أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ أيلول الجاري، مشيرًا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.

ويأتي قرار بلجيكا في وقت أعلنت فيه عدة دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، عن خطط مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم بذلك إلى 147 دولة سبق أن اعترفت بها.

وتحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة، أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب إسرائيل.

بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين

وفي منشور على “إكس”، قال وزير الخارجية البلجيكي: إن “بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين”.

وأضاف أن هذا القرار يأتي “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردًا على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”.

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا ستفرض أيضًا 12 عقوبة “صارمة” على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية”.

وقضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة العام الماضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية تموز/ تموز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 أيلول/ أيلول. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا.

إلى ذلك، يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، على غزة منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأواخر تموز/ تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وكانت فرنسا أول من اتخذ هذه الخطوة، معلنة أنها ستقوم بذلك في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول، تلتها بريطانيا وكندا، اللتان أعلنتا خططًا مشروطة للاعتراف.

أصيب 5 فلسطينيين مساء اليوم الإثنين، أحدهم جراحه خطيرة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص تجاه مركبة كانوا يستقلونها، جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفًا و500، وفق معطيات فلسطينية.

إصابات برصاص الاحتلال في طوباس

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن “5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون”.

وأوضحت أن المصابين هم “الأب الذي أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و3 أطفال بجروح طفيفة”.

وقبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 3 إصابات داخل سيارة، أطلقت قوات الاحتلال عليهم الرصاص في طمون (جنوب طوباس)”.

وذكرت أن “الإصابات واحدة بشظية رصاص حي بالرأس، وثانية برصاص حي في الكتف، وثالثة بالرصاص الحي في الأرجل”.

من جانبها، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن “تسلل وحدات خاصة من جيش الاحتلال إلى بلدة طمون”.

فيما قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن “الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية تجاه طمون، بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية للبلدة”.

إصابة طفلة فلسطينية إثر دهسها من مستوطن

وفي وقت سابق اليوم، أصيبت طفلة فلسطينية بجراح جراء تعرضها للدهس من مستوطن في بلدة السموع جنوب الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن دلال الحوامدة (14 عامًا) أصيبت بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسدها، جراء دهسها من مستعمر في بلدة السموع جنوب الخليل”.

وأشارت الوكالة إلى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بينما ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، أن مستوطنين قاموا بإحراق مساحات واسعة من أشجار الزيتون والاعتداء على مزارعين فلسطينيين في واد سعير شمال مدينة الخليل جنوب الضفة.

فلسطين تحذر من ضم الضفة لإسرائيل

سياسيًا، حذرت فلسطين اليوم الإثنين، من أن مضي إسرائيل بمشروع ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، من شأنه “إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم”، داعية الولايات المتحدة إلى ثني تل أبيب عن المضي في مخططها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إنه “لا شرعية لأي عملية ضم، كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها “انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 (عام 1967)، و338 (عام 1973)، و2334 (عام 2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية”.

وتابع أن حكومة إسرائيل تسعى بمآذاراتها إلى “تقوّيض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤتمر نيويورك للسلام (أواخر تموز/ تموز) الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية”.

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي “لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

وجدد التأكيد على أنه “لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

ومساء الأحد، أفاد موقع “واللا” العبري (خاص)، نقلًا عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

بينما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة أنه طلب من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، مساء الأحد، مناقشة عدة قضايا بينها “استعدادات الجيش الإسرائيلي لعملية للسيطرة على مدينة غزة، ورد إسرائيل على نوايا مختلف الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول (أيلول) الجاري، وخطط الوزراء للدفع باتجاه ضم الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وإخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية (قرب القدس) كردود محتملة”.

بالتوازي مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، توشك تل أبيب على ابتلاع الضفة الغربية كرد على ما تصفه حكومة بنيامين نتنياهو بالاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية.

ورغم أن الإدارة الأميركية لم تعط ضوءًا أخضر أو أحمر عليه، إلا أن واشنطن مطلعة على تفاصيل المخطط، الذي تشوبه انقسامات إسرائيلية حول توقيت الإعلان بين من يطالب بطرحه كخطوة ضرورية في ذاتها ومن يربطه بالاعتراف الغربي بفلسطين.

