شهد المجتمع العراقي بروز نمط جديد من الوساطة في الزواج يُعرف بـ”الخطّابة الإلكترونية“، مدفوعة بتوسع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتفشّي البطالة، إلى جانب تراجع الرقابة المجتمعية وغياب الضوابط القانونية. يقوم بهذا الدور وسطاء ووسيطات عبر الإنترنت، ينشطون على صفحات وحسابات في منصات مثل فيسبوك وتلغرام وإنستغرام وواتساب، إذ يُروّجون خدمات “التوفيق بين الشباب والفتيات” بهدف الزواج.
وبينما يُنظر إليها أحياناً كامتداد رقمي لدور الخطّابة التقليدية، فإنها تنطوي في كثير من الحالات على أبعاد مقلقة، تمتد من التجاري إلى الاحتيال، بل وتصل في بعض الحالات إلى الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
في هذا المجال، تبرز “أم سمية”، وهي سيدة عراقية تدير منذ عام 2021 صفحة متخصصة في الوساطة للزواج على فيسبوك. تقول في حديثها لـ”العربي الجديد”: “أدير صفحة تضم أكثر من 200 ألف متابع، وكل ما أقدمه يندرج في إطار الستر والزواج بالحلال. تصلنا طلبات يومية وبعضها من أهالٍ يبحثون عن زوجات لأبنائهم الذين يواجهون صعوبات في العثور على شريكة مناسبة”.
وتشدّد على أن نشاطها لا يخرق القانون، بل يسعى لمساعدة الراغبين في الزواج، مؤكدةً أنها تتقاضى أجراً رمزياً، وأنها تملك من الخبرة ما يؤهلها لتمييز الباحثين الجادين عن الزواج من غيرهم. وتقول: “لا أُزكّي أي فتاة إلا بعد التأكد منها ومن أسرتها، ولم أُجبر أحداً يوماً على القبول بشخص لا يرغب فيه. وقد ساعدتُ في إتمام أكثر من 70 حالة زواج ناجحة”.
لكنها لا تُخفي امتعاضها من بعض الصفحات المشبوهة التي أساءت إلى هذا المجال، قائلة: “المشكلة في من دخلوا المجال بدافع الربح فقط، دون ضوابط أو أخلاق. هؤلاء يجب أن يُحاسَبوا قانونياً”.
من جهته يقول رائد الموسوي، الباحث المختص في علم الاجتماع الرقمي وشؤون الأسرة، لـ”العربي الجديد”، إن “انتشار ظاهرة الخطابة الإلكترونية في العراق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية لتشابك عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية”. ويضيف: “الوضع الاقتصادي السيئ جعل من الزواج حلماً بعيد المنال لكثير من الشباب، فبات يُنظر إليه كنوع من الصفقة الاجتماعية التي يجب إنجازها بأي وسيلة ممكنة، حتى لو عبر وسطاء مجهولين على الإنترنت. كما أن العادات والتقاليد الصارمة في بعض المحافظات، لا تسمح للشاب أو الفتاة بالتواصل الحر مع الطرف الآخر، فيلجأ كثيرون إلى الوساطة الإلكترونية باعتبارها حلاً وسطاً بين الرغبة في الزواج وبين القيود الاجتماعية”.
يتابع: “غياب الرقابة القانونية سمح بتحول هذه الوساطة إلى تجارة غير مشروعة أحياناً، إذ لا يوجد قانون عراقي صريح ينظم عمل هذه الصفحات، ولا رقابة فاعلة من الدولة أو من المؤسسات الدينية والاجتماعية، فضلاً عن التكنولوجيا التي سهّلت الأمر على الجميع، وفتحت الباب أمام التزوير، وإنشاء حسابات وهمية، وانتحال الصفات. فإن الشاب أو الفتاة قد لا يعرفان مَن الطرف الآخر أصلاً، وهذا يفتح الباب للاحتيال أو الابتزاز”.
