أظهرت حقن جديدة تعرف باسم “إكنوغلوتيد” (Ecnoglutide) نتائج واعدة كعلاج لداء السكري من النوع الثانيومرض السمنة، وهذا قد يقدم منافسا جديدا لأدوية مثل أوزمبيك.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فودان وشركة هانغتشو سايند للعلوم البيولوجية في الصين ونشرت نتائجها في مجلة “لانسيت للسكري والغدد الصماء” (The Lancet Diabetes & Endocrinology) في 22 آب/آب الجاري، وكتبت عنها مجلة نيوزويك الأميركية.
واكتشف الباحثون أن إكنوغلوتيد يعمل بنفس فعالية دولاغلوتيد (حقنة توصف عادة مرة واحدة أسبوعيا لإدارة داء السكري) في خفض مستويات السكر في الدم.
ويساعد كل من إكنوغلوتيد -الذي لم يرخص بعد- ودولاغلوتيد على تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال التأثير على نفس المستقبل في الجسم، المعروف باسم مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1، وقال الباحثون إن إكنوغلوتيد قد يساعد المرضى على خسارة وزن أكبر من دولاغلوتيد.
وأوضح الباحثون أن إكنوغلوتيد يستهدف مسارات محددة في الجسم تعزز إنتاج الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم، مع تجنب مسار آخر يمكن أن يقلل أحيانا من نشاط المستقبل. ويفعّل دولاغلوتيد كلا المسارين بنفس القدر.
تحكم أفضل وصناعة أسهل
وصرحت فايفي جيانغ، مؤلفة الدراسة، لمجلة نيوزويك: “يظهر إكنوغلوتيد فعالية أفضل في إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم مقارنة بالأدوية المستخدمة في التجارب السريرية”.
واستمرت الدراسة 52 أسبوعا، وشملت أكثر من 600 بالغ مصاب بداء السكري من النوع الثاني في الصين، انخفض متوسط سكر الدم لدى المشاركين الذين تناولوا إكنوغلوتيد بنحو 1.9%، مقارنة بانخفاض قدره 1.65% لدى المشاركين الذين تناولوا دولاغلوتيد، كما فقد الأشخاص الذين تناولوا إكنوغلوتيد ما يقرب من ضعف الوزن الذي فقده أولئك الذين تناولوا دولاغلوتيد.
ويتوقع بناء على المعلومات المتاحة حتى الآن أن تكون أنواع الآثار الجانبية المرتبطة بإكنوغلوتيد مماثلة لتلك الخاصة بناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 الحالية (مثل سيماغلوتيد أو دولاغلوتيد)، بما في ذلك بشكل رئيسي اضطرابات الجهاز الهضمي (الإسهال، والغثيان، والتقيؤ) وفقدان الشهية، وكانت معظم الحالات آثارا جانبية خفيفة إلى متوسطة، وتميل إلى الانخفاض تدريجيا مع العلاج لفترات طويلة.
إعلان
وتبرز الدراسة أيضا أن إنتاج إكنوغلوتيد أسهل من إنتاج ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 الأخرى، وهذا يعني إمكانية تصنيعه بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من أدوية إنقاص الوزن الأخرى المتوفرة حاليا.
شهدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي اختتمت فعالياتها أمس الاثنين في مدينة تيانجين شمالي الصين تصريحات ودية لافتة بين قادة الصين والهند وروسيا، ما وصفه مراقبون بـ “الغزل الاقتصادي” بين القوى الآسيوية الثلاث وسط توترات متزايدة مع الغرب. فقد شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بلاده والهند ليستا خصمين وإنما شريكان في التنمية، مؤكداً أن الحدود يجب ألا تحدد مسار العلاقات. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده ملتزمة بتحسين العلاقات مع بكين على أساس الاحترام المتبادل والثقة، في خطوة تعكس سعي الطرفين إلى تجاوز إرث المواجهة الحدودية التي اندلعت عام 2020.
