by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
وجد أكثر من 200 راعٍ سابق للإبل والماشية في الصومال منذ شباط/ شباط الماضي، مصدر دخل ثابت من خلال عملهم في مزارع ومراكز حديثة لتربية الإبل، أنشأها مستثمرون محليون. هؤلاء العمال يتولون مهمة رعي الإبل في البراري نهاراً، ثم إعطاءها الأعلاف وحراستها ليلاً داخل الحظائر، مقابل رواتب شهرية تراوح بين 200 و300 دولار. جاء ذلك بعد مساهمة محلية يقودها رجال أعمال ومغتربون صوماليون في تغيير حياة مئات الأسر بولاية بونت لاند، بعدما وفرت لهم فرص عمل مرتبطة برعاية الإبل في ضواحي مدينة قردو شمال شرقي الصومال، وهي خطوة تعكس الدور المتزايد لقطاع الثروة الحيوانية في التخفيف من تداعيات الجفاف والبطالة.
ويقول محمود أحمد محمود، الذي يعمل في حظيرة للإبل يمتلكها مغتربون: “بعد أن فقدت 64 رأساً من الأغنام بسبب الجفاف، كانت حياتي على حافة الانهيار. اليوم أتقاضى 300 دولار شهرياً، وهو ما غيّر وضع أسرتي جذرياً، من توفير الغذاء اليومي إلى سداد الديون وحتّى تسجيل أطفالي في المدارس”. ويؤكد محمود البالغ من العمر 28 عاماً أنه تمكّن من بناء منزل بسيط من الصفيح والخشب، بعد أن كان يعيش مع أسرته في مأوى متهالك يفتقر للأمان، ويضيف: “الآن أستطيع أن أوفّر قوت يومي وأدّخر نحو 50 دولاراً شهرياً تحسباً لأي طارئ”.
الحال ذاته ينطبق على علي عثمان محمد، الذي يتقاضى 200 دولار مقابل رعاية 26 رأساً من الإبل، ويقول إنّ هذه الفرصة أخرجت أسرته من الفقر المدقع: “في السابق كانت والدتي المسنة تعمل في تنظيف المنازل مقابل دولارين أو ثلاثة في الأسبوع، أما اليوم فقد تحسّنت حياتنا، وأستطيع دفع مصاريف دراسة إخوتي الأربعة”. وتعد تربية الإبل ركناً أساسياً من أركان الثروة الحيوانية في الصومال، إذ يقدَّر عددها بنحو 7.7 ملايين رأس وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وتمتاز الإبل بقدرتها على التكيّف مع الجفاف وتوفير منتجات أساسية مثل الحليب واللحوم، إلى جانب كونها مصدراً رئيسياً للتصدير إلى أسواق الخليج، ما يجعلها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن المشاريع الحديثة في تربية الإبل، التي تجمع بين الخبرة التقليدية للرعاة والاستثمار المنظم من رجال الأعمال، تمثل نموذجاً عملياً لخلق فرص عمل والحد من البطالة والفقر في الأرياف والمخيّمات. ويشير الباحث الاقتصادي عبد الله نور أحمد من جامعة غرين هوب في قردو، إلى أن هذه المبادرات تسهم في تقليل آثار الجفاف وتغيّر المناخ الذي أجبر آلاف الأسر على النزوح من مناطقهم الريفية، كما أنّ “تنظيم قطاع الإبل وتحويله إلى مصدر دخل ثابت يساعد في إعادة تدوير الأموال داخل البلاد، ويمنح بديلاً حقيقياً للهجرة غير الشرعية أو الأعمال الهامشية”.
وتنتشر في ضواحي قردو وحدها 14 مزرعة تضم أكثر من 3200 رأس من الإبل، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكّل أملاً جديداً لأسر فقدت مصدر رزقها التقليدي بسبب الجفاف.
ويُشكّل قطاع الثروة الحيوانية الدعامة الأساسية للاقتصاد الصومالي، إذ تساهم هذه الثروة بنسبة تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 50% من عائدات التصدير، وتشير التقديرات إلى أن صادرات الثروة الحيوانية، بما في ذلك الإبل، تشكل نحو 80% من عائدات العملة الأجنبية للصومال. وسجّلت البلاد عام 2023 وحده، إيرادات قدرها قرابة مليار دولار من قطاع الثروة الحيوانية، بنسبة نمو ضخمة بلغت 92% مقارنة بعام 2022 (558.4 مليون دولار).