يلتقط صورة لعروسه في الموصل، إبريل 2017 (سفين حامد/فرانس برس)
ويشير إلى “الضغط المجتمعي الهائل الذي تخضع له الفتيات، إذ إن الكثير منهن يبحثن عن زواج يحفظ كرامتهن، لكنهن يخشين من رفض الأهل أو نظرة المجتمع، فيلجأن إلى وسائل يُعتقد أنها آمنة، بينما قد تكون أكثر خطورة من المواجهة الصريحة. وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال تشريع قانوني واضح، إلى جانب حملات توعية تُظهر المخاطر، وتعيد الاعتبار لمؤسسات الزواج الرسمية والمجتمعية”.
منهل مشتاق، المختص في الأمن السيبراني وتصميم المواقع الإلكترونية، يوضح كيف تتم الخطابة الإلكترونية. ويبيّن أن “الخطوة الأولى تكون عن طريق إعلان إلكتروني في هذه الصفحات (صفحة خطابة) أو صفحة (نخطب لك)، مثلاً، وتُنشر فيه صور لفتيات، وهي غالباً وهمية أو رمزية وليست للشخصية المعنية، مع معلومات العمر، الحالة الاجتماعية، والطول والوزن والملامح وغيرها، وكذلك المهر المطلوب وأي شروط أخرى، ومن ثم يتم التواصل عبر الدردشة، حيث يطلب الوسيط بيانات الطرف الآخر، مع ذكر مبلغ مالي على هيئة رسوم تسجيل”.
ويتابع مشتاق: “تتحول عادة هذه الحالة إلى الابتزاز أو الاحتيال بعد الدفع، فقد يختفي الوسيط أو تُستخدم البيانات لاحقاً للضغط أو الابتزاز. لكن هذا لا يعني أن جميعها وهميةً، فهناك حالات يتم فيها ترتيب لقاءات تنتهي بعلاقات مشبوهة، أو زيجات غير قانونية، أو يُستدرج الأشخاص لاستغلال جنسي”.
أما مهند الجابري، الباحث وأستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، فيرى أن “الخطابة الإلكترونية إفراز طبيعي لتغير البنية الاجتماعية والتواصلية في البلاد”. يقول: إننا “أمام جيل يعيش في فضاء رقمي بالكامل، ويعاني من انقطاع شبه كامل عن آليات الزواج التقليدية التي كانت تعتمد على العائلة أو الجيران أو المعارف”.
عراقيون أمام محل بيع فساتين زفاف في الديوانية، آذار 2019 (فرانس برس)
ويلفت إلى أن “الخطير في هذه الظاهرة ليس فقط عدم خضوعها لأي رقابة، بل في الطابع التجاري الذي بدأت تأخذه، حتى إن بعض الصفحات باتت تعرض “كاتالوغات” للفتيات أو الشبان، وكأننا أمام سوق زواج مفتوح بلا أي ضوابط أخلاقية أو دينية”. ويتابع “هناك مستخدمون لهذه الصفحات يعانون من وحدة، فراغ عاطفي، أو حتى ضغط مجتمعي مباشر. بعض الفتيات، خاصة الأرامل أو المطلقات أو اللواتي تجاوزن سن الثلاثين، يجدن في هذه الصفحات طوق نجاة من نظرة المجتمع القاسية”.
من جانبه يقول المحامي عبد الله الساعدي، المختص في القانون الجنائي، لـ”العربي الجديد”: “الخطّابة الإلكترونية، بصيغتها المتداولة حالياً، تمثل ثغرة قانونية واضحة في العراق، فنحن أمام نشاط يُآذار خارج إطار الترخيص، وغالباً دون رقابة، ويتورط فيه أفراد مجهولون يختبئون خلف شاشات إلكترونية، في بيئة غابت عنها الضوابط الأخلاقية والتشريعات الصريحة”.
ويضيف، “استقبلنا خلال الأشهر الأخيرة عشرات الحالات، تتراوح بين الاحتيال المالي، والابتزاز، ووصل بعضها إلى استغلال جنسي لفتيات قاصرات، بحجة التزويج الشرعي عبر وسطاء إلكترونيين”. ويتابع، “المشكلة لا تكمن فقط في مَن يدير هذه الصفحات، بل في البيئة القانونية الضعيفة التي لا تُجرّم هذا النوع من النشاط بشكل صريح، فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يُحدَّث بما يكفي ليواكب الجرائم الإلكترونية المعاصرة، كما أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 لم يتطرق بوضوح لمسألة التزويج الوهمي عبر الإنترنت. وهذا ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى تشريع خاص يُنظم أعمال الوساطة الإلكترونية، يفرض ترخيصاً، ويعاقب المخالفين بعقوبات رادعة، خاصةً حين يتبين أن هناك قضايا تتعلق بالابتزاز أو الاتجار”.
