صور أقمار اصطناعية تُظهر أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

صور أقمار اصطناعية تُظهر أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

كشفت صور أقمار اصطناعية عن أعمال بناء جديدة في مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، وفقاً لتحليل أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق.

وقال خبراء لبي بي سي إن الصور تظهر سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي. لكن السرية التي تحيط بالبرنامج تجعل من الصعب التأكد من ذلك.

وتُظهر صور التقطت في 5 تموز/تموز 2025 لمركز شمعون بيريز للأبحاث النووية في النقب، قرب مدينة ديمونا والمعروف إعلامياً بـ”مفاعل ديمونا”، وجود منشأة جديدة في الجهة الجنوبية الغربية، يُرجَّح أن تكون مخزناً أو مصنعاً وفق تقديرات خبراء.

ديمونا: كيف عرف العالِم مردخاي فعنونو سر الترسانة النووية الإسرائيلية؟

ديمونا وحكاية برنامج إسرائيل النووي الذي حقق لها “الرادع النهائي”

موردخاي فعنونو: اليهودي المغربي الذي كشف سر اسرائيل النووي

صورة بالأقمار الصناعية تكشف المنشآة الجديدة بجوار مفاعل ديمونا الإسرائيلي
صورة بالأقمار الصناعية تكشف موقع المنشأة الجديدة بجوار مفاعل ديمونا الإسرائيلي

عرض فريق بي بي سي تقصّي الحقائق صور الأقمار الاصطناعية على خبراء في المفاعلات النووية، فأكد يسري أبو شادي الخبير في المفاعلات النووية وكبير المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً أن صور الأقمار الاصطناعية هي لموقع مفاعل ديمونا، الذي يقع في قلب صحراء النقب ويمكن ملاحظة عدة تغييرات طرأت على مباني الموقع الذي تم إنشاؤه عام 1958.

وأشار إلى أن هناك مبنىً جديداً داخل السور المحيط بمنطقة المفاعل القديم ويفصل بينه وبين المفاعل شارع أو طريق صغير كما يظهر بوضوح في صور الأقمار الاصطناعية.

وأكد أبو شادي أن هذا المبنى ليس الأول الذي يتم بناؤه داخل المفاعل بل إن هناك عشرات المباني التي تغيرت منذ بدء تشغيل مفاعل ديمونا عام 1964 لأن إسرائيل قامت بتعديل العديد من المباني، مستبعداً أن تكون هذه المنشأة الجديدة التي ظهرت في صور الأقمار الاصطناعية في 5 تموز 2025 مفاعلاً نووياً من النوع الثقيل بسبب صغر أبعاد المبنى.

ورجّح أن يكون مخزناً أو مصنعاً بسبب وجود فتحات تهوية تظهر على سطح المبنى ما يؤكد أنه ليس مفاعلاً نوويا أو معملاً لاستخلاص البلوتونيوم، إضافة إلى أنه لا يوجد به المداخن المتعارف عليها في المفاعلات النووية أو معامل تصنيع أي مادة نووية.

ولفت أبو شادي إلى أنه “قد يكون مخزناً لليورانيوم باعتبار أن إسرائيل استنفدت جميع مساحات التخزين التي لديها، أو قد يكون مصنعاً للأسلحة النووية المصنوعة من اليورانيوم المنضب”.

“توسعات كبيرة” في مفاعل ديمونا

من جهته قال الخبير النووي طارق عبد العزيز إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى “أن هناك توسعات كبيرة في مفاعل ديمونا وهناك منشأة جديدة في الموقع القديم – وهذا يؤكد أن إسرائيل في طريقها إلى تطوير إمكانياتها النووية من خلال تطوير الموقع القديم إضافة إلى منشآت جديدة لنقل كل ما هو موجود في مفاعل ديمونا إليها أو ربما نقل المخزونات الخاصة بالنفايات النووية”.

وأكد عبد العزيز أن هذه المنشأة الجديدة الموضحة في صور الأقمار الصناعية “تؤكد سعي إسرائيل للتوسع في برنامجها النووي، وهو امتداد للمفاعل النووي القديم، كما تعمل إسرائيل على إمكانية جعل هذا الموقع مكاناً لإنتاج أسلحة نووية”.

ونشرت وكالة “أسوشييتد برس” في تقرير لها صور الأقمار الصناعية، ونقلت عن خبراء قولهم إن المنشأة الجديدة قد تكون مفاعلاً نووياً إضافياً أو موقعاً مخصصاً لتجميع الأسلحة النووية.

لا تعترف إسرائيل رسمياً بامتلاكها ترسانة نووية ولا تنفي ذلك، إلا أن الاعتقاد السائد عالمياً هو أنها تملك مثل هذه الأسلحة.

تدشين البرنامج النووي الإسرائيلي

خريطة لموقع مفاعل ديمونا داخل إسرائيل وموقعه من دول الجوار مصر والأردن
خريطة لموقع مفاعل ديمونا داخل إسرائيل وموقعه من دول الجوار مصر والأردن

تمكنت إسرائيل من إبرام اتفاق سرّي مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا، ويُرجَّح أنه شرع في إنتاج المواد المطلوبة لصنع الأسلحة النووية منذ ستينيات القرن الماضي.

