وكتب ترامب منشورا على منصته “تروث سوشيال” جاء فيه: “جميع التعرفات لا تزال سارية المفعول. اليوم، أصدرَت محكمة استئناف شديدة الانحياز قرارا خاطئا يقضي بإلغائها، لكنهم يدركون أن الولايات المتحدة ستنتصر في النهاية. إذا أُلغيت هذه الرسوم في أي وقت، سيكون ذلك كارثة لبلدنا، وسينعكس علينا ضعفا ماليا، بينما نحن بحاجة لأن نكون أقوياء”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لن تتسامح الولايات المتحدة بعد الآن مع العجز التجاري الضخم والحواجز التجارية غير العادلة، سواء كانت تعرفة أو غير تعرفة، ومن أي دولة، سواء أكانت صديقة أو عدوة. إذا بقي هذا الحكم ساريا، فإنه سيهدد فعليا استقرار الولايات المتحدة”، موضحا أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن قد قضت يوم الجمعة بأن ترامب لم يكن يملك الصلاحيات القانونية لفرض العديد من التعرفات الحالية، بما في ذلك التعرفات التي فرضت في نيسان على عدد من الدول، والتي وصفتها الإدارة بأنها جوابية. كما شمل الحكم التعرفات التي فرضت في شباط ضد الصين وكندا والمكسيك.

ورغم ذلك، أقرّت المحكمة بأن التعرفات ستظل سارية على الأقل حتى 14 تشرين الأول، لمنح إدارة ترامب فرصة تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

وأكدت المحكمة أن قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA)، الذي استند إليه ترامب، لا يمنح الرئيس سلطة صريحة لفرض تعرفات أو رسوم جمركية، مشيرة إلى أن القانون يخول الرئيس اتخاذ إجراءات محددة خلال حالات الطوارئ الوطنية، لكنه لا يذكر التعرفات أو الضرائب، ولا يحدد ضوابط واضحة لفرضها.

يشار إلى أن ترامب اعتمد على التعرفات الجمركية كأداة للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية مع الدول المصدّرة للبضائع إلى الولايات المتحدة، وبرر هذه الإجراءات بحجة العجز التجاري المستمر، وتراجع القدرة التصنيعية الأمريكية، إضافة إلى تدفق المخدرات عبر الحدود. كما استخدم قانون IEEPA لتبرير هذه التعرفات، وهو القانون الذي كان يُستخدم تاريخيا لفرض العقوبات وتجميد الأصول خلال حالات الطوارئ.

وجاءت القضايا أمام المحكمة نتيجة دعوى من خمس شركات أمريكية صغيرة، وأخرى رفعتها 12 ولاية يقودها الديمقراطيون، الذين اعتبروا أن القانون لا يجيز للرئيس فرض تعرفات، وأن هذه الصلاحية محصورة بالكونغرس.

ورغم الحكم، لم يصدر أي رد فعل فوري من وزارة الخزانة أو مكتب الممثل التجاري الأمريكي أو وزارة التجارة. وفي الأسواق المالية، بدا أن المستثمرين لم يتفاعلوا بشكل كبير مع القرار، مع توقع الخبراء أن تواصل الشركات التعامل وكأن التعرفات ستظل سارية المفعول، على الأقل مؤقتا.

المصدر: RT+ “رويترز”

وذكرت وكالة “رويترز” أن المحاميين يطالبان في هذه الشكوى الجنائية باعتقال نتنياهو في الأرجنتين وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن حادث وقع في 23 آذار آذار وقُتل فيه 15 شخصا.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها الوكالة أن من بين هؤلاء القتلى عددا من عمال الإغاثة كان يساعدون ضحايا أحد التفجيرات.

كما تضمنت الشكوى التي رفعها المحامي الأرجنتيني في مجال حقوق الإنسان رودولفو يانزون ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني “من المعلوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التسبب عمدا في الموت جوعا، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى”.

وكانت جمعية العاملين بالدولة وجماعة “إتش.آي.جيه.أو.إس” لحقوق الإنسان قدمتا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو إلى المحاكم الاتحادية الأرجنتينية في أوائل آب الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن من المتوقع أن يزور نتنياهو، الأرجنتين، في شهر أيلول المقبل لكن الحكومة الإسرائيلية لم تؤكد هذه الزيارة. في حين ذكرت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية يوم الجمعة أن نتنياهو قد يطلب بدلا من ذلك الاجتماع بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل.

ويواجه نتنياهو ضغوطا عالمية متزايدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين ونزوح معظم السكان.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف منفصلة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وتنفي إسرائيل ونتنياهو هذه الاتهامات.