وترى وزارة الداخلية العراقية أن الفضاء الإلكتروني أحد الأركان الأساسية في التواصل مع المواطنين في وقتنا هذا، لكنه يمثل تحدياً كبيراً في ظل انتشار صفحات إلكترونية تنشر محتوى قد يكون ضاراً بالمجتمع.
ويقول ضابط برتبة مقدم في الشرطة المجتمعية لـ”العربي الجديد”: “دورنا هو تعزيز الأمن المجتمعي، ومراقبة هذه الصفحات بحرص شديد، خاصة إذا كان المحتوى يروج للعنف أو يثير الفتن بين أبناء الشعب العراقي”. ويضيف: “لا نهدف إلى تقييد حرية التعبير، لكننا نولي اهتماماً خاصاً بتلك الصفحات التي تروج لخطابات متشددة أو تحتوي على رسائل تحريضية. تتعاون الشرطة المجتمعية مع الجهات المختصة مثل هيئة الإعلام والاتصالات لضمان أن يكون المحتوى المتداول في الفضاء الإلكتروني متوافقاً مع قيمنا ولا يهدد استقرارنا الداخلي”.
ويضيف، طالباً عدم الإفصاح عن نفسه كونه غير مخوّل بالتصريح وفقاً لقوله، أنه “من المهم أن ندرك أن الخطابة الإلكترونية ليست حكراً على الأشخاص المتطرفين فقط، بل يمكن أن تشمل أيضاً أشياء قد تكون غير مقصودة، مثل نشر معلومات مغلوطة أو تحريضية تحت ستار الدين أو السياسة. لذلك، نحن ملتزمون بالتدخل السريع لحماية أمن المواطن وضمان عدم استغلال هذه المنابر في نشر الأفكار التي قد تقود إلى الفوضى.
بغداد- تشهد الساحة العراقية تطورات عسكرية هامة، يأتي في مقدمتها قرار إعادة تموضع القوات الأميركية في البلاد. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعديل انتشار القوات بما يتناسب مع التطورات الأمنية على الأرض.
ويأتي إخلاء قاعدة عين الأسد الجوية، الواقعة غربي الأنبار، وبعض المقرات في بغداد كخطوة رئيسية ضمن هذا التموضع، حيث تعكس الانتقال من مرحلة القتال المباشر إلى ما تسمى مرحلة تقديم الدعم اللوجستي والاستشارات للقوات الأمنية العراقية.
وأشارت مصادر أمنية إلى وجود تحركات لإعادة تموضع للقوات الأميركية وإخلاء تكتيكي لبعض المقرات، وتم رصد تفكيك بعض نقاط المراقبة والمقار الإدارية، أو المستودعات التي كانت تستخدمها تلك القوات، كما تم رصد قوافل من الشاحنات والناقلات التي تحمل معدات ومستلزمات عسكرية تتحرك بين القواعد، وتحديدا من عين الأسد في الأنبار وقاعدة في بغداد، باتجاه إقليم كردستان وسوريا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى هبوط طائرات شحن عسكرية عدة مرات خلال الأيام الأخيرة في عين الأسد، وأقلعت منها حاملة للمعدات العسكرية الثقيلة والمركبات، كما أن عدد العسكريين قد بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ.
جنود أميركيون يستقلون طائرة نقل “سي-17” لمغادرة العراق في وقت سابق (الأوروبية)
إعادة انتشار
يقول المستشار العسكري صفاء الأعسم أن ما يجري حاليا هو “عملية إعادة تموضع” للقوات إلى مواقع بديلة باستثناء نقل نحو 600 مقاتل من القوات البرية الأميركية إلى الأراضي السورية.
وقال الأعسم -للجزيرة نت- إن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراء التكتيكي العملياتي المدروس من قبل القوات الأميركية، مرجحا أن يكون ذلك تحسبا لأية تطورات إقليمية محتملة، لا سيما في ظل التوتر القائم بين إسرائيل وإيران.
