by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
من المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
اجتماعاً آخر لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التحولات السياسية المتسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان المزيد من الدول، آخرها بلجيكا الليلة الماضية، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أورد الخبر اليوم دون الإشارة إلى ساعة انعقاده. وكان منتدى وزاري مصغّر برئاسة نتنياهو قد اجتمع، قبل نحو أسبوعين، لبحث إمكانية فرض السيادة في الضفة الغربية، وضم الاجتماع إلى جانب نتنياهو: الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وأعرب ديرمر عن دعمه الخطوة، وقال لمصادر تحدثت معه: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، والسؤال هو على أي جزء منها”. وعاد وعبّر عن موقف مشابه في اجتماع موسّع سابق للحكومة، بعد أن طرح الوزراء سموتريتش وأوريت ستورك وياريف ليفين الموضوع، ودفعوا نحو تنفيذ الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ أيلول الجاري، حيث تنوي مجموعة من الدول بقيادة فرنسا الإعلان عن دولة فلسطينية. وعملياً، يدعم ديرمر تنفيذ الخطوة خلال الفترة القريبة ويبقى تحديد التفاصيل.
وناقش الوزراء في الاجتماع المصغّر، قبل أسبوعين، ما إذا كان يجب فرض السيادة على الكتل الاستيطانية فقط أم على جميع المستوطنات أم على المناطق C بالكامل أم على المناطق المفتوحة وغور الأردن. كما ظهرت “معضلة” إضافية، في مناقشات المسؤولين الاسرائيليين، حول التوقيت بين من يرى أن تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة الغربية يجب أن يأتي ردّاً على الاعتراف بدولة فلسطينية وبين من يريد تنفيذها قبل ذلك في خطوة استباقية. ووفقاً لمصادر مطلعة، نقل ديرمر رسالة إلى جهات فرنسية، قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال فيها: “أنتم تدفعوننا للرد، وهذا لن يساهم في قيام دولة فلسطينية”.
وبعد الكشف عن تصريحات ديرمر، رحّبت أوساط في الحكومة بها، لكنها أكدت أن فرض السيادة على الضفة الغربية لا يجب أن يكون مرتبطاً بفرنسا، ولا ينبغي الاكتفاء بخطوة رمزية على أراضٍ مفتوحة أو كتل استيطانية فقط. وكتب ما يُسمى وزير النقب والجليل، يتسحاق فيسرلوف من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، الأسبوع الماضي: “علينا فرض السيادة على يهودا والسامرة منذ الأمس (يقصد كان يجب القيام بذلك منذ زمن)، بغض النظر عن تصرفات فرنسا. وفقاً لهذا المبدأ، عملت وسأواصل العمل في الحكومة وفي الغرف المغلقة”. وأضاف: “لكن إذا تم فرض السيادة بالتزامن مع الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، فستكون هذه خطوة مناسبة ورسالة واضحة، بأن أرض إسرائيل كلها لنا”.
وقال النائب سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”: “أنا من قاد مع زملائي، في لوبي أرض إسرائيل، القرار الداعي إلى فرض السيادة على يهودا والسامرة، وأقول لرئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة إن الوقت قد حان. السيادة على أرض إسرائيل ليست رداً على خطوات دولية أو تهديداً، بل هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل دولة إسرائيل. لقد حان وقت السيادة”.
وفي السياق، يدفع الوزير سموتريتش منذ فترة طويلة نحو التقدّم في مسألة السيادة، وقد أعدّ فريقه في إدارة الاستيطان بوزارة الأمن، الإجراءات المهنية اللازمة، من خرائط ومسوح ميدانية لتنفيذ الخطوة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سموتريتش، حين يلوّح بتهديد حلّ الحكومة على خلفية صفقة محتملة مع حركة “حماس”، يضع في حساباته أيضاً نافذة الفرصة المتاحة للمضي في فرض السيادة.
أما في مجلس “ييشاع” الاستيطاني، الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو من أجل دفع الخطة قدماً، إذ توجد معارضة للاكتفاء بفرض السيادة فقط على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية، بحجّة أنه “من غير المقبول أن يكرّس المعسكر الوطني عقيدة الكتل التي يتبناها اليسار”. ويشارك الوزير سموتريتش هذا الموقف، وقد طُرح خلال النقاش.
