by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
أعلنت الإدارة الأميركية رفض منح تأشيرات دخول للرئيس محمود عبّاس والوفد المرافق له لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقاباً على سلسلة من المواقف الفلسطينية، أبرزها السعي إلى الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وهو مسار من المتوقع أن يكتسب زخماً كبيراً في هذه الدورة بعد إعلان عدة دول غربية مهمّة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
… صحيح أن واشنطن اتخذت خطوة مشابهة عام 1988 بعد إعلان قيام دولة فلسطين، لكن الفارق الجوهري أن ذلك كان قبل اتفاق أوسلو، الذي منح فيه من يملك إلى من لا يستحق، وقبل الاعتراف الأميركي بمنظّمة التحرير والسلطة التي التزمت بقيود مجحفة لا تزال تتمسّك بها، في حين أن الحكومات الإسرائيلية نسفت التزاماتها منذ زمن بعيد، ودفنتها تحت الحقائق الاستيطانية والعنصرية التي تجعل أكثر فأكثر من المشروع الإسرائيلي الحلّ الوحيد المطروح عمليّاً، أي منع قيام الدولة الفلسطينية.
لا يجب أن يقتصر الرد الفلسطيني على هذه الخطوة الأميركية على الانتقاد والمطالبة بالتراجع عنها، أو التفكير بخيارات عديدة للرئيس عبّاس، بل يجب أن يكون باعتماد مسار سياسي جديد مبني على الرهان على الشعب الفلسطيني والقوى والشعوب الحية التي تناصره على امتداد العالم، وتناصر الحرية والعدالة والمقاومة والمساواة، وعليه أن يتوجّه بكل قوة إلى نقل خطاب الرئيس عبّاس من نيويورك إلى جنيف، كما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات، فخطورة الخطوة الأميركية أنها تأتي متزامنة مع خطّة إسرائيلية للشروع في استكمال احتلال قطاع غزّة وإعادة الاستيطان فيه، ومنع عودة السلطة إليه، واستمرار جرائم الإبادة والضم والتهجير.
إسرائيل لم تُنشأ فقط ولا أساساً لحل “المسألة اليهودية” كملجأ، بل لتلعب دوراً وظيفيّاً في خدمة المصالح الاستعمارية الغربية في المنطقة
وتعكس مقابلة الوزير الإسرائيلي آفي ديختر مع قناة العربية هذا التوجّه، وأن المستهدف هو الشعب الفلسطيني كله بدون تفريق بين مساوم ومقاوم، ومقومات وجوده وليس المقاومة فقط؛ إذ لم يكتفِ بتكرار الأهداف الثلاثة المعلنة للحرب، بل دعا صراحة إلى تهجير مليون وسبعمائة ألف فلسطيني من غزّة، وهو تقريباً كما قال عدد اللاجئين فيها. وقد سبق هذا التصريح اجتماع أميركي – إسرائيلي في البيت الأبيض، حضره جاريد كوشنر صاحب مشروع “الريفييرا في غزّة”، وتوني بلير الذي ما زال وفيّاً للسياسات الأميركية والملطخة يداه بدماء أبناء العراق وأفغانستان. يترافق ذلك كله مع تمهيد الطريق لضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها، وتقويض السلطة الفلسطينية وصولاً إلى تفتيتها إلى “إماراتٍ” سكّانية منفصلة بعضها عن بعض على ما لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة.
لم تعد المسألة مجرّد إجراءات متفرّقة، بل سياسة إسرائيلية ممنهجة مالية اقتصادية قانونية عسكرية أمنية لتقويض السلطة، فقد جرى التعامل مع المدن الفلسطينية المفترض أنها تحت سيطرة السلطة أمنياً وإدارياً مثلها مثل مناطق ج المقرّر وفق “أوسلو” أنها تحت السيطرة الأمنية والمدينة الإسرائيلية، إلى درجة تدمير مخيّمات شمال الضفة الغربية وتهجير ساكنيها وإقامة مواقع عسكرية ثابتة فيها، وتفويض الإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن بصلاحيات واسعة على حساب مؤسّسات السلطة، ما جعلها تقف على حافّة الهاوية. لم يعد مطلوباً من السلطة فقط التعاون الأمني ومنع المقاومة والنأي بالنفس عما يجري في غزّة ومطالبة حركة حماس بتسليم سلاحها ومغادرة الحكم، بل المطلوب استسلام كامل لشروط الولايات المتحدة وإسرائيل وخططهما وأهدافهما.