إعلان
وشدد المستشار العسكري على أن هذه التحركات لا تمثل انسحابا من العراق، بل خطة لإعادة الانتشار.
وتوقع الأعسم أن يتم إنهاء وجود قوات التحالف بالكامل في العراق بحلول عام 2026، وذلك بناء على الاتفاقيات المبرمة، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لن ينهي الشراكة، بل سيتيح للعراق بناء علاقات ثنائية قوية مع واشنطن ودول التحالف بشكل مستقل، وهو ما بدأت بغداد بالفعل في تنفيذه.
وفيما يتعلق بأمن الحدود، أكد الأعسم أن الحدود العراقية مؤمّنة بشكل محكم، وأن التأمين يتم عبر 3 خطوط دفاعية، تضم قوات الحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، بالإضافة لأنظمة مراقبة متطورة تشمل المُسيرات والكاميرات الحرارية، مما يجعل أي اختراق محتمل صعبًا للغاية.
المستشار الأعسم: لا يزال العراق يفتقر لمنظومات دفاع جوي لحماية أجوائه (الجزيرة)
قدرات وتحديات
يقرّ الأعسم بأن العراق لا يزال يفتقر إلى بعض القدرات الحيوية، أبرزها منظومات الدفاع الجوي والطائرات الحديثة لحماية أجوائه، لكنه أكد أن بلاده بدأت بالفعل في التحرك لتعويض هذا النقص عبر استيراد طائرات رافال وكاراكال ورادارات من كوريا الجنوبية.
وأكد أن خطر تنظيم الدولة لا يزال قائما، لكنه أعرب عن ثقته التامة بقدرة المؤسسة العسكرية العراقية على منع التنظيم من العودة إلى سابق عهده.
وأكد الدكتور عماد علو رئيس “مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والإستراتيجية” أن عدد قوات التحالف الدولي في العراق بلغ خلال الفترة السابقة حوالي 6100 مقاتل ومستشار ومدرب، من بينهم نحو 2500 عنصر من الجنسية الأميركية.
وأشار -في حديث للجزيرة نت- لوجود تحركات فعلية جارية لإعادة تموضع هذه القوات، وتتضمن انسحاب بعض العناصر إلى قواعد في سوريا والكويت، ويتم نقل البعض الآخر إلى قاعدة الحرير في إقليم كردستان، حيث تم الانسحاب من قاعدتي “عين الأسد” في الأنبار و”فيكتوريا” في بغداد كجزء من هذه العملية.
وتوقع المتحدث ذاته أن يتم تقليص عدد القوات المتبقية في العراق بحلول نهاية أيلول/أيلول من العام المقبل إلى ما بين 500 و600 عنصر من التحالف الدولي، والذين سيقومون بمهام استشارية وتدريبية فقط.
كما توقع أن يصدر التحالف الدولي بيانا رسميا بنهاية أيلول/ أيلول الحالي لتوضيح آخر التطورات المتعلقة بتحركات قواته ضمن عملية “العزم الصلب” (الاسم العسكري للتدخل العسكري الأميركي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، والتي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2014).
ولفت علو إلى أن القوات البرية العراقية تمتلك القدرة البشرية على ملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب قوات التحالف. ومع ذلك، شدد على حاجة العراق الماسة إلى دعم جوي واستخباري من قبل التحالف، حيث لا تزال الأجهزة الاستخبارية تفتقر إلى الأنظمة الجوية المتقدمة للمراقبة.
وأشار رئيس “مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والإستراتيجية” إلى وجود انقسام بين القوى السياسية العراقية:
فمن جهة، تطالب أطراف عراقية بانسحاب كامل للقوات الأجنبية لتعزيز السيادة الوطنية.
في حين ترى جهات أخرى أن بقاء هذه القوات ضروري لمنع عودة “الإرهاب” وتخشى من تعرض البلاد لضغوط وتهديدات في حال انسحاب التحالف.
إعلان
وحذّر علو من أن انسحاب قوات التحالف قد يرفع الغطاء الأمني عن العراق، مما يجعله أكثر عرضة للتهديدات الإقليمية، مثل الوجود العسكري التركي في الشمال، أو اختراقات الحدود من قبل تنظيمات إرهابية. كما أن هذا الانسحاب قد يغري خلايا تنظيم الدولة النائمة بالعودة إلى النشاط في الساحة العراقية، حسب رأيه.
