“الكابينت” يبحث الأحد فرض “السيادة” على الضفة الغربية

“الكابينت” يبحث الأحد فرض “السيادة” على الضفة الغربية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” سيناقش يوم الأحد رده على الاعتراف بدولة فلسطين عبر “فرض السيادة” على الضفة الغربية.

وذكرت الهيئة أن اجتماع “الكابينت” سيناقش الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل، مضيفة أن “بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية”.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة رسميا، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ أن بدأت الحرب التي تصنفها المؤسسات الدولية والأممية على أنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتسريع الاستيطان وتوسيعه، وفق السلطات الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في 18 آب الجاري، جلسة حكومية بشأن الاستعدادات لإعلان دول في العالم الاعتراف بفلسطين.

وخلال الجلسة، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وكذلك لفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستعترف بدولة فلسطينية.

وخلال الاجتماع آنذاك، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض “السيادة” في الضفة كخطوة رمزية، إلى جانب حل السلطة الفلسطينية وهو ما لا يلقى قبولا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك عقب إعلان عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. وأواخر تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول “إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع” بقطاع غزة.​​​​​​​

المصدر: وكالات

مطالبة بالمحاسبة.. حماس تشيد بإغلاق الموانئ والأجواء التركية في وجه إسرائيل

مطالبة بالمحاسبة.. حماس تشيد بإغلاق الموانئ والأجواء التركية في وجه إسرائيل

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، بـ”تصعيد الإجراءات العقابية” ضد إسرائيل، مشيدة بقرار تركيا إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان: “نحث تركيا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر على تصعيد الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم، وقطع العلاقات كافة معه وعزله، لإلزامه بوقف الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية”.

ماذا جاء في القرار التركي؟

وجاء القرار التركي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة الذي يعاني سكانه من مجاعة قاسية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي لمناقشة تطورات الوضع في غزة، أن أنقرة “أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة”.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده “منعت السفن التركية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية”.

وأوضح الوزير التركي أن سياسة تل أبيب تجاوزت غزة إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران.

وأكد فيدان أن ما يحدث في غزة لم يعد يُنكره العالم، وأن إسرائيل تسعى للتوسع، مشيرًا إلى أن تركيا غيرت الخطاب الدولي تجاه القضية الفلسطينية، ومُنتقدًا صمت الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين.

فيدان: الوضع في غزة “كارثي للغاية”

وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من أن السماح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهورة في فلسطين وخاصة في غزة سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها.

وأكد أن الوضع في غزة “كارثي للغاية”، واصفًا إسرائيل بـ”أكثر الحكومات عنصرية في التاريخ”.

ولفت الوزير التركي، إلى أن “المقاومة الكبرى بدأت الآن. قد لا يتوقف هذا الدم فورًا، لكننا واثقون أن هذه المقاومة المباركة ستغير مجرى التاريخ وستهز أركان نظام مهترئ”.

وفي 9 نيسان/ نيسان 2024، أوقفت تركيا تصدير 1019 سلعة إلى إسرائيل في 54 قطاعًا.

وتوقفت كليًا جميع عمليات التصدير والاستيراد والتجارة العابرة مع إسرائيل في كل فئات السلع في 2 أيار 2024، ولم يعد هناك أي نشاط تجاري لتركيا مع إسرائيل، بما في ذلك المعاملات في الجمارك والمناطق الحرة.

تسريبات اجتماع سري.. الكابينت يلتئم الأحد لتحديد مصير غزة والضفة

تسريبات اجتماع سري.. الكابينت يلتئم الأحد لتحديد مصير غزة والضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إعلان الجيش إلغاء الهدن التكتيكية في مدينة غزة واعتبارها منطقة قتال خطرة جزء من الاستعدادات لاحتلالها.

وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أن حالة الهدنة التكتيكية المؤقتة لعملياته لا تشمل مدينة غزة، لافتًا إلى أن المدينة ستعتبر منطقة قتال خطرة.

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إعلان الجيش إخراج مدينة غزة من الهدن اليومية واعتبارها منطقة قتال خطرة خطوة تمهيدية للعملية العسكرية.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة تفاصيل احتلال مدينة غزة، وما يعرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع دون أن يسفر عن نتائج أو قرارات حاسمة.

خطط عملياتية لاحتلال مدينة غزة

وقالت مراسلة التلفزيون العربي في القدس المحتلة كريستين ريناوي: إن العنوان العريض لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأحد المقبل هو التصديق رسميًا على خطط عملياتية بشأن احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس قبل أيام معدودة من موعد بدء استدعاء جنود الاحتياط في 2 أيلول/ أيلول المقبل، حيث يبلغ عددهم 60 ألف جندي.