ولعل الأخطر أن خطوة منع التأشيرات تمثل تمهيداً عمليّاً نحو سحب الاعتراف الأميركي بالمنظّمة والسلطة، بعدما سبقها في فترة رئاسة ترامب الأولى إغلاق مكتب منظّمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإغلاق القنصلية الأميركية فيها، ووقف الدعم المالي للسلطة باستثناء الأمن. أما اللقاءات القليلة مع مسؤولين فلسطينيين، فقد اقتصرت على ملفّات مالية، لا سياسية. كما أنه منذ أكثر من عشر سنوات، لم تُعقد أي اجتماعات سياسية بين القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وكذلك نادرة هي الاجتماعات الأميركية الفلسطينية، بعد أن كان الرئيس ياسر عرفات وبعده الرئيس محمود عبّاس، ولو لفترة قصيرة، ضيوفاً دائمين لدى الإدارة الأميركية. السلطة لم تعد “أمراً واقعاً” لا نقاش فيه؛ فهناك تيارات داخل إسرائيل ترى ضرورة ترويضها أكثر بل تغييرها، وأخرى ترى أنه لم تعد هناك حاجة إلى سلطة واحدة، بل سلطات إدارية محلية آهلة بالسكان، ومنفصلة بعضها عن بعض وتقام على مساحة 40% من الأرض المحتلة. يجري ذلك كله رغم التنازلات الفلسطينية الكثيرة، التي وصلت إلى حد الاستمرار بالالتزام المجحف وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي منذ عام 2015، المطالبة بوقف الالتزامات المترتبة على “أوسلو” وسحب الاعتراف بإسرائيل.
صحيحٌ أن إسرائيل أصغر من أن تفرض وجودها من النيل إلى الفرات، لكنها استطاعت التوسّع في محطّات عديدة
وجود سلطة واحدة تمثل الهوية الوطنية الفلسطينية، وتوحّد الضفة الغربية وقطاع غزّة، ومعترف بها دولياً وتسعى إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، يشكل خطراً استراتيجيّاً على المشروع الصهيوني التوسّعي، فإسرائيل لم تُنشأ فقط ولا أساساً لحل “المسألة اليهودية” كملجأ، بل لتلعب دوراً وظيفيّاً في خدمة المصالح الاستعمارية الغربية في المنطقة، ولإبقاء دولها وشعوبها أسيرة التبعية والتخلف والتجزئة. واليوم، ومع انشغال واشنطن بأولويتها “أميركا أولاً” ومواجهتها المتصاعدة مع الصين، تزداد حاجة الولايات المتحدة إلى وكيل مضمون يضمن هيمنتها في المنطقة. لذلك يجب أن تؤخذ السياسات والمخطّطات الإسرائيلية التوسّعية في فلسطين والمنطقة على محمل الجدّ، حتى لو كانت لقمة كبيرة لن تستطيع إسرائيل هضمها فترة طويلة، هذا إذا استطاعت تحقيقها، والردّ على محاولات الاحتلال تقويض السلطة أو تغييرها لتكون سلطة عميلة جهد وطني جماعي لتغيير السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها لتكون في خدمة المشروع الوطني، وهذا لن يوقف مساعي الاحتلال لتقويض أو تغيير السلطة بل يجعل عملية بنائها في مواجهة الاحتلال، الذي لا يجب أن يترك له التحكّم بحياة الفلسطينيين، في صحتهم وتعليمهم واقتصادهم والخدمات العامة المفترض أن تقدّم لهم.
… تتبنّى الحكومة الإسرائيلية الحالية مقاربة الاحتلال المباشر والسيطرة العسكرية، أكثر من الهيمنة الناعمة عبر العلاقات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية. ما يجري في سورية ولبنان من محاولات إقامة “مناطق آمنة” ليس مجرّد ضرورة أمنية، بل امتداد لمشروع توسّعي. ليس حديث نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” مجرّد شعار انتخابي، بل عقيدة سياسية – دينية متجذّرة.
صحيحٌ أن إسرائيل أصغر من أن تفرض وجودها من النيل إلى الفرات، لكنها استطاعت التوسّع في محطّات عديدة: من احتلال فلسطين عام 1948، إلى احتلال الضفة الغربية وسيناء والجولان عام 1967، إلى اجتياح بيروت عام 1982، إلى التوسّع مجدّداً في غزّة ولبنان وسورية اليوم. ورغم انسحاباتها المتكرّرة من سيناء وغزّة ولبنان، يبقى الاتجاه العام هو التوسّع، ما يجعل تهديداتها الحالية جدّية للغاية.