سيناريوهات محتملة
وعرض علو 3 سيناريوهات محتملة للانسحاب:
السيناريو الأول: انسحاب سلس للقوات الأجنبية، مع قدرة القوات العراقية على ملء الفراغ بنجاح.
السيناريو الثاني: تراجع في مستوى الدعم الجوي والاستخباري من التحالف، مما يخلف ثغرات أمنية قد تستغلها دول أو خلايا إرهابية.
السيناريو الثالث والأكثر خطورة: انسحاب يترك ثغرات كبيرة في الجدار الأمني العراقي، مما يشجع تنظيم الدولة و”تنظيمات إرهابية” على تصعيد عملياتها، بما قد يؤدي إلى عودة الحرب.
وأكد علو أن هذه السيناريوهات المحتملة قد تزيد من حدة التنافر والصراع داخل دائرة صنع القرار العراقي، مما قد يؤدي إلى توترات مجتمعية وأمنية.
المحلل السياسي الهلالي: الوجود الأميركي بالعراق لن ينتهي بشكل كامل (مواقع التواصل )
شراكة جديدة
من جهته، أكد السياسي العراقي المستقل عائد الهلالي أن وجود القوات الأميركية في البلاد لن ينتهي بشكل كامل، بل سيتحول إلى شراكة جديدة تدعم هذا التحول.
وقال الهلالي للجزيرة نت إن انسحاب قوات قتالية سيرافقه بقاء المدربين والخبراء، بالإضافة إلى الحضور الدبلوماسي الكبير للسفارة الأميركية في بغداد.
وأوضح أن هذا التطور يحمل رسالتين رئيسيتين:
الأولى هي أن العراق بدأ يستعيد عافيته الإقليمية والدولية.
والثانية أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الانخراط في صراعات جديدة، وهو ما يتماشى مع السياسة الخارجية الحالية.
وتأتي خطوة إعادة التموضع وخروج بعض القوات الأجنبية عقب اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن نهاية أيلول/أيلول الماضي، بهدف تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في البلاد، على ألا يتجاوز نهاية أيلول/أيلول الجاري.
وأكد الهلالي أن الحكومة تعمل على إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية لتجنب تداعياتها السلبية، وترسيخ دور بغداد كلاعب محوري وعامل تهدئة في المنطقة.
افتُتح في مدينة الموصل العراقية، الاثنين، الجامع النوري الكبير ذو المئذنة الحدباء الشهيرة، التي تعد أبرز معالم المدينة التاريخية والأثرية، بعد أن تعرّضت للتدمير في حزيران/حزيران 2017 خلال العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي. وأعيد إعمار الجامع النوري ومئذنته الحدباء من قبل منظمة اليونسكو ضمن مشروع إعادة إحياء روح الموصل الذي مولته دولة الإمارات بمبلغ 50 مليون دولار، والذي تضمن إلى جانب إعادة بناء الجامع، إعمار كنيستي الطاهرة والساعة، وبعض البيوت التراثية في المدينة القديمة، بعد أن تعرّضت للتدمير خلال العمليات الحربية.
وجرت مراسيم افتتاح الجامع والكنيستين خلال احتفال رسمي حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وممثلون عن دولة الإمارات، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ومسؤولون حكوميون وشخصيات اجتماعية تمثل مكونات محافظة نينوى. وقال السوداني، خلال حفل الافتتاح، إن “تنظيم داعش أقدم على نسف مئذنة الحدباء وجامع النوري، وكان يهدف إلى قتل روح المدينة وقطع صلتها بتاريخها الإنساني المشرف، لكن تلك المحاولات شكّلت تحدياً أمام العراقيين ليبرهنوا على عشقهم لوطنهم وللإرث المعماري وتمسّكهم بالأرض والهوية”.
وتوجّه السوداني بالشكر الجزيل لدولة الإمارات على موقفها الإنساني الداعم لإعمار المئذنة الحدباء وجامعها النوري ومواقع أثرية مهمة في قلب الموصل، مؤكداً أن حكومته تعهدت بمواصلة دعم المواقع الأثرية في عموم العراق لإظهار الوجه الحضاري والثقافي للبلاد أمام العالم.