وأوضحت أن اجتماع أمس الخميس كان يفترض أن يصدق على هذه الخطط، ولكنه كان محدودًا واستمر لساعتين فقط، نظرًا لمقاطعة بعض الوزراء له، مضيفةً أن الموضوعات الكبرى رُحلت إلى اجتماع الأحد.

ولفتت مراسلتنا إلى أن البيانات الدعائية التي تصدر عن جيش الاحتلال تفيد بأنه يعمل على أطراف مدينة غزة، في وقت بدأ سكان المدينة عمليات نزوح منها وسط حالة من الترقب.

ووفقًا للتسريبات، فقد ضم اجتماع الخميس إلى جانب نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزيري الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

خيارات “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ناقش الحضور خيارات “فرض السيادة” فقط على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة وغور الأردن.

كما سعى الاجتماع الذي جرى وسط تكتم شديد للإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية “فرض السيادة” في حال تنفيذ دول عدة تهديداتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المضي قدمًا في ذلك بشكل فوري كإجراء وقائي.

وعبّر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر خلال الاجتماع عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية، وقال: “ستكون هناك سيادة والسؤال هو: على أي جزء منها؟”، بحسب “يديعوت احرونوت”.

مقابل ذلك، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: “من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، تصريحاتي هذه جاءت من منطلق مهني، وليست مرتبطة بموقفي المبدئي من قضية السيادة”.

مقابل ذلك كله، تؤكد مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو ما زال متحفظًا على إعلان موقفه بوضوح من “فرض السيادة”، راهنًا ذلك بملفات عدة، أبرزها حجم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والتفاعلات المتعلقة بمصير حكومته.

تسريبات اجتماع سري.. اجتماع للكابينت الأحد يحدد مصير غزة والضفة

تسريبات اجتماع سري.. اجتماع للكابينت الأحد يحدد مصير غزة والضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إعلان الجيش إلغاء الهدن التكتيكية في مدينة غزة واعتبارها منطقة قتال خطرة جزء من الاستعدادات لاحتلالها.

وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أن حالة الهدنة التكتيكية المؤقتة لعملياته لا تشمل مدينة غزة، لافتًا إلى أن المدينة ستعتبر منطقة قتال خطرة.

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إعلان الجيش إخراج مدينة غزة من الهدن اليومية واعتبارها منطقة قتال خطرة خطوة تمهيدية للعملية العسكرية.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة تفاصيل احتلال مدينة غزة، وما يعرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع دون أن يسفر عن نتائج أو قرارات حاسمة.

خطط عملياتية لاحتلال مدينة غزة

وقالت مراسلة التلفزيون العربي في القدس المحتلة كريستين ريناوي: إن العنوان العريض لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأحد المقبل هو التصديق رسميًا على خطط عملياتية بشأن احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس قبل أيام معدودة من موعد بدء استدعاء جنود الاحتياط في 2 أيلول/ أيلول المقبل، حيث يبلغ عددهم 60 ألف جندي.

وأوضحت أن اجتماع أمس الخميس كان يفترض أن يصدق على هذه الخطط، ولكنه كان محدودًا واستمر لساعتين فقط، نظرًا لمقاطعة بعض الوزراء له، مضيفةً أن الموضوعات الكبرى رُحلت إلى اجتماع الأحد.

ولفتت مراسلتنا إلى أن البيانات الدعائية التي تصدر عن جيش الاحتلال تفيد بأنه يعمل على أطراف مدينة غزة، في وقت بدأ سكان المدينة عمليات نزوح منها وسط حالة من الترقب.

ووفقًا للتسريبات، فقد ضم اجتماع الخميس إلى جانب نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزيري الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

خيارات “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ناقش الحضور خيارات “فرض السيادة” فقط على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة وغور الأردن.

كما سعى الاجتماع الذي جرى وسط تكتم شديد للإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية “فرض السيادة” في حال تنفيذ دول عدة تهديداتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المضي قدمًا في ذلك بشكل فوري كإجراء وقائي.

وعبّر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر خلال الاجتماع عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية، وقال: “ستكون هناك سيادة والسؤال هو: على أي جزء منها؟”، بحسب “يديعوت احرونوت”.

مقابل ذلك، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: “من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، تصريحاتي هذه جاءت من منطلق مهني، وليست مرتبطة بموقفي المبدئي من قضية السيادة”.

مقابل ذلك كله، تؤكد مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو ما زال متحفظًا على إعلان موقفه بوضوح من “فرض السيادة”، راهنًا ذلك بملفات عدة، أبرزها حجم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والتفاعلات المتعلقة بمصير حكومته.