الأمل قائم، خصوصاً مع تفاقم أزمات الحكومة الإسرائيلية داخليّاً وخارجيّاً، وتصاعد الغضب العالمي، وتزايد عزلة إسرائيل
… أكتب هذه السطور من مدينة ديترويت الأميركية في أثناء مشاركتي في مؤتمر بعنوان “غزّة البوصلة”، حضره وجاهيّاً أكثر من أربعة آلاف شخص، ومعهم عشرة آلاف عبر الإنترنت، معظمهم من الشباب، دفعوا تكاليف مشاركتهم بأنفسهم. أثبت المؤتمر أن الشعب الفلسطيني وحلفاءه من كل الجنسيات والأعراق، خصوصاً من يرفعون شعارات الحرّية والعدالة ومقاومة الاحتلال والظلم، جديرون بالحياة والانتصار. وتظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الأميركيين يعتبرون ما يجري في غزّة إبادة جماعية، وأن 60% منهم يطالبون بوقف توريد السلاح إلى إسرائيل. وهذا تحوّل لا يمكن تجاهله.
الوضع صعب، والسيناريوهات السيئة تتصدّر المشهد. لكن الأمل قائم، خصوصاً مع تفاقم أزمات الحكومة الإسرائيلية داخليّاً وخارجيّاً، وتصاعد الغضب العالمي، وتزايد عزلة إسرائيل. ولا بد من وضع سيناريو “البجعة السوداء” بالحسبان، وهو الحدث غير المتوقّع، وإذا حدث يحدِث تأثيراتٍ كبيرة.
ما ينقص بلورة وحدة وطنية فلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية كفاحية، إذا لم تكن متوفرة من أعلى إلى أسفل فليجرِ التركيز على العمل من أسفل إلى أعلى، في الوقت نفسه، يتم العمل على إيجاد نوع من التفاهم والتكامل الوطني على ما يمكن التفاهم حوله، إذا كانت الوحدة متعذّرة حالياً، فالوحدة، في نهاية الأمر، وحدها قادرة على توحيد الشعب، وهي قانون الانتصار، والقادرة على قيادة الحراك العالمي نحو تحقيق أهدافه في الحرّية والعودة وتقرير المصير والاستقلال.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية شهرها السابع، حيث خلفت دمارا واسعا في البنى التحتية والمنازل وشردت آلاف الفلسطينيين.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وهدمت نحو 1000 وحدة سكنية جزئيا، ما أدى إلى تهجير ونزوح حوالي 22 ألف نسمة من سكان المخيم.
وأضاف مطاحن أن القوات الإسرائيلية المتواجدة في المخيم بشكل دائم تمنع دخول وخروج أي شخص، ما يعرقل جهود البلدية في حصر الأضرار بدقة، مشيرا إلى أن القوات أعادت رسم خارطة المخيم بشكل كامل من خلال إزالة عدة معالم وشق طرق وشوارع جديدة داخله.
وأوضح أن استمرار العمليات أدى إلى تفاقم أزمة النازحين، خاصة فيما يتعلق باستيعاب الطلاب في المدارس القريبة من مناطق النزوح، حيث أغلقت 8 مدارس في المخيم والمناطق المحيطة، ما سيؤدي إلى تكدس في صفوف الطلاب.
وحسب تصريحات مطاحن، تقدر الخسائر المباشرة لبلدية جنين بنحو 400 مليون دولار، في حين تتفاقم الخسائر غير المباشرة يوميا نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية، والتي بدأت قبل ثلاث سنوات مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية التي بلغت 62 اقتحاما قبل الأحداث الأخيرة، ما انعكس على الحركة التجارية وأدى إلى إغلاق العديد من المحال التجارية وفشل مشاريع متعددة.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية تعاني كسادا عميقا نتيجة إغلاق معبر الجلمة وتواجد الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، إضافة إلى تدمير الشوارع الرئيسية التي تربط المدينة بالمربع التجاري والقرى المجاورة غربا وجنوبا.
وأكد أن بلدية جنين بدأت منذ ثلاثة أشهر بتنفيذ عملية تأهيل للشوارع بدعم كامل من الحكومة الفلسطينية، شملت شوارع الناصرة، حيفا، وشارع نابلس، بهدف تسهيل حركة المواطنين وإنعاش السوق التجاري.
كما تسعى البلدية لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، وخاصة الحي الشرقي وشارع المدارس، الذي تضرر بشكل متكرر جراء عمليات الجرافات الإسرائيلية.
ومنذ بدء العمليات على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني الماضي، ارتقى 40 قتيلا، إلى جانب عشرات الإصابات وعمليات الاعتقال.