كما أن هناك توجهاً إضافياً قيد الدراسة، يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (من حزب الليكود)، الذي يعمل بالتعاون مع لوبي الاستيطان لدفع الخطة، ويتمثل بضم المناطق المفتوحة أيضاً الواقعة ضمن المناطق (أ) و (ب)، بحجة أنه يجب كسر التواصل الفلسطيني، وعدم فرض السيادة بشكل ممرات متصلة على الأرض.
ولهذا الغرض، دُفع بقرارات إعلانية في الكنيست تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي، حظيت بدعم الأغلبية من الائتلاف والمعارضة. كذلك أُقر مشروع قرار يدعم فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 71 عضو كنيست. وبالرغم من أن نتنياهو لا يكشف عن خطواته أو موقفه علناً من فرض السيادة، فإن ما قد يشي بذلك، حرصه في الأيام الأخيرة على حضور مناسبتين مرتبطتين بالاستيطان، الأولى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا، والثانية في لقاء احتفالي لمجلس بنيامين الاستيطاني قبل يومين ضم عشاءً فاخراً، والذي أنهى من أجله اجتماع الكابينت في وقت قصير نسبياً.
في المقابل، تتساءل جهات في حزب الليكود، عما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في فرض السيادة في الوقت الراهن، باعتباره إنجازاً يتوجه به إلى انتخابات، أم أنه سيحتفظ بذلك تعهداً انتخابياً، أم أن الأمر سيبقى مجرد نقاشات وأحاديث دون تنفيذ فعلي؟
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
أصيب 7 فلسطينيين، مساء الاثنين، بينهم 5 من عائلة، أحدهم جراحه خطيرة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في 3 حوادث منفصلة خلال اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن “5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون”.
وأوضحت أن المصابين هم “الأب الذي أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و3 أطفال بجروح طفيفة”. وقبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 3 إصابات داخل سيارة، أطلقت قوات الاحتلال عليهم الرصاص في طمون (جنوب طوباس)”.
وذكرت أن “الإصابات واحدة بشظية رصاص حي بالرأس، وثانية برصاص حي في الكتف، وثالثة بالرصاص الحي في الأرجل”.
وفي حدث منفصل في ذات البلدة، قالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لرجل (55 عاماً) بالرصاص الحي في الركبة داخل منزل في طمون”.
وفي حدث ثالث، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابًا “بعد إصابته بالرصاص في بلدة طمون جنوب طوباس، ولا معلومات رسمية بشأن وضعه الصحي”.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” فإن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون. فيما قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن “الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية تجاه طمون، بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية للبلدة”.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون لموقع أكسيوس الأميركي أول أمس إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية. وصرح السفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، لموقع أكسيوس بأنّ الإدارة الأميركية لم تتخذ موقفاً بعد إزاء ذلك، وأضاف “لا أعرف حجم الضم المخطط له، ولست متأكداً من وجود توافق داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم ومقداره”.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، فإنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين أنّ إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدماً في الاعتراف بفلسطين. وقال مسؤول أوروبي إن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليغاندر أنّ إسرائيل ستضم كامل “المنطقة ج”، التي تُشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
(الأناضول، العربي الجديد)
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
طرأت زيادة بنسبة 40% في عدد المباني الفلسطينية التي هدّمتها الجرافات الإسرائيلية، التابعة لوحدة الرقابة فيما يُسمى “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة، في النصف الأوّل من العام الجاري، وفقاً لتقرير أعدته الوحدة مؤخراً، مستعرضةً جرائمها ضد الفلسطينيين.
ويلفت التقرير الذي نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الاثنين، إلى أن أحد المشاريع الرئيسية التي أطلقتها مديرية الاستيطان، التي أقامها وزير المالية، والوزير (الثاني) في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، هدفت إلى ما أطلقت عليه الصحيفة “المعالجة الصارمة للبناء غير القانوني في مناطق “ج”، في إشارة إلى البناء الفلسطيني الذي أصبح بوصف الصحيفة “مشكلة استراتيجية” لأنه يُقام في منطقة تُشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً ومدنياً بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، وبموجبه تقرر إسرائيل منح حق تراخيص البناء من عدمها في هذه المنطقة.