زيارة مودي للصين، الأولى منذ سبع سنوات، عكست بدورها إدراكاً هندياً لأهمية إعادة التوازن في العلاقات مع بكين في ظل الضغوط الاقتصادية الأميركية. فقد فرضت واشنطن في آب/آب الماضي رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي بكميات ضخمة وعدم إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، الأمر الذي دفع الهند إلى تعزيز تنويع شراكاتها وتقوية صلاتها مع جيرانها الآسيويين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن الصين والهند تمثلان فرصاً تنموية لبعضهما البعض، لا تهديدات. وأضاف “يجب ألا ندع قضية الحدود تُحدد مسار العلاقات الصينية الهندية بشكل عام”. وأكد شي أن العلاقات الصينية الهندية يمكن أن تكون “مستقرة وواسعة النطاق” إذا ركز الجانبان على النظر إلى بعضهما البعض بصفتهما شريكين لا متنافسين.
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون عشر دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتقدم نفسها على أنها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي، كما أنها قوة اقتصادية، حيث إن بعض دولها ضمن مجموعة العشرين ذات الاقتصادات الكبرى، وأخرى غنية بمصادر الطاقة مثل النفط والغاز.
صديق عزيز
من جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي، أمس الاثنين، بأنه “صديقه العزيز” وقال إن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي، وذلك وفقاً لمقطع فيديو نشره الكرملين. وأجرى الجانبان محادثات في مدينة تيانجين الساحلية على هامش القمة. وعبر مودي عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما قريباً. وتأتي هذه التصريحات الودية لتظهر بوضوح اتجاه ثلاثي آسيا الصاعد إلى تقديم نموذج جديد للتعاون في مواجهة الغرب. وبحسب رويترز، سعى الزعماء الثلاثة إلى تقديم أنفسهم محوراً اقتصادياً بديلاً قادراً على صياغة “عولمة جديدة” أكثر عدلاً، تستند إلى استخدام العملات الوطنية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتكتسب العلاقات الروسية الهندية بعداً اقتصادياً مهماً في ظل العقوبات الغربية على موسكو. وتظهر بيانات وزارة التجارة الهندية أن التبادل التجاري مع روسيا بلغ 68.7 مليار دولار في العام المالي 2024 – 2025، مع اعتماد نيودلهي على موسكو لتأمين 37% من وارداتها النفطية. وشدد بوتين خلال تصريحاته في تيانجين على أن الهدف المشترك هو رفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، بينما عبر مودي عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريباً، في محاولة للجمع بين التزامه بالعلاقات مع موسكو ورغبته في الحفاظ على توازن في علاقاته مع الغرب.
عولمة اقتصادية جديدة
وحث الرئيس الصيني، أمس الاثنين، أعضاء منظمة شنغهاي على التعاون على الاستفادة من “سوقهم الهائلة”، في حين أظهر الرئيس الروسي دعمه لتطلع نظيره الصيني لإرساء نظام أمني واقتصادي عالمي جديد يشكل تحدياً للولايات المتحدة، بحسب “رويترز”. وقال شي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها، في القمة أمام أكثر من 20 من قادة العالم، إن منظمة شنغهاي للتعاون وضعت نموذجاً لنوع جديد من العلاقات الدولية.
وأضاف “يتعين أن ندعو إلى تعددية أقطاب متكافئة ومنظمة في العالم والعولمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً”، موضحاً أن الصين ستقدم ملياري يوان (280 مليون دولار) من المساعدات التي لا تنطوي على أعباء على الدول الأعضاء هذا العام وعشرة مليارات يوان أخرى من القروض لكونسورتيوم بنوك تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون. وبحسب وكالة أسوشييتد برس، تهدف هذه المبادرة إلى إظهار منظمة شنغهاي منصة للتنمية، وليس مجرد إطار أمني، وإلى منافسة مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتابع شي قائلاً: “يجب أن نستفيد من السوق الضخمة… لتحسين مستوى تيسير التجارة والاستثمار”، وحث التكتل على تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ترحيب أممي
الأمم المتحدة من جانبها رحبت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريس بالدور الصيني “الأساسي في تعزيز التعددية”، في اعتراف ضمني بوزن هذه القمة. في الوقت نفسه، حذرت تقارير غربية من أن توسع التعاون بين الصين والهند وروسيا قد يسرع من تآكل النظام الدولي القائم على المؤسسات الغربية. وتشير بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي ودراسات اقتصادية آسيوية إلى أن منظمة شنغهاي تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو 30% من الناتج العالمي، ما يمنحها وزناً ديموغرافياً واقتصادياً متزايداً. ومع انضمام دول من الشرق الأوسط بصفة شركاء، من المتوقع أن تتوسع أنشطتها لتشمل مشاريع طاقة ونقل عابرة للأقاليم.