المصدر: وفا
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا شاملا للإصدار أنواع تأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وفقا لمسؤولين أمريكيين، في خطوة هي الأوسع من نوعها ضد الفلسطينيين.
وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا بشأن تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة. ووفقا لبرقية وزارية مؤرخة في 18 آب، سيمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير الهجرة.
وتشمل القيود الجديدة التأشيرات للعلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأقارب أو الأصدقاء، والسفر للأعمال، على الأقل مؤقتا. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى.
ولم يكن واضحا ما الذي دفع إلى فرض قيود التأشيرات، لكنها تأتي بعد إعلان عدد من حلفاء الولايات المتحدة أنهم يخططون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا الدفع نحو الاعتراف.
ووصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، الإجراء بأنه “رفض مفتوح العضوية”.
وتساءلت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة لإنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة بايدن: “هل هناك مخاوف أمن قومي حقيقية؟ أم أنها قائمة على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل؟”.
وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا عن إجراءين آخرين أضيق في الأسابيع الأخيرة للحد من التأشيرات للفلسطينيين، بما في ذلك وقف الموافقة على تأشيرات الزوار لنحو مليوني فلسطيني من غزة ورفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، دخل أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بتأشيرات زوار في السنة المالية 2024. ويعد هذا القرار ضربة للعديد من العائلات الفلسطينية التي لديها أقارب في الولايات المتحدة، خاصة في شيكاغو، وباتيرسون، نيوجيرسي، وآناهايم، كاليفورنيا.
ومن جانبه، أعرب مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن “الأسف العميق والدهشة” لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، داعيا إدارة ترامب إلى “إعادة النظر في هذا القرار وعكسه”.
المصدر: وكالات
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
وصل نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مشاورات وتنسيق المواقف مع القيادة السعودية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب بيان صادر عن الشيخ، فإنه من المقرر أن يبحث خلال زيارته عدداً من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتطورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ أيلول المقبل، إضافة إلى سبل تعزيز الموقف العربي الموحد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار الشيخ إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، والتنسيق الدائم من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأثار قرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً آخرين قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل، والتي كان يُمثَّل الفلسطينيون فيها سابقاً، ردود فعل دولية منددة. وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تستعد فيه فرنسا ودول أخرى للاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي ترفضه واشنطن والاحتلال الإسرائيلي.
وأكد حسين الشيخ، السبت، أنه أجرى سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية والسعودية وفرنسا وبريطانيا ومصر والأردن والأمم المتحدة لبحث قرار الإدارة الأميركية عدمَ منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الشيخ في تصريح له إلى أن القرار الأميركي يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يجب العمل على إعادة النظر والتراجع من قبل الولايات المتحدة الأميركية عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
وقبل أسبوعين، أصدر عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة.
وتدرس القيادة الفلسطينية بجدّية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وإعلان ذلك أُحادياً خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك في أيلول/ أيلول المقبل، في خطوة تستند إلى إعلان دستوري يحدّد حدود الدولة وأسسها، ويتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، من دون توافق وطني، رغم كونها خطوة سياسية رمزية فحسب، بعد نحو 32 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو.
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
ذكر موقع “واللا” العبري مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بأن إسرائيل تستعد لإعلان ضم الضفة الغربية قريبًا.
وكان ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قد قالو اليوم إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية المحتلة، في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.
وبحسب وكالة “رويترز”، ذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.
وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لوكالة رويترز: إن إعلان إسرائيل “سيادتها” على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 فعليًا، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم، والمتوقع أن يركز على العدوان على غزة.
وأيّد الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية، الأربعاء الماضي، اقتراحًا يدعم “ضم” الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، وفي وقت تتعرض فيه مدن الضفة لعدوان وحملات تهجير وهدم للمباني.
وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن 71 نائبًا من أصل 120 صوتوا لصالح الاقتراح وعارضه 13.
تصعيد في الضفة
ومنذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أطلق عليها “الجدار الحديدي” شمالي الضفة الغربية في كانون الثاني/ كانون الثاني الفائت “لا يزال نحو 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرًا”، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في شمال الضفة شرّدت عشرات الآف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع “تطهير عرقي“.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عدوانها على غزة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين.
وقد عبّرت عن غضبها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد أكدت عام 2024، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات هناك، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.
لكن منذ سنوات يدعو أعضاء بالائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا. وصوّت الكنيست بالأغلبية في تموز/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة قالت الجمعة الماضية، إنها لن تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء السلطة الفلسطينية بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب عدة دول حليفة لواشنطن.
