دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحصين فرص تطبيق حل الدولتين.
يأتي هذا مع حديث إسرائيلي عن فرض السيادة على الضفة الغربية أو أجزاء منها، وزيارة للسفير الأمريكي في إسرائيل إلى إحدى المستوطنات في بيت لحم بالضفة الغربية وتأكيده دعم واشنطن لتل أبيب.
هدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا فلسطينيًا ومنشأة زراعية في محافظتي رام الله وقلقيلية وسط وشمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”.
وتمت عمليات الهدم الإسرائيلية في سقبا غربي رام الله، وبلدة النبي إلياس بمحافظة قلقيلية.
وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة سقبا وهدمت منزلًا مكونًا من طابق واحد، بحجة “البناء غير المرخّص في المنطقة جيم”.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “ألف” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”باء” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”جيم” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وفي بلدة النبي إلياس هدمت جرافات إسرائيلية جدرانًا إسمنتية حول أرض زراعية بذات الدعوى بحسب مصادر محلية.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال شهر تموز/ تموز الماضي 75 عملية هدم، طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلًا مأهولًا، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها.
وتمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة “جيم” من دون الحصول على تصاريح يعتبر الحصول عليها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة زعترة شرق بيت لحم.
وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في وسط البلدة، وتحديدًا في محيط سوق ذويب، وداهمت مكتبة للقرطاسية تعود للمواطن سيف خالد وليد ذويب (25 عامًا) الذي اعتقلته، كما اعتقلت الشاب محمود أحمد ذويب (27 عامًا).
والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهر في شمال الضفة الغربية، يعد من أكثر عمليات الاحتلال عنفًا التي يشهدها الفلسطينيون منذ الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عامًا.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفًا و500، وفق معطيات فلسطينية.
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، عدم وجود شرعية لأي عملية ضم في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن عمليات الضم والاستيطان “جميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”. واعتبر أبو ردينة، في تصريح صحافي، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشدد أبو ردينة على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه المآذارات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أبو ردينة أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية”. وطالب الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون، لموقع أكسيوس الأميركي، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، فإنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين أنّ إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدماً في الاعتراف بفلسطين. وقال مسؤول أوروبي إن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليغاندر أنّ إسرائيل ستضم كامل “المنطقة ج”، التي تُشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
إلى ذلك، بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، خلال لقائهما في الديوان الملكي بالرياض، سبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية. وبحسب بيان صدر عن مكتب الشيخ، فقد جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش الجانبان الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة. وفي ما يخص قطاع غزة، جرى التشديد، بحسب البيان، على أن الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة وربطها بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع واعادة الإعمار، وذلك بدعم عربي ودولي. وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين فلسطين والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية شهرها السابع، حيث خلفت دمارا واسعا في البنى التحتية والمنازل وشردت آلاف الفلسطينيين.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وهدمت نحو 1000 وحدة سكنية جزئيا، ما أدى إلى تهجير ونزوح حوالي 22 ألف نسمة من سكان المخيم.
وأضاف مطاحن أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في المخيم بشكل دائم تمنع دخول وخروج أي شخص، ما يعرقل جهود البلدية في حصر الأضرار بدقة، مشيرا إلى أن القوات أعادت رسم خارطة المخيم بشكل كامل من خلال إزالة عدة معالم وشق طرق وشوارع جديدة داخله.
وأوضح أن استمرار العمليات أدى إلى تفاقم أزمة النازحين، خاصة فيما يتعلق باستيعاب الطلاب في المدارس القريبة من مناطق النزوح، حيث أغلقت 8 مدارس في المخيم والمناطق المحيطة، ما سيؤدي إلى تكدس في صفوف الطلاب.
وحسب تصريحات مطاحن، تقدر الخسائر المباشرة لبلدية جنين بنحو 400 مليون دولار، في حين تتفاقم الخسائر غير المباشرة يوميا نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية، والتي بدأت قبل ثلاث سنوات مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية التي بلغت 62 اقتحاما قبل الأحداث الأخيرة، ما انعكس على الحركة التجارية وأدى إلى إغلاق العديد من المحال التجارية وفشل مشاريع متعددة.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية تعاني كسادا عميقا نتيجة إغلاق معبر الجلمة وتواجد الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، إضافة إلى تدمير الشوارع الرئيسية التي تربط المدينة بالمربع التجاري والقرى المجاورة غربا وجنوبا.
وأكد أن بلدية جنين بدأت منذ ثلاثة أشهر بتنفيذ عملية تأهيل للشوارع بدعم كامل من الحكومة الفلسطينية، شملت شوارع الناصرة، حيفا، وشارع نابلس، بهدف تسهيل حركة المواطنين وإنعاش السوق التجاري.
كما تسعى البلدية لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، وخاصة الحي الشرقي وشارع المدارس، الذي تضرر بشكل متكرر جراء عمليات الجرافات الإسرائيلية.
ومنذ بدء العمليات على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني الماضي، ارتقى 40 قتيلا، إلى جانب عشرات الإصابات وعمليات الاعتقال.
المصدر: وفا
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على خطة لفرض سيادة جزئية في الضفة الغربية تقتصر على غور الأردن.
ووفقا للصحيف يأتي هذا المخطط خلافا لتوقعات عدد من الوزراء الذين كانوا يأملون بتوسيع الخطة لتشمل مناطق أوسع.
وبحسب الصحيفة تستند المبادرة إلى توافق واسع داخل إسرائيل، فيما يرى ديرمر أنها قد تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
وسيطلع نتنياهو وزراء المجلس الوزاري الأمني السياسي مساء الأحد على الخطط العسكرية المرتقبة في غزة، في اجتماع لن يتطرق إلى ملف صفقة تبادل الأسرى بسبب غياب أي تقدم في هذا المسار.
غير أنه سيطلب من الوزراء مناقشة إجراءات محتملة ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها مسألة فرض السيادة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع أن خطوة السيادة الجزئية قد تثير انتقادات أوروبية، حتى لو كانت محدودة في غور الأردن، “كما لو أنها طبقت على كامل الضفة الغربية”، رغم أن نتنياهو كان قادرا، بحسب المصدر، على الحصول على اعتراف كامل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر: يسرائيل هيوم