التقرير الصادر عن المديرية يزعم أنه “على مدار سنوات طويلة، وفي ظل غياب تطبيق القانون، استولى الفلسطينيون على مساحات واسعة من الأراضي، وفي حالات قصوى أُقيمت قرى كاملة في مناطق يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”. نتائج جرائم الهدم المتواصلة تظهر واضحة على الأرض، وهو ما يتبدى كذلك في تزايد البلاغات الفلسطينية على نطاق واسع حول عمليات الهدم. فعلى سبيل المثال، في الأسبوع الماضي هدم مبنى متعدد الطوابق في شرق كتلة “عتصيون”، كما نُفّذت عملية واسعة لهدم 40 مبنى “غير قانوني” في سوق وصفته الصحيفة بـ”العشوائي”، أقيم جنوب جبل الخليل.
ووفقاً للتقرير، طرأت قفزة بنحو 40% في عدد عمليات هدم المباني الفلسطينية “غير القانونية”، بالإضافة إلى زيادة بنحو 7% في اكتشاف مبانٍ “غير قانونية” جديدة. وبحسب الصحيفة فإنه في السنوات الأخيرة، سُجّل تراجع كبير في وتيرة بناء المباني “غير القانونية”، وذلك نتيجة عمليات إنفاذ القانون المكثفة والمتابعة التي تجريها أقسام الأراضي في المجالس المحلية وبلديات المستوطنات المختلفة.
الضفة… “السيادة الإسرائيلية أن نهدم أكثر مما يبنون”
ما سبق هو عملياً تطبيق لرؤية الوزير سموتريتش، صاحب “خطة الحسم”؛ حيث يعتقد بحسب ما تنقل عنه الصحيفة أن “السيطرة على الأرض هي جوهر المسألة. من يسيطر على الأرض هو من يحدد مستقبلها. من يطبّق القانون على الأرض هو من يفرض سيادته عملياً؛ وهذا بالضبط ما نقوم به”، مضيفاً أن “التقرير نصف السنوي لعام 2025 يُثبت أننا نواصل تغيير قواعد اللعبة؛ فنحن لا نكتفي بملاحقة البناء غير القانوني، بل ننجح في وقفه وإعادة الأرض إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة”.
وتشير المعطيات أيضاً إلى أنه في النصف الأول من عام 2025 هُدم 443 مبنى غير مُرخص، مقارنة بهدم 310 مبانٍ في النصف الأول من العام الماضي، والذي صنف بحد ذاته عاماً حُقق فيه رقم قياسي في عدد عمليات الهدم. إلى جانب ما سبق، رُصد 648 مبنى “غير قانوني” خلال الفترة ذاتها من هذا العام، مقابل 524 مبنى في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق، يشير سموتريتش إلى أنه يطمح بالوصول لوضع يصبح فيه عدد المباني غير المرخصة المهدومة أكثر من تلك التي تُبنى، موضحاً: “إذا كان عام 2024 عاماً قياسياً في الهدم، فإن 2025 ستكون السنة الأولى منذ عام 1967 التي سنهدم فيها أكثر مما يبنون”. وشدد على أن “هذا ليس محض شعار، وإنما واقع يُنفّذ على الأرض يوماً بعد يوم، بفضل العمل الحازم الذي يقوم به مفتشو وحدة الرقابة في الإدارة المدنية، بقيادة مدير الوحدة، ماركو بن شبات”، واصفاً الأخير ورفاقه بأنهم “جنود المعركة على أرض إسرائيل، وهم مدعومون مني بالكامل على صعيد منحهم كل الموارد اللازمة… سنواصل معاً حماية الأرض وتطبيق السيادة الإسرائيلية عملياً فيها”.
إلى جانب الأهداف التوسعية، ومساعي إحكام السيطرة الإسرائيلية على الأرض وفرض السيادة عليها انطلاقاً أيضاً من أسس أيديولوجية وعقائدية تفترض أن “الاستيطان في أرض إسرائيل هو فريضة إلهية، التخلف عنها يجلب العقاب على الشعب اليهودي”، يلعب البُعد الأمني، بحسب زعم الصحيفة، دوراً مهماً في سياق عمليات هدم بيوت الفلسطينيين؛ إذ وفقاً لتوجيهات قائد فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، آفي بلوط، فإن التركيز على تسريع هدم المباني غير القانونية يأتي ضمن ما يصفه بـ”الطوق الأمني” في الضفة الغربية. وفي حين لم يتضح بالتفصيل ما المقصود بمصطلح “الطوق الأمني”، من جانب من يوصف بأنه “جنرال الدم”، الذي أمر بإعدام آلاف من شجرات الزيتون في المغير، لمعقابة سكانها الفلسطينيين، رجحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مبانٍ تقع قرب المستوطنات أو قرب جدار الفصل، والتي قد تُعتبر “تهديداً أمنياً محتملاً للإسرائيليين”.
