قيادة جديدة لشركة كيرينغ للسلع الفاخرة لإنعاش مبيعات غوتشي

قيادة جديدة لشركة كيرينغ للسلع الفاخرة لإنعاش مبيعات غوتشي

من المقرر أن تصادق الجمعية العامة لمساهمي مجموعة كيرينغ “Kering” بعد غد الثلاثاء، على تعيين الإيطالي لوكا دي ميو في منصب المدير العام، وتتمثل مهمته بإنعاش المجموعة الفرنسية للسلع الفاخرة، انطلاقاً من إحياء ماركتها غوتشي “Gucci”. ويتوقع أن يمر التصويت من دون مفاجآت إذ تملك عائلة بينو عبر شركتها القابضة أرتيميس نحو 42.3% من رأس مال كيرينغ، وتمتلك 59.3% من حقوق التصويت.

وسيظل الرئيس التنفيذي الحالي فرنسوا هنري بينو، البالغ من العمر 63 عاما رئيسا للمجموعة التي تمتلك إلى جانب غوتشي علامات تجارية أخرى مثل إيف سان لوران وبالنسياغا وبوتيغا فينيتا. وسيُطلب من المساهمين أيضاً التصويت على رفع الحد الأقصى لسن رئيس مجلس الإدارة من 65 إلى 80 عاماً، وللرئيس التنفيذي من 65 إلى 70 عاماً.

خلال هذه الجمعية العامة، سيتم التصويت على “تعويض عن تولي المنصب” بقيمة 20 مليون يورو لصالح لوكا دي ميو (58 عاماً)، الذي ترك رئاسة شركة رينو لتصنيع السيارات، بعدما أدى دوراً محورياً في إنعاشها. وسيتولى لوكا دي ميو مهامه رسمياً في 15 أيلول/أيلول، وسيتعيّن عليه أن يحقق النجاح نفسه داخل مجموعة كيرينغ، التي أعلنت في تموز/تموز، تراجع صافي أرباحها بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 474 مليون يورو، وانخفاض في إيرادات المبيعات بنسبة 16% إلى 7.6 مليارات يورو.

وسيكون عليه أيضاً العمل على إحياء عملاق الموضة غوتشي، الذي شهد تراجعاً في مبيعاته في النصف الأول من العام بنسبة 27% لتصل إلى 1,46 مليار يورو. وبين عامي 2022 و2024، شهدت المبيعات السنوية للعلامة الإيطالية تراجعاً من 10.5 مليارات يورو إلى 7.65 مليارات يورو، علماً أنها تمثل 44% من إجمالي مبيعات المجموعة وحوالي ثلثي أرباحها التشغيلية. واستُبدل ساباتو دي سارنو الذي تولّى الإدارة الإبداعية في غوتشي بعد رحيل أليساندرو ميكيلي أواخر عام 2022، في آذار/آذار، بديمنا الذي غادر دار بالنسياغا، إحدى العلامات التابعة للمجموعة أيضاً.

تراجع أداء علامات كيرينغ

في ظل أوضاع اقتصادية غير مواتية تهزّ سوق السلع الفاخرة، تعاني باقي علامات كيرينغ أيضا تراجعاً في الأداء، فقد انخفضت مبيعات إيف سان لوران بنسبة 11% في النصف الأول من العام، فيما انخفضت مبيعات قسم دور الأزياء الأخرى في المجموعة التي تضم بالنسياغا، بنسبة 15%. وسجلت بوتيغا فينيتا وكيرينغ آيوير (للنظارات الشمسية) ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات، بنسبة 1% و2% على التوالي.

وفي ظل هذه التحديات، يتعيّن على المجموعة أيضاً معالجة مشكلة مديونية متفاقمة، اذ قفز الدين المالي من مستوى شبه معدوم في العام 2021 إلى 9.5 مليارات يورو في النصف الأول من العام 2025. ويُعزى هذا التفاقم جزئياً إلى استحواذ كيرينغ على علامة العطور الفاخرة كريد مقابل 3.5 مليارات يورو، بالإضافة إلى شراء 30% من دار فالنتينو بقيمة 1.7 مليار يورو، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد المفرط على غوتشي.

كما تملك كيرينغ خيار الاستحواذ الكامل على فالنتينو من صندوق الاستثمار القطري ميهوله “أيارhoola for Investments” بين عامي 2026 و2028. كذلك، أنفقت المجموعة 1.3 مليار يورو على شراء عقارات فاخرة، مثل متجر في شارع فيا مونتي نابوليوني في ميلانو. ومطلع العام 2025، وقعت كيرينغ اتفاقاً مع شركة الاستثمار أرديان لبيع أصول عقارية في باريس بقيمة 837 مليون يورو، مع الاحتفاظ بحصة 40% فيها. وتشمل الصفقة عقارات بارزة مثل فندق دو نوسيه في ساحة فاندوم ومبنيين في جادة مونتين.