المصدر: رويترز

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) إن شهر تموز وحده شهد إعدام مئة شخص، أي أكثر من ضعف عدد الذين أعدموا في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن الإعدامات شملت نساء ومواطنين أفغانا، إضافة إلى أفراد من الأقليات العرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شمدساني للصحفيين في جنيف إن “العدد المرتفع من الإعدامات يشير إلى وجود نمط ممنهج يتمثل في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب وقمع أي معارضة”.

وأضافت شمدساني أن مكتب المفوضية لاحظ استهدافا غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين المحكومين بالإعدام، مؤكدة أن إيران تجاهلت دعوات متكررة للانضمام إلى الحركة العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار المكتب إلى أن أحد عشر شخصا يواجهون حاليا خطر الإعدام الوشيك، بينهم ستة متهمون بـ”التمرد المسلح”، وخمسة آخرون يواجهون العقوبة نفسها بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتا، معتبرا أن هذه الخطوة قد تمهد نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

المصدر: “رويترز”

وينفي الزوجان ليندسي وكريغ فورمان، المنحدران من فورست رو في إيست ساسكس، هذه الاتهامات التي وجهت إليهما أثناء جولة بالدراجات النارية حول العالم.

وقال جو بينيت، نجل الزوجين، إن العائلة أبلغت بأن والديه مثلا أمام المحكمة يوم الأربعاء برفقة محام عينته السلطات الإيرانية، التقيا به للمرة الأولى لحظة الجلسة. وأضاف: “لا يمكن اعتبار ما حدث محاكمة عادلة”، مؤكدا أن العائلة لم تخطر مسبقا بموعد الجلسة، الأمر الذي ضاعف من قلقها.

ومن خلال المستشار راد سيغر، طلبت العائلة رسميا لقاء وزير الخارجية لضمان تكثيف الجهود من أجل عودة الزوجين إلى المملكة المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح بينيت أن ما جرى في المحكمة أثار قلق العائلة بشكل أكبر حيال سلامتهما، قائلا: “كان من المفترض أن يزور السفير البريطاني والدي كريغ أمس، لكن ذلك لم يحدث. ولسنا نعلم ما إذا كان السفير قد ذهب ولم يجده لأنه نُقل فجأة إلى المحكمة. وهذا مقلق للغاية، فقد مر أكثر من ثلاثة أشهر ونصف منذ آخر مرة شوهد فيها والدي، وكان حينها قد فقد وزنه بالفعل. والآن، ومع غياب الأموال وصعوبة الحصول على طعام كافٍ، لا يسعني إلا أن أتخيل حالته”.

وقالت العائلة إن ليندسي تمكنت من لقاء السفير هوغو شورتر الأربعاء، حيث زودها بحقيبة تحتوي على مستلزمات أساسية، في حين لا يزال الغموض يحيط بوضع كريغ.

وأكد بينيت أن والده محتجز في سجن إيفين منذ 25 يوما دون وصول إلى الأموال، موضحا أن نظام السجون الإيراني يعتمد على إيداع المعتقلين أموالا في حساباتهم لشراء الطعام والمياه النظيفة ومنتجات النظافة.

المصدر: itv

كما أفادت المصادر المحلية بأن هذا المبنى يعد أحد آخر معاقل التيار اليساري المتطرف في العاصمة الألمانية.

وأوضحت الشرطة عبر منصة “إكس” أن الهدف الرئيسي من العملية هو “تحديد هوية السكان الحاليين للمبنى”، مشيرة إلى أن العملية تجري بناء على أوامر تفتيش قضائية صادرة عن المحكمة.

كما أسفرت العملية على تحديد هوية العديد من القاطنين بالمبنى، وفق منشور ثان لشرطة برلين جاء فيه: “للدخول إلى المبنى، اضطرت وحدتنا المتخصصة (TEE) إلى استخدام أجهزة تقنية متنوعة. ضمن الإجراءات، تمكنا من تحديد البيانات الشخصية لـ 26 فردا. تم الانتهاء من العملية في الموقع ورفعت جميع القيود المرورية المفروضة”.

يذكر أن المبنى المهجور يحمل تاريخا طويلا من النزاعات القانونية والمواجهات الأمنية، حيث يشكل رمزا لصراع التيارات السياسية المتطرفة في برلين، وقد شهد على مدى أعوام عديدة عمليات شرطية متكررة لمحاولة السيطرة عليه.

وتأتي هذه العملية الضخمة في إطار سياسة أمنية جديدة تتبعها السلطات الألمانية لمواجهة التيارات المتطرفة واستعادة السيطرة على المباني المهجورة التي أصبحت مرتعا للأنشطة غير القانونية.

المصدر: “أ.ب”