بوتين بدوره اعتبر أن القمة أحيت “التعددية الحقيقية”، لافتاً إلى أن تزايد استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية بين الدول الأعضاء يمثل قاعدة لنظام اقتصادي جديد في أوراسيا أكثر توازناً وعدالة. وأوضح أن النظام الأمني والاقتصادي الذي تدعو إليه موسكو وبكين سيختلف عن النماذج الأوروبية الأطلسية لأنه سيراعي مصالح مجموعة واسعة من الدول، ولن يسمح لطرف واحد بفرض أمنه أو مصالحه على الآخرين. وقالت “بلومبيرغ” إن تصريحات بوتين، التي جاءت في ظل استمرار عزلة بلاده عن الأسواق الغربية، جاءت تأكيداً على أن موسكو تسعى إلى ترسيخ نفسها جزءاً من محور اقتصادي جديد يقوده الجنوب العالمي.
وحضر حفل الافتتاح أيضاً زعماء آخرون من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا في استعراض كبير للتضامن بين دول الجنوب. ودعا شي أيضاً شركاء المنظمة إلى “معارضة عقلية الحرب الباردة والتصادم بين التكتلات” ودعم أنظمة التجارة متعددة الأطراف، في إشارة واضحة إلى حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في البيت الأبيض مطلع العام الحالي، والتي أثرت بشكل غير متناسب على اقتصادات نامية مثل الهند.
بدائل أكثر صلابة
وقال محللون إن الصين ستستخدم القمة الأكبر على الإطلاق هذا العام لإظهار رؤية بديلة للحوكمة العالمية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت يشهد فيه عدم انتظام في صنع السياسات وانسحاب واشنطن من منظمات متعددة الأطراف والتقلبات الجيوسياسية. وأضافوا: “قد تبدو القرارات التي خرجت من القمة سياسية الطابع أكثر منها اقتصادية، لكن تأثيرها العملي قد يظهر تدريجياً في السنوات المقبلة”، لافتين إلى أن تعزيز استخدام العملات الوطنية سيؤدي على المدى المتوسط إلى تقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في التجارة الثنائية بين الهند وروسيا أو بين الصين ودول آسيا الوسطى.
كما أن المساعدات والقروض الصينية قد تفتح الباب أمام مشاريع تنموية في البنية التحتية والطاقة، ما يعزز النفوذ الاقتصادي لبكين. في المقابل، فإن استمرار تدفق النفط الروسي إلى الهند بأسعار تنافسية قد يمنح نيودلهي ميزة في الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة رغم الضغوط الأميركية، وهو ما يعني أن الغزل الاقتصادي في تيانجين لم يكن مجرد شعارات، بل خطوة عملية لبناء بدائل اقتصادية أكثر صلابة.
تنظم الصين، يوم الأربعاء الثالث من شهر أيلول/أيلول، في ميدان تيانانمن في العاصمة بكين، عرضاً عسكرياً كبيراً، سوف تتقدمه الصواريخ النووية والدبابات، فيما ستجوب مقاتلات الجيل الخامس سماء العاصمة.
بيد أن أنظار الحضور في عرض “يوم النصر” بالصين لن تتجه بالدرجة الأولى نحو التكنولوجيا القتالية المعروضة، بقدر ما ستتجه نحو زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللذين سيشاركان في الحدث كضيوف للرئيس الصيني، شي جينبينغ.