وتعتزم كيرينغ مواصلة هذه السياسة مع أصول أخرى، أبرزها مبنى في الجادة الخامسة بنيويورك اشترته قبل نحو عامين، ومتجرها في فيا مونتي نابوليوني. وقال بنك بيرنشتاين إن “إعادة بيع العقارات (بأسعار أقل من أسعار الشراء) حلٌّ مُرٌّ ولكنه ضروري”. وأضاف “نتساءل عما إذا كان من الممكن الاتفاق مع ميهوله على دفع جزء أكبر من ثمن صفقة الاستحواذ على فالنتينو بأسهم كيرينغ، بدلاً من دفعها نقداً”. من جهته، حذر بنك إتش إس بي سي “HSBC” من التعويل الزائد على تعيين لوكا دي ميو، مؤكداً في مذكرة تحليلية “هل نؤمن بفكرة المنقذ؟ قطعاً لا. النجاح في قطاع السلع الفاخرة لا يُبنى على شخص واحد، بل على فريق قادر على صوغ رؤية منسجمة وتنفيذها بفعالية”. 

(فرانس برس)

هكذا تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأثرياء إلى تهريب السلع الفاخرة

هكذا تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأثرياء إلى تهريب السلع الفاخرة

مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1935، يجد الأثرياء الأميركيون أنفسهم أمام إغراء جديد يتمثل في تهريب البضائع الفاخرة من الخارج لتجنب الرسوم. فمن الحقائب السويسرية إلى فساتين باريس، يبدو أن الحدود تعيد كتابة قواعد اللعبة، بين المغامرة المالية والمخاطر القانونية. ولطالما كانت الحدود الأميركية ساحة للتحديات والابتكارات في التهريب. أمثلة تاريخية كثيرة توضح مدى الجرأة: في 2014، حاول رجل كندي نقل 51 سلحفاة حية ملتصقة بجسده عبر الحدود الأميركية. وفي مطلع القرن العشرين، اكتُشفت سيدات يحملن آلاف الدولارات من المجوهرات والفساتين المخفية في ملابسهن.

اليوم، يكرر التاريخ نفسه بطريقة جديدة. سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، ورفع الرسوم الجمركية على واردات الهند إلى 50% وسويسرا إلى 39% وحتى الاتحاد الأوروبي إلى 15%، تجعل التسوق في الخارج مغرٍ أكثر من أي وقت مضى. الأثرياء الذين يسافرون إلى باريس أو زيورخ أو سيول يمكنهم الاستفادة من تخفيضات ضريبة القيمة المضافة، ما يجعل التهريب يبدو خيارا رابحا من الناحية المالية، حسب تحقيق موسع أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة.

ومن حيل وتاريخ التهريب ارتداء طبقات متعددة لإخفاء البضائع، وخياطة المجوهرات في الملابس أو إخفاؤها في الأحذية، واستخدام صناديق غير مشبوهة أو حتى توظيف وسائل مبتكرة مثل شحن الساعات في مواد لاصقة على الجسم. وفي مطلع القرن العشرين، جرى اكتشاف مجوهرات مخفية في الجوارب والأحزمة، وحتى الصناديق التي تحتوي على جثث!

في هذا الصدد، يقول خبراء القانون إن “المخاطر تزيد بالتوازي مع ارتفاع الرسوم”، بينما تشير بيانات “ييل بدجيت لاب” (Yale Budget Lab) إلى أن الأثرياء سيدفعون قريبا أكثر بنسبة 35% على الملابس و37% على الحقائب الجلدية.

الرسوم والتهريب بأبعاده القانونية والاجتماعية

بينما يركز المسؤولون حاليا على مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير القانونية، فإن الانتباه للبضائع الفاخرة قد يتزايد مع تعزيز الموارد الجمركية. من الناحية التاريخية، ارتبط التهريب دائما بالنخبة والأثرياء، بينما كانت الضرائب الجمركية تُعتبر واجبا وطنيا، والحفاظ على هذه القيم كان يُنظر إليه باعتباره خدمة للوطن. ويرى البعض التهريب “جريمة بلا ضحايا”، مستلهما من الروايات التاريخية والشخصيات الأدبية مثل “ريت باتلر” (Rhett Butler) أو “هان سولو” (Han Solo). ومع ذلك، تختلف الآراء القانونية والاجتماعية، حيث كانت الرسوم العالية تاريخيا وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي والعمال المحليين.

ومع افتتاح جسر Gordie Howe الدولي ومراكز الجمارك الحديثة في ديترويت، ستظل السلطات على أهبة الاستعداد. لكن الأثرياء الذين يسافرون بانتظام، أو أي شخص يعيش بالقرب من حدود كندا والمكسيك، قد يجدون في التسوق الدولي مغامرة مربحة، بين رغبة الحصول على منتجات غير متاحة محليا، وتجنب دفع رسوم باهظة. وفي النهاية، تبقى هذه المآذارات مزيجا من الطموح المالي، الجرأة الشخصية، والتاريخ الطويل للتهريب الأميركي الفاخر، ما يجعل الحدود الأميركية مسرحا دائما لمغامرات التهريب على جميع المستويات.