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
وصل وفد عسكري مصري رفيع المستوى، مكوَّن من 16 ضابطًا من القوات المسلحة، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، في زيارة استطلاعية تهدف إلى التحضير لنشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال واستقراره (أوصوم).
وبحسب منشور لبعثة الاتحاد الأفريقي على صفحتها في موقع فيسبوك، يترأس الوفد اللواء أركان حرب إسلام رضوان، حيث كان في استقباله مسؤولون من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى جانب ضباط من الجيش الوطني الصومالي. وعقد الوفد اجتماعات رسمية مع قيادة البعثة برئاسة الممثل الخاص لرئيس المفوضية ورئيس البعثة السفير الحاج إبراهيم دين، كما حضروا إحاطة أمنية موسعة في المقر الرئيسي للقوات التابعة للبعثة في مقديشو.
وسيقوم الوفد خلال الأيام المقبلة بجولات ميدانية لتفقّد مواقع رئيسية في العاصمة ومناطق أخرى، بهدف تقييم جاهزية المرافق اللوجستية والبنية التحتية التي ستستقبل القوات المصرية، قبل الشروع في عملية الانتشار الميداني المقرر خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام القاهرة المتزايد بالمساهمة في جهود إحلال الأمن والاستقرار في الصومال، بعد سنوات من الحرب الأهلية وهجمات حركة الشباب. كما تعكس المشاركة المصرية رغبة في تعزيز الحضور المصري في القرن الأفريقي، في ظل تنافس إقليمي ودولي محتدم على النفوذ في المنطقة، خاصة مع التوترات بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، والتقارب الإثيوبي مع بعض القوى الدولية.
ويُنظر إلى انضمام مصر إلى بعثة الاتحاد الأفريقي رسالةَ دعم مباشر للحكومة الفيدرالية في مقديشو، في وقت تسعى فيه الأخيرة لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية استعدادًا لتحمل المسؤولية الأمنية بعد الانسحاب التدريجي للقوات الأفريقية.
من جانب آخر، تثير هذه المشاركة تساؤلات خصوصًا لدى إثيوبيا التي تعتبر أي حضور عسكري مصري في الصومال تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية، فقد اعتادت أديس أبابا أن تكون أحد الفاعلين الرئيسيين في الملف الأمني الصومالي، ما يجعل دخول القاهرة على خط الأزمة تطورًا قد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلنت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال بدء العمل رسمياً بنظام التأشيرة الإلكترونية (E-VISA/ETAS) اعتباراً من أول أيلول/أيلول 2025، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتضع الصومال ضمن الدول التي تعتمد أحدث النظم الرقمية في إدارة الدخول والخروج من أراضيها.
وقال وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، خلال حفل التدشين، إن جميع الأجانب الراغبين في دخول الصومال سيكونون مطالبين بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة: وأكد الوزير أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الأمن القومي من خلال تسهيل مراقبة حركة الأجانب، إلى جانب رفع كفاءة الإيرادات عبر تحويل رسوم التأشيرة مباشرة إلى حسابات وزارة المالية.
من جانبه، اعتبر المدير العام لهيئة الهجرة والجنسية، مصطفى شيخ علي ذوخلوا، أن إطلاق الخدمة يشكل نقلة نوعية تُظهر التزام الصومال بمواكبة التحولات الرقمية العالمية. وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد على حماية البيانات الشخصية، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما أوضح المسؤولون أن بعض الفئات سيُعفى من شرط الحصول على تصريح الدخول المسبق عبر نظام ETAS، مثل حاملي التأشيرات المتعددة، والإقامات السارية، والدبلوماسيين، وحملة جوازات الأمم المتحدة (UNLP)، إضافة إلى رعايا الدول التي ترتبط مع الصومال باتفاقيات تنقل حر.
أما مدير إدارة شؤون الأجانب والدخول، إسحاق حسن تاكَو، فأكد أن النظام الجديد جاء بعد سنوات من التحضير، وسيتيح للأجانب تقديم طلباتهم من أي مكان في العالم والحصول على التأشيرة خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف أن موظفين مختصين جرى تدريبهم خصيصًا لضمان تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.
ويُتوقع أن يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تسهيل حركة السفر والاستثمار، ودعم صورة الصومال دولةً تتجه بثبات نحو الرقمنة والإصلاح الإداري في قطاع الهجرة والجنسية.