ووفق تقارير إسرائيلية وأميركية، تواصل تل أبيب وواشنطن معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة، والعمل على تهديد الدول التي تفكر بالاعتراف.

في المقابل، تتزايد الترجيحات في أن الاتحاد الأوروبي ودولًا غربية أخرى من الممكن أن تفرض عقوبات على تل أبيب في حال ضمها أجزاء من الضفة.

أما عربيًا فمن المرجح أن تعمد دول إلى تعليق أو تخفيض مستوى اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

خطة الضم تستهدف بحسب ما ينقله موقع أكسيوس الأميركي، القضم من المنطقة “جيم” التي تشهد توحشًا أصلًا بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الأرض والإنسان، من قلع للأشجار، ومصادر للأراضي وتوسيع في الاستيطان.

علاوة على بوادر تهجير قسري للأهالي مع تثبيت حواجز تقطع أوصال البلدات والمدن، بموازاة سيطرة استيطانية على التلال تحت حماية الجيش، بينما يقبع شمال الضفة تحت وطأة عدوان عسكري مستمر.

“إسرائيل ماضية بخطط الضم” 

في هذا الإطار، يرى أنطوان شلحت الكاتب المتخصص بالشأن الإسرائيلي، أنه “لأول مرة في تاريخ إسرائيل يصبح الاستيطان بيد وزير مدني”، لافتًا إلى أن إخراج خطط ضم الضفة الآن يأتي بالتوازي مع نوايا دول الاعتراف بفلسطين.

وأضاف شلحت في حديث إلى التلفزيون العربي من عكا، أن “الخطة بحسب الإسرائيليين تعني أن الدولة الفلسطينية ستصبح في خبر كان، خاصة وأن الاستيطان الجاري في الضفة هو الأكثر كثافة منذ عام 1974”.

واعتبر شلحت، أن “هناك شبه إجماع على معارضة الدولة الفلسطينية داخل إسرائيل وتكثيف الاستيطان وهو الأداة المثلى لمنع قيام الدولة الفلسطينية”.

وراح يقول: “كل هذه الخطوات غير المسبوقة من قبل الحكومة الإسرائيلية تأخذ منحى أكثر توحشًا بما يتعلق بالضفة”.

واستدرك: “إسرائيل الآن تقوم بكل تلك الخطوات؛ لأنها حاصلة على دعم مطلق من الإدارة الأميركية وتل أبيب اليوم لا يعنيها دعم الدول الأخرى لها”.

ونوه إلى أن “إسرائيل ماضية في مخطط ضم الضفة الغربية، خاصة في ظل محاولات الاستيطان في المنطقة ألف – وباء”.

“محاولة قتل حلم الشعب الفلسطيني بدولة”

بدوره قال صلاح الخواجا مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن “أول مشروع لإنهاء الدولة الفلسطينية هو عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية والسيطرة على القدس بالكامل وعزلها عن المدن الفلسطينية وكذلك عزل الأغوار وتقسيم ما تبقى إلى كانتونات”. 

واعتبر الخواجا في حديث إلى التلفزيون العربي من رام الله أن “هناك محاولة للسيطرة على أراضي قد تصل إلى 63% من الضفة عبر زيادة البؤر الاستيطانية ومنها الرعوية التي احتلت 14% من أراضي الضفة”.

وراح يقول: “هناك محاولة لقتل حلم الشعب الفلسطيني بدولة، كذلك حبس الفلسطينيين في كنتونات غير مترابطة”.

ولفت الخواجا إلى أن “هناك حاجة لتطوير نموذج الكفاح ضد الاحتلال من قبل الفلسطينيين”.

الموقف الأميركي

من جانبه، رأى توم وريك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، أن “الضفة الغربية لم تكن في أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الملف الفلسطيني بل كان يفكر في منع وصول حماس للسلطة في غزة“.

وأضاف في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن “مسؤولين من إدارة ترمب يتابعون تدهور حلم الدولة الفلسطينية، ولكن ليس هناك خطوات لمنع فكرة قضم أراضي الضفة”.

ومضى يقول “حتى مع وجود خطة E1 إلا أن ذلك لا يمنع إقامة دولة فلسطينية لكن سيكون الطريق لذلك صعبًا”.