الصورة
السوداني في باحة الجامع النوري في الموصل، 1 أيلول 2025 (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)
والجامع النوري من أبرز المعالم الدينية والأثرية في العراق، ويعود بناؤه إلى عهد القائد نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري، أي إن عمره يناهز تسعة قرون، وهو ثاني مسجد يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، ومئذنته واحدة من بين 17 برجاً مائلاً في العالم. وتقع المئذنة الشهيرة في الركن الشمالي الغربي من حرم جامع النوري الكبير، ويبلغ ارتفاعها 51 متراً، وهي مطبوعة على الدينار العراقي من فئة عشرة آلاف دينار، كونها أحد أبرز المعالم التاريخية العراقية.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على إعمار الجامع النوري، عبد الله العبيدي، أن أيقونة الموصل المتمثلة بالمئذنة الحدباء والجامع النوري عادت من جديد لتفتح أبوابها أمام المصلين والزوار، بعد أن أنجزت أعمال الإعمار وفقاً للمعايير التراثية التي أعادت إعمار الجامع بالهيئة ذاتها التي كانت عليها في السابق، مع معالجة الميلان الذي كان قبل تفجير المنارة يهدد بسقوطها.
وقال العبيدي في حديث مع “العربي الجديد” إن “العمل في المشروع جرى بالشراكة بين اليونسكو ومفتشية تراث وآثار نينوى، وبعد انتهاء الأعمال في شهر أيار/ أيار الماضي جرى تسليم المشروع إلى الوقف السني”، مشيراً إلى أن مصلى الجامع سيكون تحت إشراف وإدارة ديوان الوقف السني، بينما سيكون المتحف الموجود أسفل الجامع والمئذنة تحت إشراف هيئة التراث والآثار.
وأوضح أن المصلى سيكون مفتوحاً أمام المصلين والزوار، ولكن المتحف لن يفتتح إلا بعد إكمال العمل فيه، مبيناً أن العمل في المتحف متوقف حالياً بانتظار إطلاق التخصيصات المالية من أجل فرش الأرضية الخاصة بالمتحف، لأن الأرضية الحالية هي الأرضية الأصلية للجامع، وتعتبر من القطع الأثرية التي يجب تغليفها للحفاظ عليها، وكذلك الحال بالنسبة للجدران التي تتطلب إعادة تغليف بواسطة الزجاج قبل فتحها أمام الزوار.
وأشار إلى أن إطلاق المخصصات المالية فيما تبقى من العام الحالي أو مطلع العام المقبل سيكون كفيلاً بإكمال العمل في المتحف وفتحه أمام السائحين خلال مدة لا تزيد عن شهرين. وبالرغم من أهمية عودة الحياة إلى معلم تاريخي كمئذنة الحدباء التي تعد الأهم في الموصل، فإن ناشطين موصليين انتقدوا غياب دور الحكومة العراقية في تمويل هذا المشروع المهم وغيره من المواقع الأثرية والتاريخية المدمرة في الموصل والتي ترك ملف إعمارها للمنظمات الدولية والمنح المقدمة من بعض الدول.
وقال الناشط علاء الساعاتي في حديث مع “العربي الجديد” إن “افتتاح الجامع النوري يعد حدثاً مهماً لجميع أبناء الموصل الذين يعدّون المنارة أيقونة تربطهم بالتاريخ والعمق الحضاري”، وأشار إلى أن الجامع ومئذنته الشهيرة جرى إعمارهما بتمويل دولي دون أن تتدخل السلطات العراقية في هذا التمويل، مبيناً أن هذه المواقع المهمة لم تكن لترى النور مجدداً لو بقيت تنتظر الإعمار من قبل الحكومة العراقية، فيما أكد ضرورة الحصول على مزيد من الدعم الدولي لإعمار باقي المناطق التاريخية المهمة في الموصل.