ونظرا لقلة سفر هذين الزعيمين إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، يُطرح سؤال عما تكشفه مشاركتهما في هذا الحدث الذي يُحيي الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وما هي طبيعة العلاقة بين هذه الدول الثلاث الرئيسة، وخططها المستقبلية؟
وفيما يلي بعض الآراء والتحليلات التي طرحها خبراء خدمات بي بي سي الكورية والروسية والصينية وتقييمهم للاستعراض العسكري.
مكانة كوريا وتعزيز السياحة
بدأت بالفعل التدريبات على العرض في بكين
تقول جونا مون، من خدمة بي بي سي الكورية، إن “اللقاء بين كيم وشي جينبينغ سيكون أول لقاء لهما منذ نحو ست سنوات”.
وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها كيم الصين قبل توجهه إلى قمة هانوي 2019 للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، بعدها زار الزعيم الصيني بيونغ يانغ في وقت لاحق من نفس العام.
ويُعد هذا الحدث مناسبة تاريخية، إذ سيكون – على سبيل المثال – اللقاء الأول الذي يظهر فيه زعماء كوريا الشمالية والصين وروسيا معاً.
كما يمثل استثناءً بالنسبة لزعماء كوريا الشمالية المعاصرين، نظراً لاقتصار اللقاءات السابقة لكيم جونغ أون ووالده وسلفه كيم جونغ إيل على الاجتماعات الثنائية الدبلوماسية.
ومن اللافت كذلك أنها المرة الأولى منذ عام 1959 التي يحضر فيها زعيم كوريا الشمالية استعراضاً عسكرياً صينياً.
وتقول مون أيضاً، إن “الزيارة تأتي في ظل مواجهة كوريا الشمالية صعوبات اقتصادية واستعدادها لمناسبات سياسية مهمة، مما يجعل الدعم الصيني يحمل أهمية كبيرة”، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأرز في البلاد.
ويسعى كيم جونغ أون إلى ضمان أن تسهم المساعدات الصينية في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي في تشرين الأول/تشرين الأول، فضلاً عن المؤتمر التاسع للحزب، والمتوقع في العام المقبل، بأسلوب يضفي على الاحتفالات طابع الهيبة بدلاً من التقشف.
قد يسهم العرض في بكين في تعزيز العلاقات بين شي جينبينغ وكيم جونغ أون
بيد أن كوريا الشمالية تواجه أيضاً تحديات اقتصادية بارزة، مما يستدعي الحصول على دعم صيني.
وتوضح مون: “تسعى بيونغ يانغ إلى استقطاب أعداد كبيرة من السياح الصينيين إلى منطقة منتجع وونسان – كالما الساحلية التي افتتحت مؤخراً، الأمر الذي يستلزم موافقة الحزب الشيوعي الصيني”.
بيد أن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى بكين سوف تركز على أمور أخرى تتعدى الجوانب المالية بكثير.
ويميل كيم عادة إلى الحفاظ على توازن في علاقاته بين موسكو وبكين، كي لا يكون معتمداً بشكل كامل على أي منهما، وسوف تشكل هذه المناسبة فرصة نادرة لرؤيته مع الطرفين.
وتضيف مون: “يهدف كيم، من خلال تنسيقه مع شي جينبينغ وبوتين، إلى تقديم نفسه كنظير للقوى العظمى، وإبراز مكانة كوريا الشمالية المهمة ضمن محور محتمل يضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية”.
ومن الممكن أن يكون كيم جونغ أون يتمنى حضور الرئيس الصيني احتفالات حزب العمال الكوري الشمالي في تشرين الأول/تشرين الأول، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لكوريا الجنوبية، المجاورة لكوريا الشمالية؟
تقول مون إن “زيارة كيم تعد على نطاق واسع بمثابة تحرك استراتيجي لمواجهة تعاظم التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ودليلاً على استعداد بيونغ يانغ لتعزيز مكانتها الثلاثية مع الصين وروسيا”.
