اتفاق سوري سعودي على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة
أعلن مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة “أكوا باور” السعودية، تتضمن إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف السليمان، عبر منصة (إكس)، أن الطاقة الإجمالية للمحطتين تصل إلى 2.5 جيغاواط، وتشمل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وأخرى تعتمد على طاقة الرياح.
وأشار السليمان إلى أنه جرى كذلك توقيع ست مذكرات تفاهم إضافية مع عدد من الشركات السعودية، تغطي مجالات تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى التعاون في قطاعي النفط والغاز وأعمال الاستكشاف. ورأى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في سورية، وتهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الخبير في شؤون الطاقة ماهر الزين، في حديث مع “العربي الجديد”، إن دخول شركات سعودية كبرى إلى السوق السورية في هذا التوقيت “يعكس بداية تحولات هامة في المشهد الاقتصادي”. ويشير الزين إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة “لا تقتصر على معالجة العجز في الكهرباء، بل تمنح سورية فرصة للاندماج في التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، ما يعكس طموح البلاد في تحقيق تنمية مستدامة والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي”.
ويضيف الزين أن هذه الاتفاقيات “يمكن أن تشكل جسراً اقتصادياً وسياسياً جديداً، يفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع دول المنطقة، ويعزز مكانة سورية كمحطة أساسية ضمن مشاريع الطاقة الإقليمية”. كما يشير إلى أن “هذه المشاريع يمكن أن تلعب دوراً في جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ويدعم استقرار القطاع الكهربائي على المدى الطويل”.
ويعاني قطاع الكهرباء في سورية منذ سنوات من عجز كبير في الإنتاج مقابل الطلب المتزايد، نتيجة تضرر البنية التحتية خلال سنوات الحرب، وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، ونقص الاستثمارات في مشاريع الطاقة الحديثة. ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد الوطني، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو البدائل النظيفة والمتجددة، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المحروقات.
وتأتي الاتفاقيات الجديدة مع شركات سعودية ضمن جهود الحكومة السورية لتطوير البنية التحتية للطاقة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق التعاون الإقليمي، خصوصاً في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز، وهو ما يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل، وإعادة وضع سورية ضمن خريطة مشاريع الطاقة الإقليمية والدولية.