يُقدَّر عدد الرؤوس النووية في الترسانة الإسرائيلية حالياً بحوالي 90 رأساً، وفقاً لتقديرات مركز مراقبة الأسلحة وعدم الانتشار.

ومع ذلك، تنتهج إسرائيل سياسة الغموض المتعمّد حيال قدراتها النووية، إذ يحرص قادتها على التأكيد مراراً أن “إسرائيل لن تكون الدولة الأولى التي تُدخل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط”.

منذ عام 1970، انضمت 191 دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي اتفاقية دولية ترمي إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة وتعزيز مساعي نزعها على الصعيد العالمي.

صورة قديمة لمفاعل ديمونا الإسرائيلي تكشف قبة المفاعل النووي ومنشآت أخرى بجوارها
صورة أرشيفية لمفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

وتُقرّ المعاهدة بحق امتلاك الأسلحة النووية لخمس دول فقط هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، باعتبارها أجرت تجارب نووية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/كانون الثاني 1967.

أما إسرائيل، فما زالت خارج إطار هذه المعاهدة ولم توقّع عليها.

وفي حزيران/حزيران الماضي، نفّذت إسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وسط مخاوف من أن تستغل طهران قدرات التخصيب لإنتاج سلاح نووي. وبينما تصرّ إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، تتهمها إسرائيل منذ سنوات بالسعي خفيةً إلى تطوير ترسانة نووية.

إضرابات عمالية تهز إنتاج فرنسا النووي

إضرابات عمالية تهز إنتاج فرنسا النووي

تشهد فرنسا اضطرابا جديدا في قطاع الطاقة الحيوي مع إعلان شركة الكهرباء الوطنية إلكتريسيتيه دو فرانس عن تراجع إنتاج عدد من مفاعلاتها النووية بسبب الإضرابات العمالية، وذلك في وقت تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد على خلفية خلافات حادة حول الموازنة العامة. ووفقا للإشعارات الرسمية الصادرة عن الشركة، بلغت التخفيضات في الطاقة المنتجة نحو 2 غيغاواط في محطات نووية رئيسية مثل دامبيير 2 وسان ألبان 1 وفلامانفيل 2، وهي نسبة مؤثرة في سوق الطاقة الأوروبية بالنظر إلى اعتماد فرنسا الكبير على الطاقة النووية التي تشكل ما يقارب 70% من إنتاجها الكهربائي. ويستمر التأثير حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يتزامن مع سلسلة من الإضرابات الوطنية التي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وأكدت النقابة العمالية “CGT”، التي تعد الأكثر نفوذا في قطاع الطاقة، أن دوافع الإضراب تتراوح بين المطالبة برفع الأجور للعاملين في قطاع الكهرباء، وبين الضغط من أجل خفض فواتير الطاقة للأسر الفرنسية التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة. يأتي ذلك في وقت يواجه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تهديدا مباشرا بسحب الثقة منه، حيث يعتزم التقدم بطلب تصويت على الثقة يوم الاثنين المقبل في البرلمان، في محاولة لتجاوز الانقسامات العميقة داخل الطبقة السياسية بشأن الموازنة.

ورغم القيود على الإنتاج النووي، حافظت فرنسا على قدرتها التصديرية، حيث أشارت البيانات الصادرة أمس الأربعاء إلى أنها ما زالت تصدر نحو 15 غيغاواط من الكهرباء إلى جيرانها الأوروبيين، وهو ما يعكس مرونة نسبية في النظام الكهربائي. كما لم تسجل قفزات حادة في أسعار الكهرباء بالجملة، ما يوضح أن الأسواق حتى الآن قادرة على امتصاص آثار الإضراب، ربما بفعل وفرة الإمدادات في لحظة زمنية محدودة. إلا أن المخاطر تظل قائمة إذا ما استمرت الإضرابات لفترات أطول أو إذا تراكمت الضغوط على منشآت التوليد الأخرى، خاصة مع دخول الشتاء الذي يرفع عادة مستويات الطلب على الكهرباء.

وتستعد فرنسا لموجة أوسع من الاحتجاجات الشعبية في العاشر من أيلول/أيلول الجاري، إذ أعلنت النقابة العمالية CGT ومعها عدد من القوى السياسية عن تنظيم مظاهرات جماهيرية لمعارضة الخطة الاقتصادية للحكومة. كما تخطط النقابات لإضراب جديد يوم الثامن عشر من الشهر ذاته، ما قد يطيل أمد حالة الاضطراب في الاقتصاد الفرنسي. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد النقابي يعكس فقدان الثقة المتزايد في قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين متطلبات خفض العجز المالي وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة مع شعور شريحة واسعة من المواطنين بأنها تتحمل كلفة السياسات الاقتصادية دون الحصول على مقابل ملموس في تحسين مستوى المعيشة. وتعد فرنسا أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا، لذا فإن أي تراجع مطول في إنتاجها قد يحدث هزات في أسواق الطاقة الإقليمية، خصوصا في دول مثل ألمانيا وبلجيكا التي تعتمد بشكل متزايد على الواردات الفرنسية لتغطية ذروة الطلب.