطانية أسهمت بوضوح في بلورة هذا الموقف الحكومي، حفاظاً على التوازن السياسي والدبلوماسي”.
مجاشع التميمي: المؤشرات توضح أن الضغوط الأميركية والبريطانية أسهمت بسحب قانون الحشد
في المقابل، قال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية علي ناصر لـ”العربي الجديد”، إنه “بعد التغييرات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق وتهديدات إسرائيل للعراق، برز محور قوي في البرلمان العراقي يطالب بإقرار قانون للحشد الشعبي، حتى إنه وصلت دعوات إلى الحضور في البرلمان بالزي العسكري الخاص بالحشد الشعبي، لكن الضغوط الخارجية والتهديدات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى الانسحاب العسكري من القواعد الأميركية في العراق أثرت في الملف”.
ترحيل القانون للدورة المقبلة
وبيّن ناصر أن “قانون الحشد سيُرحَّل إلى الدورة النيابية المقبلة. الولايات المتحدة تسيطر على اقتصاد العراق الريعي المعتمد على النفط بالأساس، إضافة إلى أنها تعتبر الضامن الوحيد لتجنب ضربات إسرائيل والطيران في الأجواء العراقية، لهذا سيُرحَّل القانون إلى دورة البرلمان المقبلة، وفي هذه الفترة الحرجة لا يتوقع أن يحسم البرلمان القانون”. واعتبر أن سحب القانون سببه الرئيس “عدم الدخول بأي مواجهة مباشرة مع واشنطن التي كان موقفها واضحاً بالرفض الشديد له، ولهذا القانون لن يرى النور. وحتى في البرلمان العراقي الجديد، هناك صعوبة في تمريره في ظل الرفض الخارجي والداخلي أيضاً”.
ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي جدول الأعمال الخاص بـ3 جلسات مرتقبة خلال الأسبوع الحالي، خلت جميعها من ذكر مشروع قانون الحشد الشعبي الذي تسعى بعض الأحزاب العربية الشيعية، وممثلي الفصائل المسلحة في البرلمان لإقراره، ما يشير إلى خلافات قادت إلى شطبه من جدول الأعمال، أو التوجه نحو إجراء تعديلات على نصوصه، والتنازل عن بعض الامتيازات لأجل طرحه في وقت لاحق لغرض التصويت. وكان العشرات من أعضاء مجلس النواب قد تجهزوا من أجل ارتداء زي الحشد الشعبي (المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً، تُصنّف واشنطن عدداً منها على لائحة الجماعات الإرهابية). وسبق هذه الخطوة تحشيد واسع بادر به أعضاء من المجلس، مدعومون بحملة إعلامية وسياسية واسعة، من أجل التوصل إلى عدد الأصوات الكافية لتمرير القانون في البرلمان، الذي شهد خلافات سياسية حول تمريره، ولا سيما بعد تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، أخيراً، بأنه من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة “الضغط الأقصى على إيران”.
وسبق أن تعثرت عدة محاولات للقوى العربية الشيعية، مدعومة بالفصائل المسلحة، في تمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي. هذا التعثر يعزوه نواب في قوى “الإطار التنسيقي” الحاكم بالبلاد، إلى الغياب المتعمّد لأعضاء البرلمان من الكتل السنية والكردية الرافضة للقانون، بالإضافة إلى نواب الأحزاب المدنية، الأمر الذي عطّل التصويت. لكن الواقع يؤكد أن بإمكان القوى الشيعية تمرير القانون بأغلبية مريحة تمتلكها في البرلمان، وهو ما يؤكده مراقبون ومختصون بالشأن العراقي، لكن الرفض الأميركي، والقلق من رد فعل واشنطن الرافضة لمشروع القانون، وما سيترتب عنه من تبعات سياسية على العراق، بات العامل الأول في تأخر إقراره.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
وقع المغرب والعراق، أمس الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد ثلاث سنوات من التأجيل. ووقع الاتفاقية عن المغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن العراق وزير العدل خالد شواني، الموجود في الرباط برفقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تمتد من 27 إلى 31 آب/ آب الحالي، وفق بيان لوزارة العدل المغربية صدر ليل أمس الخميس.
ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية خطوة بالغة الأهمية تفتح الباب لطي ملف المعتقلين المغاربة، المعتقلين في السجون العراقية منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين. وإلى جانب اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي تتويجاً “لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر آذار/ آذار 2023 في بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم”.
التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين
إلى ذلك، قال وزير العدل المغربي، في كلمة له بعد حفل التوقيع، إن بلاده تربطها علاقات أخوية تاريخية مع العراق، وأنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، “نسعى إلى تكريس هذه الروابط بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. ولفت وهبي إلى أن “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، ومذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”.