وتضيف أن “زيارة كيم في عيد النصر، تساهم في تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، كما يترتب عليها تداعيات بالغة الخطورة على البيئة الأمنية لكوريا الجنوبية”.
وتقول مون: “تتفاقم المخاطر المرتبطة بتعاون أعمق، ولو كان غير رسمي، بين بيونغ يانغ وبكين وموسكو في مجالات أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والاستخبارات واللوجستيات”.
روسيا تعود إلى الساحة العالمية
حضور العرض في بكين سيكون بمثابة دفعة أخرى للمكانة الدولية لبوتين بعد اجتماعه في ألاسكا مع الرئيس ترامب
يقول أليكسي كالميكوف، من خدمة بي بي سي الروسية إن “الدعوة إلى بكين، التي تأتي بعد فترة وجيزة من قمة مع الرئيس دونالد ترامب في ألاسكا، تُعتبر بمثابة موسيقى تطرب آذان فلاديمير بوتين”.
وأضاف أن روسيا “تعرضت على مدى السنوات الماضية، لعزلة متزايدة على صعيد المجتمع الدولي نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا”.
وقال: “أصبح بوتين، الذي كان يوماً شريكاً متساوياً في اجتماعات مجموعة السبع، مرفوضاً بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.
بيد أن بوتين الآن، وخلال فترة قصيرة، استقبلته قوتان عالميتان رئيسيتان استقبالاً رسمياً مهيباً.
وقال كالميكوف: “حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن للسلطات الروسية أن تتصور تحقيق مثل هذا النجاح على المسرح الدولي. أما الآن، فهو واقع ملموس”.
وأضاف أن حضور بوتين الاستعراض في بكين لن يرسخ موقعه على الساحة الدولية فحسب، بل يعمل أيضاً على طمأنة الشعب الروسي بشأن مكانة البلاد على المستوى الدولي.
وأوضح كالميكوف أن “المصافحات العديدة، والأحضان الودية، ومد السجاد الأحمر بمثابة رسالة للشعب الروسي بأن موسكو ليست شريكاً تابعاً لبكين، بل مساوية لها”.
وعلاوة على العلاقات الشخصية، يبرز جانب رئيسي آخر في استعراض “عيد النصر” الصيني، الذي يحي الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية ونهاية الصراع.
وقال كالميكوف إن “استعراض القوة في الصين يرسل إشارة بالغة الأهمية إلى باقي دول العالم، مفادها أن دول الجنوب متحدة حول شي جينبينغ وبوتين، وهي قوة يجب أخذها في الاعتبار”.
كما تبعث المناسبة رسالة مهمة أخرى إلى البيت الأبيض، مفادها أن أي محاولة لإحداث فجوة بين موسكو وبكين ستبوء بالفشل.
ولفت كالميكوف إلى أن “الصداقة الخالية من القيود، بين روسيا والصين، ما زالت قائمة ومتينة”.
الصين تستعرض قوتها العسكرية
معدات عسكرية في احتفالات الذكرى السبعين لعيد النصر في الصين عام 2015
تهدف الصين من تنظيم هذا العرض إلى التأكيد للعالم على أنها قوة عسكرية عصرية وعالمية.
وأفادت خدمة بي بي سي الصينية أن المسؤولين الصينيين “أعلنوا أن العرض الذي يمتد 70 دقيقة سيشمل عرضاً للجيل الجديد من أسلحة جيش التحرير الشعبي، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة للصواريخ والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية، وجميعها مختارة من معدات قتالية رئيسية حالياً في للصين”.
وقبل الاستعراض، صرح متحدث باسم الحكومة بأن كمية كبيرة من المعدات الجديدة سوف تُعرض لأول مرة.
ومن المؤكد أن هذا الحدث سيحظى باهتمام عالمي واسع، إذ أفادت نشرة العلماء الذرّيّين أن الصين تعكف حالياً على تعزيز وتحديث أسلحتها النووية بمعدل أسرع من أي دولة أخرى.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ستواجه الصين صعوبات أقل في إدارة قائمة ضيوفها مقارنة بالمناسبات السابقة.
وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، كما وُجّهت سابقاً انتقادات لبكين بسبب دعوتها لضيوف مطلوبين من قبل المحكمة إلى مثل هذه المناسبات.
بيد أن قرار ترامب بدعوة الزعيم الروسي إلى ألاسكا قبل عدة أسابيع يجعل توجيه الانتقاد للصين هذه المرة أمراً صعباً، وفقاً لما ذكرته بي بي سي الصينية، التي أشارت إلى أن “الجنود الأمريكيين استقبلوا بوتين رسمياً”.
وليس المهم فقط من يحضر المناسبة، بل أيضاً من سيغيب عن الحضور.
ففي العرض نفسه، قبل عشر سنوات، شارك رئيس حزب الكومينتانغ الحاكم آنذاك في تايوان، وكان ضيفاً بارزاً.
وأفادت بي بي سي الصينية بأن ذلك كان “خلال فترة تفاهم أولية في العلاقات عبر المضيق”.
بيد أنه منذ عام 2016، تولى إدارة تايوان الحزب التقدمي الديمقراطي، الذي تتسم علاقاته عادة مع بكين بالفتور.
وفي خطوة تهدف إلى الرد على حملة الصين ضد معارضين في هونغ كونغ، أفادت بي بي سي الصينية بأن “تايوان فرضت حظراً على سفر المسؤولين العموميين إلى بكين لحضور الاستعراض العسكري”.
وبناء عليه لن يشارك أي ممثل من تايوان ضمن 26 رئيس دولة من المتوقع حضورهم المناسبة.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ذاتية الحكم، وقد تعهدت منذ زمن طويل بـ”إعادة توحيدها”.
تفاخر تشانغ شيغانغ رئيس شركة رايزن للمعادن غير الحديدية التابعة لمجموعة “تشاينا رير إيرث غروب” بهيمنة بلاده على صناعة المعادن النادرة، مؤكداً أن محاولات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لإضعاف قبضة بكين محكومة بالفشل.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز “تقدمنا التكنولوجي سيعزز قدرة الصين على تحديد أسعار العناصر النادرة، والأسواق الدولية ستبقى معتمدة على سلسلة التوريد الصينية في المستقبل المنظور”.
ولم يأتِ هذا التصريح من فراغ، بل يعكس واقعاً تراكم عبر عقود من التخطيط الحكومي والاستحواذات الإستراتيجية التي جعلت الصين اللاعب الأكثر قدرة على التحكم في كل مراحل سلسلة القيمة، من التعدين وحتى تصنيع المغناطيس.
ومع ازدياد الحاجة العالمية لهذه المعادن الحيوية، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة، يتجلى الصراع حول العناصر النادرة بوصفه إحدى أهم جبهات المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية بين بكين والغرب.
الأسعار المنخفضة التي فرضتها بكين لم تكن مجرد سياسة تجارية بل أداة مدروسة لإحباط دخول أي منافسين (الألمانية)
اعتماد شبه كامل على الصين
وتوضح فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تبذل جهوداً محمومة لتأسيس سلسلة توريد بديلة، غير أن الواقع يكشف عن اعتماد شبه مطلق على الصين التي تستحوذ على 70% من التعدين في العالم، و90% من الفصل والمعالجة، و93% من صناعة المغناطيس.
وتؤكد أن هذه الأرقام تجعل من الصعب للغاية كسر قبضة بكين، خاصة أنها أبقت الأسعار منخفضة بما يكفي لإحباط دخول أي منافسين جدد.
ونسبت الصحيفة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهامها للصين بأنها تتبع “نمطاً من الهيمنة والاعتماد والابتزاز الاقتصادي لإفلاس المنافسين”. كما أشارت إلى أن بكين استخدمت قيود التصدير ورقة ضغط على واشنطن، بينما واصلت إدارة تدفقات المعادن بإحكام لمنع أي تخزين خارجي.