على الجانب الآخر، لم يتطرّق التقرير للبناء الإسرائيلي غير القانوني (بتعريف القانون الإسرائيلي). وقد ذُكر فقط أنه سُجّلت زيادة بنحو 90% في هدم مبانٍ إسرائيلية، إلى جانب ارتفاع بنحو 70% في اكتشاف مثل هذه المباني. ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، وفقاً للصحيفة، يدور الحديث عن هدم متكرر لبؤرٍ أو مبانٍ متنقلة في تلال محددة، حيث يُحسب كل هدم بشكل منفصل، ما يؤدي إلى تزييف المعطيات والتلاعب فيها.
إلى جانب هدم المباني، سجلت قفزة في إجراءات إنفاذ القانون على ما يُصنّف بأنه “أراضي الدولة”: زيادة بنسبة 500% في أوامر الإخلاء ضد “التعدي” على “أراضي الدولة وأراضي المسح”، إلى جانب ارتفاع بنحو 30% في عدد حالات إزالة “التعديات”. وأنفذ القانون، بحسب التقرير، على 114 قضية، صُنّفت “تعدياً على أراض زراعية” وشمل الإنفاذ هدم المباني القائمة في الأراضي الزراعية أيضاً، مقارنة بـ21 حالة فقط في العام الماضي. إلى جانب ذلك نُفذت 58 عملية إخلاء (تهجير) فلسطينيين من “أراضي دولة”، مقارنة بـ44 في العام الماضي.
طبقاً لمعطيات التقرير، سُجّل تراجع كبير في مصادرة المعدات التي استُخدمت في أعمال “البناء غير القانوني” أو “التعدي”، وذلك بسبب إشكاليات قانونية؛ حيث صودرت خمس أدوات ومعدات فقط خلال هذه الفترة، مقارنة بـ14 في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن النسب والزيادات الملحوظة في عمليات مصادرة أراضي الفلسطينيين وحقهم في البناء التي وصفت في التقرير بأنها “إنجازات”، كانت كبيرة جداً، لفت معدوه إلى أن هذه الإنجازات كانت ستُضاعف لولا أن جزءاً كبيراً من مفتشي وحدة الرقابة لم يُستدعوا للخدمة العسكرية في الجيش بموجب “الأمر 8″، ما أعاق حضورهم لعملهم، وتسبب عملياً في نقص القوى العاملة التي تُنفذ عمليات الهدم؛ وبحسب مصدر في وزارة الاستيطان فإنه “لولا النقص في الموظفين بسبب الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، لكان عدد عمليات الهدم قد تضاعف”.
مشاريع استيطانية مستقبلية
إلى جانب “الإنجازات” المتعددة التي ذكرها التقرير، وتبدت عملياً في جرائم الهدم ومصادرة الأراضي، أشار أيضاً إلى جرائم هدم مخطط لها مُستقبلاً بينها المساعي المبذولة مع المستشار القضائي لوزارة الأمن والمستشار القضائي لـ”يهودا والسامرة” (الاسم التوراتي للضفة الغربية) لدفع عمليات هدم مبانٍ تقع في “منطقة تدريبات إطلاق النار 918″، أي قرية مسافر يطا الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه هدمت الجرافات الإسرائيلية بالفعل 18 مبنى في هذه المنطقة، لفتت الصحيفة إلى أن “ثمة عمل كثير ينبغي فعله” في إشارة إلى مزيد من عمليات الهدم.
إلى ذلك، ذكر التقرير أنه دُفع هذا العام، بإجراءات إدارية سريعة للتعامل مع “البناء غير القانوني” في محيط شارعين حاسمين بالنسبة للاستيطان، وهما شارع “نسيج الحياة” قرب معبر الزعيم بجوار مستوطنة “معاليه أدوميم”. ومشروع “نفق قلنديا” المتوقع افتتاحه خلال نصف سنة تقريباً. وعملياً فإن الأبنية الفلسطينية التي تشكل عائقاً في تنفيذ هذين المشروعين سيطاولها الهدم.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
أُصيب سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان، واعتُقل ثمانية آخرون، مساء الأحد، خلال اقتحام نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد تلفزيون فلسطين (حكومي) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوّار جنوب الخليل وأطلقت الرصاص بكثافة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن حصيلة الإصابات بلغت خمسة.
