by | Sep 1, 2025 | اقتصاد
نفذت الجزائر عملية واسعة النطاق للسيطرة على الشركات والجمعيات والمؤسّسات في إطار مكافحة غسل الأموال من خلال مجموعة من التدابير الرامية لمكافحة إعادة تدوير الأموال القذرة، وإلى جانب الاعتماد على منظومة قانونية أكثر قمعية، كثفت الأجهزة الأمنية عملياتها الميدانية للتصدي للظاهرة. وتسعى الجزائر إلى مضاعفة الإجراءات القانونية والميدانية للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” التي صنفتها فيها في تشرين الأول/تشرين الأول الماضي.
وبنت الأجهزة الأمنية خططتها استناداً إلى تقارير ميدانية شاركت فيها العديد من القطاعات الاقتصادية والدوائر ذات الاختصاص، على غرار المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري، لتحديد القطاعات الأكثر عرضة لهذا النوع من المآذارات قصد تركيز إجراءات الرقابة عليها.
القطاعات المعرّضة لخطر غسل الأموال
أوضحت التقارير أن 976173 شركة تجارية خضعت في المجمل للرقابة ضمن العملية الواسعة، بما في ذلك 77691 شركة ذات مسؤولية محدودة، و9012 شركة مساهمة، 51669 شركة من نوع ملكية فردية ذات مسؤولية محدودة، 750 شركة صناعية وتجارية عامة، و544 مجمعاً، 6481 منظمة تابعة للمجتمع المدني، و43 شركة عقارية.
كما شملت هذه المراقبة أيضاً، 137752 منظمة غير ربحية، منها 173736 جمعية، و16 مؤسسة، 15125 مؤسسة وقفية، وبالتالي فقد أتاح المسح تحديد الأشخاص الاعتباريين ذوي المخاطر المتوسطة وذوي المخاطر المنخفضة في ما يتعلق بقضية غسل الأموال في الجزائر.
وأظهرت النتائج أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والجمعيات الناشطة في إطار المجتمع المدني، تصنّف ضمن الفئة الأولى من حيث الخطورة، ما استدعى التوصية بتركيز الرقابة عليها لارتفاع احتمال تعرضها لعمليات تبيض الأموال.
مخاطر مرتفعة في تجارة الذهب
في السياق نفسه، حذّر تقرير قطاعي صادر عن الإدارة العامة للضرائب من وجود مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة والبلاتين، المصنف من البنك الدولي ضمن القطاعات ذات المخاطر المتوسطة إلى المرتفعة.
وأظهرت الدراسة المسحية، التي شملت 396 تاجراً من فئات مختلفة تشمل الحرفيين، والتجار بالتجزئة، والمصنعين والمستوردين، أنّ 71% منهم لا يلتزمون على نحوٍ كافٍ بإجراءات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال كما أشار التقرير إلى أنّ جميع المعاملات تقريباً تجري نقداً (100%)، وهو ما يعزز احتمالات استغلالها في عمليات مشبوهة ويعيق آليات التتبع المالي.
وبيّن التقرير، الذي اطلعت “العربي الجديد” عليه، أنّ 60% من المتعاملين لا يستعملون وسائل دفع قابلة للتتبع مثل الشيكات أو التحويلات البنكية، كما أنّ 80% من التجار أظهروا معرفة سطحية بالإطار القانوني والتنظيمي، مع قصور في تطبيق إجراءات المراقبة المستمرة وحفظ السجلات. في المقابل، كشف التقرير عن مستويات ضعيفة جداً في التبليغ عن المعاملات المشبوهة، إذ يفتقر معظم التجار إلى إدراك معايير “المؤشرات الحمراء” المرتبطة بتمويل الإرهاب، مع اعتمادهم على تقديرات شخصية بدل مؤشرات موضوعية.
by | Aug 29, 2025 | اقتصاد
ارتفعت ثقة الأعمال في بريطانيا الشهر الجاري إلى أعلى معدلاتها خلال نحو 10 سنوات، مع اتجاه أغلبية الشركات إلى توظيف مزيد من العمالة خلال العام المقبل رغم زيادة الضرائب التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز. وأظهر مؤشر باروميتر الأعمال، الذي يصدره بنك لويدز البريطاني، أنّ أكثر من 80% من الشركات ذكرت أنّ الزيادة الحادة في ضريبة الأجور والحد الأدنى للأجور في إبريل/ نيسان الماضي لن يكون لها سوى تأثير محدود على خططها للتوظيف.
وكشف المؤشر أنّ خطط التوظيف ارتفعت للشهر الرابع على التوالي، حيث أعربت 62% من الشركات عن اعتزامها إضافة عمالة خلال الشهور الـ12 المقبلة. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1200 شركة وأُجري خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، ارتفاع ثقة الشركات بنسبة 2% ليسجل المؤشر 54 نقطة، في أعلى معدل له من تشرين الثاني/ تشرين الثاني عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن هان جو هو، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف لويدز التجاري، قوله: “يشير استمرار الاتجاه الصعودي في ثقة الأعمال إلى أن الشركات البريطانية ما زالت تشعر بالتفاؤل بشأن آفاقها التجارية، في حين أن هناك فتوراً في الثقة حيال الاقتصاد البريطاني الأوسع”.
ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ نحو عقد يعكس مزيجاً من العوامل الاقتصادية والسياسية. فمن جهة، ورغم الضغوط المالية الناجمة عن السياسات الضريبية الجديدة، خصوصاً زيادة ضريبة الأجور والحد الأدنى للأجور، يبدو أن الشركات تتبنى نظرة طويلة الأمد تُرجح النمو على التحديات قصيرة الأجل. هذا التفاؤل قد يرتبط أيضاً بتحسن نسبي في بيئة الأعمال نتيجة استقرار السياسات النقدية وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالعامين الماضيين.
لكن في المقابل، يظهر تباين واضح بين ثقة الشركات في مستقبل أعمالها الخاصة وبين رؤيتها للاقتصاد البريطاني ككل. فتراجع النمو الاقتصادي، وضعف الإنتاجية، واستمرار التحديات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست“، كلها عوامل لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوسع. ومع ذلك، يبدو أن الشركات تراهن على قدراتها الداخلية في الابتكار والتوظيف وتوسيع الإنتاج، وهو ما يفسر ارتفاع خطط التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
إضافة إلى ذلك، فإن سوق العمل البريطانية لا تزال من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد، حيث تُظهر مرونة في مواجهة الأزمات، ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز تنافسيتها. هذا يفسر قبولها بزيادة تكاليف التشغيل مقابل الحفاظ على جاذبية القوى العاملة وضمان استمرارية النمو.
يُظهر ارتفاع ثقة الأعمال في بريطانيا أن القطاع الخاص يسعى إلى تجاوز التحديات المالية والاقتصادية عبر الاستثمار في التوظيف والتوسع، مع إبداء مرونة أمام السياسات الضريبية الجديدة. لكن هذا التفاؤل لا يخلو من الحذر، إذ يظل مشروطاً بقدرة الحكومة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم خطط النمو. ومع أن مؤشر باروميتر الأعمال يبعث برسالة إيجابية عن مستقبل الشركات، إلا أن التباين بين تفاؤلها الداخلي وقلقها حيال الاقتصاد الكلي يعكس أن الطريق نحو انتعاش شامل لا يزال يحتاج إلى إصلاحات هيكلية ودعم أكبر للإنتاجية والاستثمار.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