ومنذ إعادة الحكومة العراقية السيطرة على الموصل تبنّت منظمة اليونسكو ملف إعمار العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة، وعمدت إلى جمع 115 مليون دولار من 15 جهة مانحة، أبرزها الإمارات والاتحاد الأوروبي لدعم مشروع إحياء روح الموصل الذي يتضمن العديد من المواقع التاريخية والأثرية في المدينة، والتي اعتمدت على طرق تقليدية لضمان الحفاظ على الطابع الأثري لتلك المعالم.
أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أن العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف لأن تنظيم داعش لم يُقضَ عليه بشكل كامل، فيما أعلن عن عدم تمرير قانون الحشد الشعبي لكونه يضر بمصالح العراقيين، على حد وصفه. وجاءت تصريحات نائب رئيس البرلمان بعد سحب الحكومة العراقية مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد موجة من الاعتراضات الأميركية، وتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بنود القانون وتوقيته. ويأتي هذا التراجع ليعكس حجم الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية التي تحيط بملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المنضوية تحت هذا الغطاء.
وقال عبد الله في تصريح لوكالة “كردستان 24″، المقربة من حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، إن “العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف لأن تنظيم داعش لم يُقضَ عليه بشكل كامل، وما زال يشكل تهديداً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة”، مشيراً في سياق آخر إلى أن “مشروع قانون الحشد الشعبي لن يُقر ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين”.
في المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “منجز الحكومة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، هو المضي بتنفيذ ما ورد في المنهاج الحكومي بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي والتحول إلى علاقات ثنائية أمنية مع الولايات المتحدة وكل دول التحالف، وهذا الأمر يعيد العراق إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل، حين كانت علاقاته الدفاعية والدبلوماسية طبيعية ومنظمة مع المجتمع الدولي”.
وأضاف علاوي أن “المسار المحدد يقتضي إنهاء المهام في بغداد والأنبار خلال شهر أيلول/ أيلول 2025، على أن يستكمل الانسحاب من إقليم كردستان العراق في أيلول 2026، والقوات المسلحة العراقية تمتلك جاهزية قتالية عالية وقدرة على مواجهة التحديات”. وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ان “بعثة التحالف كانت استشارية وليست قتالية، إذ إن العراقيين هم من تصدوا للإرهاب على الأرض، بينما يقتصر التعاون مع الشركاء على التدريب، والتسليح، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخبارية، والمهام المستقبلية ستتحول إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، أو عبر عقود التسليح مع دول أوروبية وآسيوية”.
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي غازي فيصل، لـ”العربي الجديد”، إن “تصريحات نائب رئيس البرلمان العراقي، التي شدد فيها على استمرار حاجة العراق إلى القوات الأميركية ورفض تمرير قانون الحشد الشعبي، تكشف عن طبيعة التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد العراقي في المرحلة الحالية”. وبيّن فيصل أن “بقاء القوات الأميركية، ولو بمهام محدودة، يعكس إدراك الطبقة السياسية للمخاطر الأمنية القائمة، خصوصاً في ظل عودة التهديدات الإرهابية، وضعف قدرات المؤسسات الأمنية على إدارة الملف العسكري بشكل كامل دون دعم خارجي، سواء عبر التدريب أو الإسناد الاستخباري والجوي”، معتبراً أن “الحديث عن الانسحاب الأميركي لا يرتبط فقط بقرار سيادي، بل أيضاً بقدرة العراق على ملء هذا الفراغ الأمني دون أن تنفلت الأوضاع مجدداً”.
وأضاف في ما يخص قانون الحشد الشعبي ورفض تمريره في البرلمان، أن الأمر ليس مجرد خلاف قانوني، بل يعكس صراعاً سياسياً أعمق حول هوية الدولة العراقية ومستقبلها، فإقرار مثل هذا القانون قد يعني إضفاء شرعية مضاعفة على قوة عسكرية موازية للمؤسسة الرسمية، وهو ما قد يهدد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ويخلق معادلات داخلية تزيد تبعية القرار العراقي للتجاذبات الإقليمية والدولية، وفق قوله. وختم الباحث في الشأن السياسي بالقول إن “تصريحات نائب رئيس البرلمان تمثل رسالة مزدوجة: الأولى للداخل بضرورة التمسك بالسيادة ومنع احتكار أي قوة للقرار العسكري، والثانية للخارج بتأكيد حاجة العراق المستمرة للشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، ريثما تكتمل مقومات بناء دولة قادرة على حماية نفسها بعيداً عن الضغوط السياسية والعسكرية المتعددة”.