وتشير تقديرات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق (غير حكومية) إلى أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق 12 معتقلا تراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين المؤبد والإعدام. وعلى امتداد السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2019 إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر” (سورية والعراق وليبيا). في حين مثلت إعادة فتح سفارة المغرب في العراق في 23 كانون الثاني/ كانون الثاني 2023 بارقة أمل لعائلات المعتقلين الذين أملوا طيّ معاناة أبنائهم، إذ إنّ غياب تمثيلية دبلوماسية للرباط في بغداد كانت عقبة أساسية في وجه إجراءات إعادتهم.
وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية مطالبة التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق بعودة جميع المعتقلين في العراق وفقا للطريقة التي تراها الجهات الوصية مناسبة. كما عاشت عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حالة من القلق، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء ما تعده معاناة استجدت بعد انقطاع التواصل مع سفارة المغرب لدى بغداد، إلى جانب غياب كل تجاوب رسمي مع مطالبها.
وسعت عائلات المعتقلين المغاربة على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب في سجون العراق إلى دفع وزارة الخارجية للتحرّك سريعاً من أجل إنقاذ أبنائها المحتجزين منذ سنوات وفتح قنوات تواصل بينها وبينهم، مع تمكينها من إيصال مساعدات مالية إليهم “تخفّف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية في داخل مؤسّسات سجنية لا يمكن الحصول فيها على أبسط الاحتياجات إلا لقاء مقابل مادي”، وفق بيان التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق صدر في تموز/ تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر عملية لاستعادة معتقلين مغاربة من سجون العراق تعود إلى شهر كانون الثاني/ كانون الثاني من عام 2024، حين تسلمت الرباط معتقلا قضى أكثر من عقدَين هناك، في خطوة وصفت بأنّها “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية بخصوص وضع باقي المعتقلين.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
وقع المغرب والعراق، الخميس، في العاصمة الرباط، اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد 3 سنوات من التأجيل. ووقع الاتفاقية عن المغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن العراق وزير العدل خالد شواني، الذي يتواجد بالعاصمة الرباط رفقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تمتد من 27 إلى 31 آب/ آب الحالي، وفق بيان لوزارة العدل المغربية صدر ليل الخميس.
ويعتبر التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، خطوة بالغة الأهمية تفتح الباب لطي ملف المعتقلين المغاربة، المعتقلين في السجون العراقية بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين.
وإلى جانب اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر آذار/ آذار 2023 في بغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم”.
التوقيع على اتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم بين البلدين يأتي “كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين
إلى ذلك، قال وزير العدل المغربي، في كلمة له بعد حفل التوقيع، إن بلاده تربطها علاقات أخوية تاريخية مع العراق، وأنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، “نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان”. ولفت وهبي إلى ان “هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون”.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إن “توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا الى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم”.
وتشير تقديرات التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق (غير حكومية) إلى أن عدد المعتقلين المغاربة في سجون العراق 12 معتقلا تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين المؤبد والإعدام.
وعلى امتداد السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني/ تشرين الثاني من عام 2019 إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر” (سورية والعراق وليبيا).
في حين، مثلت إعادة فتح سفارة المغرب في العراق في 23 كانون الثاني/ كانون الثاني 2023 بارقة أمل لعائلات المعتقلين الذين أملوا طيّ معاناة أبنائهم، إذ إنّ غياب تمثيلية دبلوماسية للرباط في بغداد كانت عقبة أساسية في وجه إجراءات إعادتهم.
وكانت لافتة خلال الأشهر الماضية مطالبة التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق بعودة جميع المعتقلين في العراق وفقا للطريقة التي تراها الجهات الوصية مناسبة. كذلك عاشت عائلات المعتقلين المغاربة في السجون العراقية حالة من القلق، خلال الأسابيع الأخيرة، جراء ما تعده معاناة استجدت بعد انقطاع التواصل مع سفارة المغرب لدى بغداد، إلى جانب غياب كل تجاوب رسمي مع مطالبها.
وسعت عائلات المعتقلين المغاربة على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب في سجون العراق إلى دفع وزارة الخارجية للتحرّك سريعاً، من أجل إنقاذ أبنائها المحتجزين منذ سنوات وفتح قنوات تواصل بينها وبينهم، مع تمكينها من إيصال مساعدات مالية إليهم “تخفّف من وطأة ظروف الاعتقال القاسية في داخل مؤسّسات سجنية لا يمكن الحصول فيها على أبسط الاحتياجات إلا لقاء مقابل مادي”، وفق بيان التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق صدر في تموز/ تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر عملية لاستعادة معتقلين مغاربة من سجون العراق تعود إلى شهر كانون الثاني/ كانون الثاني من عام 2024، حين تسلمت الرباط معتقلا قضى أكثر من عقدَين هناك، في خطوة وصفت بأنّها “إشارة إيجابية” من السلطات المغربية بخصوص وضع باقي المعتقلين.
