وحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإنه كان من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا سياسيا-أمنيا في مكتبه، لبحث فرض السيادة على الضفة الغربية، وردود محتملة ضد السلطة الفلسطينية والدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين. لكن الاجتماع تأجل من دون إبداء الأسباب، ولم يحدد له موعد جديد.

وأكدت مصادر أن نتنياهو شدد على وزرائه بضرورة “التقليل من الحديث قدر الإمكان” عن الخطوة، معتبرا أن أي تصريحات علنية قد تدفع ترامب إلى تغيير موقفه، خاصة بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية تحفظات على مشاريع استيطانية مثل “إي 1”.

وأشار مسؤولون إلى أنه لا يوجد إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية يدعم فرض السيادة، حتى بشكل جزئي، كما لا توجد فرق عمل مشتركة أو نشاط عملي مع واشنطن في هذا المجال.

وقالوا إن “الوضع هادئ في العاصمة الأمريكية، ولذلك تعمل إسرائيل بهدوء، لأن أي ضجيج قد يضر”. ويخشى الإسرائيليون أن يؤدي أي تحرك علني أو تصريح رسمي إلى إثارة حساسية لدى الإدارة الأمريكية ويؤثر مباشرة على موقف ترامب.

وذكرت الصحيفة أنه في إسرائيل، يعتقدون أن هناك “زخما فريدا” يتمثل في وجود إدارة أمريكية ودية، وحكومة يمينية فاعلة في القدس، والإعلان الدولي المرتقب عن الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما يوفر لإسرائيل غطاء إضافيا لتبرير خطواتها كإجراء رد.

وأوضحت أنه مع ذلك، يعي صناع القرار أن الصمت الأمريكي الحالي قد ينقلب إلى معارضة علنية إذا أحدثت إسرائيل ضجة إعلامية. ويشير المراقبون إلى أن الوضع الراهن يختلف كثيرا عن الماضي، إذ كانت الإدارات الأمريكية السابقة، سواء ديمقراطية أو جمهورية، تعارض بشدة توسيع المستوطنات، وخاصة المشاريع التي اعتبرت عقبة أمام حل الدولتين. أما اليوم، وبعد إحاطة من البيت الأبيض، فقد تبين أن الإدارة الحالية ليست ملتزمة بالسياسة التقليدية في هذا الملف، وهو ما اعتبر في إسرائيل فرصة، لكنه أيضا سيف ذو حدين.

وفي آب الماضي، صادق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على مخطط استيطاني في منطقة “إي 1″، الذي يربط القدس بعدد من المستوطنات مثل “معاليه أدوميم”.

ويعتبر هذا المشروع من أخطر المخططات، لأنه يفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني.

يذكر أن المخطط ظل مجمدا لعقود تحت ضغوط دولية، وينظر إليه على أنه عقبة إستراتيجية أمام قيام دولة فلسطينية متصلة.

المصدر: “معاريف”

وقال هاكابي في مقابلة مع موقع “أكسيوس” أنه: “إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، فلن يكون ذلك مكسبا لأي طرف. وسيؤدي الأمر إلى تصعيد ومزيد من اليأس.. الناس اليائسون يفعلون أشياء يائسة”.

وتفاقمت الأزمة في الضفة الغربية مع سياسات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي جمد خلال الأشهر الأخيرة مئات الملايين من عائدات الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، وسعى لفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.

وكشف هاكابي أنه يجري مفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين للإفراج عن الأموال ومنع انهيار البنوك. فقد التقى الوزير سموتريتش وعددا من المسؤولين الإسرائيليين، كما زار رام الله للاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد مصطفى. وأكد مسؤول فلسطيني أن هاكابي شدد على أن واشنطن لا تريد انهيارا ماليا للسلطة الفلسطينية.

الأزمة ألقت بظلالها المباشرة على حياة الفلسطينيين، حيث اضطرت السلطة إلى تأجيل العام الدراسي من الأول إلى الثامن من أيلول بسبب عجزها عن دفع رواتب المعلمين. وقال هاكابي: “الأمر يمس الشركات والبنوك والمعلمين وسائقي سيارات الأجرة… الجميع مهدد بفقدان مصدر رزقه.”

وذكرت صحيفة “معاريف” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يعتزم عقد اجتماع سياسي–أمني لبحث إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى مناقشة خطوات ضد السلطة الفلسطينية والدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، غير أن الاجتماع تأجل.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التطور قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول بقيادة فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت بلجيكا رسمياً للمبادرة.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن “ملف السيادة” على الضفة يدار بهدوء خشية إثارة موقف سلبي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رغم دعمه الهادئ لإسرائيل في بعض القضايا، لم يمنح أي موافقة رسمية على خطة “السيادة”.

وأضافت أن الاتجاه المرجح يتمثل في فرض السيادة على أجزاء من المنطقة “ج”، خصوصا في مستوطنة أريئيل، وسط إدراك أن الأولوية لدى واشنطن حاليا هي دعم إسرائيل في غزة ومواجهة سوريا ولبنان.

المصدر: أكسيوس

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “كومباس” الإندونيسية: “ضحايا الحرب المستمرة منذ ما يقارب العامين في غزة تجاوزوا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما تخطى عدد المدنيين المصابين مئة ألف، وهذا يفوق بأضعاف عدد المدنيين الذين قُتلوا في أوكرانيا خلال الفترة نفسها”.

وأضاف: “إن سياسة إسرائيل في تقييد إدخال المساعدات الإنسانية، التي تفاقم خطر المجاعة الجماعية في القطاع الفلسطيني، تثير قلقا واستياء بالغين. كما يبعث على القلق النهج الإسرائيلي الرامي إلى تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين”.

وأكد لافروف أهمية منع التدمير الكامل لغزة ووقف قتل المدنيين، مشددا على ضرورة: “وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين”.

ولفت إلى أن “جذور المأساة الراهنة تكمن في عدم تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام”، مؤكدا أن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تعد شرطا لا غنى عنه لتسوية الصراع العربي–الإسرائيلي”، مضيفا: “من دون ذلك، من الصعب تصور ضمان أمن إسرائيل نفسها على نحو واقعي ومستدام، وهو ما تسعى إليه روسيا ودول مسؤولة أخرى بصدق”.

وذكر لافروف أن روسيا شاركت بفاعلية في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 تموز، مبينا أن هذا المسار سيستمر خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين خلال النصف الثاني من أيلول.

وختم وزير الخارجية الروسي قائلا: “سنواصل مع شركائنا الساعين إلى نفس الهدف العمل من أجل تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف لحل تفاوضي للقضية الفلسطينية، ونتطلع إلى تعاون وثيق مع أصدقائنا الإندونيسيين في هذا السياق”.

المصدر: “كومباس”