وسبق أن تعثرت عدة محاولات للقوى العربية الشيعية، مدعومة بالفصائل المسلحة، لتمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي. هذا التعثر يعزوه نواب في قوى “الإطار التنسيقي” الحاكم بالبلاد إلى الغياب المتعمّد لأعضاء البرلمان من الكتل السنية والكردية الرافضة للقانون، بالإضافة إلى نواب الأحزاب المدنية، الأمر الذي عطّل التصويت. لكن الواقع يؤكد أن بإمكان القوى الشيعية تمرير القانون بأغلبية مريحة تمتلكها في البرلمان، وهو ما يؤكده مراقبون ومختصون بالشأن العراقي، لكن الرفض الأميركي، والقلق من رد فعل واشنطن الرافضة لمشروع القانون، وما سيترتب عنه من تبعات سياسية على العراق، بات العامل الأول في تأخر إقراره.
أعلنت جماعة مسلحة في العراق تنفيذ عملية انتشار على الحدود السورية، قالت إنها تأتي لـ”منع التسلل وتحركات الجماعات المسلحة”، وذلك في أول تحرك من نوعه تنفذه فصائل مسلحة تابعة لـ”الحشد الشعبي“، على الحدود مع سورية منذ أشهر عدة. وعقب سقوط نظام بشار الأسد، وانسحاب الفصائل العراقية المسلحة الداعمة للنظام من مناطق دير الزور، والبو كمال، وريف حلب، ودمشق، ودرعا، تمركزت لعدة أشهر على الحدود داخل الأراضي العراقية، لكنها انسحبت تدريجياً من المنطقة، ليتولى الجيش وقوات حرس الحدود مهمة تأمين المنطقة الحدودية، البالغة 620 كيلومتراً وتمتد على طول المناطق الغربية والشمالية العراقية المحاذية للأنبار ونينوى.
وذكر “اللواء 27″، المرتبط بمليشيا بدر، بزعامة هادي العامري، والمنضوية ضمن “الحشد الشعبي”، في بيان له على منصة “فيسبوك”، أنه تم نشر هذه القوات على الحدود بين العراق وسورية غربي محافظة الأنبار، وأرفق صوراً تظهر جانباً من عملية الانتشار. وعلّل البيان الخطوة بأنها تأتي في إطار عملية تعزيز الحدود ومنع تسلل وتحركات من وصفهم بـ”الإرهابيين”.
وتحمل الفصائل العراقية المسلحة أرقاماً داخل “الحشد الشعبي”، ضمن إطار التنظيم الذي اعتمدته الحكومة عام 2018، حيث تحمل جماعة كتائب حزب الله أرقام الألوية 45 و46، وبدر اللواء 27، وعصائب أهل الحق 41 و42، وأنصار الله الرقم 49، و”كتائب سيد الشهداء” اللواء 14، وهذا ينطبق على 69 فصيلاً مسلحاً تعمل جميعها ضمن “الحشد الشعبي”. ووفقاً لبيان الجماعة، فإن عملية انتشارهم جاءت بـ”التنسيق مع القوات الأمنية العراقية الأخرى للسيطرة على الحدود”.
ولم يصدر عن الجانب الرسمي في العراق أي تعليق على بيان الجماعة، الذي يأتي بعد ساعات من زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق وعقده لقاءً مغلقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وتواصل “العربي الجديد”، مع ضابط في قوات حرس الحدود العراقية، المنطقة الثانية المسؤولة عن الحدود من محور القائم ـ البو كمال السوري، الذي قال في اتصال هاتفي، إن “الانتشار روتيني، ولا يحمل أي دلالات سياسية أو أمنية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن قوات الجيش وحرس الحدود هي حائط الصد الرسمي المنتشرة على الحدود حالياً، ووجود بعض تشكيلات الفصائل ليس حدثاً جديداً، فهي تتنقل على مسافات 10 كيلومترات من الحدود، لكن المهمة تتولاها قوات الجيش، نافياً وجود أي تهديدات أمنية قادمة من سورية، واصفاً الأوضاع بأنها “مستقرة تماماً”.