جذور السيطرة وسياسات الإقصاء
ويعود التفوق الصيني إلى تسعينيات القرن الماضي، حين ازدهر التعدين بدعم من لوائح بيئية متساهلة. وفي ذلك الوقت، قال الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ عبارته الشهيرة “الشرق الأوسط لديه النفط، والصين لديها العناصر النادرة”.
إعلان
كما استحوذت شركات مدعومة من الدولة -بينها شركة الصين لصناعة المعادن غير الحديدية وبكين سان هوان نيو ماتيريالز- على قسم المغناطيس في شركة جنرال موتورز “ماغنيكوانتش” ومصانعها في إنديانا الأميركية عام 1995، ثم على قسم المعادن النادرة في شركة “أوجيماج” الفرنسية.
وبحلول 2004، توقفت خطوط الإنتاج الأميركية، وسُرّح العمال، وشُحنت المعدات إلى مصانع في تيانجين ونينغبو في الصين.
ويوضح الخبير جون أورميرود، المتخصص في صناعة المغناطيس -لفايننشال تايمز- أن المنافسة مع الصين كانت مستحيلة فـ”كان العملاء يذهبون إلى الصين للحصول على عرض سعر، ثم يطلبون منك مطابقته، وكان ذلك ببساطة مستحيلاً”.
وبحلول 2010 أغلقت آخر شركتين أميركيتين لإنتاج المغناطيس، بينما لجأت اليابان إلى تخزين المعادن وإلى إعادة التدوير من منتجات مثل بطاريات سيارات “تويوتا بريوس”.
أسعار منخفضة واستثمارات مستمرة
رغم أن إبقاء الأسعار منخفضة قلّص أرباح الشركات الغربية وحتى بعض الشركات الصينية الخاصة، فقد واصلت المجموعات المملوكة للدولة الاستثمار والتوسع.
وتوضح فايننشال تايمز أن هذه السياسة منحت بكين ميزة الحجم الضخم والتفوق التكنولوجي، خصوصاً عمليات المعالجة التي يُحظر تصدير تقنياتها.
وتنقل عن الخبيرة غرايسلين باسكاران، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قولها “إنهم لا يقلصون الإنتاج لرفع الأسعار، بل يستخدمون هيمنتهم للاحتفاظ بالقدرة على توظيف هذه الموارد كسلاح اقتصادي” وأضافت “هذه ليست قصة العناصر النادرة فقط، بل هو نمط يتكرر عبر سلع أخرى”.
أما أورميرود فأكد بقوله “سيكون من المستحيل الوصول إلى مستويات الأسعار الصينية. المشترون للمغناطيس سيتعين عليهم تقبل دفع علاوة مقارنة بما يسمى السعر الصيني”.
وفي المقابل، شكك غاريث هاتش مؤسس شركة “تكنولوجي ماتيريالز ريسيرش” في قدرة الغرب على إيجاد طلب بديل على مغناطيس مرتفع الكلفة فـ”شعار معظم الشركات الغربية كان دائماً الأقل تكلفة مهما كان الثمن. لماذا يشترون من منتج مرتفع التكلفة إذا كانت البدائل الأرخص متاحة؟”.
السيطرة الكاملة على التعدين والمعالجة وصناعة المغناطيس منحت الصين قدرة استثنائية على التحكم بالإمدادات (رويترز)
تحديات المستقبل
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن دول مجموعة السبع أعلنت في حزيران/حزيران نيتها وضع آلية لتوحيد المعايير، بينما ذهبت واشنطن أبعد في تموز/تموز بضمان سعر مضاعف لشركة “إم بي ماتيريالز” في لاس فيغاس لمعدن النيوديميوم-برازيو ديوم، وتعهدت بشراء كامل إنتاج مصنع مستقبلي للمغناطيس، لكن هذه المحاولات تظل محدودة أمام واقع السوق.