وبهذا الخصوص، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت 3 من بين الإصابات؛ “إصابتان بالأرجل، وإصابة بخدش في الرقبة بالرصاص الحي لفتاة”. وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن المصابين هم طفلان ورجل وفتاة، أصيبوا بالرصاص الحي، ونقل 3 منهم إلى مستشفى يطّا الحكومي جنوب الخليل. ووفق الشهود، فإن قوة إسرائيلية “اقتحمت مخيم الفوّار، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية بين البيوت، كما صعد قناصون من الجيش إلى أسطح المنازل وأطلقوا النار في عدة اتجاهات”.
وجنوب الخليل أيضاً، ذكر الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، للأناضول، أن مواطناً وزوجته أصيبا “بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب خلال مهاجمة قرية خلة الضبع بمسافر يطّا”. وأضاف مخامرة أن المستوطنين هاجموا قرية خلة الضبع، واعتدوا بالضرب على المواطن سعود الدبابسة وزوجته، فأصيبا برضوض، وعالجتهما ميدانياً طواقم الهلال الأحمر.
وذكر أن “جيش الاحتلال اقتحم القرية وأمّن الحماية للمستوطنين وقام باحتجاز جميع أهالي القرية قبل أن يعتقل 3 مواطنين”. وجنوبي الضفة أيضاً، ذكرت “وفا” أن الجيش اقتحم بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، واعتقل مواطناً، كما اقتحم في المحافظة “بلدات جناتا، زعترة، الشواورة، ودار صلاح، دون أن يُبلّغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات”.
وفي وسط الضفة، طاول الاقتحام بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، جرى خلاله اعتقال شاب و”إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع وسط البلدة خلال الاقتحام، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات”، كما اعتقل شاب آخر في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”. كما طاول الاقتحام بمحافظة رام الله والبيرة بلدات دير قديس (غرب)، وسلواد والمزرعة الشرقية (شرق)، وكفر مالك (شمال شرق) “دون أن يُبلّغ عن اعتقالات أو مداهمات”.
وفي شمالي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية صِرة غرب مدينة نابلس، وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة “وسُمعت أصوات إطلاق رصاص حي وقنابل صوت”. كما اعتقل الجيش طفلاً وشاباً خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب مدينة جنين “بعد مداهمة منزليهما”. وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
(الأناضول)
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، صباح اليوم الجمعة، على أراضي بلدة بيت دجن جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، حسن مليحات، في حديث مع “العربي الجديد” أن المستوطنين اقتحموا بيت دجن ونصبوا خياماً كخطوة أولى، وأحضروا مستلزمات لإقامة البؤرة في الأراضي التي تتصل جغرافياً بأراضي الأغوار الفلسطينية، في إطار سياسة استيطانية تهدف إلى السيطرة والتهجير.
من جانب آخر، اقتحم مستوطنون قرية دير عمّار شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، وانتشروا في شوارعها وأطرافها تحت حماية قوات الاحتلال، حيث تعمّدوا التجوّل قرب منازل المواطنين وحقولهم في محاولة لفرض أجواء من الخوف والضغط النفسي، كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين خربة سمرة في الأغوار الشمالية في خطوة استفزازية وصفها السكان بالمقلقة.
وفي السياق، أعلنت مصلحة مياه القدس أن مستوطنين اعتدوا الليلة الماضية على محطة آبار عين سامية شرق كفر مالك شمال شرق رام الله، حيث أعطبوا مركبات وحطموا كاميرات مراقبة، قبل أن تتمكن الطواقم من إعادة تشغيل بئر المياه بعد توقفه لساعات، وفق بيان لمصلحة مياه القدس. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منزلاً في قرية دوما جنوب نابلس من دون وقوع أضرار.
على صعيد آخر، أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، في مدينة نابلس وبلدة سالم شرق المدينة، بينهم شاب بجروح خطيرة في الرأس وآخر برصاص الاحتلال في قدميه قبل أن يتم احتجازه لساعات، ويصاب برضوض جراء الاعتداء عليه بالضرب. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
على صعيد منفصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الدكتور سمير مطور بعد اعتقاله خلال اقتحام مقر مجمع النقابات المهنية، صباح اليوم، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس بأن مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت مجمع النقابات المهنية في البلدة، ومنعت إجراء انتخابات نقابة الأطباء، واعتقلت الدكتور سمير مطور. ويشار إلى أنه تجري اليوم الجمعة انتخابات نقابة الأطباء في كل المحافظات، لانتخاب نقيب للنقابة.