وتخلص إلى أن الصين لم تربح فقط سباق العناصر النادرة، بل نصبت “فخاً إستراتيجياً” للغرب، فالمعضلة الأساسية لا تكمن في بناء مناجم جديدة أو مصانع حديثة فحسب، بل مواجهة نموذج اقتصادي صيني يقوم على دعم الدولة وتحمل الخسائر المؤقتة مقابل السيطرة الطويلة الأمد.
وهنا، يواجه الغرب خيارات صعبة، إما الاستمرار في الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية منخفضة الكلفة، أو تمويل بدائل محلية وأجنبية أعلى سعراً بشكل كبير، مع ما يحمله ذلك من أعباء على الشركات والمستهلكين.
إعلان
وبحسب فايننشال تايمز، فإن هذا التوازن الهش يجعل فك الارتباط عن الصين مكلفاً وربما مستحيلاً في المدى القريب، لتبقى بكين ممسكة بورقة ضغط إستراتيجية في قلب الاقتصاد العالمي.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إلى معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، فيما دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وتعدّ هذه القمّة الأكثر أهمّية للمنظمة منذ إنشائها في العام 2001، وتعقد هذه السنة في ظل أزمات متعدّدة تطاول أعضاءها بصورة مباشرة، من المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والهند، إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، مرورا بالملّف النووي الإيراني.
ودعا شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة، وقال “يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب” التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة. وانطلقت القمة أمس الأحد في تيانجين قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين لمناسبة مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون عشر دول أعضاء، هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهي تقدم باعتبارها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتضمّ بلدانها كمّيات كبيرة من مصادر الطاقة.
وأضاف شي أن “الوضع الدولي الحالي يصبح فوضويا ومتشابكا (…) المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحديا”. وتابع “فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، يجب علينا الاستمرار في (…) المضي قدما وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل”.
إلى ذلك، دافع بوتين، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وقال بوتين، في القمة، إن روسيا تتبنى إزاء النزاع في أوكرانيا موقفا مفاده أنه لا يجوز لأي دولة أن تضمن أمنها على حساب أمن دولة أخرى.
وأضاف بوتين: “نثمن عاليا جهود الصين والهند وغيرهما من شركائنا الاستراتيجيين الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية. آمل أن تكون التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الروسي الأميركي الأخير على أعلى مستوى في ألاسكا، تمضي على المسار نفسه وتفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا”، وأشار إلى أنه سيطلع نظراءه من دول منظمة شنغهاي على مخرجات لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أطلع عليها نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء مأدبة غداء أمس الأحد. وأضاف: “لقد بدأ هذا العمل، وأطلعته بشكل مفصل على ما تم التوصل إليه أثناء المفاوضات مع الرئيس الأميركي”.
في سياق آخر، حمّل بوتين الغرب المسؤولية عن اندلاع الأزمة الأوكرانية، قائلا: “لم تنبع هذه الأزمة من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وإنما نتيجة للانقلاب في أوكرانيا الذي دعمه وأثاره الغرب، ثم محاولات القمع بواسطة القوات المسلحة ضد مقاومة مناطق أوكرانية وأولئك الأشخاص في أوكرانيا الذين لم يقبلوا ولم يدعموا هذا الانقلاب”، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.
واعتبر محاولات الغرب المستمرة جر كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سببا رئيسيا آخر للنزاع الأوكراني، داعيا إلى إزالة ما قال إنه الأسباب الجذرية للنزاع وإضفاء طابع مستديم على التسوية الأوكرانية. وتأتي تصريحات بوتين هذه بعدما كشف معاون الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، مساء أمس، أن بوتين وشي ناقشا مخرجات الاتصالات الروسية الأميركية الأخيرة على هامش قمة منظمة شنغهاي، في ما يعد أول لقاء بينهما منذ قمة ألاسكا.
يذكر أن بوتين وصل إلى الصين صباح أمس، في زيارة تستغرق أربعة أيام يشارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، متوجها بعد ذلك إلى بكين لحضور الاحتفالات بذكرى مرور 80 عاما على النصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، والمشاركة في مجموعة من اللقاءات الثنائية.
